محمد اشعری
2019/07/03, 20:24
در اخبار ترجیح به تاخر زمانی گفتیم مفادش ترجیح نیست مرحوم خویی در این مورد اشکال دیگری کرده اند: لازمه آن لغویت اخبار ترجیح دیگر است چون اگر بنا باشد ترجیح زمانی اعمال شود همه اخبار متعارض تاخر و تقدم دارند و با این وجود هیچگاه نوبت به مرجحات دیگر نمی رسد مگر اینکه اینگونه گفته شود که این مشکل از اطلاق روایات تاخر زمانی نشات می گیرد لغویت وقتی پیش می آید که بگویید تاخر زمانی مطلقا بگوییم باید متاخر را ترجیح داد اما اگر مواردی که متاخر معلوم نیست را شامل نشود لغویت لازم
نمی آید
اشکال
اگر اول دیگر مرجحات را اعمال کنیم بعد مرجح تاخر زمانی لغویتی لازم نمی آید. امر دائر بین تخصیصین است اگر اخبار دیگر را مقید به خبر تاخر زمانی کنیم لغویت پیش می آید و اگر اخبار تاخر زمانی را مقید به اخبار دیگر مرجحات کنیم محذوری لازم نمی اید لذا این تخصیص متعین است.
هرگاه امر دائر بین دو تخصیص شود اگر هیچکدام بر هم ترجیحی نداشته باشند تساقط می شود ولی اگر بتوانیم یکی از این دو تخصیص را از گود خارج کنیم تخصیص دیگر بلامعارض جاری است.
مرحوم اخوند دو جهت از جهات اخبار تخییر را همین جا بحث کرده است
جهت اولی : تخییر د ر خبرین متعارضین از قبیل تخییر در مساله اصولیه است نه فقهیه
جهت ثانیه: تخییر استمراری است نه بدوی
انجه مستفاد از ادله است آن است که تخییر در متعارضین از قبیل تخییر در مساله اصولیه است نه فقهیه. ثمره اش این است که اگر مکلف اخذ به احدهما نکند نتیجه اش این است که هیچکدام بر او منجز نخواهد بود
تخییر چه در مساله اصولیه و چه در مساله فقهیه اینجا تخییر ظاهری است و از قبیل خصال کفارات نیست
تفاوت این دو
معنای مساله فقهیه کفایت انطباق عمل، بدون اشتراط اخذ. معنای مساله اصولیه منوط بودن عمل به اخذ(از باب عمل به اماره، این گونه عمل کرده باشد.)
فقیه بعد از آنی که اخذ به احدهما کرد حق دارد فتوا به آن دهد برای خودش و برای مقلدینش، مقلد دیگر تخییر ندارد/ همچنین فقیه حق دارد فتوای به تخییر برای مقلدین دهد اما به نحو تخییر اصولی.
شهید صدر می فرمایند هر دو نوع تخییر معقول است.
ما گفتیم که عقلا تخییر به معنای حجیت منوط به اخذ ندارند و اگر در جایی باشد باید تعبدی باشد و خوده آقای صدر هم آن را غریب می دانند ولی می گویند مقتضای صناعت این است
تخییر در مساله اصولیه دو تصویر دارد که یکی معقول و دیگری نامعقول است
تصویر اول
حجیت هریک منوط به ترک دیگری، همانطور که در واجب تخییری وجوب هریک منوط به ترک دیگری شد. برای دفع لغویت وجوب اخذ به احدهما را شرط می کنند چون در صورت عدم اخذ به هر دو، هردو حجت میشوند
وجوب اخذ به جامع
نمی آید
اشکال
اگر اول دیگر مرجحات را اعمال کنیم بعد مرجح تاخر زمانی لغویتی لازم نمی آید. امر دائر بین تخصیصین است اگر اخبار دیگر را مقید به خبر تاخر زمانی کنیم لغویت پیش می آید و اگر اخبار تاخر زمانی را مقید به اخبار دیگر مرجحات کنیم محذوری لازم نمی اید لذا این تخصیص متعین است.
هرگاه امر دائر بین دو تخصیص شود اگر هیچکدام بر هم ترجیحی نداشته باشند تساقط می شود ولی اگر بتوانیم یکی از این دو تخصیص را از گود خارج کنیم تخصیص دیگر بلامعارض جاری است.
مرحوم اخوند دو جهت از جهات اخبار تخییر را همین جا بحث کرده است
جهت اولی : تخییر د ر خبرین متعارضین از قبیل تخییر در مساله اصولیه است نه فقهیه
جهت ثانیه: تخییر استمراری است نه بدوی
انجه مستفاد از ادله است آن است که تخییر در متعارضین از قبیل تخییر در مساله اصولیه است نه فقهیه. ثمره اش این است که اگر مکلف اخذ به احدهما نکند نتیجه اش این است که هیچکدام بر او منجز نخواهد بود
تخییر چه در مساله اصولیه و چه در مساله فقهیه اینجا تخییر ظاهری است و از قبیل خصال کفارات نیست
تفاوت این دو
معنای مساله فقهیه کفایت انطباق عمل، بدون اشتراط اخذ. معنای مساله اصولیه منوط بودن عمل به اخذ(از باب عمل به اماره، این گونه عمل کرده باشد.)
فقیه بعد از آنی که اخذ به احدهما کرد حق دارد فتوا به آن دهد برای خودش و برای مقلدینش، مقلد دیگر تخییر ندارد/ همچنین فقیه حق دارد فتوای به تخییر برای مقلدین دهد اما به نحو تخییر اصولی.
شهید صدر می فرمایند هر دو نوع تخییر معقول است.
ما گفتیم که عقلا تخییر به معنای حجیت منوط به اخذ ندارند و اگر در جایی باشد باید تعبدی باشد و خوده آقای صدر هم آن را غریب می دانند ولی می گویند مقتضای صناعت این است
تخییر در مساله اصولیه دو تصویر دارد که یکی معقول و دیگری نامعقول است
تصویر اول
حجیت هریک منوط به ترک دیگری، همانطور که در واجب تخییری وجوب هریک منوط به ترک دیگری شد. برای دفع لغویت وجوب اخذ به احدهما را شرط می کنند چون در صورت عدم اخذ به هر دو، هردو حجت میشوند
وجوب اخذ به جامع