2 فایل پیوست
عصرانه علمی شماره ۱ (واکاوی حجیت ذاتی قطع)
فایل پیوست 237
اثبات فریبنده بودن بحث حجیت ذاتی قطع(از طریق واکاوی محدوده دقیق معذوریت قاطع)
چکیده پیش از ارایه بحث
مرحوم شیخ، آخوند و غیرهما، فرموده اند که هر قاطعی معذور نیست. به نظر میرسد ضابطه جامعی که برای موارد عدم معذوریت قاطع میتوان بیان نمود این گونه است: شخص غیرغافل، درناحیه کشف جعل شرعی(چه جعل مستقیم یعنی احکام تکلیفی چه غیرمستقیم یعنی احکام وضعی
[1])، اگر به هر چیزی که از اولیات اعتباری نیست و توسط دلیل نقلی، احراز نشده است که میتواند طریق فهم نظر معصوم قرار بگیرد(خصوصا اگر آن طریق بدلیل خاص او عام، نهی هم شده باشد از سوی معصوم) تمسک جوید، معذور نخواهد بود، ولو شخص پس از پیمودن آن طریق، قطع حاصل نماید، لذا کسی که از طریق علم رمل، جفر، اعداد، مکاشفه، خوض در مقدمات عقلیه، علوم روز غربی کذایی و سایر راه ها قطع پیدا کند، معذور نیست.
توضیح مدعا
با قید غیرغافل، افراد غافل از این که اساسا از ابتدا از چه مسیری میتوان رفت خارج میشوند. روشن است که این دسته، جاهل قاصر محسوب شده و معذور خواهند بود. منتهی علم اصول به دنبال کشف حجتهای شرعی و طرق استنباط کردن حکم شرعی می باشد، حال آن که جاهل قاصر بودن، اصلا فعل اختیاری مکلف نیست تا آن را یکی از طرق کشف حکم شرعی بدانیم.
با قید مجعولات شرعی(چه مستقیم چه غیرمستقیم)، اموری که خود آنها، از سنخ جعل و اعتبار شارع نیستند مانند: اخذ به محتمل الاهمیة عندالتزاحم فی مقام الامتثال، لزوم انجام مقدمه عقلی وجودی واجب، لزوم عقلی ترک ضد، لزوم اخذ به قول مولی و... خارج میشوند. این امور، اساسا خارج از ناحیه جعل و اعتبار شرعی هستند و تنها مرتبط با جعل های شرعی هستند.
در مورد احکام عقلی و حجیت آنها میتوان گفت: اگر از امور غیرمجعول شرعی بودند یا از امور جعلی اولیات بودند که صرف تصور موضوع و محمول کافی بود در حکم کردن، مانند: العدل حسن؛ شکی در لزوم انجام آنها نیست. اما در غیر این صورت، حجت نخواهند بود. ظاهرا آقای خوئی، بسیاری از شاگردان ایشان و صاحب فصول نیز منکر این نحو ملازمه بین حکم عقلی و شرعی هستند.
اثبات مدعا
حجیت یعنی ما یحتج به، که اگر عبد با مولی احتجاج نماید بحث معذوریت خواهد بود و اگر مولی با عبد احتجاج نماید بحث منجزیت. حال در هردو صورت، تحقق احتجاج، وابسته به فعل مولی است و فی نفسه فعل عبد اثری ندارد، صرف این که عبد با مولی احتجاج کند، او را معذور نمیکند بلکه مراد این است که مولی نیز حرف او را بپذیرد. از همین جا روشن میشود که آن چه به جهت واقعی، در درون قطع وجود دارد تنها و تنها، حالت انکشاف واقع عندالقاطع است، و منجزیت و معذریت هردو از حقیقت خارجی قطع خارج هستند. بله بین قطع و منجزیت «ملازمه» برقرار است، اما این ملازمه بین قطع و معذوریت نیست. لذاست که مرحوم آخوند و شیخ نیز هر قاطعی را معذور نمی دانند. منجز یا معذر بودن، بستگی به این دارد که فعل مولی، مصداق عدل باشد یا ظلم. (دقت شود حداقل غایت فقیه، کسب معذریت است، و صرف منجزیت غایت او نیست و الا احتیاط کردن و یا مخالفت با محتمل الواقع راحت تر است برای عدم عقاب و یا عقاب قطعی!)
