تقریر فقه استاد قائینی (دام ظله) جلسه 9
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 9:
یکی از نشان های اینکه در این مساله (ملاک ثبوت قصاص در مجنی علیه حال جنایت) اجماع تعبدی وجود ندارد، این است که مرحوم شیخ طوسی قدس سره در نهایه اصلا به این مساله اشاره نداشته است که خود اماره ای بر این است که این اجماعات بعداً شکل گرفته است. حتی این عبارت شیخ منتهی در مبسوط که می فرمایند: « إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فمات فالكلام في ثلاثة فصول في القود و قدر الواجب و فيمن يستحق ذلك الواجب:
أما القود فلا يجب عليه لأن القود إنما يجب بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حال الجناية، و هذا لا يكافيه حال الجناية، فلا قود فيه ألا ترى أن عبدا لو قطع يد عبد و أعتق القاطع ثم مات المقطوع، كان على القاطع القود اعتبارا بحال الجناية، و هكذا لو قطع يد هذا العبد حر نصراني أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه و مات، فلا قود على القاطع، لأنه حر فلا يقتل بالعبد. فإذا ثبت أنه لا يقتل به وجب عليه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا كانت مضمونة فسرت إلى النفس و هي مضمونة كان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هو حين الاستقرار حر مسلم، فلهذا كان فيه كمال الدية» .(1)
این عبارت بیان گر این است که ایشان اصلا بحث ارتکاز عرفی و اجماع تعبدی را ذکر نکرده و بر اساس برادشتی که از روایات داشتند ذکر کرده اند. قبل از ورود به بحث سبب و جنایت مرحوم آقای خوئی (2) بحثی را ذکر کرده اند که به نظر می رسد هیچ ارتباطی به قبل و بعد مساله ندارد. اما اصل بحث:
(مسألة 72): لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود و ذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم اعتبار في ثبوت القصاص. نعم، عليه لأنّ قتل المسلم مستند إليه، و لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً و أمّا لو جرح حربيّا أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان، الظاهر هو الأوّل و ذلك لأنّ الجناية في حينها و إن كانت غير مضمونة نظراً إلى أنّها جناية على كافر حربي أو مرتدّ إلّا أنّ القتل مستند إليه عرفاً، باعتبار سراية الجناية المزبورة، و المفروض أنّه حين الموت و القتل مسلم، فلا يذهب دمه هدراً.
(مسألة 73): لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات، فلا قود لأنّه غير قاصد قتل الحرّ، و لا قصاص بدونه و لكن عليه الدية ظهر وجهه ممّا تقدّم. (3)
نفی قصاص را هم ایشان قائل است و هم مرحوم محقق و هم صاحب جواهر منتهی در بحث دیه اختلافی این بین وجود دارد. در حالی مرحوم فاضل هندی (4) در همین جا احتمال قصاص را می دهند و مثل ما دلیل می آورند که این جانی قصد قتل داشته و همین موجب قصاص است و نسبت به این احتمال هم نکته ای را ذکر نمی کنند که رد کنند.
تنها سوالی که پیش می آید این است که جناب فاضل هندی چه تفاوتی بین این مساله با مساله قبلی وجود دارد که این دلیل را در آنجا هم ذکر کنید.
همان گونه که اول بحث گذشت در نفی قصاص مثل اینکه شهرتی وجود دارد در حالی که در نفی دیه با یکدیگر اختلاف دارند که اگر جنایت و سرایت باشد دیه نیست اما اگر سبب و جنایت باشد دیه را ثابت می دانند؟ نکته در این است که اگر جنایتی بر حربی وارد شود، چون مهدور بوده جنایت هم مهدور خواهد بود و هیچ ضمانتی نخواهد داشت. به همین جهت در سرایتش هم ضمانتی نخواهد بود. چرا که معنا ندارد در سرایت قائل به دیه شد به جهت اینکه این جنایت چیز جدیدی نیست بلکه همانی که ضمانت نداشت. به خلاف بحث سبب. چرا که سبب شیء و جنایت شیء آخر و آن چیزی که ضمانت آور است جنایت است نه وجود سبب. و وقتی جنایت وارد شد این شخص دیگر مهدور نیست تا ضمانت نباشد بلکه مسلمان شده است.
به همین نکته که قائل به دیه شده اند و این را از مصادیق «لایبطل دم امرئ مسلم» (5) می دانند باید قصاص را هم قائل می شدند. عجیب تر اینکه این روایت تعیین نمی کند که طرف مقابل باید دیه بپردازد چرا که عدم بطلان دم می تواند به قصاص هم حتی باشد.
(1) المبسوط في فقه الإمامية؛ ج7، ص: 31
(2) (مسألة 71): لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره، ثمّ بلغ، لم يقتصّ منه، و إنّما تثبت الدية على عاقلته و ذلك لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: عمد الصبي و خطؤه واحد» و في معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة». (مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 79)
(3) مباني تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 79
(4) و لو رمى ذمّياً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق، فأصابه السهم حال كماله فلا قود لأنّه لم يتعمّد قتل مسلم أو حرّ بل الدية دية حرّ مسلم، لأنّه لا يطلّ دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام و الحرّية حين الجناية. و ربما احتمل القود لتحقّق التكافؤ عند الجناية مع تعمّدها. (كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج11، ص: 94)
(5) لكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 295
