تحقیق ۸ اصول استاد اسکندری (۱۰ آذر ۱۳۹۷ تعارض اصل سببی و مسببی)

سلام.
برای این هفته لطفا فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی در مقالات در رابطه بین اصل سببی و مسببی رو بیان بفرمایید. دوستان عزیز توجه کنند نیازی به ترجمه یا بیان ریز جزئیات نیست بلکه هدف بیان ما حصل فرمایشات ایشان است.

بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر کلام آغا ضیاء عراقی در تقدم اصل سببی بر مسببی
آغا ضیاء عراقی برای تقدم اصل سببی بر مسببی سه نوع ورود را تصور می‌کنند و در نهایت فقط تقریب سوم را صحیح می‌دانند.
تقریب اول تقدم اصل سببی بر اصل مسببی:
آغا ضیاء عراقی می‌فرمایند که تقدم اصل سببی (استصحاب طهارت آب) بر اصل مسببی (استصحاب نجاست ثبوت) متوقف بر این است که آیا اصل سببی ناظر بر اصل مسببی است یا نه؟ اگر نظارت ثابت باشد در این صورت اصل سببی مقدم است (البته نظارتی که ایشان بیان می‌کنند برای تقریب ورود است و مراد ایشان از نظارت، نظارت در بحث حکومت نیست) ولی اگر نظارت اثبات نشود در این صورت بین دو اصل تعارض صورت می‌گیرد.
توضیح:
آغا ضیاء عراقی می‌فرمایند مسلم است که معنای تنزیل استصحاب توسعه در حقیقت اثر نیست؛ یعنی اگر علم به موضوع واقعی داشته باشیم اثر واقعی (اثر واقعی شرعی) آن حکم بار می‌شود، اما جریان استصحاب طهارت به معنای این نیست که اگر لباسی با آن شسته شد واقعا طاهر است بلکه دال بر طهارت ظاهری است؛ زیرا:
1- با دلیلی که طهارت ظاهری ایجاد می‌کند نمی‌توان جزم به طهارت واقعی پیدا کرد؛ زیرا با جریان طهارت ظاهری شک در نجاست باقی است.
2- طهارت واقعی به مقتضای کبرای دلیل طهارت مربوط به رتبه قبل از شک است؛ حال محال است امری که موضوع و حکمش برای بعد از شک است توسعه در امری دهد که موضوع و حکمش مربوط به قبل از شک است.
بله اگر موضوع در کبرای حکم اعم از موضوع واقعی و ظاهری باشد در این صورت اثر واقعی موضوع بر استصحاب هم بار خواهد شد و ترتب اثر واقعی حکم بر استصحاب نیازی به تنزیل ندارد. ولی این کلام به دو دلیل صحیح نیست:
1- قطع داریم که موضوع کبرای حکم فقط موضوع واقعی است.
2- استصحاب حکم ظاهری است و با این حکم ظاهری نمی‌توان قطع به اثر واقعی حکم پیدا کرد. به عبارت دیگر با جریان استحصاب شک برخلاف استصحاب مرتفع نمی‌شود و لذا نمی‌توان ادعی ترتب اثر واقعی نماییم.
نتیجه:
طبق بیان بالا موضوع ادله احکام منحصر در موضوع واقعی است و اثر واقعی، مترتب بر موضوع واقعی احکام است. حال اگر بخواهیم اثر حکم را بر موضوع ظاهری (استصحاب) بار نماییم در این صورت باید اثبات نماییم که آن موضوع ظاهری نازل منرله موضوع واقعی است اما این تنزیل به معنای توسعه در حکم واقعی نیست بلکه صرفا به معنای ترتب حکم واقعی بر موضوع ظاهری است.
طبق همین بیان بالا که استصحاب نازل منزله موضوع واقعی است:
اگر تنزیل استصحاب به معنای این است که حکم متیقن سابق را در زمان لاحق بار کن در این صورت جریان استصحاب در ناحیه آب (اصل سببی) به معنای تعبد به طهارت لباسی است که با این آّب شسته شده است، اما این تعبد ناظر به شک در طرف اصل مسببی نیست (یعنی شک در ناحیه مسبب را نفی نمی‌کند) بلکه صرفا حکم اصل سببی را معلوم می‌کند و در مقابل اصل مسببی هم دال بر نجاست لباس است. پس اصل سببی دال بر طهارت لباس است و اصل مسببی دال بر نجاست لباس است و دو اصل با هم تعارض می‌کنند.
