تحقیق ۶ اصول استاد اسکندری (۲۶ آبان ۱۳۹۷ ورود امارات بر استصحاب)

سلام. با توجه به اینکه در اصل فهم مراد مرحوم آخوند از ورود امارات بر استصحاب و بعد به تبع آن ورود استصحاب بر برائت شرعی مشکلاتی وجود دارد تصمیم گرفتم متنی رو با هم کار کنیم که بتونه به فهم کلام آخوند کمک کنه. ابتدا خواستم کلام خود آخوند در حاشیه رسائل رو مطرح کنم ولی دیدم خیلی خلاصه است.
با تحقیقاتی که کردم به نظرم کلام مرحوم شیخ مرتضی حايری در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند میتونه در این بین به ما کمک کنه. لذا دوستان کلام ایشان را (هر چند طولانی هم هست) به طور واضح و کامل تقریر بفرمایند.
مبانی الاحکام جلد ۳، صفحه ۱۸۲ «التنبیه الرابع و العشرون...» تا ۱۸۶ «ثم لایخفی انه لو فرض الخلل من حیث تقریب الورود...»

در کفایه مرحوم آخوند وجه تقدّم امارات بر استصحاب را ورود گرفته است و چنین فرموده است: اگر بخواهیم
از یقین سابق به خاطر وجود اماره ی معتبری بر خلافش، دست برداریم، دیگر نقض کردن یقین سابق به وسیله ی
شک نمی شود بلکه نقضش به وسیله ی یقین می شود. و این که می بینید از یقین سابق به خاطر موافق با آن دست
بر نمی داریم، به خاطر این نیست که محذور لزوم نقض یقین به شک لازم می آید بلکه به خاطر این است که عمل
کردن به حجت لازم است.
حال اگر بخواهیم کلام ایشان را توجیه کنیم به گونه ای که اشکالاتی که بر آن وارد کرده اند، برطرف گردد، باید چند مطلب را ذکر کنیم:
أ. مقصود از ورود، معنای اصطلاحی از آن نمی باشد که قوامش به رفع حقیقی موضوع است، بلکه مقصود این است که عمل به اماره با استصحاب-مفادش عدم قرار دادن شک به عنوان ناقض یقین است- منافات ندارد. پس با این تقریب استصحاب موجود است ولی با عمل به اماره منافات ندارد.
ب. مقصود از یقینی که در «و إنّما تنقضه بيقين آخر» آمده، یقینی که به متعلق یقین اول و شک لاحق تعلق گرفته، نمی باشد. بلکه مقتضای اطلاق این فقره این است که مقصود از یقین، هر یقینی است که صلاحیت دارد که حکم یقین سابق را نقض کند.
ج. لفظ یقین، شامل یقینی که نمی تواند ناقض یقین سابق به خاطر ذات متیقن سابق باشد، نمی شود(؛ مانند یقین به استحباب برآورده کردن حاجت مؤمن که در این مثال استحباب این اقتضاء را ندارد که بر فرض وجود حرمت در سابق، آن را نقض کند؛ زیرا استحباب با الزام و حرمت قابل جمع است.) بلکه مقصود از یقین، هر گونه یقینی است که مقتضی برای نقض کردن را داشته باشد به گونه ای که اگر حرمت در واقع ثابت می بود، آن یقین لاحق مقتضی نقض کردنش می بود-حتی اگر این اقتضاء از باب رفع تنجّز و فعلیت یقین سابق باشد.-.
د. مقصود از نقض به وسیله ی شک(در مقام نهی)، این نیست که خود شک را -بدون در نظر گرفتن هیچ حکم شرعی یا عقلی- ناقض یقین قرار دادن نیست؛ چون معنای معقولی برای نقض شک بدون لحاظ مشکوک متصوّر نیست. بلکه مقصود این است که نباید شک را با لحاظ متعلقش، ناقض یقین قرار داد.
ه. ظاهر از نهی از ناقضیت شک نسبت به یقین، این است که نباید حکم شک ناقض باشد در زمانی که چنین حکمی برای خود شک باشد نه در زمانی که شک موجب ثبوت ثبوت باشد. پس حکم شک از این جهت که حکم شک است، ناقض یقین سابق قرار داده نمی شود.
