1 فایل پیوست
تقریر فقه استاد قائینی (دام ظله) جلسه 32
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 32:
ما معتقد شدیم که مادر در قتل فرزند، قصاص نمی شود. چرا که لفظ مفرد ظهورش در جامع بدون موونه و عنایت است. شاهد آن هم استعمالات کثیری بود که در جلسات قبل گذشت.
دو روایت وجود دارد که می توانیم از آن به عنوان تایید استفاده کنیم:
1. عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.
سند روایت:
این روایت با توجه به سند قبلی و اینکه شیخ کلینی قدس سره مستقیم از ابن محبوب نقل نمی کند، چنین است: « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ...». از این رو دو سند ما در اینجا داریم.
محمد بن یحیی:
محمد بن یحیی العطار است که مورد توثیق واقع شده است که مرحوم نجاشی می فرمایند: «شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين» .
احمد بن محمد:
احمد بن محمد بن عیسی الاشعری هم مورد توثیق است که نجاشی در مورد او می گوید: «أبو جعفر رحمه الله شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع و كان أيضا الرئيس الذي يلقي السلطان بها» .
علی بن ابراهیم:
هم نیازی به توثیق ندارد.
ابراهیم بن هاشم:
حضرت آقای شبیری حفظه الله در مورد ایشان می فرمایند:
«به دست آوردن وثاقت اشخاص منحصر به اين نيست كه ببينيم آيا در مورد آنان تعبير «ثقة» به كار رفته يا نه؟ روش معمول و متعارف در مورد شرح حال افراد بزرگ هم نيست كه از اين گونه تعابير استفاده كنند؛ بلكه خصوصياتى را ذكر مى‌كنند كه بيانگر منزلتِ فوقِ وثاقت آنان است. مثلًا در مورد مرحوم آقاى بروجردى هيچ وقت تعبير ثقة را به كار نمى‌برند كما اينكه در مورد مرحوم صدوق، نه نجاشى و نه شيخ، هيچ كدام كلمه ثقة را به بكار نبرده‌اند. ولى اوصاف ديگرى كه درباره وى گفته‌اند و نيز عمل اصحاب، كاشف از جلالت شأن او و اعتماد آن به وى مى‌باشد.
اين امر بر ابراهيم بن هاشم نيز منطبق است. از تعبير «اول من نشر حديث الكوفيين بقم» و نيز از ملاحظۀ عمل اصحاب- على اختلاف مشاربهم- در مورد او، و از روش مرحوم كلينى در كافى كه براى عمل نوشته و چند هزار روايت را آورده كه در سند آنها نام ابراهيم بن هاشم به چشم مى‌خورد، و از اينكه صدوق يا شيخ طوسى- كه پيوسته در وثاقت افراد مناقشه مى‌كند- حتى در يك روايت، به اين بهانه كه در طريقش ابراهيم بن هاشم است، مناقشه نكرده‌اند، و بالاخره از اعتماد كامل على بن ابراهيم- كه در وثاقت و جلالت وى بحثى نيست- به پدرش ابراهيم بن هاشم به خوبى مطمئن مى‌شويم كه آنان نه تنها او را ثقه مى‌دانسته‌اند بلكه روش و عمل آنان به مراتب از به كار بردن كلمه ثقة بالاتر است. و ترديدى باقى نمى‌ماند كه رواياتى كه وى در طريق آنهاست، اگر از جهت ساير روات مشكلى نداشته باشد، از روايات صحيحه محسوب مى‌شود. بنابراين بر فرض كه اعتماد صدوق به ابراهيم بن هاشم، وسيلۀ اثبات اين مطلب شده كه روايت فضلاء از مرويات زراره است، بازهم روايت فضلاء جزء روايات صحيحه خواهد بود.»
ابن محبوب:
حسن بن محبوب السراد هم مورد توثیق واقع شده است و برخی او را اصحاب اجماع می دانند.
علی بن رئاب:
علی بن رئاب الکوفی هم مورد توثیق واقع شده است که شیخ طوسی در مورد او می نویسد: «هو ثقة جليل القدر» .
ابی عبیدة:
زیاد ابی عبیدة الحذاء هم مورد توثیق واقع شده است.
از جهت سندی، سند کاملا صحیحی است و هیچ اشکالی ندارد.
مشهور معتقدند که قتل غیر بالغ موجب قصاص است حتی اگر جنین باشد مقتول اما در او روح دمیده شده باشد. اما با توجه به این روایات حضرت حکم به عدم قصاص کرده است و بر او دیه معین کرده است. البته ناگفته نماند که ما نمی توانیم این روایت را برای برخی مثل مرحوم خوئی که قصاص بالغ در مقابل غیر بالغ را قبول نداشتند، به عنوان اشکال مطرح کنیم.
2. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.
این روایت به چند سند نقل شده است:
در کافی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... » .
در تهذیب: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... » .
در علل الشرایع: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... » .
در فقیه: « وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... » . که با مراجعه به مشیخه فقیه، سند کامل به این شکل است: «و ما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رحمهما اللّه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد» .
اما نکته ی مشترک در سند کافی، تهذیب و علل وجود شخصی به نام محمد بن اسلم الجبلی یا الطبری است که در کتب رجالی ما مورد توثیق واقع نشده است و حتی نجاشی در مورد او می نویسد: «يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث» . از این رو سندی که این شخص حضور داشته باشد، دچار اشکال خواهد شد.
اما سندی که در فقیه وجود دارد نام ایشان نیست و این سند صحیح السند است و هیچ اشکالی ندارد.
در مورد دلالت این روایت هم این نکته باید فرض گرفته شود که اولا بالغ به خاطر بالغ قصاص می شود و ثانیا ولد حلال به خاطر ولد زنا قصاص می شود که مشهور هر دو مبنا را قبول دارند. از این رو مشهور به خاطر این دو روایت باید به عدم قصاص مادر حکم کنند و این روایت را مخصص اطلاقات و عمومات قصاص بدانند.
