حائری علی اصغر
2019/04/25, 09:22
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث دلالی فقه الرضا (با غض نظر از عدم تمامیت سند) :
مرحوم آقای خوئی دلالت را پذیرفته ولکن یمکن الخدشة فیه :
در این روایت در مورد خاصی بیان شده که حکم تخییر است و اطلاقی در آن نیست که شامل تمام متعارضین شود «بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ» پس استدلال به آن ، متوقف بر الغاء خصوصیت است. اما احتمال خصوصیت در آن هست : در مورد حد اکثر زمان نفاس ، شاید واقعاً جعل تخییر شده باشد : یا تخییر ظاهری یا تخییر واقعی.
جعل واقعی تخییر ظاهری مثل جعل ایام استظهار که فرموده اند «تستظهر یوما أو یومین» که باید یک روز یا دو روز احتیاط کند به ترک عبادت ؛ این حکم واقعا برای او جعل شده ولی حکم ظاهری و بعنوان وظیفه ظاهریه است و برای اینست که بفهمد هنوز هم حیض است و خون موقتا قطع شده یا اینکه از حیض خارج شده.
همچنین محتمل است تخییر ، حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری ؛ شاید واقعا کسی که نفاسش مردد بین این سه زمان است در ترک عبادت مخیر باشد میان این سه ایام ؛ قبل ده روز که نماز خواندن بر او حرام است ، بعد بیست و سه روز هم واجب است نماز بخواند ولی در این بین مخیر است و هر وقت خواست نماز خواندن را شروع کند خوب است.
پس محتمل است معنای عبارت اصلا حجیت تخییریه نباشد بلکه تخییر فرعی و بیان حکم واقعی باشد.
النتیجة : هیچ کدام از ده روایتی که بیان کردیم حجت بر قول به تخییر نشد و اصلا تخییر ثابت نشد چه رسد به اینکه اطلاقی برای تخییر ثابت شود و چه رسد به اینکه (به قول مرحوم آخوند) اطلاق غیر قابل تقیید باشد.
تنها دلالت خبر حسن بن جهم و مرفوعه زراره و مرسله کلینی تمام بود که مرسله کلینی هم محتمل بود مستفاد از سایر روایات غیر منقول در کافی باشد ؛ خب از این جهت که جعل تخییر بعنوان طریقیت ، امری نا مأنوس نزد عقلاء و بر خلاف ارتکاز است و اگر جعل شده باشد از تأسیسیات شارع و بلکه تنها موردی خواهد بود که اماره تأسیس شده از جانب شارع است ، خیلی بعید است که چنین مطلبی جعل شده باشد و اینگونه رسیده باشد. با وجود اینکه در میان اهل سنت نیز چنین مطلبی وجود ندارد واگر ائمه اهل بیت ، این اماره را بر خلاف ارتکاز عقلاء تأسیس کرده بودند بصورت خیلی روشنی آن را بیان و القاء کرده بودند نه اینکه با این وضعیت قرار باشد به ما برسد ، قول به تخییر میان متعارضین ثابت نخواهد بود.
بحث دلالی فقه الرضا (با غض نظر از عدم تمامیت سند) :
مرحوم آقای خوئی دلالت را پذیرفته ولکن یمکن الخدشة فیه :
در این روایت در مورد خاصی بیان شده که حکم تخییر است و اطلاقی در آن نیست که شامل تمام متعارضین شود «بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ» پس استدلال به آن ، متوقف بر الغاء خصوصیت است. اما احتمال خصوصیت در آن هست : در مورد حد اکثر زمان نفاس ، شاید واقعاً جعل تخییر شده باشد : یا تخییر ظاهری یا تخییر واقعی.
جعل واقعی تخییر ظاهری مثل جعل ایام استظهار که فرموده اند «تستظهر یوما أو یومین» که باید یک روز یا دو روز احتیاط کند به ترک عبادت ؛ این حکم واقعا برای او جعل شده ولی حکم ظاهری و بعنوان وظیفه ظاهریه است و برای اینست که بفهمد هنوز هم حیض است و خون موقتا قطع شده یا اینکه از حیض خارج شده.
همچنین محتمل است تخییر ، حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری ؛ شاید واقعا کسی که نفاسش مردد بین این سه زمان است در ترک عبادت مخیر باشد میان این سه ایام ؛ قبل ده روز که نماز خواندن بر او حرام است ، بعد بیست و سه روز هم واجب است نماز بخواند ولی در این بین مخیر است و هر وقت خواست نماز خواندن را شروع کند خوب است.
پس محتمل است معنای عبارت اصلا حجیت تخییریه نباشد بلکه تخییر فرعی و بیان حکم واقعی باشد.
النتیجة : هیچ کدام از ده روایتی که بیان کردیم حجت بر قول به تخییر نشد و اصلا تخییر ثابت نشد چه رسد به اینکه اطلاقی برای تخییر ثابت شود و چه رسد به اینکه (به قول مرحوم آخوند) اطلاق غیر قابل تقیید باشد.
تنها دلالت خبر حسن بن جهم و مرفوعه زراره و مرسله کلینی تمام بود که مرسله کلینی هم محتمل بود مستفاد از سایر روایات غیر منقول در کافی باشد ؛ خب از این جهت که جعل تخییر بعنوان طریقیت ، امری نا مأنوس نزد عقلاء و بر خلاف ارتکاز است و اگر جعل شده باشد از تأسیسیات شارع و بلکه تنها موردی خواهد بود که اماره تأسیس شده از جانب شارع است ، خیلی بعید است که چنین مطلبی جعل شده باشد و اینگونه رسیده باشد. با وجود اینکه در میان اهل سنت نیز چنین مطلبی وجود ندارد واگر ائمه اهل بیت ، این اماره را بر خلاف ارتکاز عقلاء تأسیس کرده بودند بصورت خیلی روشنی آن را بیان و القاء کرده بودند نه اینکه با این وضعیت قرار باشد به ما برسد ، قول به تخییر میان متعارضین ثابت نخواهد بود.