به عبارت دیگر اگر استصحاب به معنای تعبد به متیقن است در این صورت استصحاب فقط حکم موضوع مستصحب سابق را اثبات می‌کند و هیچ نظارتی بر مستصحب دیگر ندارد، و در اصل سببی وقتی استصحاب جاری می‌شود صرفا حکم متیقن و اثر آن بار می‌شود و در ناحیه اصل مسببی ارکان استصحاب تمام است و حکم متیقن بر آن بار می‌شود، و لازمه جریان هر دو استصحاب تعارض است.
و اگر تنریل استصحاب به معنای این است که یقین سابق را ابقاء کن در این صورت استصحاب نازل منزله یقین سابق است؛ یعنی آثاری که برای یقین سابق بار می‌شد بر استصحاب هم بار می‌شود. به عبارت دیگر ابقای یقین سابق به معنای نفی شک در ناحیه اصل مسببی نیست.
بر این اساس هم اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نیست؛ زیرا اصل سببی نهایتا دال بر ترتب اثر است اما ترتب اثر به معنای این نیست که موضوع اصل مسببی مرتفع شده است؛ مثلا استصحاب طهارت دال بر ترتب اثر طهارت واقعی است و این ترتب اثر به معنای ازاله نجاست نیست بلکه شک باز هم نسبت به نجاست لباس باقی است، و به تعبیر دیگر اصل در ناحیه نجاست لباس جریان دارد و این دو اصل با هم تعارض می‌کنند.
اشکال:
بین یقین به طهارت آب و یقین به طهارت لباس با آب طاهر ملازمه وجود دارد و این ملازمه در مرحله تنزیل هم جاری است؛ یعنی وقتی استصحاب دال بر طهارت آب باشد دال بر طهارت لباس با آب طاهر -و لو ظاهرا- است.
جواب:
اگر آبی در سابق طاهر بود و بعدا شک در طهارت آب داشته باشیم در این صورت استصحاب نهایتا حکم به ابقای یقین سابق می‌کند و این حکم به معنای این است که اگر لباس نجسی را با آن شستی ظاهرا پاک می‌شود، ولی به معنای این نیست که به وسیله استصحاب یقین تعبدی به طهارت پیدا می‌کنید. پس طبق اصل سببی نهایتا حکم به طهارت لباس می شود و اصل مسببی می‌گوید که لباس نجس است و تعارض صورت می‌گیرد.
همچنین طبق ذیل روایت استصحاب، یقینی که از سنخ یقین سابق است ناقض یقین است؛ ولی با استناد به یقین سابق و حکم ظاهری ناشی از یقین سابق نمی‌توان نقض یقین کرد؛ زیرا با وجود حکم ظاهری باز هم شک واقعی موجود است و مرتفع نشده است.
تقریب دوم تقدم اصل سببی بر اصل مسببی:
مستدل در این تقریب قائل است که یقین سابق باید به وسیله یقین مرتفع شود و بدون یقین، طبق «لا تنقض الیقین بالشک» حکم یقین سابق مترتب می‌شود؛ اما با این حال مستدل قائل است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. توضیح:
اصل سببی درست است که علم نیست و خود اصل سببی نمی‌تواند ناقض یقین سابق باشد اما از آنجائی که یقین به حجیت اصل سببی موجود است، این یقین ناقض یقین سابق خواهد بود.
اشکال:
لازمه این تقریب این است که «کل شیء طاهر» باید بر استصحاب وارد باشد؛ یعنی اگر شک در طهارت آب داشته باشیم اصل طهارت دال بر طهارت آب است و لازمه شرعی طهارت آب طهارت لباس شسته شده با این آب است، و از طرف دیگر استصحاب نجاست لباس دال بر نجاست لباس است، حال از آنجائی که یقین به دلیل اصل طهارت موجود است، این یقین ناقض یقین سابقی است که دال بر نجاست لباس است.
