محمد اشعری
2019/04/18, 11:52
بحث در حکم لبس حریر نسبت به خنثی مشکل بود
آقای خویی:
خنثی مشکل طبیعت ثالثه نیست لذا علم اجمالی دارد یا زن است یا مرد باید احتیاط کند
محقق همدانی:
علم اجمالی همه جا منجز نیست چون در بسیاری از موارد از محل ابتلاء خارج است.
خویی:
چه اصراری داشتید که مثال به عمامه بزنید که تزیی به زی مردان است لازم نیست الان محل ابتلاء باشد بلاخره در طول عمر مورد ابتلا قرار می گیرد
اشکال آقای خویی وارد است
ولکن ما عرض کردیم در خنثی مشکل ممکن است طبیعت ثالثه( نه زن نه مرد) یا شخصیت مزدوجه ( دو جنسه) باشد
آقای سیستانی هم این دو احتمال را می دهند.
خطابات زن اختصاص دارد به زن محض و خطابات مرد هم اختصاص به مرد محض دارد نه به شخصی که هم مرد است و هم زن!
بر فرض خنثی مردد بین زن و مردباشد، اقای زنجانی فرمودند علم اجمالی برای او منجز نمی شود زیرا خطابات از او منصرف است
ما وجه انصراف را نفهمیدیم طبق این فرض که یا رجل است یا مراه، چرا خطاب باید از او منصرف باشد؟
اما دلیل دیگری که ایشان گفته اند منجز نیست چون موجب حرج است، ایشان که لاحرج را رافع محرمات نمی دانند، برخی از احکام از محرمات است نسبت به خنثی.
ایشان فرمودند ما منجزیت علم اجمالی را قبول نداریم، ایشان در شبهات تحریمیه تمسک کردند به صحیحه عبدالله بن سنان کل شی فیه حرام و حلال فهو لک حلال، در شبهات وجوبیه که اینطور نبود.
هرچند ما مدعی هستیم که این صحیحه انصراف دارد به شبهاتی که یک طرف خارج از محل ابتلاء است یا از شبهات غیرمحصوره است. ارتکاز عقلاء همراهی نمی کند با کلام ایشان و اطلاق روایت.
اما فرمایش آقای سیستانی که آقای زنجانی هم دارند به این بیان که علم اجمالی فقیه منجر به علم اجمالی مکلف نمی شود
این علم اجمالی در بسیاری از موارد برای مکلف به نحو اجمالی در ارتکاز او هست بله اگر به نحو اجمالی هم علم اجمالی نداشته باشد علم اجمالی مجتهد برای مکلف تکلیفی نمی آورد.
به نظر ما خنثی که آلت زن و مرد را هیچکدام ندارد طبیعت ثالثه نیست به دلیل روایتی که مطرح شد.
جهت نهم
صاحب عروه فرمودند: حریر غیر محض اشکالی ندارد
خلیط از چه باشد مهم نیست ولی باید به حدی باشد عرف آن را خلیط بداند و خالص نداند
جهت دهم
صاحب عروه می فرمایند: کف الثوب بالحریر اشکال ندارد یعنی تزیین حواشی لباس با حریر اشکال ندارد و منتسب به مشهور است
البته ابن براج اشکال کرده و عده ای از برزگان مثل شیخ عبدالکریم حائری و آقای بروجردی احتیاط کرده اند
آقای خویی گفته حق با مشهور است زیرا صدق حریر محض نمی کند. حریر محض در جایی است که کل لباس حریر خالص باشد و اگر قسمتی حریر محض باشد و قسمتی از پنبه و به هم دوخته شود صدق ثوب حریر محض نمی کند.
اشکال ما این است که مهم صدق ثوب حریر محض نیست بلکه در روایت لبس حریر محض آمده که اگر جزئی از ثوب حریر محض باشد لبس حریر محض صدق می کند.
آقای خویی:
خنثی مشکل طبیعت ثالثه نیست لذا علم اجمالی دارد یا زن است یا مرد باید احتیاط کند
محقق همدانی:
علم اجمالی همه جا منجز نیست چون در بسیاری از موارد از محل ابتلاء خارج است.
خویی:
چه اصراری داشتید که مثال به عمامه بزنید که تزیی به زی مردان است لازم نیست الان محل ابتلاء باشد بلاخره در طول عمر مورد ابتلا قرار می گیرد
اشکال آقای خویی وارد است
ولکن ما عرض کردیم در خنثی مشکل ممکن است طبیعت ثالثه( نه زن نه مرد) یا شخصیت مزدوجه ( دو جنسه) باشد
آقای سیستانی هم این دو احتمال را می دهند.
خطابات زن اختصاص دارد به زن محض و خطابات مرد هم اختصاص به مرد محض دارد نه به شخصی که هم مرد است و هم زن!
بر فرض خنثی مردد بین زن و مردباشد، اقای زنجانی فرمودند علم اجمالی برای او منجز نمی شود زیرا خطابات از او منصرف است
ما وجه انصراف را نفهمیدیم طبق این فرض که یا رجل است یا مراه، چرا خطاب باید از او منصرف باشد؟
اما دلیل دیگری که ایشان گفته اند منجز نیست چون موجب حرج است، ایشان که لاحرج را رافع محرمات نمی دانند، برخی از احکام از محرمات است نسبت به خنثی.
ایشان فرمودند ما منجزیت علم اجمالی را قبول نداریم، ایشان در شبهات تحریمیه تمسک کردند به صحیحه عبدالله بن سنان کل شی فیه حرام و حلال فهو لک حلال، در شبهات وجوبیه که اینطور نبود.
هرچند ما مدعی هستیم که این صحیحه انصراف دارد به شبهاتی که یک طرف خارج از محل ابتلاء است یا از شبهات غیرمحصوره است. ارتکاز عقلاء همراهی نمی کند با کلام ایشان و اطلاق روایت.
اما فرمایش آقای سیستانی که آقای زنجانی هم دارند به این بیان که علم اجمالی فقیه منجر به علم اجمالی مکلف نمی شود
این علم اجمالی در بسیاری از موارد برای مکلف به نحو اجمالی در ارتکاز او هست بله اگر به نحو اجمالی هم علم اجمالی نداشته باشد علم اجمالی مجتهد برای مکلف تکلیفی نمی آورد.
به نظر ما خنثی که آلت زن و مرد را هیچکدام ندارد طبیعت ثالثه نیست به دلیل روایتی که مطرح شد.
جهت نهم
صاحب عروه فرمودند: حریر غیر محض اشکالی ندارد
خلیط از چه باشد مهم نیست ولی باید به حدی باشد عرف آن را خلیط بداند و خالص نداند
جهت دهم
صاحب عروه می فرمایند: کف الثوب بالحریر اشکال ندارد یعنی تزیین حواشی لباس با حریر اشکال ندارد و منتسب به مشهور است
البته ابن براج اشکال کرده و عده ای از برزگان مثل شیخ عبدالکریم حائری و آقای بروجردی احتیاط کرده اند
آقای خویی گفته حق با مشهور است زیرا صدق حریر محض نمی کند. حریر محض در جایی است که کل لباس حریر خالص باشد و اگر قسمتی حریر محض باشد و قسمتی از پنبه و به هم دوخته شود صدق ثوب حریر محض نمی کند.
اشکال ما این است که مهم صدق ثوب حریر محض نیست بلکه در روایت لبس حریر محض آمده که اگر جزئی از ثوب حریر محض باشد لبس حریر محض صدق می کند.