خارج فقه چهارشنبه

[محمد اشعری]

اگر معتقد شویم اوراق مال هستیم با تسلیم آنها قبض محقق می شود ولی اگر سند باشند قبض محقق نمی شود.
البته ما به نظرمان قبض ظاهر در این است که عرفا این مال در اختیار طرف دیگر قرار بگیرد حال اگر اوراق نقدیه فرضا ثابت شود که سند ذخیره طلا در بانک مرکزی است ولی راه در اختیار گرفتن آن طلا همین اسکناس است قبض محقق می شود
و اشکال داریم به آقای سیستانی که واریز به حساب را قبض نمی دانند. قبض این است که عرفا قابض در اخیتار بگیرد مال را عرفا. الان ما وقتی کارت به کارت می کنیم عرفا مبلغ در اخیتار صاحب حساب است. این فرق می کند با مثالی که ما می زدیم که مثلا تاجری دفتری دارد و نوشته عمرو ده میلیون از من طلبکار است و عمرو زنگ به تاجر بزند بگوید ده میلیون را بنویسید به نام زید من به او هدیه کردم چطور اینجا قبض حساب نمی شود
ما می گوییم در مصداق قبض توسعه پیدا شده است(نه در مفهوم که بگویید توسعه بدون نظر شارع در مفهوم اعتبار ندارد). قضیه حقیقیه است مصادیق جدید را شامل می شود.
دو موضوع مهم
جبران کاهش ارزش پول در وام
شرط کند وقتی وام می دهد در هنگام بازگرداندن کاهش ارزش آن را جبران کند این شرط نافذ است فقط نباید ربا باشد که قدر متیقن در ربا سود است، جبران کاهش ارزش پول سود محسوب نمی شود.
این مطلب رو ظاهرا اقای صدر قائل بودند آقای صافی قائل هستند.
اشکال ما به آقای صدر و اقای صافی
شما اول باید مساله ضمان کاهش ارزش پول را حل کنید اینکه بگویید فائده صدق نمی کند کافی نیست باید این مساله را حل کنید که کاهش ارزش پول مورد ضمان است. مثلا اگر کسی پولی را غصب کند و یکسال بعد ردحالیکه ارزش پول نصف شده پول را بخواهد پس بدهد ایا او را ضامن ارزش پول میدانید؟
حالا انیجا شرط هم که میکنید به معنای این است که فکر نکنید همین مقدار را باید پس بدهی و تاکید است
اما اگر قائل به ضمان کاهش ارزش پول نباشید یا تردید داشتید و احتیاط کردید شرط جبران کاهش ارزش پول شرطی است که نفعی بر آن مترتب می شود اگر این شرط را نکرده بودی نمیتوانستی مازاد بر اصل پول بگیری

ضمان نقصان مالیت