حائری علی اصغر
2019/04/17, 21:05
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آخوند پس از بیان چهار روایت جهت اثبات نظریه تخییر مطلق در متعارضین ، فرموده «إلی غیر ذلک من الروایات». محقق اصفهانی پنج روایت دیگر را بیان کرده که شاید مراد مرحوم آخوند ، این أخبار یا برخی از این أخبار باشد.
ابتداء روایتی از کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ بحث روایت میثمی را در دو مقام پی خواهیم گرفت :
مقام اول : بحث سندی
«حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْما» (عیون أخبار الرضا علیه السلام ، ج2 ، ص20).
جناب شیخ ، این روایت را از پدرش و ابن ولید نقل کرده که هر دو ثقه می¬باشند. این دو ، از سعد بن عبد الله نقل کرده¬اند که ثقه می¬باشد. او از مسمعی و مسمعی نیز از میثمی نقل کرده که راوی بلا واسطه از معصوم نیز ثقه می¬باشد.
کلام پیرامون «محمد بن عبد الله المسمعی» است که توثیق خاص در کتب مقدم رجالی ندارد.
محقق خوئی ، از وجوه توثیق عام وجهی برای توثیق وی بیان کرده : «أقول: مقتضى عدم استثناء ابن الوليد رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن هذا الرجل، اعتماده عليه» (معجم رجال الحدیث ج17 ص277).
توضیح کلام محقق خوئی : مرحوم ابن ولید (رجالی مهم شیعه و از مشایخ مرحوم صدوق) نسبت به أحمد بن محمد بن یحیی أشعری فرموده اگرچه خودش ثقه است ولی از ضعفاء هم نقل حدیث می¬کند سپس مستثنیاتی از مشایخ أحمد بن محمد را ذکر کرده که ضعیف می¬باشند. از آنجا که أحمد بن محمد صاحب کتاب نوارد الحکمة است ، این دسته را بعنوان مستثنیات نوادر الحکمة می¬شناسند و اگر کسی از مشایخ أحمد بن محمد باشد ولی جزء مستثنیات نوادر نباشد ، این توثیق عامی از جانب ابن ولید است.
اما این توثیق در ما نحن فیه : مسمعی از مشایخ أحمد بن محمد است و دو روایت در نوادر هم دارد ولی جزء مستثنیات نوادر نیست ؛ ظاهر این مطلب ، توثیق ابن ولید نسبت به ایشان است.
و لکن خود محقق خوئی در ادامه کلام شیخ صدوق در ذیل همین روایت مورد بحث را بعنوان جرح مسمعی بیان کرده : «و لكن قال الصدوق- قدس سره- في العيون: الجزء 2، الباب 30، فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المنثورة، الحديث 45، في ذيل رواية في سندها محمد بن عبد الله المسمعي:
كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، راوي هذا الحديث، و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، و قد قرأته عليه فلم ينكره، و رواه لي».
ظاهر کلام محقق خوئی اینست که «سیئ الرأی» بودن را به معنای جرح دانسته بدین معنی که ابن ولید ، وی را ثقه نمی-دانسته ؛ البته این روایت را از جهت دیگری معتبر می¬داند.
عرض ما اینست که «سیئ الرأی» بودن دال بر عدم وثاقت نیست و معلوم نیست که بد نظر بودن ابن ولید از چه جهت بوده ؛ این کلام مجمل است ؛ چه بسا بد نظر بودن از جهت مذهب مسمعی بوده که مثلا غالی می¬بوده. همین اجمال سوء رأی کافی است که آن توثیق عام بدون معارض باقی بماند و مسمعی از این جهت مشکلی نداشته باشد.
مقام دوم : بحث دلالی
دو فقره از این روایت را برای قول به تخییر می¬توان مطرح نمود :
«يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . . . . . . . . .
يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص» (عیون أخبار الرضا ج2 ص20)
محقق اصفهانی خودش به این استدلال اشکال کرده (استاد ، طبق ترتیب خود محقق اصفهانی بیان کردند ولی در این تقریر بر عکس نوشته شده) :
اولا تخییر مذکور در این روایت حکم ظاهری نیست بلکه تخییر واقعی در اعمال مکروه است ؛ هرجا نهی إعافه و کراهی وجود داشته باشد ، واقعا مکلف مخیر است که آن فعل را ترک کند یا انجام دهد و هیچ مطلب جدیدی نیست و امام علیه السلام هم در صدد بوده¬اند بیان کنند که هیچ کلامی منافی با سنت قطعیه نبوی نخواهند بیان داشت و این خیلی واضح است.
ثانیا اگر کسی پافشاری کند که حکم مذکور در این روایت ، تخییر ظاهری است هیچ اطلاق و عمومی در آن نیست بلکه استدلالش متوقف بر الغاء خصوصیت از مورد روایت است که چون مورد روایت ، مستحبات است فلذا الغاء این خصوصیت با مشکل مواجه است که توضیحش قبلا گذشت.
پانوشت :
پاسخ دیگری به مناقشه سندی در این روایت می¬توان مطرح کرد :
کلام شیخ صدوق در ذیل این روایت ، دال بر اعتبار آن و وثوق به صدور آن از معصوم علیه السلام می¬باشد[محاضرات فی الأصول (امام خمینی) ص364] ؛ شیخ صدوق فرموده این روایت از از کتاب الرحمة سعد بن عبد الله نقل کرده و اولا با اینکه این کتاب را بر ابن ولید قرائت نموده ولی او این روایت را انکار نکرده و برای مرحوم صدوق روایت نموده[عیون أخبار الرضا ج2 ص20] و ثانیا خود مرحوم صدوق در مقدمه فقیه فرموده که کتاب الرحمة از کتب مشهوری است که بدان تکیه شده و مرجع می¬باشد. [من لا یحضره الفقیه ج1 ص4]
جناب آخوند پس از بیان چهار روایت جهت اثبات نظریه تخییر مطلق در متعارضین ، فرموده «إلی غیر ذلک من الروایات». محقق اصفهانی پنج روایت دیگر را بیان کرده که شاید مراد مرحوم آخوند ، این أخبار یا برخی از این أخبار باشد.
ابتداء روایتی از کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ بحث روایت میثمی را در دو مقام پی خواهیم گرفت :
مقام اول : بحث سندی
«حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْما» (عیون أخبار الرضا علیه السلام ، ج2 ، ص20).
جناب شیخ ، این روایت را از پدرش و ابن ولید نقل کرده که هر دو ثقه می¬باشند. این دو ، از سعد بن عبد الله نقل کرده¬اند که ثقه می¬باشد. او از مسمعی و مسمعی نیز از میثمی نقل کرده که راوی بلا واسطه از معصوم نیز ثقه می¬باشد.
کلام پیرامون «محمد بن عبد الله المسمعی» است که توثیق خاص در کتب مقدم رجالی ندارد.
محقق خوئی ، از وجوه توثیق عام وجهی برای توثیق وی بیان کرده : «أقول: مقتضى عدم استثناء ابن الوليد رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن هذا الرجل، اعتماده عليه» (معجم رجال الحدیث ج17 ص277).
توضیح کلام محقق خوئی : مرحوم ابن ولید (رجالی مهم شیعه و از مشایخ مرحوم صدوق) نسبت به أحمد بن محمد بن یحیی أشعری فرموده اگرچه خودش ثقه است ولی از ضعفاء هم نقل حدیث می¬کند سپس مستثنیاتی از مشایخ أحمد بن محمد را ذکر کرده که ضعیف می¬باشند. از آنجا که أحمد بن محمد صاحب کتاب نوارد الحکمة است ، این دسته را بعنوان مستثنیات نوادر الحکمة می¬شناسند و اگر کسی از مشایخ أحمد بن محمد باشد ولی جزء مستثنیات نوادر نباشد ، این توثیق عامی از جانب ابن ولید است.
