عصرانه علمی شماره ۲ (واکاوی روایی استحباب تعدد زوجات)

فایل پیوست 239

واکاوی حجیت روایات مشتمل بر ترغیب به «کثرۀ الطروقه»

در اثبات استحباب تعدد زوجات

علی علیزاده

زمان: دوشنبه ۳ / ۱۰ / ۹۷
ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۵
مکان: اتاق جلسات ۳۱۰

بعد از انتشار فتوای یکی از مراجع عظام مبنی بر عدم استحباب تعدد زوجات، این فتوا با انتقاداتی مواجه شد که طبعا بررسی قول حق در مسئله مبتنی بر ادله­ی تفصیلی این بحث می­باشد، لذا تصمیم بر آن شد که ادله­ی این بحث مورد تحقیق قرار گیرند، مقاله­ی حاضر نیز در مقام بررسی بخشی از ادله­ی این بحث-روایات مشتمل بر ترغیب به کثرۀ الطروقه- می باشد.

در مقام بررسی این روایات ابتداءا به بررسی سندی آنها و سپس بررسی دلالی پرداخته شده که بحث دلالی روایت خود در سه مقام پیگیری شده است.
در مقام اول به بررسی معنایی تعبیر «کثرۀ الطروقۀ» پرداخته شد که در این مسیر ابتداءاً به فحص لغوی در مورد لفظ «طروقه» پرداخته شد که بر این اساس دو احتمال معنایی در مورد آن مطرح می­باشد: الف)زوجۀ و ب)جماع، سپس به جمع آوری نظرات علماء در معنا کردن این لفظ همت گمارده شد که به جهت آنکه هیچیک از معانی مورد طرد یا استقبال معظم ایشان قرار نگرفته بود، نتوانستیم از نظرات ایشان در تقویت یکی از احتمالات بهره­ای بریم و در نهایت شواهد روایی و غیر روایی­ای(اعم از نکات لغوی و قواعد کلام عرب، شواهد تاریخی و شواهد عینی و خارجی) که می­توان در معنا کردن روایات مورد بحث از آنها کمک گرفت ذکر گردید که در ضمن آن چهار شاهد برای هر یک از معانی ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند که در نهایت معنای «زوجه»، معنای مُستظهَر از روایات دانسته شد.
در مقام دوم به بررسی دلالت روایات بر استحباب پرداخته و بر اساس دو بیان دلالت روایات بر استحباب تقریر گردید.
تا به اینجا دلالت بر استحباب تعدد زوجات ثابت است ولکن در مقام سوم به بررسی نفسی یا غیری بودن این استحباب پرداخته و در نهایت احتمال استحباب غیری بلا رادع دانسته شد که به تبع، این روایات در اثبات استحباب نفسی قابل استفاده نخواهند بود.
کلیدواژه

نکاح، تعدد زوجات، کثرت جماع، استحباب نفسی، استحباب مقدمی، روایات مشتمل بر تعبیر «کثرۀ الطروقۀ».

بیان اشکالات مطرح شده در جلسه و پاسخ:
۱. رابطه ی میان ماده ی <طرق> با معنای زوجه چیست؟ توضیح: اگر به لحاظ محل جماع بودن به زوجه چنین اطلاقی می شود پس معنای جماع در آن لحاظ شده است.
پاسخ: این ماده هم در معنای «کوبیدن» و هم در معنای «طریق» استفاده می شود. اگر معنای اول لحاظ گردد مناسبت زوجه با این معنا این است که زوجه در فعل جماع کوبیده می شود. کما اینکه در برخی کتب لغت ذکر گردیده. واگر معنای دوم لحاظ گردد از باب آنکه زوجه صاحب طریق معهوده است به زوجه «طروقه» گفته شده است.
به نظر می رسد این مناسبات معنایی صرفا در حد اینکه مصحح وضع ابتداپی باشد مفید است. یعنی چون عقلا به وجود مناسبت بین لفظ و معنا توجه دارند این مناسبت ها سبب انتخاب این لفظ برای این معنا شده است و به هیچ وجه داخل در معنا نشده و سبب نمی شود که این لفظ دلالت بر معنای جماع نیز داشته باشد.


2. احتمال معنای جماع را نفی صریح نکرده اید فلذا در مبنایی که صرفا ظهورات مفید اطمینان حجت هستند معنای روایت را چه می کنید؟ ظاهرا سیر مقاله با مشکل مواجه خواهد شد.
پاسخ:‌در مقاله ذکر شده است که با توجه به قرائن ذکر شده اطمینان داریم که معنای لفظ «طروقه» زوجه است.