اما مشکلی که در این تقریب وجود دارد این است که عرف بین اصل طهارت و استصحاب نجاست تضاد قائل هستند و یکی را مقدم بر دیگری نمی‌داند؛ به عبارت یقین به حجیت اصل طهارت موجب نفی موضوع شک در جانب اصل مسببی نیست تا ورود شکل بگیرد بلکه موضوع استصحاب باقی است.
تقریب سوم تقدم اصل سببی بر مسببی:
در هر موردی که شک در حکم از ناحیه شک در موضوع باشد، احتمال وجود یقین برخلاف متیقن سابق وجود دارد البته مشروط به اینکه موضوع یقین لاحق -و لو با تعبد- محقق شود؛ مثلا شک در نجاست لباس به دلیل شک در طهارتی آبی است که لباس با آن شسته شده است، حال اگر یقین به طهارت آب پیدا نماییم در این صورت شک در نجاست مرتفع خواهد بود. توضیح:
یقین به معلق (نجاست لباس) در فرض وجود معلق علیه (شک در طهارت آب) موجود است، از این رو اگر معلق علیه (شک در طهارت آب) موجود باشد باید به معلق (حکم به نجاست لباس) عمل کرد؛ اما اگر معلق علیه و لو به تعبد شارع موجود نباشد (یعنی یقین به طهارت پیدا نماییم) در این صورت معلق موضوع ندارد تا عمل به آن بشود. به عبارت دیگر عمل به معلق (نجاست آب) در فرضی است که بر مورد خودش تطبیق شود (شک در طهارت آب باقی باشد) اما اگر شارع معلق علیه را و لو تعبدا در امر دیگری تطبیق نماید (یعنی شارع بگوید که مکلف و لو شک دارد ولی حکم طهارت است) در این صورت معلق موضوع نخواهد داشت و به تعبیر دیگر با یقین به تعبد شارع در معلق علیه، معلق موضوع نخواهد داشت.
در نتیجه همانطور که اگر مکلف یقین به برخلاف متیقن سابق پیدا نماید، نقض یقین به یقین شده است؛ اگر به تعبد شارع هم یقین برخلاف متقین سابق پیدا نماید نقض یقین به یقین است.
آغا ضیاء عراقی می‌فرمایند که این تقریب اشکالات قبلی را ندارد زیرا طبق این تقریر موضوع اصل مسببی برداشته می‌شود و همان ورود اصطلاحی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این تقریب در مورد اصل سببی و مسببی صحیح است ولی در تقدم امارات بر اصول جاری نمی‌شود و لذا در تقدم امارات بر اصول از باب حکومت قائل به تقدم می‌شویم.

ایشان در مورد مثال استصحاب طهارت ماء و استصحاب نجاست ثوب می فرمایند:
در صورتی که مقتضی استصحاب طهارت آب تعبد نسبت به متیقن باشد:
مقتضای استصحاب طهارت ماء توسعه حقیقت اثر و تعبد به طهارت واقعی ثوب نیست که در نتیجه ی آن شک حقیقتا منتفی باشد بلکه با وجود این استصحاب هم، همچنان شک به طهارت ثوب باقیست. با توجه به این مطلب نتیجه طهارت آب، تعبد به طهارت ثوبی که با آن آب شسته شده در ظرف شک به طهارت می باشد. بنابرین شک در طهارت ثوب همچنان باقیست و موضوع استصحاب نجاست ثابت بوده لذا این دو استصحاب با یکدیگر تعارض می کنند.
اما درصورتی که مقتضی استصحاب تعبد نسبت به ابقاء یقین باشد:
در این صورت هیچ ملازمه ای بین یقین به طهارت آب و یقین به طهارت ثوب نیست؛ زیرا نهایت چیزی که از این تعبد به ابقاء یقین به طهارت آب فهمیده می شود آن است که با ثوبی که با آن آب شسته شوده معامله طهارت کن، نه اینکه لازمه تعبد به ابقاء یقین، تعبد به حدوث یقین به طهارت ثوب باشد. با توجه به این که در این صورت نیز همچنان شک پابرجاست و استصحاب نجاست ثوب نیز از آثار همین شک است لذا این استصحاب جاری و معارض با استصحاب طهارت آب خواهد بود و تقریب ورود در این حال نیز صحیح نمی باشد.
