محمد اشعری
2019/06/14, 18:47
اگر ثوب مکلف منحصر به ثوب نجس باشد باید با همان نماز بخواند یا عریان بخواند
آقای خویی گفنتند که تو طائفه روایت داشتیم که طائفه اول نماز در لباس نجس بود و طائفه دوم که نماز عریان بود همه سند هایشان ضعیف بود.
گفته نشود که سه روایت علم به صدور پیدا می کنیم زیر اگفتیم دو روایت مضمره بود که معلوم نبو از امام باشد
آقای خویی گفتند اگر از مشکل سندی بگذریم مقتضای جمع حمل بر تخییر است. نفرماییدکه تخییر در جایی است که ضدین لهما الثالث باشد و الا تخییر بین ضدین که ثالث ندارند تخییر معنا ندارد زیر ا می شود طلب جامع بین دو ضد که لغو است چون نمی تواند غیر این دو باشد این جا هم نماز که می خواهد بخواند حال یا عریان می خواند یا در ثوب نجس و شق ثالثی وجود ندارد
آقای خویی فرموده این مطلب صحیح نیست زیرا اینجا یا باید نماز با لباس نجس بخواند با رکوع و سجود و یا عریان با رکوع و سجود که ثالث هم دارد
ایشان فرمودند برخی خواسند یک روایت از حلبی را شاهد جمع بین این دو طائفه بگیرند
قال یصلی فیه اذا اضطر
مفهومش این است که اگر مضطر نیست در لباس نجس نخواند
آقای خویی گفتند اولا قاسم بن محمد در سند این روایت یا جوهری است یا اصفهانی المعروف ب کاسولی که اصفهانی علاوه بر اینکه توثیق ندارد قدح هم دارد اما اگر جوهری باشد قدح ندار د ولی توثیق هم ندارد مگر نقل صفوان و ابن ابی عمیر از او که آقای خویی آن را دلیل بر توثیق نمی داند.
ثانیا اذا اضطر الیه معلوم نیست به معنای اضطرار به لبس باشد بلکه ممکن است به معنای اضطرار به نماز در آن باشد یعنی لباس پاک برای نماز ندارد یک لباس نجس دارد که قادر به تطهیر آن نیست.
ثالثا این روایت نمی تواند شاهد جمع باشد زیرا نمی شود که طائفه اولی را حمل بر فرض اضطرار کرد
اشکال ما
روایت اول چرا شاهد جمع نیست؟ موثقه سماعه درسته مضمره است ولی اولا متعارف نیست ابتدا به ساکن بگوید از او سوال کردم در کتاب قبلش می نوشتند از ابی عبدالله سوال کردم بعد می گفتند سالته، بعد که تقطیع می شد روایات مضمره میشد. این که اصحاب مصنفات تقطیع کنند و نام امام نباشد خلاف وثاقت است. به قول شهید صدر در عرف متشرعه سوال از امام است و الا اگر از غیر امام بود می گفت.
و این که در دو نقل در یکی قائما و در دیگری قاعدا آمده منجر طرح کل خبر نمی شود.
اشکال دوم
اینکه گفته شده مقتضای جمع حمل بر تخییر است اشتباه است. در طائفه اول آمده صلی فیه و لم یصل عریانا، با امر به صلاه عریانا در روایت دیگر سازگار نیست.
نظرما
در اصول گفتیم اگر سه طائفه در روایات داشتیم دو طائفه به نص با هم تعارض کردند طائفه سوم ظاهری دارد موافق یکی از اآن دو ، معارضه به این ظاهر ساریت نمی کند
یجب اکرام العالم، لایجب اکرام العالم/ اکرم العالم در ظهور خود بر دلالت بر وجوب اکرام باقی می ماند.
اگر این حرف را نپذیریم تعارض می کنند
اینکه برخی گفته اند طائفه اول صحاح هستند و طائفه دوم موثقات هستند و در تعارض انها صحاح مقدم هستند ما قبول نداریم و آنها متکافئ می دانیم
از نظر مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد
اما تفصیل آقای زنجانی
اکر منجس به منی بود اگر می تواند عریان نماز بخواند و اکر به غیر منی بود با لباس نجس نماز بخواند. ایشان می فرمایند راجع به متنجس به غیرمنی یصلی عریانا نداریم راجع به متنجس به منی بعضی یصلی فیه و برخی گفت یصلی عریانا و در یک روایت یصلی اذا اضطر. خب نسبت به منی تفصیل می دهیم
اشکال ما
این تفصیل غریب است و هیچکس همچین تفصیلی نداده است
روایت قاسم بن محمد از حلبی، (قاسم بن محمد که از حلبی نقل می کند همان جوهری است که مروی عنه صفوان و ابن ابی عمیر است و ما وثاقتش را به همین جهت می پذیریم)فقط تنجس به منی نبود متنجس به بول هم بود.
