علیرضا عسکری
2019/04/16, 09:20
بسم الله الرحمن الرحیم
تفاوت بین دو روایت حارث و حسن ابن جهم
در روایت حارث توسعه حیثی(نه فعلی) آمده است و بیان میکند که مکلف تا زمان ظهور از جهت روایت تکلفی ندارد و ملزم به اعمال مرجحات یا عمل به روایت مطابق با احتیاط نیست.و بعد از ظهور روایات را به امام عرضه میکند.
اما در روایت حسن ابن جهم در مقام توسعه فعلی و مقام عمل آمده است زیرا تصریح شده است که «فموسع علیک بایهما اخذت».
البته این احتمالی که ما در مورد روایت حارث ذکر کردیم ،در کلمات شیخ حسین حلی نیز مذکور می باشد.
و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيها: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن التساقط، فيكون المراد بقوله عليه السلام: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو الأمر بإسقاط الخبرين، و أنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه السلام، فلا ربط لذلك بالتخيير. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۲)
إنّ قوله عليه السلام في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فترد إليه» المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين، بمعنى عدم لزوم الأخذ بواحد منهما حتّى يرى القائم عليه السلام فيردهما إليه، فإنّ ردّهما إليه عليه السلام كناية عن عدم الأخذ بواحد منهما قبل لقائه، بل هو في سعة منهما بحيث إنّهما حينئذ في حكم العدم، و هو عبارة أُخرى عن التساقط و الرجوع في موردهما إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول الجارية في ذلك المورد. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۱۵)
روایت سوم
مکاتبه علی ابن محمد که البته از جهت صناعت باید از آن به علی ابن مهزیار تعبیر شود
وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.(وسائل الشيعة، ج4، ص: 330)
حیث سندی روایت
ان قلت : روایت به دلیل وجود عبدالله ابن محمد ضعیف است.
قلت : اولا به قرینه کلام مرحوم کشی و مرحوم علامه این عبدالله بن محمد همان عبدالله بن محمد الحصینی (الحضینی) می باشدکه ایشان توثیق صریح دارند.
ثانیا بالفرض ایشان مجهول بوده و یا غیر ثقه باشند ؛ باز هم خللی وارد نمیکند زیرا خود علی ابن مهزیار نامه عبدالله ابن محمد به امام عله السلام را دیده اند.
بحث دلالی
این روایت در مورد نافله صبح است که در یک روایت آمده است آن را بر روی محمل بخواند و در دیگری آمده است که آن را پیاده بخواند و امام علیه السلام می فرمایند که مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. فلذا مفاد روایت در توسعه در اخذ به روایت متعارض است و از طرفی نیز این مورد روایت خصوصیتی ندارد.(الغاء خصوصیت)
دلیل بر اینکه مراد از رکعتی الفجر ؛ همان نافله صبح است این می باشد که با رجوع به روایات در میابیم که این عبارت تنها برای نافله صبح بکار برده شده نه خود نماز صبح و حتی اگر اثبات نیز نشود صرف احتمال آن برای اشکال بر اختصاص روایت به واجبات کافی است.
اشکال به دلالت روایت
اشکال اول : مرحوم اصفهانی
این روایت مختص به باب مستحبات است و تنها تخییر در آن را اثبات میکند نه واجبات و روایت عموم یا اطلاقی هم ندارد تا شامل فرض واجبات شود و الغاء خصوصیت مرحوم آخوند نیز تمام نیست.زیرا تخییر در مستحبات مستلزم تخییر در الزامیات نیست و عرف بین آنها فرق می گذارد.
تفاوت بین دو روایت حارث و حسن ابن جهم
در روایت حارث توسعه حیثی(نه فعلی) آمده است و بیان میکند که مکلف تا زمان ظهور از جهت روایت تکلفی ندارد و ملزم به اعمال مرجحات یا عمل به روایت مطابق با احتیاط نیست.و بعد از ظهور روایات را به امام عرضه میکند.
اما در روایت حسن ابن جهم در مقام توسعه فعلی و مقام عمل آمده است زیرا تصریح شده است که «فموسع علیک بایهما اخذت».
البته این احتمالی که ما در مورد روایت حارث ذکر کردیم ،در کلمات شیخ حسین حلی نیز مذکور می باشد.
و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيها: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن التساقط، فيكون المراد بقوله عليه السلام: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو الأمر بإسقاط الخبرين، و أنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه السلام، فلا ربط لذلك بالتخيير. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۲)
إنّ قوله عليه السلام في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فترد إليه» المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين، بمعنى عدم لزوم الأخذ بواحد منهما حتّى يرى القائم عليه السلام فيردهما إليه، فإنّ ردّهما إليه عليه السلام كناية عن عدم الأخذ بواحد منهما قبل لقائه، بل هو في سعة منهما بحيث إنّهما حينئذ في حكم العدم، و هو عبارة أُخرى عن التساقط و الرجوع في موردهما إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول الجارية في ذلك المورد. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۱۵)
روایت سوم
مکاتبه علی ابن محمد که البته از جهت صناعت باید از آن به علی ابن مهزیار تعبیر شود
وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.(وسائل الشيعة، ج4، ص: 330)
حیث سندی روایت
ان قلت : روایت به دلیل وجود عبدالله ابن محمد ضعیف است.
قلت : اولا به قرینه کلام مرحوم کشی و مرحوم علامه این عبدالله بن محمد همان عبدالله بن محمد الحصینی (الحضینی) می باشدکه ایشان توثیق صریح دارند.
ثانیا بالفرض ایشان مجهول بوده و یا غیر ثقه باشند ؛ باز هم خللی وارد نمیکند زیرا خود علی ابن مهزیار نامه عبدالله ابن محمد به امام عله السلام را دیده اند.
بحث دلالی
این روایت در مورد نافله صبح است که در یک روایت آمده است آن را بر روی محمل بخواند و در دیگری آمده است که آن را پیاده بخواند و امام علیه السلام می فرمایند که مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. فلذا مفاد روایت در توسعه در اخذ به روایت متعارض است و از طرفی نیز این مورد روایت خصوصیتی ندارد.(الغاء خصوصیت)
دلیل بر اینکه مراد از رکعتی الفجر ؛ همان نافله صبح است این می باشد که با رجوع به روایات در میابیم که این عبارت تنها برای نافله صبح بکار برده شده نه خود نماز صبح و حتی اگر اثبات نیز نشود صرف احتمال آن برای اشکال بر اختصاص روایت به واجبات کافی است.
اشکال به دلالت روایت
اشکال اول : مرحوم اصفهانی
این روایت مختص به باب مستحبات است و تنها تخییر در آن را اثبات میکند نه واجبات و روایت عموم یا اطلاقی هم ندارد تا شامل فرض واجبات شود و الغاء خصوصیت مرحوم آخوند نیز تمام نیست.زیرا تخییر در مستحبات مستلزم تخییر در الزامیات نیست و عرف بین آنها فرق می گذارد.