اما تقریب دیگر از ورود آن است که بگوییم: در اینکه یقین نقض شود کافیست که حکمی مخالف حکم متیقن بر شی ثابت شود ولو اینکه این امر با عنوان و در ظرف عدم علم به حکم شی بوده باشد. اشکال این تقریب بیشتر و لازمه اش آن است که «کل شی لک حلال و طاهر» بر استصحاب حلیت و طهارت وارد باشد در حالیکه عرف بین این دو تضاد می بیند.

تقریب دیگری که می توان برای ورود بیان نمود که اشکالات گذشته به آن وارد نباشد به شرح زیر است:
در مواردی که شک در حکم از ناحیه شک در موضوع باشد، با لحاظ موضوع یقین به خلاف متیقن سابق ثابت خواهد بود. مانند: « اگر آب طاهر باشد ثوب شسته شده با آن آب نیز طاهر می شود» در این صورت اگر طاهر بودن آب ولو با تعبد شارع اثبات شود موضوع معلق محقق شده و حکم طهارت بر آن مترتب میشود. به عبارت دیگر دلیلی که مثبت طهارت آب است موضوع دلیل دیگر که نجاست یا طهارت ثوب است را اثبات می کند و به این بیان بر آن وارد است.

بسم الله الرحمن الرحیم
فروض مختلف مساله:
تنزیل ناظر به متیقن باشد:
در این صورت مفاد استصحاب طهارت ماء، تعبد به طهارت ثوب نیز هست و این مقدار برای نفی موضوع استصحاب نجاست ثوب کافی نیست. چرا که شک در نجاست ثوب را نه حقیقتا و نه حکما بر نمی دارد.
تنزیل ناظر به یقین باشد:
در این صورت هم مفاد استصحاب طهارت آب، تعبد به یقین به طهارت آب و نتیجتا تعبد به لوازم آن است یعنی تعبد به طهارت ثوب. یعنی یقین تعبدی به طهارت آب مستلزم معامله طهارت با لباس نجسی که با آن شسته شده نیز هست. و این مقدار نمی تواند موضوع استصحاب نجاسب ثوب را از بین ببرد (نه حقیقتا و نه حکما) و همچنان شک باقی است.
گفته نشود تعبد به یقین به طهارت آب تعبد به یقین به طهارت ثوب نیز هست و در نتیجه موضوع استصحاب نجاست ثوب برداشته می شود، چرا که حکم به ابقاء یقین به طهارت آب نهایتا می تواند دلالت کند بر اینکه با لباسی هم که با این آب شسته شده، معامله لباس طاهر کنید اما نمی تواند دلالت بر حدوث یقین تعبدی به طهارت لباس هم داشته باشد. (دال بر رفع ید از آنچه بر نجاست واقعی اش مترتب می شده است نه دال بر رفع ید از آنچه مترتب بر شک نسبت به آن می شود)

مراد از امر به نقض به یقین آخر در ذیل دلیل استصحاب، یقینی هم سنخ یقین سابق است فلذا باید یقین به واقع پیدا کنیم تا بتوانیم از یقین سابق دست بکشیم و قطعا استصحاب سببی نمی تواند یقین واقعی نسبت به طهارت ثوب ایجاد کند فلذا تقریب ورود از این جهت دارای اشکال است.

تقریب دیگری از ورود هم مطرح است که اشکالش بیشتر است. در این تقریب مراد از ذیل روایت را، وجوب نقض به یقین به حکم مخالف حالت سابق می دانند ولو اینکه این حکم در فرض عدم علم به حکم واقعی جعل شده باشد. (حکم به عنوان عدم علم یا همان حکم ظاهری)
لازمه این فرمایش ورود قاعده طهارت و حل بر استصحاب آنها می باشد.
نظیر این فرمایش این است که آن حکمی که از باب عدم نقض یقین سابق جعل شده را ناقض یقین سابق و مصداق «انقض بیقین آخر» بدانیم. لازمه این فرمایش این است که دلیل استصحاب در سبب را وارد بر لا تنقض در مسبب بدانیم حال آنکه عرف بین آنها تضاد می بیند.