و. حجیت اماره، حکم شک از آن جهت که شک است نمی باشد، بلکه حجیتش حکم عناوین خاص-مانند خبر عادل- است اگرچه شک در آن حکم دخیل است ولی شک نه همهی موضو حجیتش است و نه جزءش، بلکه قید موضوعش است و قید با حکم ترکیب نمی شود بلکه مقیّد با حکم ترکیب می شود که مقیّد غیر از قید است.
ز. مفاد دلیل حجیت اماره، از کار انداختن حکم خصوص شک از آن جهت که شک است، نمی باشد، بلکه مفادش از کار انداختن هر حکمی است که با فرض دست یافتن به واقع منافات دارد.
به همین خاطر اماره ناقض استصحاب است نه بر عکس. البته این تقریب تقدم اماره موافق با استصحاب را بر آن اثبات نمی کند؛ چون اماره ی موافق موجب نقض یقین سابق نمی شود، پس با عمل به چنین اماره ای نه یقین سابق با شک نقض می شود و نه با یقین دیگری.
می توان ورود را به معنای اصطلاحی نیز تقریب نمود به این بیان که: نقض کننده ای که از نقض کردنش نهی شده است، حکم شک است و حال آن که بعد از قیام اماره برای شک هیچ حکمی نمی باشد تا بخواهد ناقض یقین سابق باشد، پس بعد از این که اماره بر حرمت چیزی دلالت کرد، دیگر حکمی حقیقتاً از جهت حلیت و حرمت برای صورت شک نمی باشد تا بخواهد استصحاب حرمت این را افاده کند که آن حکم شک، نقض کننده ی یقین به حرمت قرار داده نمی باشد. این تقریب ورود که گفتیم، تا به الآن کسی نگفته است و همه ی اشکالاتی که بر آن وارد شده یا ممکن است وارد شود، برطرف می گردد.
البته اشکالی بر آن می شود- همان طور که مرحوم شیخ در رسائل به آن اشاره کرده و مرحوم آخوند در ضمن عنوان"لا یقال" اشاره کرده است- به این که به لحاظ وجود اماره، یقین لاحق موجود است اگر به اطلاق دلیل اماره، در مورد استصحاب عمل کنیم و حال آن که چنین عمل کردنی اثبات شدنی نمی باشد.
جواب از این اشکال: (جواب نقضی:) چنین اشکالی در همه ی موارد ورود وجود دارد؛ چون دلیلی که صلاحیت برطرف کردن موضوع دلیل منافی با خود را دارد، تنها در صورت اطلاق داشتن نسبت به مورد اجتماع با دلیل منافی، چنین صلاحیتی را دارد و حال آن که چنین اطلاقی محل بحث است. پس چرا مورود مخصِّصِ وارد نباشد تا دیگر وارد رفع موضوع مورود را اقتضاء نکند؟! (جواب حلّی:) شکل گیری اطلاق دلیل وارد منوط به این است که مخصّصی برایش وجود نداشته باشد که در مقام هم مخصصی برای وارد وجود ندارد؛ زیرا تخصیص متوقف بر این است که در فرضی که هر دو دلیل مقتضی حجیت را دارند، دلیل مقابل موضوع مخصّص را از بین نبرد و حال آن که در این جا فرض این است که موضوعش را از بین می برد، پس تخصیصی رخ نمی دهد؛ چون ملاکی برای تخصیص نمی باشد، پس رفع موضوع توسط وارد، متوقف بر این است که وارد بر فرض اقتضاء از جانب هر دو دلیل رافع موضوع باشد.
از کلامی که گفتیم اشکال به کلامی که مرحوم آخوند در جواب از لایقال فرموده است، معلوم می گردد. کلام ایشان این است: "در عمل کردن به دلیل اماره هیچ محذوری لازم نمی آید ولی اگر به دلیل استصحاب عمل کنیم، لازمه اش این است که تخصیص خوردن دلیل اماره یا بدون وجه باشد یا این که وجهش دوری باشد؛ چون تخصیص زدن دلیل اماره به وسیله ی دلیل استصحاب متوقف بر این است که استصحاب با وجود اماره حجت باشد، و از آن طرف حجیت استصحاب در چنین صورتی متوقف است بر این که دلیل اماره به وسیله ی دلیل استصحاب تخصیص بخورد."
