علیرضا عسکری
2019/04/16, 09:19
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند
روایات تخییر دو خاصیت دارند:
1 در مقابل اصل تساقط ؛ مقتضای این روایات عدم تساقط است
2.آنجایی که در صورت وجود مرجح ، امر دائر است بین تعیین و تخییر ؛عقل حکم به تعیین میکند،اما اطلاق این روایات دال بر تخییرند.
به این مناسبت ایشان متعرض روایات می شوند و چهار طایفه را ذکر میکنند.
روایت اول(حسن ابن جهم) که مهترین دلیل بر تخییر است ولی مرسل است.
روایت دوم(حارث ابن مغیره)
اشکالات به روایت
اشکال اول
از مرحوم آقای خوئی : این روایت مربوط به باب تعارض نبوده بلکه حجیت خبر واحد تا ظهور و عرضه بر معصوم را بیان میکند.
جواب شهید صدر
اولا روایت اطلاق دارد و فرض تعارض را نیز شامل است.
ثانیا اصلا روایت مختض به باب تعارض است.
استدلال : مفروض روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این تنها با اختصاص روایت به باب تعارض سازگاری دارد.زیرا اگر بنا بود روایت مربوط به مدعی مرحوم آقای خوئی باشد«حجیت خبر منوط به عرضه و ظهور»نباید وثاقت کل در آن شرط باشد بلکه وثاقت تمام راویان هرحدیث نسبت به همان حدیث شرط است.
نحوه سازگاری با بای تعارض : زیرا اگر کل ثقه نباشد و یکی از روایات متعارض روایش ثقه باشد و روایت دیگر راویش ثقه نباشد ؛ آن رواتی که راوی آن ثقه است حجت است و دیگری لاحجت.
اشکال دوم
موسع علیک یعنی در اخبار متعارض به دلیل تعارض و تساقط ؛ حکم برائت است.پس موسع علیک توسعه عملی است و شخص میتواند عملا به اصل برائت رجوع کند.
نقد آن : اگر بخواهد معنای موسع علیک در اخبار تعارض همینی باشد که گفتید ؛ ما در همه جا اصل برائت نداریم و ممکن است مرجع اصل احتیاط( در اطراف علم اجمالی زمانی که دلیل بر ترخیص در برخی اطراف معارض دارد. روایت میگوید «یتوضو» و روایتی میگوید «یحریقهما و یتیمم» که اینجا باید احتیاط کند) و یا حتی عام فوقانی و دلیل اجتهادی باشد.مثلا نسبت به دو «دلیل اکرم زید» و «لا تکرم زید» تساقط و مرجع «اکرم کل عالم» است.پس مراد تساقط و اخذ به برائت نیست.
اشکال سوم از استاد
مفاد روایت این است که از ناحیه دوخبر معارض توسع(ترخیص حیثی نه فعلی) وجود دارد(نسبت به عدم اخذ به حدیث و مخالفت با آن) و بر شما مشکلی ایجاد نمیشود . یعنی اینکه اگر آن حدیث حکم واقعی بود و شما به آن اخذ نکردید بر شما حرجی لازم نمی آید و بعبارتی دیگر مفاد روایت همان اصل تساقط است و بر مکلف لازم نیست مرجحات را اعمال کند یا به روایت مطابق احتیاط عمل کند ولی از حیث اینکه بعد از تساقط باید چه کرد ساکت است.و لذا مرجع بعد از تساقط همانی است که اگر این حدیث نبود مرجع می بود.
نتیجتا : از حیث دلالی بر مدعی دلالت دارد اما از حیث سندی ضعیف است و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
مرحوم آخوند
روایات تخییر دو خاصیت دارند:
1 در مقابل اصل تساقط ؛ مقتضای این روایات عدم تساقط است
2.آنجایی که در صورت وجود مرجح ، امر دائر است بین تعیین و تخییر ؛عقل حکم به تعیین میکند،اما اطلاق این روایات دال بر تخییرند.
به این مناسبت ایشان متعرض روایات می شوند و چهار طایفه را ذکر میکنند.
روایت اول(حسن ابن جهم) که مهترین دلیل بر تخییر است ولی مرسل است.
روایت دوم(حارث ابن مغیره)
اشکالات به روایت
اشکال اول
از مرحوم آقای خوئی : این روایت مربوط به باب تعارض نبوده بلکه حجیت خبر واحد تا ظهور و عرضه بر معصوم را بیان میکند.
جواب شهید صدر
اولا روایت اطلاق دارد و فرض تعارض را نیز شامل است.
ثانیا اصلا روایت مختض به باب تعارض است.
استدلال : مفروض روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این تنها با اختصاص روایت به باب تعارض سازگاری دارد.زیرا اگر بنا بود روایت مربوط به مدعی مرحوم آقای خوئی باشد«حجیت خبر منوط به عرضه و ظهور»نباید وثاقت کل در آن شرط باشد بلکه وثاقت تمام راویان هرحدیث نسبت به همان حدیث شرط است.
نحوه سازگاری با بای تعارض : زیرا اگر کل ثقه نباشد و یکی از روایات متعارض روایش ثقه باشد و روایت دیگر راویش ثقه نباشد ؛ آن رواتی که راوی آن ثقه است حجت است و دیگری لاحجت.
اشکال دوم
موسع علیک یعنی در اخبار متعارض به دلیل تعارض و تساقط ؛ حکم برائت است.پس موسع علیک توسعه عملی است و شخص میتواند عملا به اصل برائت رجوع کند.
نقد آن : اگر بخواهد معنای موسع علیک در اخبار تعارض همینی باشد که گفتید ؛ ما در همه جا اصل برائت نداریم و ممکن است مرجع اصل احتیاط( در اطراف علم اجمالی زمانی که دلیل بر ترخیص در برخی اطراف معارض دارد. روایت میگوید «یتوضو» و روایتی میگوید «یحریقهما و یتیمم» که اینجا باید احتیاط کند) و یا حتی عام فوقانی و دلیل اجتهادی باشد.مثلا نسبت به دو «دلیل اکرم زید» و «لا تکرم زید» تساقط و مرجع «اکرم کل عالم» است.پس مراد تساقط و اخذ به برائت نیست.
اشکال سوم از استاد
مفاد روایت این است که از ناحیه دوخبر معارض توسع(ترخیص حیثی نه فعلی) وجود دارد(نسبت به عدم اخذ به حدیث و مخالفت با آن) و بر شما مشکلی ایجاد نمیشود . یعنی اینکه اگر آن حدیث حکم واقعی بود و شما به آن اخذ نکردید بر شما حرجی لازم نمی آید و بعبارتی دیگر مفاد روایت همان اصل تساقط است و بر مکلف لازم نیست مرجحات را اعمال کند یا به روایت مطابق احتیاط عمل کند ولی از حیث اینکه بعد از تساقط باید چه کرد ساکت است.و لذا مرجع بعد از تساقط همانی است که اگر این حدیث نبود مرجع می بود.
نتیجتا : از حیث دلالی بر مدعی دلالت دارد اما از حیث سندی ضعیف است و نمیتوان به آن اعتماد کرد.