تحقیق 3 اصول استاد رضازاده (بحوث، ج‏۷، ص 55 تقریر قسم سوم ورود)

باسمه تعالی

متن زیر که از «بحوث في علم الأصول، ج‏۷، ص: ۵۵» انتخاب شده را تقریر کنید.

نقل قول:

---

الثالث- أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مقيدين بالعدم الفعلي للآخر- لا العدم اللولائي للآخر- إلّا أنه لا يكون مقيداً بعدم المخالف مطلقاً، بل يكون كل منهما مقيداً بعدم حكم يمتاز ذلك الحكم على الحكم الأول في أنه ليس مقيداً بقيد من قبيل قيد الأول الّذي يقتضي محكوميته للأول بل يكون هو الحاكم على الأول. و حينئذ يكون مقتضى دليل كل منهما وجوبه و لا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن المفروض أن ما قيد بعدمه كل واحد منهما هو حكم يفرض امتيازه عليه و ليس في شي‏ء من الحكمين امتياز كذلك فلا يوجد حاكم في المقام، فيقع التعارض بينهما أو التزاحم.

---

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
تحقیق هفته سوم

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع :تقریر الثالث ص55 ( ورود من کلا الجانبین )
رابطه و نسبت بین دو دلیل گاهی اوقات ورود است و یک دلیل موضوع دلیل دیگر را تکوینا و حقیقتا نفی می کند و واینچنین نسبتی تارة فقط از سمت و طرف یک دلیل رخ می دهد و تارة ازسمت هر دو دلیل این اتفاق می افتد که در ان هر دلیل مقید به عدم دیگری است که به ان توارد گویند زیرا هر دلیل بر دیگری وارد است پس در حیث وارد شدن دو دلیل با هم مشترکند.
مرحوم صدر توارد را به حالات مختلفی تقسیم می کنند و یکی از ان حالات این است که هر دلیل مقید به عدم فعلی حکم مخاف ذو مزیه دیگری است نه به صورت عدم حکم دیگر مطلقا که در این حالت توارد حقیقی رخ نمی دهد بلکه از این جهت که موضوع هر دلیل مقید بعدم دلیل دیگر است شبیه به ابحاث توارد است و اینگونه نیست که ما بتوانیم به هر دو دلیل عمل کنیم و هر دو لیل با هم فعلی باشند لذا در ضمن این بحث مطرح شده است مثلا :وجوب حج مقید است به عدم وجوب وفاء به نذر در روز عرفه بحیث لو فرض وجوده و فی نفسه مقدم و ذا مزیت است ولکن علی الفرض چون وجوب وفاء به نذردارای مزیت وارجحیت نیست لذا وجوب حج فعلی می شود و همچنین بالعکس که در ان وجوب وفاء به نذر مقید است به عدم وجوب حج بحیث لو فرض وجوده و فی نفسه مقدم و ذا مزیت است و لکن علی الفرض چون وجوب حج نیز ذا مزیت نیست پس وجوب وفاء به نذر فعلی می شود بنابراین علی القاعده به دلیل تحقق موضوع هر دو حکم(هعدم حکم دیگر ذا مزیت )باید هر دو حکم فعلی شود ولکن چون اجتماع این دو حکم فعلی مخالف با هم ممکن نیست بین این دو دلیل یا تعارض و یا تزاحم رخ می دهد.
اگر این دو حکم مخالف نسبت به یک فعل واحد باشند بین این دو دلیل تعارض رخ می دهد مثلا وجوب داخل شدن درمسجد مقید است ...وهمچنین وجوب خارج شدن از مسجد مقید است ... .
و اگر رابطه دو دلیل ضدان لهما ثالث و به عبارتی دو فعل باشند در چنین صورتی بین این دو حکم فعلی تزاحم رخ می دهد زیرا مکلف نمی تواند هر دو ان ها را با هم انجام دهد.
(به خلاف صورت اول از اقسام توارد که هر دلیل مقید به عدم حکم فعلی مخالف دیگر است سواء کان ذا مزیة ام لا ویلزم من هذا المحال لانه دور مثلا :وجوب حج متوقف است بر عدم وجوب وفاء به نذر در روزعرفه است و فرقی نمی کند که وجوب وفاء به نذر از جهت مزیة مساوی یا ارجح از وجوب حج باشد و همچنین بالعکس یعنی وجوب وفاء به نذر در روز عرفه متوقف است بر عدم وجوب حج مطلقا وفرقی نمی کند که وجوب وفاء به نذر ارجح یا مساوی با وجوب حج باشد بنابراین حکم وجوب حج زمانی فعلی می گردد که وجوب وفاء به نذری نباشد ووجوب وفاء به نذر زمانی موجود نمی شود که وجوب حجی موجود باشد واین در واقع توقف الشی علی نفسه است که محال است )
باتشکر جلائی

آقای شریفی! در انتهای متن فرموده اید:
... در این دو مثال هیچ یک از طرفین امتیاز و مزیتی نسبت به دیگری ندارد تا مقدم بشود. از این رو یا تعارض ویا تزاحم رخ می دهد.
اولا در مثال اول فرض کرده اید که یکی بر دیگری مزیت دارد و مقدم می شود پس چرا می فرمایید که مزیتی ندارد.
ثانیاً در مثال دوم باید مشخص بفرمایید که تعارض رخ می دهد یا تزاحم. ملاک تعارض یا تزاحم چیست؟ مثال شما مربوط به فعل واحد است و علی القاعده تعارض رخ می دهد.
موفق باشید.

آقای جلائی
متن روان و خوبی بود. توضیحات هم مناسب بود.
موفق باشید.

بسم الله الرحمن الرحیم
قسم سوم از اقسام توارد دو دلیل این است که هر یک از دو دلیل مقید به عدم فعلی حکم ذامزیت باشد، به این معنا که اگر آن حکم دیگر محقق شود دارای مزیتی است که آن حکم اول ندارد.
اگر بخواهیم ذامزیت بودن را توضیح دهیم به این بیان است که در مثال دو خطاب یحرم المکث علی الحائض و المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما، در مورد زنی که برای تمیز کردن مسجد اجیر شده و حائض شده، که چون خطاب دوم مقید است به عدم تحلیل حرام ولی خطاب اول چنین قیدی را ندارد، در نتیجه خطاب اول ذامزیت است، و مقدم می شود.
حال فرض می شود که هر یک از دو دلیل مقید است به اینکه حکم ذامزیتی وجود نداشته باشد، که در این فرض چون شرط هر کدام(عدم حکم ذامزیت) محقق است در نتیجه هر دو حکم پابرجا می ماند و هیچ یک بر دیگری مقدم نمی شود، در نتیجه بین دو دلیل یا تعارض رخ می دهد(در صورتی که در مورد فعل واحد باشد) و یا تزاحم رخ می دهد(در صورتی که در مورد دو فعل باشند)
سید حسین علوی

سلام علیکم

سلام علیکم