علیرضا عسکری
2019/04/16, 09:21
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی دلالت مکاتبه حمیری بر تخییر
مقام اول : دلالت این کاتبه بر تخییر در فرض تعارض
اشکالات
سه اشکال وارد به روایت علی ابن مهزیار به این روایت نیز وارد است.زیرا:
اولا این روایت درمورد مستحبات است و نمیتوان از آن الغای خصوصیت کرده و به واجبات نیز تعمیم داد.
ثانیا روایت بیگانه از مانحن فیه(تخییر ظاهری)و مربوط به تخییر واقعی است و بین آنها جمع عرفی وجود دارد.
ثالثا بر فرض عدم وجود جمع عرفی و عدم بیکانگی با مانحن فیه(تعارض) با این وجود احتمال دارد هردو حکم واقعی باشند(زیرا احتمال دارد هم تکبیر گفتن واقعا مستحب باشد و هم عدم تکبیر از باب ترک مستحب واقعاجایز باشد ) در حالی که ما نحن فیه در جایی است که احتمال تخییر واقعی وجود نداشته باشد.
اشکال چهارم از شهید صدر
فرض روایت جایی است که هردو مقطوع الصدور باشد زیرا راوی هردو امام است اما مانحن فیه درجایی است که مظنون الصدور باشد.
مقام دوم : مخالفت یا عدم مخالفت حکم روایت با رویه علما(فقه الحدیث)
ان قلت : این روایت مخالف با رویه علما در باب عموم خصوص مطلق است.زیرا آنها در فرض عموم و خصوص مطلق ، امرشان بر تخصیص است نه تخییر در حالی که امام در فرض عموم و خصوص مطلق ؛ حکم به تخییر کرده اند.
دلیل بر عموم و خصوص بودن : یک روایت عام است و میگوید بعد از انتقال از هر حالتی به حالتی دیگر تکبیر مستحب است. و روایت دیگر خاص است و میگوید در فرض بلندشدن از سجده و تکبیر و نشستن پس از آن ؛ دیگر برای قیام نیازی به تکبیر نیست.
قلت : اولا جمع به تخصیص بر اساس حکم ظاهری است ولی امام در اینجا حکم واقعی را بیان کرده اند که تخییر است و این حکم امام در مورد همین مورد است و به غیر آن تجاوز نمیکند.
ثانیا جمع به تخصیص جایی است که وحدت مطلوب باشد در حالی که علما در مستحبات وحدت مطلوب ندارند و لذا جمع به تخصیص نکرده و بلکه مقید را حمل بر افضلیت میکنند..
در مانحن فیه نیز روایت دوم نفی تاکد استحباب تکبیر بعد از نشستن را میکند نه نفی اصل آن را.
ادامه بررسی دلالت مکاتبه حمیری بر تخییر
مقام اول : دلالت این کاتبه بر تخییر در فرض تعارض
اشکالات
سه اشکال وارد به روایت علی ابن مهزیار به این روایت نیز وارد است.زیرا:
اولا این روایت درمورد مستحبات است و نمیتوان از آن الغای خصوصیت کرده و به واجبات نیز تعمیم داد.
ثانیا روایت بیگانه از مانحن فیه(تخییر ظاهری)و مربوط به تخییر واقعی است و بین آنها جمع عرفی وجود دارد.
ثالثا بر فرض عدم وجود جمع عرفی و عدم بیکانگی با مانحن فیه(تعارض) با این وجود احتمال دارد هردو حکم واقعی باشند(زیرا احتمال دارد هم تکبیر گفتن واقعا مستحب باشد و هم عدم تکبیر از باب ترک مستحب واقعاجایز باشد ) در حالی که ما نحن فیه در جایی است که احتمال تخییر واقعی وجود نداشته باشد.
اشکال چهارم از شهید صدر
فرض روایت جایی است که هردو مقطوع الصدور باشد زیرا راوی هردو امام است اما مانحن فیه درجایی است که مظنون الصدور باشد.
مقام دوم : مخالفت یا عدم مخالفت حکم روایت با رویه علما(فقه الحدیث)
ان قلت : این روایت مخالف با رویه علما در باب عموم خصوص مطلق است.زیرا آنها در فرض عموم و خصوص مطلق ، امرشان بر تخصیص است نه تخییر در حالی که امام در فرض عموم و خصوص مطلق ؛ حکم به تخییر کرده اند.
دلیل بر عموم و خصوص بودن : یک روایت عام است و میگوید بعد از انتقال از هر حالتی به حالتی دیگر تکبیر مستحب است. و روایت دیگر خاص است و میگوید در فرض بلندشدن از سجده و تکبیر و نشستن پس از آن ؛ دیگر برای قیام نیازی به تکبیر نیست.
قلت : اولا جمع به تخصیص بر اساس حکم ظاهری است ولی امام در اینجا حکم واقعی را بیان کرده اند که تخییر است و این حکم امام در مورد همین مورد است و به غیر آن تجاوز نمیکند.
ثانیا جمع به تخصیص جایی است که وحدت مطلوب باشد در حالی که علما در مستحبات وحدت مطلوب ندارند و لذا جمع به تخصیص نکرده و بلکه مقید را حمل بر افضلیت میکنند..
در مانحن فیه نیز روایت دوم نفی تاکد استحباب تکبیر بعد از نشستن را میکند نه نفی اصل آن را.