حائری علی اصغر
2019/04/17, 21:06
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در روایت میثمی بود.
نکته اول : از این روایت بدست می¬آید همانطور که در برخی روایات آمده «نهی و لم یحرمه» پیامبر صلوات الله علیه و آله یکسری نهی غیر تحریمی هم داشته [1] ؛ اهل سنت هم میان حرمت و نهی تفاوتی قائل هستند ؛ شاید این نهی¬ها نهی سلطانیه بوده باشد.
نکته دوم : فقره دومی که برای استدلال بیان شد ، لسانش خیلی واضح است که لسان حکومت می¬باشد و توسعه¬ای را مفروض گرفته و این کلام را ناظر به آن بیان می¬دارد. (َذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص)
در مورد محکوم این کلام ، دو احتمال هست :
احتمال اول : عبارتی که چند سطر پیشتر بیان شده که فقره اول استدلال بود (إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا)
احتمال دوم : مفاد روایت حسن بن جهم که آنهم منسوب به حضرت أبی الحسن الرضا علیه السلام بود و مفادش توسعه در اخذ به خبرین متعارضین بود ؛ اگر این احتمال ، واقع باشد نتیجه اینست که اطلاقی برای روایت حسن بن جهم (که پیشتر گفتیم أحسن الروایات در باب تخییر همین است) شکل نخواهد گرفت بلکه محدود می¬شود به مواردی که در کتاب و سنت معارضی الزامی یا تحریمی نداشته و فقط در خصوص موارد اعافه و کراهت است.
پس محتمل است اطلاق روایت حسن بن جهم را اینگونه از بین ببریم. [2]
اما ذیل روایت :
در صورتی که هیچکدام از امور سابقه نباشد ، امر به توقف شده یعنی اگر در کتاب و سنت امر و نهی الزامی و تحریمی نبود ، مورد هم از موارد نهی کراهی و اعافه نبود (مثل اینکه دو خبر در موردی الزامی و غیر مذکور در کتاب و سنت قطعی باشند) باید توقف نمود.
امر به فحص و بحث هم اختصاص به دورانی دارد که دسترسی به معصوم وجود دارد ؛ در دوران غیبت و عدم دسترسی به امام علیه السلام ، فحص ما همین است که کرده ایم و به دو روایت متعارض رسیده¬ایم و فرض اینست که فحصی بیش از این نمی¬توان داشت ؛ پس حکم روایت ، طبق اصل اولی است که از ناحیه متعارضین ، تکلیفی متوجه ما نخواهد بود.
نکته اینکه وظیفه فعلیه هم در این روایت بیان نشده و برای تعیین وظیفه فعلیه باید به قواعد و ادله دیگر مراجعه کرد مثل عام فوقانی یا استصحاب.
روایت بعدی که محقق اصفهانی نقل نموده ، روایت سماعة بن مهران است :
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» [3]
تقریب استدلال :
کلام امام علیه السلام «فهو فی سعة حتی یلقاه» ظهور در «وسعت داشتن در اخذ به هرکدام» دارد که همان معنای تخییر است. جمله قبلی امام علیه السلام «یرجئه حتی یلقی من یخبره» مربوط به حکم واقعی است ؛ یعنی تعیین تکلیف واقعی به تأخیر انداخته شود تا امام علیه السلام إخبار کنند ، ولی در اخذ به حجت مخیر است هر کدام را اخذ کند و وظیفه فعلی او همین تخییر است.
یعنی «فی سعة» بودن مکلف نسبت به وقتی است که لقاء امام علیه السلام واقع شده ؛ در هنگام لقاء امام علیه السلام ، تنها راه رسیدن به واقع ، سؤال از امام علیه السلام است ولی پیش از لقاء امام در سعه است و راه¬های رسیدن به واقع برای او مضیّق به آنچه مربوط به لقاء امام علیه السلام است نمی¬باشد بلکه می¬تواند یکی را اختیاراً مشخّص واقع قرار دهد تا لقاء امام علیه السلام واقع شود و این همان تخییر اصولی است. [4]
مناقشات
اولا محقق اصفهانی فرموده اینکه تمکن از ملاقات امام علیه السلام داشته باشد ، در ترتب حکم وسعت ، خصوصیت دارد و با انتفائش نمی¬توانیم این حکم را مترتب کنیم. فلذا دلالتی برای اثبات حکم در زمان ما ندارد [5] «الرخصة في التخيير في مدة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبداً» [6].
