تقریرات درس فقه استاد شب‌زنده‌دار دام ظله جلسه 3 (۱۳۹۷/۶/۵)

محل ارسال تقریرات فقه جلسه 3 (دوشنبه ۹۷/۶/۵) از طریق «پاسخ به موضوع»

زمان : 00:46:03
حجم فایل : 13.1 mb
فرمت : mp3
دانلود از طریق پیام‌رسان ایتا

تقرير درس استاد شب زنده دار دوشنبه 5/6/ 97
مسئله: آيا ضربي كه موجب جرح و يا كسر ويا قتل نشود آيا جايز است؟
ادله جواز : اجماع- روايات.
همانطور كه اقوال گذشت.
1- اجماع:
جناب محقق اردبيلي در مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 542 مي فرمايند:
و الأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا و شرعا، بل لو لم يكن جوازهما[امر به معروف و نهي از منكر] بالضرب إجماعيا، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة، مشكلا.
ايشان دليل اجماع را مطرح كرده اند كه اين اجماع صغرويا و كبرويا محل اشكال است.
اما صغري: اين بحث كه بين متقدمين و متاخرين محل اشكال است، چطور مي توان در مورد آن احتمال اجماع را مطرح كرد.
اما كبري: اجماعي كه داراي مدرك معلومي است در بين مجمعين ، اجماع محتمل المدرك است. كه فقها در اجماع مدركي كه محصل باشد به آن اعتنايي نمي كنند. چه برسد در مانحن فيه كه صغرويا هم مخدوش مي باشد.
البته قويا در متن جناب محقق اردبيلي احتمال مي دهيم كه منظورشان از اجماع اجماع لولايي باشد كه در كلام فقها به عنوان احتمال وجود اجماع مطرح مي شود به اين صورت كه لولا الاجماع كان الحكم كذا ...
البته بايد خاطر نشان كرد كه اگر اجماع مدركي شكل بگيرد و فقها از صدر تا ذيل ، متاخرا و متقدما نظرشان برآن باشد. در اين مورد كه همه بر اساس يك روايت فتوا داده باشند چون مسئله ، يك مسئله پچيده عقلي نيست ، بر حسب احتمال به اطمينان مي رسد اينكه همه فقها اشتباه كرده باشند كه صفر يا نزديك به صفر مي باشد. و اين موجب مي شود ما هم به اين حكم اطمينان پيدا كنيم و به دنبال مدرك و بررسي آن نرويم.
چون اجماع مخدوش است به سراغ ادله مي رويم:
2- روايات:
همانطور كه گذشت نصوص در باب دو طايفه هستند
طايفه اولي :ادله اي كه موضوع آنها خود عنوان امر به معروف و نهي از منكر است.مثل : وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر
طايفه ثانيه: ادله كه موضوع آنها خود عنوان امر به معروف و نهي از منكر نيست. بلكه موضوع آنها عناوين مثل تغيير و يا صكوا بها و... است.موارد ژانزده يا هفده گانه اي كه در جلسه پيش گذشت.
اما دسته اول: از آنجايي كه امر به معروف و نهي از منكر بر ضرب اطلاق نمي شود . و امر و نهي از مقوله زبان و افعل ولا تفعل است . نه ضرب باليد و... بنابراين ما بايد سراغ طايفه دوم از ادله برويم الا اينكه شمول آن دو نسبت به ضرب توسط يكي از راههاي زير نسبت به عنوان امر به معروف و نهي از منكر ثابت بشود.
بررسي راههاي شمول ادله امر به معروف ونهي از منكر نسبت به ضرب و ما فوقش:
1-اولين راه اين است كه امر و نهي در اين ادله بعد از صدور ادله فوق يك حقيقت شرعيه پيد ا كرده است براي اين عمل خاص است كه اعم است از لسان و قلب و يد . مثل صوم و صلاۀ . كه معناي شرعي آن حسب نقل صاحب جواهردر امر بشود: حمل الغير علي العمل و در نهي بشود: منع الغير عن العمل . مثل صلوا كه نمي گويند يعني ادعوا . و امر نيز در اين ادله معناي اعم شرعي آن مد نظر است.
نكته اي كه بايد به آن توجه داشتپاين است كه حمل بر معناي عرفي علي حسب ظاهر حال است. وليكن وقتي خود شارع مي گويد معناي مد نظر من امر ديگري است كلام حمل بر همان معنا مي شود.
ولكن بر اين معنا دليلي نداريم.حقيقت شرعيه نياز به اثبات دارد كه ما در مورد آن دليلي نداريم.
2- معناي اعم در امر ونهي ،استعمال مجازي است يا اينكه اراده مجاز از آن دو شده است.بر حسب دو مبنايي كه در مجاز وجود دارد.
مبناي اول مجاز در كلمه است كه لفظ لستعمال در غير ما وضع له است. . مبناي دوم : كه مجاز ادعايي كه همان قول سكاكي و مرحوم اما خميني ره است. كه لفظ استعمال شده است در همان معناي حقيقي ولكن اراده شده است كه اين فرد ادعاءً از افراد همان معناي حقيقي است.
يعني در تطبيق مجاز واقع شده است نه در استعمال.
