خارج اصول

[محمد اشعری]

وجوب اخذ به احدهما: معقول نیست
یا امر دائر بین وجوب و حرمت است که جعل وجوب و غیرآن تفاوتی ایجاد نمی کند
یا امر دائر بین الزام و ترخیص است که نتیجه احتیاط است که مخالف تخییر می شود

در کلام آخوندآمده بود که فقیه مخیر است که اخذ به احدهما کند و وجوب بر او متعین می شود مثلا و برای عامی هم می تواند بر فقیه بر او متعین کند و می تواند فتوای به تخییر بدهد به نحو تخییر اصولی و عامی هم مکلف است اخذ به یکی از دو دلیل کند.
آقای صدر به ایشان اشکال می کند که
اولا: اگر فقیه فتوای به واحد متعین بعد از اختیار داد باید ان فتوا را از حیث اخبار از حکم و از حیث خبرویت او نسبت به عامی بررسی کنید.
دلیلی بر مشروعیت متابعت فقیه در جایی که قول او از حیث خبرویت او نیست نداریم انتخاب یکی از این دو روایت ربطی به حیث خبرویت ندارد و فقیه بر اساس سلایق یا مصالح شخصی یکی از آن دو را انتخاب می کند.

تخییر در مساله اصولیه و تخییر در مساله فقهیه معقول است
حال باید دید مستفاد از ادله در مقام اثبات کدام تخییر است ؟
مرحوم آقای صدر با سه بیان می خواهد بگوید تخییر در مساله اصولیه است. ولی ما به همان سه بیان ایشان می گوییم تخییر فقهی است
بیان شهید صدر
1. تعبیر اخذ در روایات آمده است اخذ دو مصداق دارد اخذ عملی، التزام به مفاد. این اطلاق دارد و نتیجه این است که شامل مورد التزام هم میشود.
اخذ یک معنا بیشتر ندارد اخذ التزامی در ارتکاز عقلا وجود ندارد