سید محسن منافی
2019/04/27, 08:19
مرحوم آخوند می فرماید: اخبار ترجیح هم در تعداد مرجحات و هم در ترتیب مرجحات اختلاف دارند. به خاطر اختلاف روایات، أنظار هم مختلف شده است. جامع ترین روایات، مقبوله ی عمر بن حنظله و مرفوعه ی زراره است. در مقام تحقیق ، هشت وجه می آورند که اطلاقات تخییر با این روایات ترجیح تقیید نمی خورند. در واقع هشت اشکال به این روایات می کنند:
1- این روایات مبتلا به تعارض درونی هستند.
2- برخی از این روایات - مانند مرفوعه زراره-، ضعیف هستند.
3- مورد مقبوله و مرفوعه، باب قضاوت است نه تعارض روایات. و موجبی برای تعدی از این مورد به باب تعارض روایات نیست؛ زیرا احتمال می دهیم که خصوصیتی در باب قضاوت باشد از این باب که رفع خصومت در صورت تعارض دو حاکم، تنها با ترجیح است و لذا حضرت در صورت تساوی، حکم به ارجاء واقعه به لقاء امام کرده اند. ولی مقام فتوا در استظهار از روایات متعارض این گونه نیست.
4- فرض مقبوله، مختص به فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام است. پس در واقع این روایات اخص از اطلاقات تخییر هستند.
5- اگر بخواهیم اطلاق روایات تخییر را حمل بر صورت تساوی یا عدم وجود مرجحات کنیم(با این که در فرض سؤال، ترک استفصال شده است)، حمل بر فرد نادر کرده ایم. پس باید روایات ترجیح را باید حمل بر استحباب ترجیح یا فرض عصر حضور کنیم. شاهد این حمل بر استحباب، اختلاف اخبار ترجیح است.
وقتی حال مقبوله و مرفوعه معلوم شود، حال باقی اخبار ترجیح نیز معلوم می شود.
1- این روایات مبتلا به تعارض درونی هستند.
2- برخی از این روایات - مانند مرفوعه زراره-، ضعیف هستند.
3- مورد مقبوله و مرفوعه، باب قضاوت است نه تعارض روایات. و موجبی برای تعدی از این مورد به باب تعارض روایات نیست؛ زیرا احتمال می دهیم که خصوصیتی در باب قضاوت باشد از این باب که رفع خصومت در صورت تعارض دو حاکم، تنها با ترجیح است و لذا حضرت در صورت تساوی، حکم به ارجاء واقعه به لقاء امام کرده اند. ولی مقام فتوا در استظهار از روایات متعارض این گونه نیست.
4- فرض مقبوله، مختص به فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام است. پس در واقع این روایات اخص از اطلاقات تخییر هستند.
5- اگر بخواهیم اطلاق روایات تخییر را حمل بر صورت تساوی یا عدم وجود مرجحات کنیم(با این که در فرض سؤال، ترک استفصال شده است)، حمل بر فرد نادر کرده ایم. پس باید روایات ترجیح را باید حمل بر استحباب ترجیح یا فرض عصر حضور کنیم. شاهد این حمل بر استحباب، اختلاف اخبار ترجیح است.
وقتی حال مقبوله و مرفوعه معلوم شود، حال باقی اخبار ترجیح نیز معلوم می شود.