حال در فرضی که مولی عبد خود را از پیمودن برخی طرق برای کشف نظر او، نهی نکرده باشد، مساله محل تامل است، هرچند به نظرمیرسد به مساله اختلافی اصل قبل الشرع برمیگردد که حظر است یا اباحة یا توقف. اما در فرضی که مولی نهی کرده باشد شکی نیست که اگر عبد آن راه را بپیماید ولو قطع حاصل کند و خلاف واقع دربیاید معذور نخواهد بود ولو این که نهی مولی طریقی بود. علت این نکته، عقل، سیره عقلا، و تواتر اجمالی یا معنوی احتمالی ناشی از روایاتی مانند: «من دان الله بغیر سماع من صادق الزمه الله البتة الی العناء» و «شرّ علیکم ان تقولوا بشیء مالم تسمعوه منا»و «کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل».[2] و عن ابی بصیر قلت لأبي عبد الله ع ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنة فننظر فيها فقال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت على الله عز و جل».همچنین اطلاق لااقل[3] برخی از احادیث منع کننده از قیاس، بلکه در برخی از روایات آن آمده است: سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا و إن دين الله لا يصاب بالمقاييس
همچنین میتوان اجماع عملی (خصوصا قدما) را برای این مدعا ادعا نمود که صرفا به ادله نقلی یا آنچه به آن برمیگشت مانند سیره و اجماع تمسک میجستند. همچنین میتوان گفت: اگر حصول قطع از هر راهی، معذر باشد با توجه به لزوم فحص از جمیع ماله شان لکشف الحکم الشرعی، مورد بررسی قرار بگیرند مانند: علم به روابط حروف ابجد و مکاشفات و.... ! این نکته وقتی روشن تر میشود که توجه شود معمولا افراد بیرون یک علم، به جهت ندیدن شواهد و قرائن آن علم، قطع پیدا نمیکنند، لذا با بررسی و سیر در هر علمی، میتوان به حکم شرعی رسید!(خصوصا که دین اسلام دین کامل است و احکام آن تابع مصالح و مفاسد هستند) و لکن لایلتزم به احد.
بحث حجیت ذاتی قطع، زمینه را برای روشن فکری های منحرف نیز فراهم نموده است. در هرصورت از آنجا که اولین نکته ای که بحث اصولی حجیت ذاتی قطع به ذهن می آورد، حجیت هر قطعی است(که خیلی از اوقات، به این لازمه تصریح هم مثلا بر حجیت قطع هایی حاصل از پریدن کلاغ و مرور هوا و قیاس و... که قطع دهنده باشند تصریح نیز شده است) و طبق مدعای مذکور، این حرفی باطل است، لذا بحثی فریبنده میباشد.
[1]. البته در مورد تحلیل احکام وضعی، اقوال مختلفی وجود دارد، اما بالاخره در اعتباری بودن آنها از منظر شرعی شکی نیست، و همین مقدار متیقن برای مانحن فیه کافی است.
[2]. و حتی مویداتی مانند:
لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجمیع ماله و لم یعرف ولایة ولیّ الله، فیکون اعماله بدلالته فیوالیه، ما کان له علی الله ثواب
[3]. وجه تردید بنده، این است که بالاخره همه احادیث این زمینه را ندیده ام.
خلاصه جمع‌بندی بحث فریبنده بودن حجیت ذاتی قطع
خلاصه جمع‌بندی بحث فریبنده بودن حجیت ذاتی قطع
با تاییدگرفتن از اساتیدمحترم پس از جلسه ضمن توضیح کامل مقصود خود(به همراه کمی تصرف به جهت راهنمایی آن بزرگواران):
ثمره: بسیاری از موارد که در مقام استدلال، گفته میشود «چون قطع میدهد حجت است»، اشتباه است.
علم اصول، روانشناسی، منطق و... نیست که هدف آن، صرفا ذکر حالات مختلف نفس باشد و اینکه صرفا گفته شود شخص قاطع، خود را در محضر واقع میبیند و نهی کردن او بیمعناست! بلکه حداقل هدف هر فقیه، کسب معذوریت فی الواقع و در روز قیامت است؛ کما اینکه مثلا مرحوم شیخ نیز هر قاطعی را معذور ندانسته و در طرق عقلی خوض نکرده است. البته باز هم به این نکته بدیهی، دقت شود که برای فقیه،کافی نیست که صرفا ازجهت قطعش معذور باشد ولی به جهت مقدماتش عذاب شود!! حال به طور کلی میتوان گفت: هرجا مولی نهی طریقی کند که عبد از یک طریق نرود برای فهم نظر او، اگر عبد مخالفت کند و از آن راه برود و به نتیجه ای برسد که خلاف واقع است، دیگر معذور نخواهد بود حتی اگر قطع پیدا کند. اما اگر مولی سکوت کرده بود راجع به فلان طریق؛ مساله قابل تامل است هرچند احتمالا بستگی داشته باشد به این که نظرمختار پیرامون اصل اولی قبل الشریعه چه باشد: حظر، اباحة، یا توقف.