وجه وضوح اشکال: مراد از حجیت استصحاب، از دو حال خارج نیست: 1- حجیت آن حتی نسبت به مورد تعارضش: تخصیص بر این چنین حجیتی متوقف نمی باشد بلکه فقط حجیت بر آن متوقف است؛ چون اگر تخصیص بر حجیت فعلیش از تمامی جهات متوقف باشد، در همه ی موارد تخصیص دور لازم می آید؛ زیرا واضح است که از آن طرف هم حجیت فعلی بر تخصیص متوقف است؛ چون اگر تخصیص نبود، هیچ گاه حکم کردن به حجیت فعلی دلیل مخصّص از همه ی جهات(حتی نسبت به عامّ) نمی توانست صحیح باشد. پس اگر تخصیص بر حجیت فعلی متوقف باشد، در همه ی موارد تخصیص، دور لازم می آمد.
2- اقتضاء دلیل حجیت استصحاب و دلیل اماره و عدم رافعیت اماره نسبت به موضوع دلیل استصحاب: -توقف اگر چه صحیح است ولی- باید گفت: علّتی که در تخصیص زدن دخیل است، موجود نمی باشد، پس تخصیصی نمی باشد؛ چون آن بر تخصیص متوقف نمی باشد بلکه اگر وارد به وسیله ی دلیل مورود تخصیص بخورد با این که این ملاک را ندارد، موجب وجودش نمی شود، در نتیجه قائل شدن به حجیتش قولی است که هیچ دلیلی ندارد.
البته این اشکال و جواب در تقریب حکومت هم می آید، پس آن چه مرحوم شیخ در رسائلش آورده-که ورود را رد کرده به این صورت که اطلاقی برای دلیل حجیت اماره ثابت نمی باشد تا اثبات ورود شود- هیچ وجهی ندارد؛ زیرا اطلاق دلیل حجیتش بر عدم تقدّم دلیل اصل بر آن متوقف است و هیچ وجهی برای تقدّمش غیر از حکومت نمی باشد؛ زیرا حکومت هم بر اطلاق و عدم مخصِّصیت دلیل اصل نسبت به آن متوقّف است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام علیکم و رحمة الله
مرحوم آخوند در وجه تقدم امارات بر استصحاب کلامی دارد (ورود اماره بر استصحاب ؛ ) که تقریبش متوقف بر بیان اموری است :
1. مراد از ورود اماره بر استصحاب بدین معنی نیست که اماره ، موضوع استصحاب را حقیقتا منتفی کند بلکه مقصود اینست که عمل به اماره با وجود استصحاب منافاتی ندارد زیرا در استصحاب از این نهی شده که شک را ناقض یقین قرار دهیم نه از اینکه بسبب اماره که خودش متکی به یقین است دست از یقین سابق برداریم ؛ پس اگرچه شک داریم ولکن شک را ناقض یقین قرار نداده¬ایم ؛ بتعبیر آخوند ، نقض ما «مع الشک» هست ولی «بالشک» نیست.
2و3. در برخی اخبار استصحاب آمده که یقین سابق را با یقین نقض کن؛ مراد از این یقین هر یقینی است که بتواند ناقض یقین سابق باشد (ولو متعلّق آن ، متفاوت باشد با متعلق یقین اول و شک عارض) ؛ بخودی خود و بنفس ذاته بتواند نقض یقین سابق کند ولو بدین واسطه که فعلیت و تنجزش را از بین می¬برد.
4و5. مراد از نهی از «نقض بواسطه شک» در اخبار استصحاب اینست که حکم شک را مترتب نکن و حکم شک را بجای حکم یقین عمل نکن ؛ حکم «شک بما هو شک» را ناقض یقین سابق قرار مده (ولی اگر حکمی باشد که مترتب بر شک بما هو شک نباشد بلکه «شک» جزء الموضوع آن باشد را شامل نمی¬شود و نهی از نقض بواسطه چنین حکمی نمی¬کند).
6. «حجیت اماره» حکم شک بما هو شک نیست اگرچه شک در آن دخیل هست ؛ ولی نه جزء الموضوع است نه تمام الموضوع بلکه قید الموضوع است. آنچه حکم بر آن مترتب می¬شود تمام الموضوع است نه قید الموضوع.
7. اماره نمی¬گوید «هرگاه شک داشتی اینگونه کن» بلکه مفاد اماره برای هر گاهی است که وصول به واقع نداشتیم
لذا در موردی که هم استصحاب داریم هم اماره بر خلاف حالت سابقه، اماره را مقدم می¬کنیم و این نقض یقین بواسطه شک نیست (بخاطر مقدمات 4تا6) بلکه نقض یقین به یقین است (بسبب مقدمه2و3) و این ورود اصطلاحی نیست چون موضوع أخبار استصحاب (شک) را حقیقتا از بین نمی¬برد ولی نقض یقین به شک هم نیست.
