سید محسن منافی
2019/06/26, 18:44
ب. اطلاق روایت اخذ، حاکم توسعه ای بر ادله ی حجیت هر خبر واحد(که شامل فرض تعارض نمی شود) است که می گوید همان اخذی که در حجیت خبر واحد بود، در تخییر بین دو خبر متعارض است.
فیه: همان اشکال به دلیل اول.
ج. دلیل حجیت عام نسبت به فرض تعارض اطلاقی نداشت و این روایت امر به اخذ اطلاق آن دلیل را نسبت به فرض تعارض تصحیح می‌کند و مانع را برطرف می‌کند و بر اساس خود همان دلیل حجیت تخییری اثبات می‌شود.
تفاوت این بیان با بیان دوم این است که در بیان دوم مقتضی را خود روایت امر به اخذ در فرض تعارض اثبات می‌کند اما در بیان سوم مقتضی خود همان دلیل حجیت عام است و روایت امر به اخذ در فرض تعارض فقط مانع را برطرف می‌کند.
و عرض ما همان است که گفتیم که حجیت در موارد غیر تعارض به معنای لزوم التزام نیست تا در موارد تعارض هم به همان معنا باشد.
بحث دومی که مرحوم آخوند مطرح می کند، این است که تخییر در مقام، استمراری است نه بدوی. اشکال نمی شود که لازمه اش مخالفت قطعیه عملیه است؛ زیرا در فرض تعارض، علم اجمالی به تکلیف نداریم.
دلیل مرحوم آخوند دو دلیل برای مدعایشان می آورند:
أ. عموم و اطلاق ازمانی روایات تخییر(خود مرحوم آخوند با تردید می فرمایند.)
ب. استصحاب تخییر.
مرحوم صدر اشکال می کند: تخییر در مسأله ی اصولیه طبق هیچ معنایی قابل استصحاب نمی باشد:
اگر قرار است در وجوب اخذ به یکی از آنها جاری شود مثبت حجیت نیست و مثبت است.
و اگر در حجیت مشروط به اخذ جاری شود، استصحاب تعلیقی است. یعنی وقتی مکلف در واقعه بعدی می‌خواهد به روایتی اخذ کند بر خلاف آنچه قبلا اخذ کرده است گفته می‌شود اگر هفته قبل به این روایت اخذ می‌شد حجت می‌شد الان هم استصحاب می‌شود که با اخذ حجت می‌شود. و البته مرحوم آخوند استصحاب تعلیقی را قبول دارد.
اما اشکال اینجاست که در استصحابات تعلیقی در سایر موارد بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی تعارضی نیست مثلا در مورد زبیب جوشیده استصحاب حرمت علی تقدیر الغلیان با استصحاب با حلیت فعلی (عصیر زبیب قبل از غلیان حلال بود و بعد از غلیان هم حلیت استصحاب می‌شود) معارض نیست چون حلیت قبل از غلیان مقید به قبل از غلیان است و ثبوت قطعی آن حلیت (حلیت عصیر زبیبی قبل از غلیان) هم با حرمت بعد از غلیان منافات ندارد و آن حلیت در عنب از ابتداء به عدم غلیان مقید بود در حالت زبیب هم مقید به عدم غلیان است و این حلیت بعد از غلیان موضوعی ندارد تا استصحاب شود.
اما در محل بحث ما این طور نیست و استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی حجیت فعلی همان که قبلا انتخاب کرده است معارض است چون نمی‌دانیم حجیت آنچه در واقعه قبل انتخاب شده است مغیی به عدم اخذ به دیگری هست یا نه چون شک داریم تخییر بدوی است یا استمراری. اگر تخییری استمراری باشد حجیت ماخوذ مغیی به عدم اخذ به دیگری است و اگر تخییر بدوی باشد چنین قیدی ندارد لذا دو استصحاب با یکدیگر متعارضند اگر بگوییم جواز اخذ هر کدام مشروط به عدم سبق اخذ به دیگری است یعنی از اول به تخییر بدوی ملتزم شده‌ایم و اگر بگوییم جواز اخذ به هر کدام مشروط به عدم سبق اخذ به دیگری نیست یعنی تخییر استمراری را پذیرفته‌ایم و چون فرضا نمی‌دانیم حجیت مغیی بوده یا نه نمی‌توانیم استصحاب تعلیقی را جاری کنیم و به بیان دیگر بقاء موضوع محرز نیست تا مجرای استصحاب باشد.