حال اگر ثابت شود که تواتر اجمالی یا معنوی روایی داریم که: «شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا» -«عن ابی بصیر قلت لأبي عبد الله ع ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنة فننظر فيها فقال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت على الله عز و جل» و اطلاقات ادله ناهی از قیاس بلکه احتمالا فرد متعارف آنها، فرض حصول قطع بوده چرا که ادله قرآنی و سیره و... وجود دارد بر نهی از عمل طبق ظن بلکه در روایت هست که: إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا.- و بتوان اجماع فقها(خصوصا قدما) را ادعا نمود مبنی بر نهی شارع از غیر از طرق نقلی یا آنچه به آنها برمیگردند دیگر نمیتوان به ادله ای غیر از آنها مراجعه نمود هرچند قطع افاده کنند. لذا طرقی مانند: قیاس، علم حروف ابجد، مکاشفه و... طی شوند حتی اگر قطع دهند و خلاف واقع باشد، شخص معذور نیست.
(فراموش نشود که برای فهم محدوده این نهی طریقی معصومین حتما بایستی فضای صدور و قرائن متصله و منفصله ملاحظه شوند، لذا ممکن است مثلا فرضا معصومین نهی نکرده باشند از قطع حاصل از دیدن آنها در خواب، بلکه صرفا نفی طرقی مانند قیاس میکرده اند.)
البته گاهی اوقات، به جهت برهانی بودن و افاده یقین بالمعنی الاخص، مانند: العدل حسن و الظلم قبیح، یا این که اساسا مساله پیرامون فهم جعل شرعی نیست مثل: اصل لزوم اطاعت و شنیدن دستورات مولی یا لزوم عقلی ترک ضدو... قطع حجت باشد. که البته معمولا این موارد بسیار بسیار کم هستند و معمولا هیچ یک اختلافی نبوده و عبد به اشتباه نمیرود تا بحث معذوریت پش بیاید! اگر هم بر فرض، خطا پیش بیاید، نه این که صرفا چون خود قطع، معذر آفرین است بلکه به جهت خصوصیت مقام، معذوریت وجود دارد .
در هرصورت، معذور بودن یا نبودن بستگی به فعل مولا دارد و ذاتی قطع نیست، و از آنجا که «کل ما بالعرض لابدّ ان ینتهی الی ما بالذات» بستگی دارد که عذاب کردن قاطع، مصداق عدل باشد یا ظلم تا معذور باشد یا نه(رک به نظرات امام خمینی، حاشیه علامه بر کفایه، تقریر اقای احمدی شاهرودی و...) اگر هم ادعای ذاتی بودن برای آن شده، در مقابل اماره است.
مصنف بعد از اینکه مساله مذکور را به برخی از اساتید محترم و دوستان، مفصلا توضیح میداد، در انتها یک سوال بدوی برای بسیاری از آنها پیش می آمد که خب این که حرف جدیدی نیست، شیخ و آخوند هم آن را فرموده اند! در حالی که وقتی بیشتر توضیح دادم پذیرفتند جدید بودن این مساله را چرا که اولا که فقط ریشه این حرف به نحو کم رنگ در کلام ان دو بزرگوار و مانند آنها وجود دارد نه همه این حرف با تفصیلات لازم مثل بقیه حرفهای علمی جدید. ثانیا اگر واقعا به لازمه این حرف توجه شود بایستی برای بررسی هر استدلال، مسیر بالا طی شود که ایا آن طریق، منهی هست یا نه، و اگر منهی نیست، ایا میتوان اصلا از آن راه رفت یا نه مثلا باید به اصول عملی رجوع کرد، نه اینکه صرفا تمسک شود به قطعی بودن نتیجه!! این نحو تمسک، پاک کردن صورت مساله است. لذا اینکه برخی علما، روایات ناهی از قیاس را تخصیص زده اند به جایی که ظن حاصل شود یا این که قطع حاصل از پریدن کلاغ و... را هم حجت دانسته اند فانه فی غیرمحله.