لكن هذا التقريب لا يقتضي تقدّمها عليه في صورة التوافق، لأنّه لا يقتضي نقض اليقين السابق، فلا ينقض اليقين بالشكّ و لا بيقين آخر.
اما تقریب ورود به معنای اصطلاحی : موضوع اخبار استصحاب اینست که حکم شک را ناقض یقین سابق قرار ندهی یعنی طبق حکم شک بما هو شک عمل نکنی. اما پس از قیام اماره ، حکمی برای شک بما هو شک وجود ندارد که بخواهد ناقض یقین سابق باشد ؛ پس تعبد به حجیت اماره سبب می¬شود که حقیقتا حکمی برای شکّ بما هو شکّ وجود نداشته باشد و این معنای اصطلاحی ورود است.
اشکال : تصویری که ارائه کردید مبتنی بود بر تقدیم اماره بر استصحاب ولی در صورتی یقین به اعتبار اماره هست (و موضوع اخبار استصحاب از بین می¬رود) که ادله حجیت اماره نسبت به مورد قیام استصحاب نیز اطلاق و شمولیت داشته باشند و هذا أول الکلام.
پاسخ نقضی : این اشکال در تمام موارد ورود هست زیرا هرگاه دلیلی صالح برای از بین بردن موضوع دلیل دیگری باشد ، در صورتی صلاحیت دارد که نسبت به مورد اجتماع با دلیل دیگر اطلاق داشته باشد و محل بحث در تنافی دو دلیل همیشه همین است. در سایر موارد ورود به چه سبب ، دلیل مورود را مخصص دلیل وارد قرار نمی¬دهید؟
پاسخ حلّی : صحیح است که گفته ما مبتنی بر اطلاق دلیل وارد نسبت به موضوع دلیل مورود است ؛ ولی اطلاق دلیل وارد متوقف است بر عدم مخصّص و عدم مخصّص متوقف نیست بر اطلاق نسبت به موضوع دلیل مورود بلکه دلیل خاص خودش را دارد و آن اینست که :
تخصیص در آن جایی صحیح است که در صورت تنافی طرفینی ، دلیل دیگر توانائی رفع موضوع دلیل مخصّص را نداشته باشد و اینجا این شرط برای تخصیص وجود ندارد. پس عدم تخصیص بخاطر نبودن ملاک تخصیص است نه بخاطر اطلاق دلیل که دوری بشود.
اما وارد بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر ملاکش اینست که حتی در صورت تنافی طرفینی هم رافع موضوع باشد کما فیما نحن فیه.
از پاسخی که به اشکال دادیم روشن می¬شود که پاسخ مرحوم آخوند در کفایه ، پاسخ صحیحی نیست ؛ ایشان فرموده اگر دلیل اماره مقدم شود تخصیص دوری نیست ولی اگر اخبار استصحاب مقدم شود تخصیص دوری است. بیان دور : تقدیم اخبار استصحاب (=تخصیص دلیل حجیت اماره) متوقف است بر اینکه در صورت وجود اماره هم استصحاب معتبر باشد ، اعتبار استصحاب در صورت وجود اماره هم متوقف است بر اینکه دلیل حجیت اماره تخصیص نخورده باشد.
مراد آخوند یکی از دو مطلب زیر است :
1. «تخصیص دلیل حجیت اماره متوقف است بر اینکه استصحاب (حتی نسبت به معارضش) حجیت و اعتبار فعلی داشته باشد» ؛ اگر مراد آخوند اینست ، تخصیص متوقف بر چنین حجیت و اعتباری نیست ولی اعتبار متوقف بر تخصیص هست («اگر تخصیص بزند ، معتبر می¬شود ومادام که تخصیص نزده نمی¬توان حکم به اعتبارش کرد» نه اینکه «اگر معتبر بشود ، می¬تواند تخصیص بزند» ؛ واضح است که مرحله تخصیص رتبةً مقدم بر اعتبار است و هذا لا إشکال فیه) اگر آخوند بخواهد اینگونه اشکال کند در تمام موارد تخصیص باید همین اشکال را بکند و اصلا اشکال غلط است. [با این اشکال به کلام صاحب کفایه ، تقریبا واضح است که مراد آخوند این نیست]
2. «تخصیص دلیل حجیت اماره بواسطه اخبار استصحاب متوقف است بر اینکه استصحاب (حتی در موارد اقتضاء اماره) اقتضائش برجا باشد و موضوعش بواسطه اماره منتفی و مرتفع نشود» ؛ این توقف مطلب حقّ و صحیحی است. ولکن در ما نحن فیه تخصیصی نداریم چون ملاکی که سابقا ذکر کردیم وجود ندارد ؛ إذ هو لا يتوقّف على التخصيص (تعلیل را نفهمیدم)

بسم الله الرحمن الرحیم
ایشان ابتدا به نقل فرمایش صاحب کفایه مبنی بر ورود امارات بر استصحاب می پردازد:
کفایه: رفع ید از یقین سابق به خاطر وجود اماره معتبر بر خلاف، مصداق نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک. و عدم رفع ید از آن به خاطر وجود اماره موافق، به خاطر عدم نقض یقین نیست بلکه به خاطر لزوم عمل به حجت (اماره) است.
