محمد اشعری
2019/07/03, 20:23
بحث رسید به مرجح احدثیت
نسبت به این مرجح عمده اشکالی که وارد است جدا از ضعف سند(یک روایت سندا مشکل نداشت) یک مشکل دلالی در این روایات است . مفاد این روایات ترجیح به تاخر زمانی در محل بحث ما نیست محل بحث ما در جایی است که دو خبر متعارضی که یکی از دو خبر یا صادر نشده یا تقیه صادر شده است اما آنچه دراین روایات آمده است ترجیح به تاخر در جایی که امر صدور دائر به این است که خبر یا به داعی امر وظیفه اضطراری صادر شده است و یا به داعی وظیفه اظطراری (چون در ظرف تقیه است باید اینگونه عمل کند)
برای بیان امر واقعی است یا بیان امر اضطراری
اما روایت که گفته بود ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. این حدیث برای بیان اخذ به متاخر در مقابل سابق نیست. بلکه در مقام تصحیح روایاتی از پیامبر اکرم است که خلاف آن از ائمه علیهم السلام نقل شده است. توسط پیامبر نسخ شده ولی ناسخ آن بدست مردم نرسیده و ائمه ان را بیان کرده اند.
منظور از نسخ در این روایت تخصیص است
مبعد: روای یاتی منکم خلافه، اگر تخصیص باشد خلافه نیست
مقرب: راوی اگر بخواهد حتی در مورد تخصیص هم سوال کند اشکال ندارد همین که در ذهن ما و عرف هست که اگر وظیفه مکلفین خاص بود چرا چندین سال عموم بیان شده و مردم رها شده اند. موکد این مطلب این است که اطلاق نسخ بر تخصیص اطلاق حقیقی است نسخ به معنای ابطال است نسخ الشیء ای ابطله. عموم هم شیء، و تخصیص ابطال عموم است.
اما در یک روایت علم به صدور به عنوان مرجح آمده است. هرچند ترجیح روایت قطعی الصدوری که احتمال تقیه در آن می رود بر روایت غیرمقطوع الصدوری که احتمال تقیه در آن نمی رود معقول است ولی مدرکی و مستندی بر آن نداریم
روایت 36 همین باب
نسبت به این مرجح عمده اشکالی که وارد است جدا از ضعف سند(یک روایت سندا مشکل نداشت) یک مشکل دلالی در این روایات است . مفاد این روایات ترجیح به تاخر زمانی در محل بحث ما نیست محل بحث ما در جایی است که دو خبر متعارضی که یکی از دو خبر یا صادر نشده یا تقیه صادر شده است اما آنچه دراین روایات آمده است ترجیح به تاخر در جایی که امر صدور دائر به این است که خبر یا به داعی امر وظیفه اضطراری صادر شده است و یا به داعی وظیفه اظطراری (چون در ظرف تقیه است باید اینگونه عمل کند)
برای بیان امر واقعی است یا بیان امر اضطراری
اما روایت که گفته بود ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. این حدیث برای بیان اخذ به متاخر در مقابل سابق نیست. بلکه در مقام تصحیح روایاتی از پیامبر اکرم است که خلاف آن از ائمه علیهم السلام نقل شده است. توسط پیامبر نسخ شده ولی ناسخ آن بدست مردم نرسیده و ائمه ان را بیان کرده اند.
منظور از نسخ در این روایت تخصیص است
مبعد: روای یاتی منکم خلافه، اگر تخصیص باشد خلافه نیست
مقرب: راوی اگر بخواهد حتی در مورد تخصیص هم سوال کند اشکال ندارد همین که در ذهن ما و عرف هست که اگر وظیفه مکلفین خاص بود چرا چندین سال عموم بیان شده و مردم رها شده اند. موکد این مطلب این است که اطلاق نسخ بر تخصیص اطلاق حقیقی است نسخ به معنای ابطال است نسخ الشیء ای ابطله. عموم هم شیء، و تخصیص ابطال عموم است.
اما در یک روایت علم به صدور به عنوان مرجح آمده است. هرچند ترجیح روایت قطعی الصدوری که احتمال تقیه در آن می رود بر روایت غیرمقطوع الصدوری که احتمال تقیه در آن نمی رود معقول است ولی مدرکی و مستندی بر آن نداریم
روایت 36 همین باب