3. ادله ی دیگری هم مانند سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مساله داریم که در اثبات استحباب کفایت می کنند.
پاسخ: مقاله ارائه شده صرفا ناظر به بررسی تنها یک دسته از روایات می باشد. نه بررسی جمیع ادله مسئله. و با توجه به آنکه دیگر ادله نیز بررسی شده است-هرچند اراپه نگشته- به نظر می رسد استفاده استحباب راحت نباشد با سؤالات و اشکالاتی ذیل هر دلیل مطرح است که نیازمند بحث و یررسی جدی است.


4. غیری دانستن استحباب فهم شده از روایات صحیح نیست. زیرا:
اولا: اصل نفسی بودن خطابات است.
ثانیا: در خصوص این مورد رابطه ی دو عنوان «کثرت طروقت» و «کثرت قاپل لا اله الا الله» به نحو عام و خاص من وجه است که سبب می شود حمل یکی بر مقدمه بودن برای دیگری استبعاد بسیاری بیشتری پیدا کند.
پاسخ: حتی اگر بپذیریم که اصل بر نفسی بودن است در جایی که مولا امر به شئ ای کرده باشد و سپس امر به یکی از مقدمات آن کند عرف در اینجا اصل مذکور را جاری نمی کند حتی اگر رابطه ی عنوان محتمل المقدمیه با مطلوب نفسی مولی به صورت من وجه باشد. به عنوان مثال مولایی را فرض کنید که ابتداأً امر به اوردن اب کرده است حال اگر امر کند که بلند شو و تا اشپزخانه برو عرف امر دوم را حمل بر نفسی بودن نمی کند هرچند رابه ان دو به صورن من وجه باشد.
مضاف بر اینکه انچه در مقاله ذکر گردیده است مقدمیت کثرت طروقه برای خصوص کثرت اولاد نیست بلکه مقدمیت برای عناوین نفسی ای مثل کثرت اولاد حفظ فرج حفظ اعتدال جنسی جامعه به جهت اکثریت زنان نسبت به مردان و... (هر موردی که احتمال عقلاپی ذی المقدمیت داشته باشد) می باشد.
علاوه بر اینکه و لو تنها هدف از کثرت زوجات تکثیر نسل باشد باز هم مشکلی پیدا نمی شود زیرا درست است که در چنین فرضی و در شرائط عادی لازم است به کثرت الزوجات مقیده به زوجاتی که توان فرزند اوری دارند ترغیب شود لکن همان طور که بیان شد این مطلب مربوط به شرایط عادی است و لکن ممکن است متکلمی در محذور بیانی باشد. به عنوان مثال ممکن است با چنین بیانی جایگاه اجتماعی زنان به عنوان یک نفر در عرض مردان که حقوق شرافتی یکسان دارند مخدوش شود. مخصوصا با توجه به شرائط و جایگاه زن در میان اعراب. با وجود چنین محذورهایی معلوم نیست بتوان از اطلاق مولا نفسیت فهمید.

5. شش عدد از روایات ذکر شده دو به دو با هم وحدت دارند. فلذا هشت روایت در مسئله نداریم بلکه فقط پنج روایت موجود است. فلذا ادعای اطمینان به صدور ترغیب به عنوان «کثره الطروقه» بلا وجه است.
پاسخ: وحدت یا تعدد واقعه از جهت امکان یا عدم امکان اخذ به اختصاصات هر متن موثر است؛ به عنوان مثال اگر دو روایت داشته باشیم که وحدت واقعه را در آنها احراز کرده ایم و یکی از این روایات دارای قیدی زائد از دیگری است در اینجا بحث است که آیا می توان به این قید اخذ نمود یا خیر.
لکن وحدت واقعه یا تعدد آن دخلی در احراز صدور کلام از معصوم ع به جهت تعدد مخبرین ندارد یعنی همان طور که اگر صدور کلامی از کتکلمی در مجلس واحد را بیست نفر خبر بیاورند اطمینان پیدا می کنیم؛ اگر همین بیست نفر یک کلام واحد را از چند مجلس برای ما نقل کنند (بدین شکل که مثلا پنج مجلس بوده و هر چهار نفر صدور آن کلام در یکی از مجالس را گزارش می دهند) نیز اطمینان پیدا می کنیم. (البته واضح است که به خصوصیات هر مجلس اطمینان حاصل نمی شود و بلکه به قدر مشترک آن کلام در جمیع مجالس اطمینان حاصل می شود)