این روایت اطلاق ندارد و این احتمال خصوصیت برای دوران دسترسی به امام (که قاعدتا اگر حکم به تخییر شود ، مصلحت زیادی فوت نمی¬شود) مانع الغاء خصوصیت و اثبات حکم در دوران عدم دسترسی نمی¬شود (که قاعدتا حکم به تخییر مستلزم تفویت مصلحت زیادی است).
ثانیا مفادش اصلا توقف است ؛ حکم ظاهری توقف است.
ثالثا «فی سعة» بودن یعنی از جانب متعارضین در سعه هستی ؛ این سعه حیثی است. پس توقف هم نیست بلکه تساقط است ؛ وظیفه فعلیه در این روایت بیان نشده است.
رابعا محقق خوئی در اشکال به این روایت بیانی دارند که با مناقشات ذیل آن خواهد آمد إن شاء الله.
پانوشت :
[1] استاد دام ظله : این در مورد بیع ثمار آمده.
مقرر : مرحوم شیخ طوسی ذیل روایات بیع ثمار فرموده : «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ لَا تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ سَنَةً وَاحِدَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِنِ اشْتُرِيَتْ فَلَا تُشْتَرَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ وَ مَتَى اشْتُرِيَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ بَاطِلًا لَكِنْ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَكْرُوهاً وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ كَذَلِكَ ذَكَرَ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَادَ فِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِكَ الْعَامَ بِعَيْنِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.» (تهذیب ج7 ص88)
[2] مقرر : این احتمال حکومت نمی تواند مانع تمسک به روایت حسن بن جهم شود (اگر مشکل ارسال نداشت) زیرا در احکام حکومت گذشت که حکم شک در حاکم منفصل ، حکم شک در مخصص منفصل است.
[3] کافی 1 ؛ 66 ؛ 7
[4] بحوث فی علم الأصول ج7 ص338 ؛ مباحث الأصول ج5 ص683
[5] منتقی الأصول ج7 ص425 ؛ نهایة الدرایة ج3 ص364.
[6] نهایة الدرایة ج3 ص363
بحث در روایت میثمی بود.
نکته اول : از این روایت بدست می¬آید همانطور که در برخی روایات آمده «نهی و لم یحرمه» پیامبر صلوات الله علیه و آله یکسری نهی غیر تحریمی هم داشته [1] ؛ اهل سنت هم میان حرمت و نهی تفاوتی قائل هستند ؛ شاید این نهی¬ها نهی سلطانیه بوده باشد.
نکته دوم : فقره دومی که برای استدلال بیان شد ، لسانش خیلی واضح است که لسان حکومت می¬باشد و توسعه¬ای را مفروض گرفته و این کلام را ناظر به آن بیان می¬دارد. (َذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص)
در مورد محکوم این کلام ، دو احتمال هست :
احتمال اول : عبارتی که چند سطر پیشتر بیان شده که فقره اول استدلال بود (إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا)
احتمال دوم : مفاد روایت حسن بن جهم که آنهم منسوب به حضرت أبی الحسن الرضا علیه السلام بود و مفادش توسعه در اخذ به خبرین متعارضین بود ؛ اگر این احتمال ، واقع باشد نتیجه اینست که اطلاقی برای روایت حسن بن جهم (که پیشتر گفتیم أحسن الروایات در باب تخییر همین است) شکل نخواهد گرفت بلکه محدود می¬شود به مواردی که در کتاب و سنت معارضی الزامی یا تحریمی نداشته و فقط در خصوص موارد اعافه و کراهت است.
پس محتمل است اطلاق روایت حسن بن جهم را اینگونه از بین ببریم. [2]
اما ذیل روایت :
در صورتی که هیچکدام از امور سابقه نباشد ، امر به توقف شده یعنی اگر در کتاب و سنت امر و نهی الزامی و تحریمی نبود ، مورد هم از موارد نهی کراهی و اعافه نبود (مثل اینکه دو خبر در موردی الزامی و غیر مذکور در کتاب و سنت قطعی باشند) باید توقف نمود.