بر این عبارت ایراداتی وارد شده که برای رفع آنها، توجیهات زیر لازم است:
1. مقصود از ورود، معنای اصطلاحی آن که قوامش به رفع حقیقی موضوع است نیست بلکه مقصود این است که عمل به اماره منافاتی با استصحاب که عبارت است از«شک را ناقض یقین قرار ندادن»، ندارد. پس استصحاب هم در اینجا موجود است و منافاتی با عمل به اماره ندارد.
2. مقصود از یقین در ذیل روایت، یقینی است که صلاحیت ناقضیت یقین سابق را داشته باشد هر چند که متعلقش غیر از متعلق یقین سابق و شک عارض باشد.
3. مقصود از یقین در ذیل روایت، مطلق یقین نیست تا اشکال شود که امثال یقین به استحباب قضاء حاجت مومن را هم شامل می شود، بلکه منظور یقینی است که صلاحیت نقض یقین سابق را داشته باشد و بذاته ناقض آن به حساب آید.
4. مقصود از نهی نقض به شک، نفس شک بدون در نظر گرفتن آثار و احکام شرعی و عقلی اش که ناقض یقین اند نیست بلکه مقصود این است که شک را از آن جهت که احکامی دارد، ناقض یقین قرار ندهید.
5. ظاهر روایت این است که حکم شک را زمانی نباید ناقض یقین قرار داد که مربوط به نفس شک باشد؛ و مواردی را که شک دخیل در حکم باشد، شامل نمی شود.
6. حجیت اماره، حکمی برای شک بما هو شک نیست بلکه حکمی است برای عناوین خاصی مثل خبر عادل، قیام بینه و ... . هر چند که شک هم دخیل در موضوع است اما نه تمام الموضوع است و نه جزء الموضوع بلکه قید موضوع است و القید لا یکون مرکبا للحکم.
7. مفاد امارات القاء و از بین بردن هر حکمی است که با فرض وصول به واقع منافات دارد نه خصوص احکام شک بما هو شک.
در این صورت است که اماره می تواند ناقض استصحاب باشد اما برعکس ممکن نیست. نکته دیگر اینکه این تقریب اقتضای تقدم اماره بر استصحاب را در صورت موافق بودن شان را ندارد چرا که در این فرض اقتضای نقض یقین به شک را ندارد.
تقریب ورود به معنای اصطلاحی: در دلیل استصحاب آنچه که از آن نهی شده که ناقض قرار بگیرد، حکم شک است و بعد از قیام اماره، حکمی برای شک بما هو شک باقی نمی ماند تا بخواهد ناقض یقین سابق باشد.
این تقریب از ورود به گونه ای است که جمیع اشکالاتی که وارد شده یا ممکن است وارد شود را مرتفع می کند و قبل از این طرح نشده است.
اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که یقین به اعتبار اماره در صورتی موجود است که حتی در مورد استصحاب هم اخذ به اطلاق دلیلش کنیم، و این اول الکلام است که دلیل اعتبار اماره نسبت به این موارد اطلاق داشته باشد.
پاسخ:
پاسخ نقضی: این اشکال در تمام موارد ورود مطرح است چرا که فقط و فقط، دلیلی صلاحیت رفع موضوع حکم منافیش را دارد که اقتضای اطلاق حتی نسبت به مورد اجتماعش با آن امر منافی را داشته باشد. و این اشکال اینجا هم گفته می شود که چرا دلیل مورود را مخصص دلیل وارد قرار ندهیم تا دیگر اقتضای رفع موضوعش را نداشته باشد.
