تقریر خارج اصول

[محمد اشعری]

یک نکته باقی ماند که آیا ملاک به ترجیح مخالفت عامه، روایات اهل سنت است یا فتاوای اهل سنت
در روایات ظاهرش مخالفت فتاوا و آراء آنهاست
خذ بماخالف العامه، الرشد فی خلافهم
در مقبوله آمده بود حتی در صورتی که به هردو روایت اهل سنت عمل می کنند گفته بود آنی که حکام و قضات به آن تمایل بیشتری دارد باید مخالفت کنی.
فرض کنید عامه روایاتی دارند مثلا جواز متعه، ولی به این روایات عمل نمی کنند
اینجا رشد در خلاف روایت است یا خلاف عمل و نظر آنها؟
تعییر « وافق اخبارهم» هم به ملاحظه این است که معمولا اخبار آنها معمولشان هم هست

آنجایی که فتاوای اهل سنت مختلف است ما باشیم این روایات این مرجح موضوع ندارد ولی در مقبوله آمده بود آن چه که حکام و قضات میل بیشتری به ان دارند.

ترجیح به احدثیت
اگر دو روایت از امام قبل یک روایت از امام بعد یا از همان امام در زمان متاخر، اگر بین انها تعارض بود ترجیح با روایت جدیدتر است
روایت 7 باب 9 از ابواب صفات قاضی
روایت حسین بن مختار از بعض اصحابنا از ابی عبدالله علیه السلام: فحدثتک بخلافک بایهما کنت آخذ؟
روایت 8 روایت معلی بن خنیس
اذا جاء حدیثا عن اولکم و حدیثا عن
روایت 17 روایت ابی عمر کنانی

یک مشکل مشکل سندی این روایات است ولی با قطع نظر از مشکل سندی بعید نیست این روایات ناظر به ترجیح به احدثیت نباشد بحث در مرجحات باب تعارض این است که اگر حدیثی امرش دائر بین صدور یا عدم صدور است یکی وظیفه ماست و دیگری کذب یا تقیه باشد
آنچه از این روایات استفاده می شود حیثیت دیگری است کانه هردو صاد ر شده و هر دو هم تقیه نباشد