وقتي به لسان شارع رجوع مي كنيم. مثلا در
وسائل الشيعة ؛ ج‏16 ؛ ص 148آمده : مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً - جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَسْبُكَ‏ أَنْ‏ تَأْمُرَهُمْ‏ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.
طبق روايت انسان چطور مي تواند به خودش امر ونهي كند و بگويد افعل ويا لاتفعل ، در امر علو ويا استعلا بلكه هر دو شرط است . معنا ندارد كه انسان به خودش امر كند مگر ادعاءً.
در ضمن عناوين هفده گانه كه گفتيم در ادله آمده قرينه است كه منظور از امر به معروف و نهي از منكر همان معناي اعم است ادعاءً.
و منظور از امر همان معناي حمل الغير علي لاعمل است.
لايبعد اين احتمال وفاقا لصاحب الجواهر ، صحيح باشد. چون اگر بگوييم امر به معروف و نهي از منكر يعني افعل و لاتفعل پس نصيحت و... و لو اينكه مؤثر باشد، امر به معروف نيست . در صورتيكه همه مي گويند از مصاديق آن مي باشد. اگر مرحوم امام خميني در تحرير الوسيله فرموده كه خود افعل و لاتفعل مد نظر است. براي اينكه شايد خود لفظ امر ونهي خصوصيت داشته باشد. لذا احتياط در آن است.
3- اينكه همان عناي لغوي مقصود است. اما ما به الغاء خصوصيت تعدي مي كنيم به همان اثري كه افعل و لاتفعل دارد. چطور درمثل «اذا شك الرجل...» مي گوييد رجل بودن خصوصيت ندارد. بلكه منظور ذا شك المكلف است چه رجل چه امراۀ .و ذكر رجل از باب مثال است.هدف و غرض شك مكلف است. و همين طور در اينجا هدف ترك منكر و انجام واجب است. واين امر ونهي كه گفته شده خصوصيت ندارد در افعل و لاتفعل بلكه از باب مثال است.و چون غالبا با زبان باز داشته ويا دعوت به معروف صورت مي گيرد لذا گفته شده امر ونهي. همانطور كه اذا نجس الثوب ، ثوب بودن خصوصيت ندارد .
اين راه هم محرز نيست. درست است كه علت اصلي و سبب حكم همان بازداشتن است وليكن شارع به سبب السبب هم توجه دارد. و وسيله نيل به سبب هم مد نظرش است. و دوما عرفا در هر كدام از ضرب و قلب ولسان و... خصوصيتي است كه در ديگري نيست . و عرفا احتمال مي دهيم كه آن امور مد نظر شارع است و براي او خصوصيت دارد. و ضرب بار منفي بالايي دارد و نمي شود از آن الغاء خصوصيت كرد.
4- مانند احتمال قبلي معناي حقيقي مد نظر است وليكن تعدي به ضرب با تنقيح مناط است. چون از ادله به دست مي ايد انچه سبب اصلي است ترك حرام وانجام واجب است. و هم در ضرب و هم در افعل و لاتفعل اين مناط وجود دارد. چنانچه در نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ص187
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ وَ تَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ هَيْهَاتَ لَا يُخْدَعُ اللَّهُ عَنْ‏
جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِه‏ و يا در روايت ديگري در وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 125آمده :الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُهَيْلٍ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِعَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَحِلُّ لِعَيْنٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ- يُعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَهُ.
پس هدف ايجاد تغيير است. اگر محقق شود فرقي بين لاتفعل و ضرب نيست.حتي در اينجا مي شود از قياس اولويت هم استفاده كرد. و قتي شارع در منكر هاي معمولي امر به نهي از منكر كرده و خواستار تغيير شده است ژس در محرمات مهمه به اولويت نسبت به ان امر مي كند و خواستار تغيير است. و در هر امري كه سببيتش براي تغيير بالاتر باشد آن امر بيشتر مد نظر شارع است.
ژذيرش اين قول براين موقوف است كه يك استظهار جزمي داشته باشيم كه حتما علت حكم مثلا تغيير است نه فايده و حكمتي است كه ذكر شده است.و درضمن اينكه شارع فقط ناظر به تحقق سبب است و ناظر به راههاي محقق شدن سبب نيست امري بعيد است. از اين رو اين قول نيز محل اشكال است.
البته بايد اسباب تسري حكم من موضوع الي موضوع اخر بحث شود كه در الفائق بحث شده است.َ