پاسخ حلی: دلیل وارد در صورتی اطلاقش تمام است که مخصص نداشته باشد و در ما نحن فیه چیزی که وارد را تخصیص بزند وجود ندارد چرا که تخصیص در فرض اقتضاء و تنافی هر دو دلیل، متوقف است بر اینکه طرف دیگر رافع موضوعش نباشد و مفروض اینست که دلیل وارد رافع موضوعش است. پس به خاطر عدم وجود ملاک، تخصیصی رخ نمی دهد. و وارد بودن یک دلیل بر دلیل دیگر متوقف است بر اینکه حتی در فرض تنافی دلیلین و اقتضاء از ناحیه هر دو، رافع موضوع دلیل دیگر باشد.
از این بیان خللی که در جواب کفایه وجود دارد روشن می شود. ایشان فرمودند: در اخذ به دلیل اماره محذوری نیست به خلاف دلیل استصحاب که اخذ به آن مستلزم تخصیص بلا وجه یا دوری دلیل اماره است چرا که تخصیص به وسیله استصحاب متوقف است بر این که با وجود اماره، استصحاب معتبر باشد و اعتبارش در این شرایط متوقف است بر تخصیص خوردن اماره به استصحاب (و هذا دور).
اگر مراد ایشان از اعتبار، اعتبار فعلی است حتی نسبت به معارضش، باید بگوییم که تخصیص متوقف بر چنین اعتباری نیست و این اعتبار متوقف بر تخصیص است چرا که اگر تخصیص متوقف بر اعتبار فعلی من جمیع الجهات باشد، لازمه اش دور در تمام موارد تخصیص است. سر مطلب این است که اعتبار فعلی متوقف بر تخصیص است چرا که اگر تخصیص نباشد حکم به اعتبار فعلی و من جمیع الجهات مخصص صحیح نیست. حال اگر تخصیص هم متوقف بر اعتبار فعلی باشد، لازمه اش در جمیع موارد تخصیص، دور است.
اما اگر مراد از اعتبار، اقتضای اعتبار باشد به گونه ای که دلیل استصحاب و اماره هر دو اقتضای اعتبار را داشته باشند و اماره رافع موضوع دلیل اول نباشد، در این صورت هر چند توقف تخصیص بر اعتبار استصحاب کلام صحیحی است اما باید گفت که این علت موجود نیست و در نتیجه تخصیصی رخ نمی دهد. تو ضیح آنکه تخصیص متوقف بر چنین اعتباری است نه بالعکس. بلکه حتی اگر در فرض عدم وجود ملاک مزبور (اعتبار استصحاب برای تخصیص) وارد به وسیله مورود تخصیص بخورد سبب نمی شود که این ملاک محقق شود.
ناگفته نماند که این اشکال و جوابش نسبت به تقریب حکومت هم قابل طرح است و آنچه در رسائل در رد ورود آمده وجیه نیست. ایشان فرموده اند که به خاطر عدم اثبات اطلاق برای دلیل اعتبار اماره نمی توان قائل به ورود شد، چرا که اطلاق متوقف است بر اینکه دلیل اصل بر اماره مقدم نشود و عدم تقدم وجهی ندارد مگر حکومت.
اشکال فرمایش ایشان این است که حکومت هم متوقف است بر اطلاق دلیل اماره و عدم تخصیص آن توسط دلیل اصل. و الله الهادی.

صاحب مبانی الاحکام در وجه تقدم امارات بر استصحاب ابتدا وجه مرحوم آخوند را ذکر می کنند که قایل به ورود هستند به این صورت که در جایی که اماره مخالف استصحاب است نقض یقین به یقین است در صورت موافقت با استصحاب نیز از باب عمل به استصحاب و ونقض یقین نیست بلکه از باب عمل به حجت است که طبق مفاد استصحاب عمل می کنیم.
مرحوم حائری درتببین کلام آخوند چند نکته را توضیح می دهند:
1- منظور ورود اصطلاحی نیست مه موضوع استصحاب حقیقتا منتفی باشد. بلکه مقصود این است عمل به اماره منافی با استصحاب که عدم نقض یقین به شک است نمی باشد.
2- منظور از یقینی که در روایات مثل «و إنّما تنقضه بيقين آخر» آمده، یقینی که به متعلق یقین اول و شک لاحق تعلق گرفته، نمی باشد. بلکه مقتضای اطلاق روایات این است که شامل هر یقینی است که صلاحیت دارد که حکم یقین سابق را نقض کند.