سلام علیکم
خطاب به جناب آقای علی علیزاده
پیرو اشکال و پاسخ شماره چهار:
فرمودید که در صورتی که دو امر متعاقب رابطه محتمل المقدمیه داشته باشند عرف استظهار نفسیت نمی کند. اشکال بنده این است که این امر مورد فرمایش شما جایی صادق است که امر دوم به نحو عقلائی محتمل نفسیت نباشد. بخلاف مثال شما که عقلا احتمال نفسیت در آن نمی دهند.
علاوه بر اینکه خیلی اوقات عرف میفهمد که فلان حکم در جهت رسیدن به فلان مطلوب است لکن یک مسئله ملازم با مقدمی شدن حکم ندارد زیرا کثیرا این مقدمیت به نحو حیث تعلیلی لحاظ شده است مانند اینکه گفته شده است که روزه بر شما واجب شده است تا شاید تقوا پیشه نمایید؛ یا اینکه نماز را برای ذکر خداوند متعال یا برای رسیدن به دوری از فحشا و منکر بیان نموده اند. شما چگونه چنین احتمالاتی را نفی می فرمایید.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط حمزه بحرانی

سلام علیکم
خطاب به جناب آقای علی علیزاده
پیرو اشکال و پاسخ شماره چهار:
فرمودید که در صورتی که دو امر متعاقب رابطه محتمل المقدمیه داشته باشند عرف استظهار نفسیت نمی کند. اشکال بنده این است که این امر مورد فرمایش شما جایی صادق است که امر دوم به نحو عقلائی محتمل نفسیت نباشد. بخلاف مثال شما که عقلا احتمال نفسیت در آن نمی دهند.
علاوه بر اینکه خیلی اوقات عرف میفهمد که فلان حکم در جهت رسیدن به فلان مطلوب است لکن یک مسئله ملازم با مقدمی شدن حکم ندارد زیرا کثیرا این مقدمیت به نحو حیث تعلیلی لحاظ شده است مانند اینکه گفته شده است که روزه بر شما واجب شده است تا شاید تقوا پیشه نمایید؛ یا اینکه نماز را برای ذکر خداوند متعال یا برای رسیدن به دوری از فحشا و منکر بیان نموده اند. شما چگونه چنین احتمالاتی را نفی می فرمایید.

---

با عرض سلام و ادب خدمت آقای بحرانی عزیز
به ذهن بنده اینطور می رسد که:
عرف در برخورد با دو امر از مولی حالات چندگانه ای ممکن است برایش حاصل شود(از حیث رابطه ی مقدمیت میان آنها)، که در ذیل این احتمالات را بیان می کنم:
الف) یک وقت برایش واضح است أمر دوم مقدمه ی أمر اول نیست.
ب) واضح است أمر دوم مقدمی است، مثل مثالی که در متن بالا زده شد(أمر به رفتن تا آشپزخانه).
ج) شک بدوی و احتمالی ضعیف وجود دارد که أمر دوم مقدمی باشد ولکن با جریان اصل نفسی بودن اوامر این شک مرتفع می شود.
د) احتمال مقدمی بودن به حدی جدی است که مانع از جریان اصل نفسی بودن اوامر است ولکن قطع به مقدمی بودن هم نداریم، همانند بحث مذکور در مقاله.
ادعای بنده آن است که در قسم چهارم نفسیت أمر اول ثابت نخواهد شد، هر چند که مقدمی بودنش هم ثابت نیست و دلیل به اجمال کشیده می شود، و اینگونه نیست که تنها در فرضی که از نظر عقلائی احتمال نفسیت را ندهیم، مقدمی بودن مطرح باشد.
اگر حضرتعالی با این مطلب مخالف هستید، باید دلیل بیاورید که اصل نفسی بودن اوامر اطلاقی دارد که فرض چهارم را هم می گیرد.
در مورد اشکال دوم:
به نظر فرق عرفی واضح وجود دارد میان مثالی که شما در متنتان بیان کرده اید با مثال مورد بحث در مقاله؛ ولکن در مورد اینکه چه ضابطه ی کلی ای می توان برای بیان فرق طرح نمود فکر نکرده ام، ان شاء الله فکر می کنم و اگر مطلبی به ذهنم رسید عرض خواهم کرد.