اما این توثیق در ما نحن فیه : مسمعی از مشایخ أحمد بن محمد است و دو روایت در نوادر هم دارد ولی جزء مستثنیات نوادر نیست ؛ ظاهر این مطلب ، توثیق ابن ولید نسبت به ایشان است.
و لکن خود محقق خوئی در ادامه کلام شیخ صدوق در ذیل همین روایت مورد بحث را بعنوان جرح مسمعی بیان کرده : «و لكن قال الصدوق- قدس سره- في العيون: الجزء 2، الباب 30، فيما جاء عن الرضا ع من الأخبار المنثورة، الحديث 45، في ذيل رواية في سندها محمد بن عبد الله المسمعي:
كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، راوي هذا الحديث، و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، و قد قرأته عليه فلم ينكره، و رواه لي».
ظاهر کلام محقق خوئی اینست که «سیئ الرأی» بودن را به معنای جرح دانسته بدین معنی که ابن ولید ، وی را ثقه نمی-دانسته ؛ البته این روایت را از جهت دیگری معتبر می¬داند.
عرض ما اینست که «سیئ الرأی» بودن دال بر عدم وثاقت نیست و معلوم نیست که بد نظر بودن ابن ولید از چه جهت بوده ؛ این کلام مجمل است ؛ چه بسا بد نظر بودن از جهت مذهب مسمعی بوده که مثلا غالی می¬بوده. همین اجمال سوء رأی کافی است که آن توثیق عام بدون معارض باقی بماند و مسمعی از این جهت مشکلی نداشته باشد.
مقام دوم : بحث دلالی
دو فقره از این روایت را برای قول به تخییر می¬توان مطرح نمود :
«يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . . . . . . . . .
يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص» (عیون أخبار الرضا ج2 ص20)
محقق اصفهانی خودش به این استدلال اشکال کرده (استاد ، طبق ترتیب خود محقق اصفهانی بیان کردند ولی در این تقریر بر عکس نوشته شده) :
اولا تخییر مذکور در این روایت حکم ظاهری نیست بلکه تخییر واقعی در اعمال مکروه است ؛ هرجا نهی إعافه و کراهی وجود داشته باشد ، واقعا مکلف مخیر است که آن فعل را ترک کند یا انجام دهد و هیچ مطلب جدیدی نیست و امام علیه السلام هم در صدد بوده¬اند بیان کنند که هیچ کلامی منافی با سنت قطعیه نبوی نخواهند بیان داشت و این خیلی واضح است.
ثانیا اگر کسی پافشاری کند که حکم مذکور در این روایت ، تخییر ظاهری است هیچ اطلاق و عمومی در آن نیست بلکه استدلالش متوقف بر الغاء خصوصیت از مورد روایت است که چون مورد روایت ، مستحبات است فلذا الغاء این خصوصیت با مشکل مواجه است که توضیحش قبلا گذشت.
پانوشت :
پاسخ دیگری به مناقشه سندی در این روایت می¬توان مطرح کرد :
کلام شیخ صدوق در ذیل این روایت ، دال بر اعتبار آن و وثوق به صدور آن از معصوم علیه السلام می¬باشد[محاضرات فی الأصول (امام خمینی) ص364] ؛ شیخ صدوق فرموده این روایت از از کتاب الرحمة سعد بن عبد الله نقل کرده و اولا با اینکه این کتاب را بر ابن ولید قرائت نموده ولی او این روایت را انکار نکرده و برای مرحوم صدوق روایت نموده[عیون أخبار الرضا ج2 ص20] و ثانیا خود مرحوم صدوق در مقدمه فقیه فرموده که کتاب الرحمة از کتب مشهوری است که بدان تکیه شده و مرجع می¬باشد. [من لا یحضره الفقیه ج1 ص4]