3- منظور از یقین در ذیل روایت، مطلق یقین نیست تا امثال یقین به استحباب قضاء حاجت مومن را هم شامل شود، بلکه منظور یقینی است که صلاحیت نقض یقین سابق را داشته باشد و بذاته ناقض آن به حساب آید و مثل استحباب و حرمت قابلیت جمع با یکردیگر دارند و بذاته استحباب ناقض مثلا حرمت نیست.
4- منظور از نهی نقض به وسیله ی شک، با لحاظ حکم و متعلق شک است نه نهی از شک بما هو شک بدون در نظر گرفتن حکم شرعی یا عقلی.
5- مظور از نهی از ناقضیت شک نسبت به یقین، در جایی است که حکم برای نفس شک است نه در جایی که شک جزء الموضوع حکم است.
6- حجیت اماره برای شک از آن جهت شک نیست بلکه حجیت آن تابع عناوینی مانند خبر عادل و .. است. در این عناوین گر چه لحاظ شک نیز هست ولی نه به لحاظ تمام موضوع یا جز موضوع بلکه قید موضوع است. و حکم مرکب از قید نیست بلکه مرکب از مقید است.
7- مفاد اماره الاقی حم شک بما هو شک نیست بلکه مفاد آن القای هر حکمی است که با فرض وصول به واقع منافات دارد
نتیجه: به همین خاطر اماره ناقض استصحاب است نه بر عکس. البته این تقریب تقدم اماره موافق با استصحاب را بر آن اثبات نمی کند؛ چون اماره ی موافق موجب نقض یقین سابق نمی شود، پس با عمل به چنین اماره ای نه یقین سابق با شک نقض می شود و نه با یقین دیگری.

تقریب ورود به معنای اصطلاحی: آنچه استصحاب به دتبال آن است عمل نکردن به شک است که بعد از قیام اماره، شک از بین می رود که در این صورت نقض یقین به شک صدق نمی کند
مرحوم حائری می فرمایند این تقریب از ورود تا به حال کسی انجام نداده است و به گونه ای است که جمیع اشکالاتی که وارد شده یا ممکن است وارد شود را مرتفع می کند.
البته اشکالاتی ممکن است مطرح شود که قابل جواب است. که در کلام خود مرحوم آخوند به عنوان لایقال مطرح شده است.
اشکال شده است که در صورت وجود اماره، نقض شک در صورتی نیست که در اطلاق دلیل اماره شامل موارد استصحاب نیز بشود که این اول الکلام است.
جواب:
جواب نقضی: این اشکال در تمام موارد ورود مطرح است.
جواب حلی: اطلاق دلیل وارد در جایی است که مخصصی نسبت به آن نباشد و در مقام هم مخصصی برای وارد وجود ندارد؛ زیرا تمخصص بودن دلیل مورود متوقف برا این است که دلیل ارد موضوع آن را از بین نبرد و حال آن که در این جا فرض این است که موضوعش را از بین می برد، پس تخصیصی رخ نمی دهد؛ چون ملاکی برای تخصیص نمی باشد.
در ادامه ایشان جواب از اشکال را از زبان خود مرحوم آخوند می آورند و اشکال به بیان ایشان می کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند وجه تقدم امارات بر اصل استصحاب را ورود گرفته اند بدین صور که نقض با اماره نقض یقین با یقین است نه شک و حتی جایی که استصحاب با اماره موافق باشد باز نیز عمل از باب عمل به حجت است.
حال برای اینکه که اشکلات ذکر شده به ایشان وارد نباشدمقدماتی را ذکر میکنیم
1.مقصود از ورود معنای اصطلاحی ان نیست .بلکه منظور این است که عمل به اماره با عمل به استصحاب منافات ندارد و حتی استصحاب نیز موجود است.
2.منظور از یقین در روایت یقینی که به متعلق یقین اول و شک لاحق باشد نیست بلکه مقتضای اطلاق روایت این است که شامل هر یقینی که صلاحیت نقض را دارد بشود.
3.منظور از یقین در ذیل روایت مطلق یقین نیست تا شامل یقین استحبابی نیز شود بلکه مراد ییقینی است که صلاحیت نقض یقین سابق را داشته باشد.
4.اینکه از نقض یقین به وسیله شک نهی شده است منظور شک با توجه به متعلقش هست نه شک بماهو شک
5.حکم شک از این جهت که حکم شک است ناقض یقین سابق قرار داده نمیشود.
