تقریر خارج اصول

[محمد اشعری]

جهت ششم : ترتیب بین مرجحات
آخوند منکر ترتیب است و گفته ملاک ترجیح یک خبر که مرجح در آن است بدون فرق که صدوری، جهتی یا مضمونی باشد. نکته ان این است که مرد همه اینها به صدور است
شارع اگر مارا به مرجحی متعبد می کند یعنی می گوید بنا بگذار بر حجیت خبر مشتمل بر مرجح است
در قبال این حرف دو حرف دیگر است
اعمال مرجح صدوری مقدم است بعد جهت صدور که شیخ میفرمایند
مرحوم اخوند در رد این کلام می فرمایند: یا ما ملتزم به تعدی از مرجحات منصوصه می شویم یا خیر . اگر قائل به تعدی شدیم ترتیب جا ندارد چون ملاک شما مطلق المرجح است نه مرجح خاص! اگر قائل به مرجحات منصوصه می شدیم و اقتصار یه آن می کردیم برای قول به ترتیب وجهی بود. درسته که در مقبوله مرجحات با ترتیبی ذکر شده اند ولی می توان گفت این روایت بر صدد بیان ترتیب نیست بلکه در مقام بین اصل ترجیح است و اگر اینگونه نباشد لازمه اش تقیید تمام روایاتی که مشتمل بر مرجح واحد است می باشد و این هم بعید است.
محقق بهبهانی و محقق رشتی: جهت صدوری بعد صدوری
جهت هفتم: مرجحاتی که در خبریین متعارضین مطرح شد آیا مرجحات خارجیه وضعیت ترجیح به آنها چگونه خواهد بود مثل ترجیح به اصل عملی یا قیاس ...