صحیحه عبدالرحمن گفت ثوبی که قادر به شستن آن نیست اگر مقصودش انی بود که نمی توانم آن را در بیاورم مناسب بود این را هم بگوید لذا نمی توان گفت مورد اضطرار است
آقای خویی گفنتند که تو طائفه روایت داشتیم که طائفه اول نماز در لباس نجس بود و طائفه دوم که نماز عریان بود همه سند هایشان ضعیف بود.
گفته نشود که سه روایت علم به صدور پیدا می کنیم زیر اگفتیم دو روایت مضمره بود که معلوم نبو از امام باشد
آقای خویی گفتند اگر از مشکل سندی بگذریم مقتضای جمع حمل بر تخییر است. نفرماییدکه تخییر در جایی است که ضدین لهما الثالث باشد و الا تخییر بین ضدین که ثالث ندارند تخییر معنا ندارد زیر ا می شود طلب جامع بین دو ضد که لغو است چون نمی تواند غیر این دو باشد این جا هم نماز که می خواهد بخواند حال یا عریان می خواند یا در ثوب نجس و شق ثالثی وجود ندارد
آقای خویی فرموده این مطلب صحیح نیست زیرا اینجا یا باید نماز با لباس نجس بخواند با رکوع و سجود و یا عریان با رکوع و سجود که ثالث هم دارد
ایشان فرمودند برخی خواسند یک روایت از حلبی را شاهد جمع بین این دو طائفه بگیرند
قال یصلی فیه اذا اضطر
مفهومش این است که اگر مضطر نیست در لباس نجس نخواند
آقای خویی گفتند اولا قاسم بن محمد در سند این روایت یا جوهری است یا اصفهانی المعروف ب کاسولی که اصفهانی علاوه بر اینکه توثیق ندارد قدح هم دارد اما اگر جوهری باشد قدح ندار د ولی توثیق هم ندارد مگر نقل صفوان و ابن ابی عمیر از او که آقای خویی آن را دلیل بر توثیق نمی داند.
ثانیا اذا اضطر الیه معلوم نیست به معنای اضطرار به لبس باشد بلکه ممکن است به معنای اضطرار به نماز در آن باشد یعنی لباس پاک برای نماز ندارد یک لباس نجس دارد که قادر به تطهیر آن نیست.
ثالثا این روایت نمی تواند شاهد جمع باشد زیرا نمی شود که طائفه اولی را حمل بر فرض اضطرار کرد
اشکال ما
روایت اول چرا شاهد جمع نیست؟ موثقه سماعه درسته مضمره است ولی اولا متعارف نیست ابتدا به ساکن بگوید از او سوال کردم در کتاب قبلش می نوشتند از ابی عبدالله سوال کردم بعد می گفتند سالته، بعد که تقطیع می شد روایات مضمره میشد. این که اصحاب مصنفات تقطیع کنند و نام امام نباشد خلاف وثاقت است. به قول شهید صدر در عرف متشرعه سوال از امام است و الا اگر از غیر امام بود می گفت.
و این که در دو نقل در یکی قائما و در دیگری قاعدا آمده منجر طرح کل خبر نمی شود.
اشکال دوم
اینکه گفته شده مقتضای جمع حمل بر تخییر است اشتباه است. در طائفه اول آمده صلی فیه و لم یصل عریانا، با امر به صلاه عریانا در روایت دیگر سازگار نیست.
نظرما
در اصول گفتیم اگر سه طائفه در روایات داشتیم دو طائفه به نص با هم تعارض کردند طائفه سوم ظاهری دارد موافق یکی از اآن دو ، معارضه به این ظاهر ساریت نمی کند
یجب اکرام العالم، لایجب اکرام العالم/ اکرم العالم در ظهور خود بر دلالت بر وجوب اکرام باقی می ماند.
اگر این حرف را نپذیریم تعارض می کنند
اینکه برخی گفته اند طائفه اول صحاح هستند و طائفه دوم موثقات هستند و در تعارض انها صحاح مقدم هستند ما قبول نداریم و آنها متکافئ می دانیم
از نظر مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد
اما تفصیل آقای زنجانی
اکر منجس به منی بود اگر می تواند عریان نماز بخواند و اکر به غیر منی بود با لباس نجس نماز بخواند. ایشان می فرمایند راجع به متنجس به غیرمنی یصلی عریانا نداریم راجع به متنجس به منی بعضی یصلی فیه و برخی گفت یصلی عریانا و در یک روایت یصلی اذا اضطر. خب نسبت به منی تفصیل می دهیم
اشکال ما
این تفصیل غریب است و هیچکس همچین تفصیلی نداده است
روایت قاسم بن محمد از حلبی، (قاسم بن محمد که از حلبی نقل می کند همان جوهری است که مروی عنه صفوان و ابن ابی عمیر است و ما وثاقتش را به همین جهت می پذیریم)فقط تنجس به منی نبود متنجس به بول هم بود.
صحیحه عبدالرحمن گفت ثوبی که قادر به شستن آن نیست اگر مقصودش انی بود که نمی توانم آن را در بیاورم مناسب بود این را هم بگوید لذا نمی توان گفت مورد اضطرار است