6.حجیت اماره حکم شک از ان جهت که شک است نمی باشد بلکه حکم عناوین خاص است و شک نه تمام الموضوع است نه جزء الموضوع بلکه قیدالموضوع می باشد.
7.حجیت اماره حکم شک به خصوص خود شک را نمی اندازد بلکه هر حکمی که در فرض دست یافتن واقع منافات دارد.لذا اماره ناقض استصحاب است نه برعکس.البته این در جایی که اماره موافق باشد کارایی ندارد چون موجب نقض یقین سابق نمیشود.
تصویر ورود اصطلاحی در مقام
در مقام شک حکم شک بماهوشک را برای یقین سابق بار نکن اما حالا که اماره امده دیگر حکمی برای شک وجود ندارد که بخواهیم با ان یقین سابق را نقض کنیم.
اشکال : درصورتی میتوان به دلیل اماره عمل کرد که بشود به ان عمل کرد و شامل موارد استصحاب نیز بشود و هذا اول الکلام
جواب
نقضی : این حرف در تمامی موارد ورود جدا دارد وزمانی میتواند این دلیل وارد باشد که شامل فرض تنافی هم بشود.
حلی : زمانی اطلاق دلیلاماره شامل موارد استصحاب نمیشود که دلیل استصحاب ان را تخصیص بزند که این وجه دائر است زیرا زمانی میتواند تخصیص بزند که ان وارد نباشد و زمانی وارد نیست که این ان را تخصیص بزند.

في وجه تقدّم الأمارات على الاستصحاب‏
مرحوم آخوند در کفایه می فرمانید: رفع ید از یقین سابق بواسطه اماره معتبر بر خلاف آن، از باب نقض یقین به شک نیست بلکه از باب نقض یقین به یقین است همچنین عدم رفع ید از آن با وجود اماره بر وفاق نیز به جهت عمل به حجت است.
بر این نظر اشکالاتی را وارد کرده اند در زیر توجیهاتی را ذکر می کنیم تا آن اشکالات وارد نباشند.
1. مقصود از ورود، ورود اصطلاحی به معنای رفع حقیقی موضوع نیست. بلکه مقصود آن است که بین اماره و استصحاب تنافی وجود ندارد
2. مقصود از یقین در اخبار استصحاب عین یقین که متعلق یقین اول و شک عارض است نیست بلکه معنای آن هر یقینی است که صلاحیت نقض یقین سابق را داشته باشد.
3. مقصود هر یقینی نیست بلکه یقینی که صلاحیت نقض یقین سابق را داشته باشد
4. مقصود از نقض یقین به شک آن است که شک را با لحاظ آن که اثار و احکامی دارد ناقض نقین قرار نده
5. حکم شک را در مواردی نباشد ناقض نقین قرار داد که برای نفس شک باشد و مواردی که دخیل در حکم باشد را شامل نمی شود
6. حجیت اماره حکم شک بما هو شک نیست بلکه حکم آن روی عناوین خاصی مانند خبر عادل و... رفته است هرچند شک درآن دخیل است ولی تمام الموضوع نیست.
7. مفاد اماره القاء حکم خصوص شک بما هو شک نیست بلکه مقاد آن القاء هر حکمی است که با فرض وصول به واقع منافات داشته باشد.

اما تقریب ورود به معنای اصطلاحی:
در دلیل استصحاب آنچه از ناقض بودن آن نهی شده است ، حکم شک است و بعد از قیام اماره حکمی برای شک باقی نمی ماند که بخواهد ناقض نقین سابق باشد.
با این تقریب مذکور جمیع اشکالات وارد به این کلام مرتفع می گردد.
ممکن است اینجا اشکال دیگری مطرح شود که یقین به اعتبار اماره در صورتی موجود است که حتی در فرض وجود اماره نیز به اطلاق دلیل آن اخذ شود و این اول الکلام است.
اما این اشکال در تمامی موارد ورود قابل طرح است و دلیلی که صلاحیت رفع موضوع منافی با خود را دارد حتی در فرض اطلاق آن دلیل نیز نافی مورد اجتماع خواهد بود.
اطلاق دلیل وارد متوقف بر آن است که تخصیص نخورد و در وصورتی دلیل مقابل می تواند مخصص باشد که مورود دلیل دیگر نباشد در حالیکه آن دلیل وارد بوده و موضوع آن را منتفی می کند پس نمی تواند مخصص باشد.