حائری علی اصغر
2019/04/17, 21:17
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در استدلال برای قول به عدم وجوب دفع منکر بود :
استدلال چهارم : التمسک بالأخبار الواردة فی جواز بیع العصیر و العنب و التمر ممن یعمل خمرا
بیان روایات
روایات در باب 59 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعة منقول است ، و در کتاب کافی ج5 ص230 باب بیع العصیر و الخمر ، و تهذیب الأحکام ج7 ص136 به بعد و ص196 قابل پیگیری است و بخاطر جلوگیری از اطاله ، در اینجا ذکر نمی¬شود.
تقریب استدلال
در بعض این روایات ، امام علیه السلام جواز بیع انگور به کسی که خمر می¬سازد را بیان کرده¬اند و استفصال نکرده¬اند که اگر انگور به او نفروشی ، بازهم می¬توان خمر بسازد و دیگران به او می¬فروشند؟ (که در این صورت ، عدم بیع او منکر را دفع نمی¬کند و بالأخره می¬خرد و می¬سازد) یا اینکه اگر نفروشی نمی¬تواند بخرد ؟ (که در این صورت دفع منکر او متوقف بر عدم بیع این است) ؛ این ترک استفصال ، سبب می¬شود که حکم جواز بیع در هر دو صورت مترتب باشد فلذا حتی در صورت دوم هم بیع جایز است و جواز بیع به معنای عدم وجوب دفع منکر است.
إن قلت : ممکن است در این موارد ، مصلحت غالبه¬ای وجود داشته که اهل بیت انگورهایشان را به این افراد می¬فروخته¬اند و از باب تزاحم این کار را کرده¬اند یا این کلام را بیان فرموده¬اند و این نمی¬تواند کاشف باشد از اینکه حکم این عمل اباحه است.
قلت : این احتمال بسیار بعید است.[1]
مناقشات
مناقشه اول
امام قدس سره فرموده¬اند[2] که این روایات بر خلاف سنت قطعی بوده و از این جهت شرایط حجیت فی نفسه را ندارند زیرا هم خلاف حکم عقل هستند ، هم خلاف کتاب ، هم خلاف روایات مستفیضه و هم خلاف اصول مذهب و عصمت اهل بیت صلوات الله علیهم أجمعین.
عقل حکم می¬کند همانطور که مخالفت با مولا قبیح و مستنکر است ، کمک بر مخالفت با مولا هم قبیح و مستنکر است. در قوانین جوامع بشری هم کمک به مجرم ، خودش جرمی علی حده تلقی می¬شود.
در کتاب کریم از تعاون بر إثم نهی شده است و معنای این تعاون (به تفصیلی که در کلام امام مذکور است) شامل إعانه هم می¬شود و فروش انگور به کسی که آن را تبدیل به خمر می¬کند ، کمک و إعانه اوست.
روایات مستفیضه¬ای در مورد خمر و لعن ده دسته مربوط به خمر وارد شده و از جمله بایع خمر می¬باشد ؛ یعنی روایات مستفیضه دال بر حرمت این عمل هستند.
همچنین مقتضای عصمت اهل بیت صلوات الله علیهم أجمعین اینست که با نهی قرآن مخالفت نکنند (حتی اگر نهی تنزیهی باشد) ؛ استمرار بر فروش انگور به افراد خمرساز ، در یک خانواده مذهبی متوسط هم رخ نمی¬دهد چه رسد به خاندان عصمت و طهارت.
پاسخ به مناقشه
مرحوم آقای تبریزی به این مناقشه پاسخ داده¬اند[3] :
آنچه در حکم عقل قبیح است اینست که «عبدی می¬خواهد منکری مرتکب شود و عبد دیگر با وجود قدرت بر منعش او را از این عصیان مولا منع نکند» ولی اینکه «عبدی عملی انجام دهد که مقدمه معصیت دیگری واقع می¬شود» قبیح نیست.
در کتاب کریم هم آنچه مورد نهی واقع شده «تعاون بر اثم» است و این مغایر با «إعانه بر اثم» می¬باشد ؛ در تعاون ، متعاونین یک فعل را با هم انجام می¬دهند (آنچه در خارج واقع می¬شود ، یک فعل است که از تمام آن¬ها صادر شده است) ولی در إعانه ، فعل فقط از مُعان علیه صادر می¬شود و صدور فعل از معِین نیست.
پانوشت :
[1] امام قدس سره فرموده اند علاوه بر اینکه این حرف فی نفسه باطل است (وجهش در کلامشان آمده ؛ المکاسب المحرمة ج1 ص219) خلاف ظاهر اخبار است.