تقریب سوم (مورد پذیرش آقا ضیاء):
در جایی که شک در حکم ناشی از شک در موضوعش باشد، اگر وجود موضوع اثبات شود، یقین به حکم هم خواهد آمد چرا که هر تعلیقی این چنین است. حال موضوع می تواند حقیقتا ثابت باشد و می تواند به تعبد شارع ثابت شود، و در هر صورت یقین به حکم می آید و حکم را در همان ظرفی که موضوعش ثابت شده، اثبات می کند. یکی از ویژگی های این حکم این است که مصداق امر «انقض بیقین آخر» خواهد بود و در نتیجه استصحاب نسبت به حالت سابقه به خاطر نداشتن موضوع جاری نمی شود.
در پایان تذکر این نکته لازم است که ایشان این تقریب را مختص استصحاب سببی و مسببی می دانند.

اگر دلیل حجیت استصحاب موضوعی به متیقن ناظر باشد، اثر(کبری و مؤدای أماره) از طهارت واقعی ثوب به طهارت اعم از واقعی و ظاهری تبدیل نمی شود(؛ به خاطر توالی فاسدی که لازم می آید.) پس اثر، فقط تطهیر ثوب به طاهر واقعی است. و دلیل حجیت استصحاب فقط در ظرف شک، طهارت تعبدی ماء را اثبات می کند و این تعبد، تنها تعبد به احکامش(طهارت ثوب با آن آب شسته شده) را در مقام ظاهر اثبات می کند نه گسترده کردن حقیقی احکامش. در نتیجه این تعبد، شک در طهارت واقعی ثوب را از بین نمی برد. پس استصحاب طهارت ماء با استصحاب عدم طهارت ثوب تعارض می کند.
اما اگر دلیل حجیتش به ابقاء یقین ناظر باشد، لازمه ی تعبد به طهارت ماء، این است که با چیزی که با این آب شسته شده، به گونه ای معامله کنیم که گویا با آب مقطوع الطاهریت شسته شده است که این نکته موجب رفع موضع استصحاب نجاست ثوب نمی شود و آن چه موجب می شود(که تعبد به یقین نسبت به ازاله ی نجاست ثوبی که با آب شسته شده، باشد)، حاصل نمی باشد و با معامله ی اولی تلازمی ندارد؛ زیرا نهایت چیزی که از حکم به باقی گذاردن یقین به طهارت آب، لازم می آید این است که ثوب را مقطوع الطهارت فرض کنیم نه این که بگوئیم تعبداً یقین حدوثی به طهارت ثوب داریم.
لبّ حرف ما این است که آن چه هست به کار نمی آید و آن چه به کار می آید، نیست. استصحاب طهارت آب(سببی)، فقط این را می رساند که باید بر طهارت ثوب اثر بار کرد و آثاری که بر خود نجاست واقعیش مترتب می شود، را کنار زد نه آثاری را که بر شک در طهارت واقعیش مترتب می شود که این به کار ما نمی آید؛ زیرا استصحاب طهارت از آثار شک در طهارت است نه آثار خود طهارت واقعی.
همان گونه که ظاهر اخبار استصحاب این است یقینی که می خواهد یقین سابق باشد باید حقیقتاً از سنخ متیقن سابق باشد پس هر چیزی که مسمّای یقین را یدک کشید، صلاحیت برای ناقضیت ندارد. چس این تقریب ورود مشکل دار است.
مشکل دار تر از آن، تقریب ورود دیگری است که در آن ادعا شده: ناقض، یقین به حکمی است که با حکم ثابت شده در سابق مخالف است و لو این که این حکم مخالف به موضوع غیر معلوم الحکم تعلّق گرفته باشد.
مشکلش این است که این تقریب تالی فاسدی دارد که آن ورود قاعده ی حل و طهارت بر استصحاب حل و طهارت است.
مطلبی که باقی می ماند این است که در هر جایی که منشأ شک در حکم، شک در موضوعش باشد، یقین بر خلاف متیقن سابق موجود است ولی مشروط به این که در لحاظ حکم، تحقق حکم را مفروض گرفته باشیم. همان طور که در همه ی قضایای تعلیقیه این گونه است که یقین به معلّق در فرض وجود معلق علیه، وجود فعلی پیدا می کند. فقط فعلیتش به تنهایی نمی تواند مصحّح عمل به آن باشد بلکه باید معلّق علیه بر مورد منطبق شود. حال اگر حتّی شارع معلق علیه را در موردی تطبیق تعبّدی کند، عمل مورد نظر بر یقین مترتّب می شود.
