محل ارسال تقریرات فقه جلسه 2 (یک‌شنبه ۹۷/۶/4) از طریق «پاسخ به موضوع»
صوت جلسه دوم
زمان : 00:45:33
حجم فایل : 13.00 mb
فرمت : mp3
دانلود از طریق پیام‌رسان ایتا
نمایش نسخه قابل چاپ
محل ارسال تقریرات فقه جلسه 2 (یک‌شنبه ۹۷/۶/4) از طریق «پاسخ به موضوع»
صوت جلسه دوم
زمان : 00:45:33
حجم فایل : 13.00 mb
فرمت : mp3
دانلود از طریق پیام‌رسان ایتا
دو صنف از اصناف در جلسات گدشته بیان شد. یکی قتل و دیگری ضرب و جرح که دلیلی بر جواز یا وجوب آن پیدا نکردیم
اما بقیه اصناف
آزار جسمی
ضرب با غیره البته باید به حدی باشد که رادع و بازدارنده باشد اما اگر رادع نباشد حرام است زیرا از باب نهی از منکر نخواهد بود
در این باب هفت نظریه داریم
1. عدم جواز برای عموم مردم حتی با اذن حاکم عدم الجواز لعامه الناس حتی مع اذن الحاکم(اذن من له الاذن=امام و نواب امام) مقدس اردبیلی می فرمایند دلیل بر جواز این مطلب نداریم مگر اینکه کسی ادعای اجماع کند (که البته اجماعی هم نداریم
2. عدم الجواز فتوی الا مع الاذن ممن له الاذن ( من جمله مرحوم شیخ طوسی قائل به این قول هستند)
3. عدم الجواز علی الاحوط الا مع الاذن ممن له الاذن (بزرگانی من جمله آیت الله تبریزی در منهاج الصالحین)
4. الجواز مع الاحتیاط الاستحبابی بالاذن او لا معه (قدمای اصحاب یحیی بن سعید در کتاب الجامع للشرایع: و یلزم بالموعظه و التخویف
فان لم ینجح ادب و ان لم ینجح الا بالقتل و الجراح فعل فان لم یتمکن بالقلب
امام خمینی در تحریر الوسیله: در مساله 10 در مسائل زیر مجموعه مرتبه ثالثه: لو لم یحصل المطلوب الا بالضرب و الایلام ... و ینبغی الاستیذان من الفقیه و ینبغی ذلک فی الحبس و...
جواز در کلام امام به معنای عدم المانع است و الا امر به معروف واجب است
5. الفتوی بالجواز مع الاذن و التردید و الاشکال مع عدم الاذن: آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین: اعمال القدره فی المنع عن الارتکابین المعصیه بالفرک و... فی هذه المرتبه من غیر اذن الامام او نائبه اشکال.
6. القول بالجواز اما مطلقا او مع الاذن مع التفصیل بین ابوین و غیر ابوین: نسبت به ابوین مرحله سوم را نباید اجرا کند. آقای سیستانی می فرمایند در مورد ابوین در غیر قول لین بقیه مراتب محل اشکال است.
7. القول بالجواز مع التفصیل بین الاهل و غیر الاهل: در مورد زن و فرزند نیازی به اذن حاکم نیست ولی نسبت به دیگران نیاز به اذن هست نه فتوی و نه احیتاط وجوبی و نه استحبابی: مرحوم تبریزی بلاحاجه الی الاستیذان من الحاکم الشرعی
در این باب ما دو نوع ادله داریم
1. ادله ای که حکم رفته روی عنوان امر به معروف و نهی ازمنکر
2. روایاتی که حکم شارع روی عناوین دیگری مثل عنوان تغییر و ... رفته که مجموعا 15 عنوان است.
a. عنوان دعوت به خیر
b. ما تدل علی وجوب التغییر وسایل ص حدیث 25 486 یا ص 497 حدیث 1 و 3 و ص 495 هامش حدیث 7
c. ما تدل علی وجوب السعی و اعمال اللطف فی قضاء حوائچ الائمه ص 505 ح 1
d. ما تدل عل و جوب زبر العاصی ص 505 ح2
e. ...امعان الوعظ و التذکیر ص 506 هامش ح 5، ص 493 ح 5 ، ص 496 ح 11
f. وجوب التعلیل ض 506 ح 3
g. علی وجوب الایذاء حتی تترکه ص 506 ح 4
h. وجوب مطلق الانکار ص506 ح 4، ص593 ح4
i. حرکه مداهنه اهل معاصی ص 508
j. حرمت غضب عملی ص 508
k. وجوب تادیب ص494 ح 6
l. وجوب انکار بالید ص
m. هجر ص506 ح 4
از این روایا ت به دو عنوان استفاده شده صاحب جواهر می فرمایند کسی به زدن نمی گوید امر ولی ما به برکت این روایات می فهمیم مراد شارع از امر و نهی معنای لغوی و عرفی آن نیست بلکه به معنای وادار کردن است حال به هر وسیله ای که باشد
uuuu
با عرض سلام خدمت شما
سه مورد از عناوینی را که در کلاس مطرح شد ذکر نکردید: مثل الانکار باللسان و قول البلیغ و ...