محمد اشعری
2019/06/14, 18:40
آقای روحانی
این روایت جدای از مشکل سندی، قابل التزام نیست و مشکلاتی را نام می برند که در کلام مرحوم شیخ هست.
1. این روایت مربوط به قضاوت است و رجوع به دو قاضی کمکی به حل خصومت نمی کند
2. چیزی که در روایت آمده جدای از این که فرض غیر متعارفیا ست حتی اگر متخاصمین به دو قاضی هم مراجعه کنند بعد از قضاوت حاکم اول حاکم دوم حق حکم کردن ندارد.
3. چطور می شود قاضی که فقیه است غفلت کند از روایتی معارضی که قاضی دیگر بر مبنای آن دارد حکم می کند؟!
4. متخاصم حق ندارند فحص از مستند رای قاضی کند
5. مورد روایت قضاء است و این مرجحات مربوط به همین باب است و اطلاقی نسبت به روایات متعارض ندارد.
نسبت به مورد پنجم قبلا گفتیم که در مورد مرجحات صفاتی مربوط به باب قضا است ولی از شهرت به بعد مربوط به روای ت هم است
اشکال دیگر این که چه اشکالی دارد روایت در مورد فرض نامتعارف باشد و متخاصمین به دو قاضی مراجعه کرده باشند؟
نسبت به اشکال دوم اگر قاضی اول هنوز حکم نکرده باشد می توان به قاضی دوم مراجعه کرد همچنین ممکن است قاضی دوم از حکم قاضی اول خبر نداشته باشد. همچنین ما اصل اینکه رجوع به قاضی دوم جایز نیست را قبول نداریم. مستند این حکم در جایی است که رد حکم فقهای شیعه در مقابل قضات اهل سنت آمده است نه اینکه یک حکم بین فقهای شیعه و قضات آن مورد اختلاف باشد. در این صورت رد حکم امام شیعه نمیشود.
اشکال شده که مضمون این روایت خلاف نظر مشهور است مشهور در ترتیب مرجحات ابتدا شهرت را می دانند وبعد صفات راوی
مرحوم شیخ می گویند چه اشکالی دارد که افقه مقدم باشد هرچند روایت دیگر مشهور باشد.
اشکال دیگر این است که روایت می گوید به افقه بین دو روایت عمل شود حال اگر روایت مشهور دیگر موافق با فتوای فقیه افقه از این افقه باشد
این روایت جدای از مشکل سندی، قابل التزام نیست و مشکلاتی را نام می برند که در کلام مرحوم شیخ هست.
1. این روایت مربوط به قضاوت است و رجوع به دو قاضی کمکی به حل خصومت نمی کند
2. چیزی که در روایت آمده جدای از این که فرض غیر متعارفیا ست حتی اگر متخاصمین به دو قاضی هم مراجعه کنند بعد از قضاوت حاکم اول حاکم دوم حق حکم کردن ندارد.
3. چطور می شود قاضی که فقیه است غفلت کند از روایتی معارضی که قاضی دیگر بر مبنای آن دارد حکم می کند؟!
4. متخاصم حق ندارند فحص از مستند رای قاضی کند
5. مورد روایت قضاء است و این مرجحات مربوط به همین باب است و اطلاقی نسبت به روایات متعارض ندارد.
نسبت به مورد پنجم قبلا گفتیم که در مورد مرجحات صفاتی مربوط به باب قضا است ولی از شهرت به بعد مربوط به روای ت هم است
اشکال دیگر این که چه اشکالی دارد روایت در مورد فرض نامتعارف باشد و متخاصمین به دو قاضی مراجعه کرده باشند؟
نسبت به اشکال دوم اگر قاضی اول هنوز حکم نکرده باشد می توان به قاضی دوم مراجعه کرد همچنین ممکن است قاضی دوم از حکم قاضی اول خبر نداشته باشد. همچنین ما اصل اینکه رجوع به قاضی دوم جایز نیست را قبول نداریم. مستند این حکم در جایی است که رد حکم فقهای شیعه در مقابل قضات اهل سنت آمده است نه اینکه یک حکم بین فقهای شیعه و قضات آن مورد اختلاف باشد. در این صورت رد حکم امام شیعه نمیشود.
اشکال شده که مضمون این روایت خلاف نظر مشهور است مشهور در ترتیب مرجحات ابتدا شهرت را می دانند وبعد صفات راوی
مرحوم شیخ می گویند چه اشکالی دارد که افقه مقدم باشد هرچند روایت دیگر مشهور باشد.
اشکال دیگر این است که روایت می گوید به افقه بین دو روایت عمل شود حال اگر روایت مشهور دیگر موافق با فتوای فقیه افقه از این افقه باشد