تحقیق هفتگی اصول، شماره 8 (97/10/08)

بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده مشهور اصالة العموم در لسان برخی (همچون مرحوم شیخ) به اصالة عدم التخصیص تعبیر می‌شود؛ با این ادعا که آنچا بی واسطه در ارتکاز عقلا است، عبارت است از عدم تخصیص، نه عموم.
به هرحال بحث است که آیا می توان از این اصل در جایی که شک داریم موردی از باب تخصیص از تحت عام خارج شده است یا تخصص (بعد از فراغ از اصل خروج)، آیا می توان به استناد اصالة عدم التخصیص، مورد خارج شده را از باب تخصص خارج بدانیم؟ توضیح آنکه اگر بخواهیم به عدم تخصیص پایبند باشیم، ناگزیر باید تخصص را بپذیریم و بر این پایه تخصص را قبول کنیم.
تطبیق این قاعده بر بحث مشروطیت حجیت ظهور بر حجیت سند و مطلق بودن حجیت سند، به این بیان است که برای حجیت ظهور عموم لفظی داریم؛ در موردی که به خاطر تعارض مشکلی برای حجیت پیش آید، نمی دانیم آیا این تعارض به سند روایت هم سرایت می کند، تا دلیل حجیت شامل آن نشود؟ به تعبیرِ مورد نظر، آیا این مورد را تخصیصی برای عام لفظی به حساب آوریم؟ یا بگوییم سند روایت همچنان حجت است و روایت از حجیت در ناحیه ظهور ساقط می‌شود (که در این صورت دلیل حجیت که عام لفظی بود تخصیص نمی‌خورد، و حجیت ظهور هم عموم لفظی ندارد تا بگوییم متقابلا این مشکل در ناحیه عام دیگری موجود است و تعارض دومی در این ناحیه رخ می دهد. لازم به ذکر است که بیان مرحوم شهید در ارائه عموم لفظی برای حجیت ظهور مفروض العدم گرفته شده)؟ یکی از ثمرات این بحث جواز اسناد روایت به معصوم است.
بر اساس قاعده فوق الذکر، باید مشکل حجیت را در ناحیه ظهور بگیریم، تا بر عموم و شمول دلیل حجیت سند خدشه ای وارد نشود.
مرحوم شهید صدر در این صفحات کبرای «اصالة عدم التخصیص لإثبات التخصص» را علی الاطلاق مردود شمرده اند:
۱. بحوث فی علم الاصول، ج ۳، ص۱۳۲
۲.بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص ۱۸۹
۳.بحوث فی علم الاصول، ج۳. ص ۲۶۹
۴. بحوث فی علم الاصول، ج۶، ص ۵۶۵

والسلام علی من اتبع الهدی