پس همان گونه که اگر موضوع فراغ یقینی حتی به تعبد حاصل شود، عقل حکم به جری عملی بر طبق آن می کند، در نقض یقین سابق هم با تحقق تعبّدی موضوع، دیگر حرمت نقض به شک برداشته می شود؛ زیرا یقینی که بر خلاف یقین سابق باشد و صلاحیت ناقضیت را داشته باشد، پیدا شد.
این تقریب، ورود اصل سببی بر مسببی را اثبات می کند ولی در تقدم امارات بر استصحاب مثلاً، باید قائل به حکومت شد.
وقتی صریح اخبار در مقام تعلیل برای عدم وجوب اعاده این است چون استصحاب طهارت لباسش را کرده پس نمازش صحیح است، دیگر گوش دادن به کلام عجیبی که محکی از بعض علماء است -مبنی بر تعارض اصل سببی و مسببی- جایی ندارد.

باسمه تعالی
آغا ضیا در تقدم اصل سببی بر مسبببی می فرمایند:
در ابتدا ایشان مقدمه ای می فرمایند که نتیجه تنزل در اصل سببی توسعه حقیقی در اثر نیست و به معنای این نیست ه لباسی که با آن شسته شده است واقعا پاک است. چرا که با دلیل اصل سببی نمی توان جزم و یقین به طهارت واقعی پیدا کرد زیرا حتی با جریا اصل سببی، شک در نجاست هنوز باقی است و همچنین طهارت واقعی به مقتضای کبرای دلیلش مربوط به رتبه قبل از شک است و معنا ندارد که اصل سببی که موضوع و حکمش مربوط به بعد از شک است توسعه در چیزی (کبرای دلیل طهارت) دهد که سابق بر شک است.
حال طبق مقدمه بالا جریان استصحاب در ناحیه اصل سببی اگر دلیل استصحاب را تنزلیل به معنای این باشد که حکم متیقن سابق را ابقا کن در این صورت جریان اصل سببی به معنای تعبد به طهارت لباسی است که با این آّب شسته شده است، اما این تعبد ناظر به شک در طرف اصل مسببی نیست یعنی شک در ناحیه مسبب را نفی نمی‌کند بلکه صرفا حکم اصل سببی را معلوم می‌کند و اصل مسببی دارای موضوع خواهد بود. و د راینجا اصل سببی دلالت بر طهارت لباس دارد و اصل مسببی دال بر نجاست لباس است و در این صورت دو اصل با هم در تعارضند. و به این بیان نمی توان تقدم اصل سببی بر اصل مسببی را اثبات کرد.
و اگر تنزیل در دلیل استصحاب را به لحاظ یقین قرار دادیم و گفتیم یعنی یقین سابق را ابقا کن. در این صورت نیز اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نیست چرا که در این صورت استصحاب نازل منزله یقین سابق است یعنی آثاری که برای یقین سابق ثابت بود بر استصحاب هم ثابت است. به عبارت دیگر ابقای یقین سابق به معنای نفی شک در ناحیه اصل مسببی نیست. زیرا اصل سببی نهایتا دلالت بر ترتب اثر دارد ولی ترتب اثر به این معنا نیست که موضوع اصل مسببی از بین رفته است و به تعبیر دیگر اصل در ناحیه نجاست لباس (اصل مسببی) جریان دارد و این دو اصل با هم تعارض می‌کنند.
اشکال:
در اینجا بین یقین به طهارت آب مثلا در اصل سببی و یقین به طهارت لباس که اثر اصل سببی است ملازمه وجود دارد و این ملازمه در مرحله تنزیل هم وجود دارد و در جایی که استصحاب دال بر طهارت آب است دلالت بر طهارت لباس هم که مسبب از شک در طهارت آب بود نیز دارد.
جواب:
آغا ضیا در جواب می فرمایند در اینجا نهایتا استصحاب در ناحیه سبب به ما می گوید که حکم به ابقای یقین کن و این حکم به ابقا یک اثر دارد که طهارت لباسی است که با آن شسته شده است ولی برای ما یقین چه واقعی و چه تعبدی به طهارت لباس درست نمی کند تا شک ما در نجاست در لباس از بین برود تا موضع اصل نیز منتفی باشد بلکه موضوع در ناحیه مسبب همچنان باقی است و این باعث تعارض بین دو اصل می شود.