ولی تخییر فقهی قابل استصحاب است ولی چه کنیم که مرحوم آخوند به آن قائل نشد.
فیه: همان اشکال به دلیل اول.
ج. دلیل حجیت عام نسبت به فرض تعارض اطلاقی نداشت و این روایت امر به اخذ اطلاق آن دلیل را نسبت به فرض تعارض تصحیح می‌کند و مانع را برطرف می‌کند و بر اساس خود همان دلیل حجیت تخییری اثبات می‌شود.
تفاوت این بیان با بیان دوم این است که در بیان دوم مقتضی را خود روایت امر به اخذ در فرض تعارض اثبات می‌کند اما در بیان سوم مقتضی خود همان دلیل حجیت عام است و روایت امر به اخذ در فرض تعارض فقط مانع را برطرف می‌کند.
و عرض ما همان است که گفتیم که حجیت در موارد غیر تعارض به معنای لزوم التزام نیست تا در موارد تعارض هم به همان معنا باشد.
بحث دومی که مرحوم آخوند مطرح می کند، این است که تخییر در مقام، استمراری است نه بدوی. اشکال نمی شود که لازمه اش مخالفت قطعیه عملیه است؛ زیرا در فرض تعارض، علم اجمالی به تکلیف نداریم.
دلیل مرحوم آخوند دو دلیل برای مدعایشان می آورند:
أ. عموم و اطلاق ازمانی روایات تخییر(خود مرحوم آخوند با تردید می فرمایند.)
ب. استصحاب تخییر.
مرحوم صدر اشکال می کند: تخییر در مسأله ی اصولیه طبق هیچ معنایی قابل استصحاب نمی باشد:
اگر قرار است در وجوب اخذ به یکی از آنها جاری شود مثبت حجیت نیست و مثبت است.
و اگر در حجیت مشروط به اخذ جاری شود، استصحاب تعلیقی است. یعنی وقتی مکلف در واقعه بعدی می‌خواهد به روایتی اخذ کند بر خلاف آنچه قبلا اخذ کرده است گفته می‌شود اگر هفته قبل به این روایت اخذ می‌شد حجت می‌شد الان هم استصحاب می‌شود که با اخذ حجت می‌شود. و البته مرحوم آخوند استصحاب تعلیقی را قبول دارد.
اما اشکال اینجاست که در استصحابات تعلیقی در سایر موارد بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی تعارضی نیست مثلا در مورد زبیب جوشیده استصحاب حرمت علی تقدیر الغلیان با استصحاب با حلیت فعلی (عصیر زبیب قبل از غلیان حلال بود و بعد از غلیان هم حلیت استصحاب می‌شود) معارض نیست چون حلیت قبل از غلیان مقید به قبل از غلیان است و ثبوت قطعی آن حلیت (حلیت عصیر زبیبی قبل از غلیان) هم با حرمت بعد از غلیان منافات ندارد و آن حلیت در عنب از ابتداء به عدم غلیان مقید بود در حالت زبیب هم مقید به عدم غلیان است و این حلیت بعد از غلیان موضوعی ندارد تا استصحاب شود.
اما در محل بحث ما این طور نیست و استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی حجیت فعلی همان که قبلا انتخاب کرده است معارض است چون نمی‌دانیم حجیت آنچه در واقعه قبل انتخاب شده است مغیی به عدم اخذ به دیگری هست یا نه چون شک داریم تخییر بدوی است یا استمراری. اگر تخییری استمراری باشد حجیت ماخوذ مغیی به عدم اخذ به دیگری است و اگر تخییر بدوی باشد چنین قیدی ندارد لذا دو استصحاب با یکدیگر متعارضند اگر بگوییم جواز اخذ هر کدام مشروط به عدم سبق اخذ به دیگری است یعنی از اول به تخییر بدوی ملتزم شده‌ایم و اگر بگوییم جواز اخذ به هر کدام مشروط به عدم سبق اخذ به دیگری نیست یعنی تخییر استمراری را پذیرفته‌ایم و چون فرضا نمی‌دانیم حجیت مغیی بوده یا نه نمی‌توانیم استصحاب تعلیقی را جاری کنیم و به بیان دیگر بقاء موضوع محرز نیست تا مجرای استصحاب باشد.
ولی تخییر فقهی قابل استصحاب است ولی چه کنیم که مرحوم آخوند به آن قائل نشد.