بحث در این بود که آیا ضرب و ایلام بدنی که به حد قطع و ... نینجامد آیا وجوب دارد یا نه؟ 7 قول در آن ذکر شد. برای اثبات جواز در این صنف به ادله مختلفه ای می توان تمسک کرد
1. دلیل اول اجماعی است که مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده ذکر کرده اند. ایشان گفته اند: لو لم یکن جواز الضرب اجماعیا.
این ادعای صغرویا و کبرویا محل اشکال است
صغری: البته فرمایش ایشان هم معلوم نیست اخبار از اجماع قطعی باشد بلکه شاید به معنای این باشد که اگر اجماعی بر جواز نباشد دلیل دیگری بر جواز نداریم.
کبری: مطلب دیگر اینکه این نوع اجماعات مدرکی هستند و دلیل این مساله همین ادله ای است که در دست ما هم هست.
2. استدلال به نصوص: نصوص در این باب دو طائفه است طائفه اول نصوصی است که عنوان امرو نهی ماخود در موضوع حکم است و طائفه دوم عناوین دیگری در موضوع حکم اخذ شده است.
a. استدلال به طائفه اولی: مراد از امر به معروف و نهی از منکر
عرف و لغت مساعدت ندارد بر اینکه این ادله شامل موارد عملی مثل ضرب و... بشود.
راه اول: راه دیگر برای استدلال به این طائفه این است که بگوییم کلمه امر به معروف و نهی از منکر حقیقت شرعیه دارد و مقصود از آنها اعم است از مفاد عرفی و لغوی ! معنای امر به معروف حمل الغیر علی عمل است و معنای نهی از منکر منع الغیر عن عمل باشد.
اما اشکال این راه آن است که اثبات حقیقت شرعیه محل اشکال است و تنها مجرد احتمال است.
راه دوم: راه دیگر آن است که بگوییم شارع این دو کلمه را در معنای اعم از معنای عرفی به نحو مجازی استعمال کرده است مثلا شارع فرموده مروا بالمعروف . شاهد براین مطلب آن است که به برخی از استعمالات شارع مراجعه می کنیم می توانیم برخی شواهد را پیدا کنیم در ص 510 وسائل جلس رجل من المسلمین یبکی در این روایت معنای لغوی و حقیقی در تامر نفسک معنا ندارد چون امر در عالی به دانی است(علو یا استعلا در امر شرط است) و امر کردن خود ش خود ش را معنای حقیقی امر نمی تواند باشد و به معنای وادار کردن است و به ذهن میاد که به واسطه سیاق واحد امر دیگر در روایت نیز به معنای وادار کردن است. همچین با مراجعه روایات دیگر می توان ادعا کرد که منظور از همه روایات یک معنای واحدی است که همه به آن اشاره می کنند و آن معنا وادار کردن و منع کردن است. این مورد بعید نیست.
راه سوم: الغای خصوصیت عرفی است در روایات همان معنای عرفی و لغوی امر و نهی آمده است ولی ما به الغاء خصوصیت به بقیه مواردی که همان اثر را دارد حکم را تسری می دهیم در مروا بالمعروف معنا همان امر عرفی است ولی هدف آن است که شخص تکلیفش را انجام دهد و امر و نهی موضوعیت و خصوصیت ندارد و ما می فهیمیم که تمام مواردی که این تاثیر را دارد داخل در حکم است
اشکال: اینکه بگوییم خصوصیت ندارد محرز نیست زیر ا درسته وادار کردن به تکالیف مد نظر شارع است ولی اینطور نیست که اسباب آن مورد توجه شارع نبوده باشد بین ضرب، فرک اذن و ... با تذکر لسانی تفاوت است ممکن است مصالح و مفاسدی بر اسباب مترتب باشد که شارع با در نظر گرفتن آنها فقط یک سبب خاص را مد نظر قرار دهد.
راه چهارم: تعدی به تنقیح مناط : از ادله امر به معروف فهمیده می شود که مناط این است که این واجب نباید از این فرد ترک شود. لذا اگر خود این مناط در جای دیگری وجود دارد یا به نحو اقوی وجود دارد باید حکم هم بیاد یا خود مناط نیست ولی علیت آن به نحو اقوی وجود داشته باشد. امیر المومنین در نهج البلاغه ... ظهر الفساد و لامنکر مغیر، تغییر فقط به لفظ نیست و با ید هم تغییر حاصل می شود. در تنقیح مناط باید به نحو قطعی استظهار کنیم که مناط و علت همین است نه که حکمت باشد. آیا شارع فقط نظر به آثار امر به معروف داشته یا به اسباب هم نظر داشته و تنها یک سبب خاص را در نظر گرفته است.

با عرض سلام
تقریر خوبی بود ولی در انتهای تقریر باید گفته می شد: اینکه شارع فقط به مسبب نگاه کند و اصلا به راههای محقق شدن آن مسبب کاری نداشته باشد بعید است جدا.