فتحصل که ممکن است به این نتیجه برسیم بسیاری از مواردی که یک روشنفکر منحرف یا حتی برخی از فقهای متاخر در مقام استدلال بر مدعای خود میگویند: «چون قطع میدهد حجت است»، صحیح نیست و مهمترین وجه ادعای فریبنده بودن مساله حجیت ذاتی قطع، همین بوده است. مطرح کردن این بحث در علم اصول، طبیعتا اولین نکته ای را که به ذهن می آورد همین است که از هر راهی میتوان نظر شارع را فهمید اگر قطع بدهد!! در حالی که این خلاف سیره عقلا، عقل، روایات و اجماع است.
تبیین کامل جواب سوال مهم و زیبای مطرح شده در نشست
تبیین کامل جواب سوال مهم و زیبای مطرح شده در نشست علمی اول:
اشکال نقضی: چگونه معذوریت برای قطع، ذاتی نباشد درحالی که اساسا خود شریعت و اعتقادات را با قطع ثابت میکنید؟!!
جواب*: در مورد امور اعتقادی و جهان بینی، دو مساله وجود دارد که نباید احکام اینها با هم اشتباه شوند: یک مساله، حول «صحت و بطلان و حقانیت» آنهاست. مساله دیگر، حول «حجیت» اعتقاد داشتن به آن هاست، به این معنا که عقل یا شرع حکم میکند که: هرشخص باید برای اعتقاداتش، قطع داشته باشد.
در مورد مساله اول، باید گفت: اساسا صحت یا بطلان یک گذاره، مشروط به حالت نفسانی شخص نیست؛ لذا به طور مثال: اگر همه انسانهای روی کره زمین هم قطع داشته باشند خدایی وجود ندارد یا رسالت، کذب است، اینها باعث نمیشود واقعا چنان شود! صحت یا بطلان گذاره، تابع واقع است که بایستی از مسیر برهانی، به آن پی برد. هر برهانی قطع میدهد اما هر قطعی برهانی نیست. بلکه ممکن است به جهت انکار یا بیماری روحی و... شخصی براهین واضح را نیز انکار کند و سوفسطایی شود، اینها ضربه ای به صحت یا بطلان گذاره نمیزنند.
در مورد مساله دوم-(که البته موضوع این حکم عقل یا شرع، مقدمات تحصیل اعتقاد است و الا خود اعتقاد بما هوهو که فعل اختیاری نیست تا موضوع تکلیف شود)- باید گفت: اولا که بنظر میرسد اینها قطع موضوعی هستند و ازمحل کلام خارج هستند که قطع طریقی است. ثانیا چه قطع موضوعی به اعتقادات، محل بحث باشد چه قطع طریقی، آن چه پیرامون شرعیات گفتیم دقیقا در اینجا نیز می آید. هر شخصی، باید سعی کند برای کشف اعتقاد درست، از راه صحیح برود، حال اگر در این زمینه کوتاهی و تقصیر داشت و از مسیری که خودش میدانست مطمئن نیست ولی رفت، و به نتیجه خطایی رسید هرچند به قطع برسد، معذور نخواهد بود، اما اگر اصلا از توجه به بررسی خود راه، غافل بود یا این که راه خود را درست میدانست و از آن راه رفت و اتفاقا به نتیجه خطایی رسید، در این صورت معذور است. در هرصورت، معذوریت برای قطع، ذاتی نیست، هرجا که عقاب، مصداق عدل باشد معذور نخواهد بود و هر جا که مصداق ظلم باشد معذور خواهد بود.(چون العدل حسن و الظلم قبیح، از اولیات و ذاتیات هستند که حتی فعل مولای حکیم نیز تابع آنهاست.)
*: عرض بنده تفصیلاتی داشت که میتوان به متن اصلی رجوع کرد برای دانستن آن. مثلا شکی در معذوریت قطع در ناحیه امور غیرمجعول شرعی مانند: اعتقادیات، لزوم ترک ضد و... نیست. قاطع به نحو موجبه کلیه، معذور نیست نه به نحو سالبه کلیه؛ کما این که ریشه این حرف در کلام مرحوم شیخ و آخوند و غیرهما نیز دیده میشود. وجه فریبنده بودن، چیز دیگری است که قبلا ذکر شده است.
