سید محسن منافی
2019/06/23, 10:34
مرحوم خوئی فرموده است: اگر احدثیت از مرجحات باشد، لازمه اش لغویت مرجحات دیگر می شود؛ زیرا قطعاً یکی از دو متعارض از متعارض دیگر، متاخر است. مگر این که مراد از احدثیت، تاخر معلوم بالتفصیل باشد.
جواب: لازمه ی تقدیم این مرجح بر مرجحات دیگر لغویت است نه اصل مرجحیت احدثیت.
مرحوم آخوند متعرض بحث های مهمی شده است.
أ. تخییر در خبرین متعارضین از قبیل تخییر در مساله ی اصولیه است. فقیه هم حق دارد که فتوا به تخییر-در مساله ی اصولیه- بدهد و هم حق دارد فتوا بما اختاره لعمل، نفسه بدهد.
نکات در مورد کلام ایشان:
1- تخییر در این جا، حکم ظاهری است حتی اگر تخییر در مسأله ی فقهیه باشد. معنای تخییر در مساله ی فقهیه، این است که کفایت انطباق عمل بر احد متعارضین است بدون اشتراط حجیت به اخذ به احدهما. بر خلاف تخییر در مسأله ی اصولیه که مشروط است. پس ثمره ی کلام مرحوم آخوند، این است که اگر مکلف به هیچ یک از متعارضین اخذ نکند، هیچ یک بر او حجت نمی باشد.
2- تخییر در مساله ی فرعیه معقول است. تخییر اصولی به صورت دیگر که معقول باشد، وجوب اخذ به هر یک از این دو مشروط به اخذ به خودش با وجوب اخذ به احدهما می باشد. به معنای حجیت جامع، معقول نمی باشد.
جواب: لازمه ی تقدیم این مرجح بر مرجحات دیگر لغویت است نه اصل مرجحیت احدثیت.
مرحوم آخوند متعرض بحث های مهمی شده است.
أ. تخییر در خبرین متعارضین از قبیل تخییر در مساله ی اصولیه است. فقیه هم حق دارد که فتوا به تخییر-در مساله ی اصولیه- بدهد و هم حق دارد فتوا بما اختاره لعمل، نفسه بدهد.
نکات در مورد کلام ایشان:
1- تخییر در این جا، حکم ظاهری است حتی اگر تخییر در مسأله ی فقهیه باشد. معنای تخییر در مساله ی فقهیه، این است که کفایت انطباق عمل بر احد متعارضین است بدون اشتراط حجیت به اخذ به احدهما. بر خلاف تخییر در مسأله ی اصولیه که مشروط است. پس ثمره ی کلام مرحوم آخوند، این است که اگر مکلف به هیچ یک از متعارضین اخذ نکند، هیچ یک بر او حجت نمی باشد.
2- تخییر در مساله ی فرعیه معقول است. تخییر اصولی به صورت دیگر که معقول باشد، وجوب اخذ به هر یک از این دو مشروط به اخذ به خودش با وجوب اخذ به احدهما می باشد. به معنای حجیت جامع، معقول نمی باشد.