در اینجا تقریب دیگری از ورود تصویر شده است که درست است مفاد استصحاب در اصل سببی شک ما در ناحیه اصل مسببی را از بین نمی برد ولی ناقض شک ما در ناحیه اصل مسببی دلیل حجیت اصل سببی است که یقینی است و بر خلاف حکم اصل مسببی است
مرحوم آغا ضبا در رد این تقریب از ورود می فرمایند:
لازمه این تقریب این است که «کل شیء طاهر» باید بر استصحاب وارد باشد؛ یعنی اگر شک در طهارت آب داشته باشیم اصل طهارت دال بر طهارت آب است و لازمه شرعی طهارت آب طهارت لباس شسته شده با این آب است، و از طرف دیگر استصحاب نجاست لباس دال بر نجاست لباس است، حال از آنجائی که یقین به دلیل اصل طهارت موجود است، این یقین ناقض یقین سابقی است که دال بر نجاست لباس است. در حالی که عرف بین این دو تضاد می بسند و اینونه نیست که یکی را مقدم بر دیگری بداند.
در پایان ایشان برای تقدم اصل سببی بر مسببی ورود رااین گونه تصویر می کنند که در هر جایی که منشأ شک در حکم، شک در موضوعش باشد، یقین بر خلاف متیقن سابق وجود دارد البته نه به طور مطلق بلکه مشروط به اینکه تحقق موضوع در لحاظ حکم فرض شده باشد. همان طور که شان تمامی قضایای تعلیقیه این گونه است که یقین به معلّق در فرض وجود معلق علیه، وجود فعلی پیدا می کند. نهایت امر این است که تا معلق علیه منطبق بر مورد نشود عملی برای چنین یقینی معنا پیدا نمی کند. حال اگر در جایی شارع منطبق ر موردی دانست عمل بر بر طبق چنین یقینی بدن اشکال است. و در اینجا با تطبیق اصل سببی بر طهارت آب و لو تعبدا از جانب شارع محقق موضوع معلق علیه است که در اصل مسببی پیش فرض گرفته شده بود و بااین تطبیق دیگر جایی برای جریان اصل مسببی باقی نمی ماند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام علیکم
ردّ اولین تقریب برای ورود :
1. اگر در استصحاب موضوعی نظر تنزیل به متیقن باشد (تعبد به نفس طهارت ماء) نه ابقاء یقین ؛ «تنزیل مشکوک منزله متیقن» در ادله استصحاب به معنای توسعه اثر نیست بلکه صرف تعبد به ترتب اثر است پس نتیجه تقدیم استصحاب طهارت آب ، طهارت واقعی لباس نیست بلکه طهارت ظاهری است ، زیرا ؛
اولا کشف خلاف در آن راه دارد و ما فقط بناء بر طهارت می¬گذاریم نه اینکه جزم به طهارت پیدا کنیم ،
ثانیا طهارت واقعی و توسعه و تضییق آن در مرحله قبل از شک در طهارت واقعیه است ولی استصحاب طهارت آب ، مترتب بر شک در طهارت واقعیه است پس امکان ندارد حکم واقعی بواسطه اصلی که موضوعش شک جعل شود است.
استدراک : اگر در کبری ، اثر اعم جعل شده باشد یعنی مثلا مطهّریّت برای اعم از طاهر ظاهری و واقعی باشد ، اصل سببی می¬تواند آن اثر اعم را مترتب کند ولی در اینصورت نیازی به نظارت و تنزیل در ناحیه اصل سببی نداریم بلکه خود کبری تمام اثر را در این مطلب دارد ولی می¬توان ادعای قطع به خلاف چنین جعلی را داشت.
فتحصل : آنچه در کبری آمده تطهیر ثوب به طاهر واقعی است ولی دلیل حاکم (اگرچه نمی¬گوید مصداق طاهر محقق شده ولی می¬گوید) اثری که برای طاهر واقعی هست در زمان شک برای طاهر ظاهری هم هست ؛ تعبد به ترتب حکم است نه تعبد به وجود حقیقی حکم.