امر به فحص و بحث هم اختصاص به دورانی دارد که دسترسی به معصوم وجود دارد ؛ در دوران غیبت و عدم دسترسی به امام علیه السلام ، فحص ما همین است که کرده ایم و به دو روایت متعارض رسیده¬ایم و فرض اینست که فحصی بیش از این نمی¬توان داشت ؛ پس حکم روایت ، طبق اصل اولی است که از ناحیه متعارضین ، تکلیفی متوجه ما نخواهد بود.
نکته اینکه وظیفه فعلیه هم در این روایت بیان نشده و برای تعیین وظیفه فعلیه باید به قواعد و ادله دیگر مراجعه کرد مثل عام فوقانی یا استصحاب.
روایت بعدی که محقق اصفهانی نقل نموده ، روایت سماعة بن مهران است :
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» [3]
تقریب استدلال :
کلام امام علیه السلام «فهو فی سعة حتی یلقاه» ظهور در «وسعت داشتن در اخذ به هرکدام» دارد که همان معنای تخییر است. جمله قبلی امام علیه السلام «یرجئه حتی یلقی من یخبره» مربوط به حکم واقعی است ؛ یعنی تعیین تکلیف واقعی به تأخیر انداخته شود تا امام علیه السلام إخبار کنند ، ولی در اخذ به حجت مخیر است هر کدام را اخذ کند و وظیفه فعلی او همین تخییر است.
یعنی «فی سعة» بودن مکلف نسبت به وقتی است که لقاء امام علیه السلام واقع شده ؛ در هنگام لقاء امام علیه السلام ، تنها راه رسیدن به واقع ، سؤال از امام علیه السلام است ولی پیش از لقاء امام در سعه است و راه¬های رسیدن به واقع برای او مضیّق به آنچه مربوط به لقاء امام علیه السلام است نمی¬باشد بلکه می¬تواند یکی را اختیاراً مشخّص واقع قرار دهد تا لقاء امام علیه السلام واقع شود و این همان تخییر اصولی است. [4]
مناقشات
اولا محقق اصفهانی فرموده اینکه تمکن از ملاقات امام علیه السلام داشته باشد ، در ترتب حکم وسعت ، خصوصیت دارد و با انتفائش نمی¬توانیم این حکم را مترتب کنیم. فلذا دلالتی برای اثبات حکم در زمان ما ندارد [5] «الرخصة في التخيير في مدة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبداً» [6].
این روایت اطلاق ندارد و این احتمال خصوصیت برای دوران دسترسی به امام (که قاعدتا اگر حکم به تخییر شود ، مصلحت زیادی فوت نمی¬شود) مانع الغاء خصوصیت و اثبات حکم در دوران عدم دسترسی نمی¬شود (که قاعدتا حکم به تخییر مستلزم تفویت مصلحت زیادی است).
ثانیا مفادش اصلا توقف است ؛ حکم ظاهری توقف است.
ثالثا «فی سعة» بودن یعنی از جانب متعارضین در سعه هستی ؛ این سعه حیثی است. پس توقف هم نیست بلکه تساقط است ؛ وظیفه فعلیه در این روایت بیان نشده است.
رابعا محقق خوئی در اشکال به این روایت بیانی دارند که با مناقشات ذیل آن خواهد آمد إن شاء الله.
پانوشت :
[1] استاد دام ظله : این در مورد بیع ثمار آمده.
مقرر : مرحوم شیخ طوسی ذیل روایات بیع ثمار فرموده : «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ لَا تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ سَنَةً وَاحِدَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِنِ اشْتُرِيَتْ فَلَا تُشْتَرَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ وَ مَتَى اشْتُرِيَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ بَاطِلًا لَكِنْ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَكْرُوهاً وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ كَذَلِكَ ذَكَرَ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَادَ فِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِكَ الْعَامَ بِعَيْنِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.» (تهذیب ج7 ص88)
[2] مقرر : این احتمال حکومت نمی تواند مانع تمسک به روایت حسن بن جهم شود (اگر مشکل ارسال نداشت) زیرا در احکام حکومت گذشت که حکم شک در حاکم منفصل ، حکم شک در مخصص منفصل است.
[3] کافی 1 ؛ 66 ؛ 7
[4] بحوث فی علم الأصول ج7 ص338 ؛ مباحث الأصول ج5 ص683
[5] منتقی الأصول ج7 ص425 ؛ نهایة الدرایة ج3 ص364.
[6] نهایة الدرایة ج3 ص363