تقریر جلسه 46 (25 آذر)

سلام علیکم
وجه تقدم از منظر امام:
تقدم به مناط تقدم اماره بر اصل: اصل سببی حاکم بر اماره دال بر طهارت لباس نجسی که با آب طاهر شسته شده است می باشد و این اماره حاکم بر اصل مسببی می باشد. توضیح آنکه استصحاب طهارت آب، موضوع اماره را محقق می کند و اماره هم موضوع اصل مسببی را از بین می برد (بالحکومه).
نقد:
آنچه موضوع اصل مسببی را از بین می برد اصل سببی است نه اماره، شاهد این مطلب این است که اگر به جای اماره قطع می داشتیم تاثیری در مساله نداشت و باید دنبال وجهی برای تقدم اصل سببی بر مسببی می بودیم. درست است که ثابت کرده ایم اماره و قطع مقدم بر اصول عملیه هستند اما برای اینکه این مورد مصداقی برای اماره باشد، نیاز به جریان اصل سببی است و چون اصل مسببی هم مشمول دلیل استصحاب است باید وجهی برای تقدم اصل سببی بر مسببی بیان کنیم وگرنه نمی توان اصل سببی را جاری کرد تا بعد از آن مصداقیت مورد را برای اماره اثبات کنیم.

صورت سوم تعارض استصحابین
تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی که علم به کذب احدهما داریم:
آخوند
در صورتی که منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود، هر دو اصل جاری هستند. چرا که ثبوتا و اثباتا مقتضی جریان آنها موجود است و مانعی هم وجود ندارد.
مقتضی ثبوتی: عقل فقط مخالفت عملیه قطعیه را محذور می داند و از طرفی اطلاق دلیل اصل شامل هر دو استصحاب می شود لذا مقتضی جریان آنها وجود دارد
مقتضی اثباتی: اطلاق ادله استصحاب اقتضای شمول نسبت به هر دو مورد را داراست.
عدم وجود مانع: تنها مانعی که مطرح است آن دسته از ادله استصحاب است که ذیلشان امر می کند تا با یقین دیگر، یقین سابق را نقض کنیم که منجر به تعارض صدر و ذیل در فرض ما می شود. نتیجه این تعارض از حجیت افتادن این دلیل نسبت به محل بحث است اما سایر روایات مطلق همچنان مقتضی شمول نسبت به هر دو مورد هستند و حجیتشان هم پابرجاست.
شیخ انصاری
عدم وجود مقتضی اثباتی:
هر چند صدر دلیل استصحاب مقتضی شمول نسبت به هر دو مورد است اما ذیل آن یعنی عبارت «و لکن تنقضه بیقین آخر» مانع از شمول نسبت به هر دو می باشد چرا که مطابق آن علم اجمالی باید ناقض شک ها باشد و نباید نقض شود. لذا در این فرض صدر و ذیل روایت تعارض کرده و حجت نخواهند بود. لذا اثباتا دلیلی بر جریان استصحابین مخالف با علم اجمالی نداریم.