پس طهارت ثوب از آثار و نتائج استصحاب آب است آنهم در ظرفی که شک در طهارت آب داریم و واضح است که این تعبد نمی¬تواند ناظر به شک در طهارت لباس باشد و نمی¬تواند آن را رفع کند زیرا بناء گذاری در ظرف شک است فلذا استصحاب در ناحیه مسبب هم جاری شده و با هم تعارض می¬کنند.
2. اگر تنزیل در ادله استصحاب ناظر به ابقاء یقین باشد که امر اوضح است زیرا ابقاء یقین یعنی با آب بگونه ای معامله کن که با طاهر معامله می کنی و این هیچ ملازمه ندارد با تعبد به یقین به ازاله نجاست آنچه که با این آب شسته شده. اگر قرار باشد شک در ناحیه نجاست لباس مرتفع شود ، این تعبد دوم است نه تعبد اول ؛ تعبد دوم هم که وجود ندارد.
بالأخره مفاد این ادله اینست که آثار طهارت را مترتب کن در آب و در آنچه با آب شسته شده ولی مفاد این ادله آن نیست که از آثار شک در طهارتش هم رفع ید کن ؛ استصحاب نجاست از آثار طهارت و عدم طهارت لباس نیست بلکه از آثار شک در طهارت و عدم طهارت است.
ظاهر ذیل اخبار استصحاب نیز اینست که «یقین»ی که موضوع حکم وجوب نقض واقع شده باید از سنخ همان یقینی باشد که موضوع حرمت نقض واقع شده و آنچه می¬تواند ناقض باشد فقط یقین به خلاف متیقن سابق است «فلا یصلح مجرد الیقین بالحکم الظاهری التعبدی الناشئ من قبل حرمة النقض للناقضیة» (این عبارتی است که گفته اند ناقص است ولی معنایش تمام است) ؛ صرف یقین به حکم ظاهری مستفاد از ادله استصحاب ، صلاحیت نقض یقین سابق در ناحیه مسبب را ندارد.
ردّ تقریب دوم :
یقین به حکم مخالفی که برای شیء ثابت است ، ناقض یقین سابق است ولو آن حکم مخالف که در آن لاحق ثابت شده بعنوان شک در موضوع مترتب شده باشد.
این تقریب هم مشکل است زیرا لازمه اش آنست که أصالة الطهارة و الحل بر استصحاب طهارت و حل مقدم باشد زیرا در آن لاحق مشکوک نیست و حکم بعنوان شک در موضوع مترتب شده.
ردّ تقریب سوم :
حکم ثابت در آن لاحق ، ناقض یقین سابق است ولو حکم لاحق بعنوان نقض یقین به شک باشد ؛ این تقریب هم مشکل است زیرا لازمه اش ورود «نقض یقین به شک» بر عموم «لا تنقض» است ولی عرف در اینجا حکم به تضاد می کند نه ورود.
مطلب صحیح :
هرگاه در حکمی شک کنیم و شک ما از جهت شک در موضوعش باشد ، یقین به خلاف متیقن سابق هم داریم در صورت تحقق موضوع (كما هو الشأن في كل قضية تعليقية) ؛ زیرا در فرض وجود شرط ، مشروط هست ؛ در فرض وجود معلّق علیه ، معلق هست بوجود فعلی.
نهایت امر اینست که چنینی یقینی فقط در ظرف تطبیق معلق علیه بر مورد عمل می¬کند و اگر شارع آن را بر موردی تطبیق داد ، بر مثل آن یقین هم عملی که مرغوب از آنست مترتب می¬کند ؛ موضوع حکم به وجوب نقض یقین سباق را محقق و موضوع حرمت نقض یقین سابق به شک را مرتفع می¬کند.
و توضيح الجواب بأزيد من ذلك: أنّ حالَ التعبّد بالموضوع بالنسبة إلى حكم العقل بنقض اليقين السابق باليقين ، حالُ التعبّد به بالنسبة إلى حكمه بالحركة على وفق القطع بالفراغ المنوط بوجود موضوعه،
فكما أنّه يكتفى هناك بوجود الموضوع و لو تعبدا كذلك في المقام.