[2] المکاسب المحرّمة ج1 ص219
[3] إرشاد الطالب ج1 ص89
بحث در استدلال برای قول به عدم وجوب دفع منکر بود :
استدلال چهارم : التمسک بالأخبار الواردة فی جواز بیع العصیر و العنب و التمر ممن یعمل خمرا
بیان روایات
روایات در باب 59 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعة منقول است ، و در کتاب کافی ج5 ص230 باب بیع العصیر و الخمر ، و تهذیب الأحکام ج7 ص136 به بعد و ص196 قابل پیگیری است و بخاطر جلوگیری از اطاله ، در اینجا ذکر نمی¬شود.
تقریب استدلال
در بعض این روایات ، امام علیه السلام جواز بیع انگور به کسی که خمر می¬سازد را بیان کرده¬اند و استفصال نکرده¬اند که اگر انگور به او نفروشی ، بازهم می¬توان خمر بسازد و دیگران به او می¬فروشند؟ (که در این صورت ، عدم بیع او منکر را دفع نمی¬کند و بالأخره می¬خرد و می¬سازد) یا اینکه اگر نفروشی نمی¬تواند بخرد ؟ (که در این صورت دفع منکر او متوقف بر عدم بیع این است) ؛ این ترک استفصال ، سبب می¬شود که حکم جواز بیع در هر دو صورت مترتب باشد فلذا حتی در صورت دوم هم بیع جایز است و جواز بیع به معنای عدم وجوب دفع منکر است.
إن قلت : ممکن است در این موارد ، مصلحت غالبه¬ای وجود داشته که اهل بیت انگورهایشان را به این افراد می¬فروخته¬اند و از باب تزاحم این کار را کرده¬اند یا این کلام را بیان فرموده¬اند و این نمی¬تواند کاشف باشد از اینکه حکم این عمل اباحه است.
قلت : این احتمال بسیار بعید است.[1]
مناقشات
مناقشه اول
امام قدس سره فرموده¬اند[2] که این روایات بر خلاف سنت قطعی بوده و از این جهت شرایط حجیت فی نفسه را ندارند زیرا هم خلاف حکم عقل هستند ، هم خلاف کتاب ، هم خلاف روایات مستفیضه و هم خلاف اصول مذهب و عصمت اهل بیت صلوات الله علیهم أجمعین.
عقل حکم می¬کند همانطور که مخالفت با مولا قبیح و مستنکر است ، کمک بر مخالفت با مولا هم قبیح و مستنکر است. در قوانین جوامع بشری هم کمک به مجرم ، خودش جرمی علی حده تلقی می¬شود.
در کتاب کریم از تعاون بر إثم نهی شده است و معنای این تعاون (به تفصیلی که در کلام امام مذکور است) شامل إعانه هم می¬شود و فروش انگور به کسی که آن را تبدیل به خمر می¬کند ، کمک و إعانه اوست.
روایات مستفیضه¬ای در مورد خمر و لعن ده دسته مربوط به خمر وارد شده و از جمله بایع خمر می¬باشد ؛ یعنی روایات مستفیضه دال بر حرمت این عمل هستند.
همچنین مقتضای عصمت اهل بیت صلوات الله علیهم أجمعین اینست که با نهی قرآن مخالفت نکنند (حتی اگر نهی تنزیهی باشد) ؛ استمرار بر فروش انگور به افراد خمرساز ، در یک خانواده مذهبی متوسط هم رخ نمی¬دهد چه رسد به خاندان عصمت و طهارت.
پاسخ به مناقشه
مرحوم آقای تبریزی به این مناقشه پاسخ داده¬اند[3] :
آنچه در حکم عقل قبیح است اینست که «عبدی می¬خواهد منکری مرتکب شود و عبد دیگر با وجود قدرت بر منعش او را از این عصیان مولا منع نکند» ولی اینکه «عبدی عملی انجام دهد که مقدمه معصیت دیگری واقع می¬شود» قبیح نیست.
در کتاب کریم هم آنچه مورد نهی واقع شده «تعاون بر اثم» است و این مغایر با «إعانه بر اثم» می¬باشد ؛ در تعاون ، متعاونین یک فعل را با هم انجام می¬دهند (آنچه در خارج واقع می¬شود ، یک فعل است که از تمام آن¬ها صادر شده است) ولی در إعانه ، فعل فقط از مُعان علیه صادر می¬شود و صدور فعل از معِین نیست.
پانوشت :
[1] امام قدس سره فرموده اند علاوه بر اینکه این حرف فی نفسه باطل است (وجهش در کلامشان آمده ؛ المکاسب المحرمة ج1 ص219) خلاف ظاهر اخبار است.
[2] المکاسب المحرّمة ج1 ص219
[3] إرشاد الطالب ج1 ص89