محمد اشعری
2019/04/15, 22:38
بحث در دلالت روایت چهارم یعنی مکاتبه حمیری بود که مرحوم آخوند در بحث تخییر ذکر کرده بودند.
ما رواه الشيخ في الغيبة بسنده عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري في مكاتبة بتوسط الحسين بن روح عن الحجة عليه السلام «يَسألُني بَعضُ الفُقَهَاءِ عَنِ المُصَلّي إذَا قَامَ مِنَ التّشَهّدِ الأوّلِ إلى الرّكعَةِ الثّالِثةِ هَل يَجِب عَلَيهِ أن يُكبّر، فَإنّ بَعضَ أصحَابِنَا قَالَ:
لا يَجِبُ عَلَيهِ التّكبِيرُ وَ يُجزِيهِ أن يَقُولَ بِحَولِ اللّهِ وَ قُوّتِهِ أقُومُ وَ أقعُدُ؟ فَكَتَبَ في الجَوَابِ: أنّ فِيهِ حَدِيثَينِ، أمّا أحَدُهُمَا فَإنّهُ إذَا انتَقَلَ مِن حَالَةٍ إلى أخرَى فَعَليهِ التّكبِيرُ، وَ أمّا الآخَرُ فَإنّهُ رُوِيَ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِن السّجدَةِ الثّانِيَةِ ذَكَرَ ثُمّ جَلَسَ ثَمّ قَامَ فَلَيسَ عَلَيهِ في القِيَامِ بَعدَ القُعُودِ تَكبِيرٌ، وَ كَذلِكَ التّشهد الأوّلُ يَجرِي هذَا المَجرَى، وَ بِأيّهِمَا أخَذتَ مِن بَابِ التّسليمِ كَانَ صَواباً»
«7» أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع
وسائل الشيعة، ج6، ص: 363
يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً «1».
اطلاق روایت اول شامل مورد برخاستن از تشهد هم می شود
اطلاق روایت دوم هم شامل آن مورد می شود
حضرت فرمودند به هر کدام می توانی اخذ کنی که مفاد تخییر است.
بحث در این روایت از جهتی در مورد دلالت بر تخییر است و از جهتی از حیث فقه الحدیث است که ممکن است که فرض تعارض در اتین روایت خلاف رویه اصولیین است
اما جهت اولی:
اما از اشکال در روایت علی بن مهزیار گفتیم اینجا هم مطرح است.
در آنجا مرحوم اصفهانی فرموده بودند ان روایت مربوط بود به تعارض در مستحبات اینحا هم همینطور است. تکبیر در اثناء صلاه مسلما واجب نیست
دیگر اینکه در این مورد حکم واقعی تخییراست گفتن تکبیر واجب نیست مستحب است یک روایت می گوید تکبیر بگو یک روایت می گوید نگفتی هم اشکال ندارد که این بیان با استحباب هم سازگار است لیس علیه التکبیر به همان معنای لغوی است که بر تو واجب نیست و علیه التکبیر هم ولو به قرینه خارجی دال بر استحباب است.
اشکال سوم اینکه بر فرض که تعارض محکم باشد و جمع عرفی هم نداشته باشند لکن احتمال دارد مفاد هر دو مطابق با واقع باشد جمع عرفی نیست ولی در واقع چون تکبیر مستحب است دو روایت سازگار با واقع است
اشکال چهارم (شهید صدر)
فرض روایت، دو روایت متعارضی که است که قطعی است زیرا خود حضرت می فرمایند دو روایت داریم و این یعنی دو روایتی که از معصوم صادر شده است و الا معنا ندارد حضرت به دو روایت که مجعول است استناد کنند.
اولا
ثانیا فرق است بین اینکه امر کند به صلاه و امر به رکوع در صلاه و بین اینکه امر به مستحبی کند و یک خصوصیتی در آن امر مستحب را کند مثل اینکه امر به صلاه متسحبی کند و در امر دیگری بگوید در ان سوره مستحبی بخوان.آن دلیلی که می گوید لیس علیه یعنی تاکد استحباب ندارد نه اینکه اصل استحباب را نفی کند.
اخبار تخییر
بحث در بررسی اخبار تخییر به مکاتبه حمیری رسیده بود. امام علیه السلام در این روایت فرموده بودند نسبت به تکبیر بعد از تشهد دو روایت عام وجود دارد که هر دو بر مقام منطبقند. یکی اینکه در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است بنابراین در انتقال از تشهد به قیام تکبیر است و دیگری اینکه اگر مکلف بعد از بلند شدن از سجده دوم تکبیر بگوید و بنشیند برای بلند شدن تکبیر نیست که در انتقال از تشهد به قیام هم چنین است. و بعد فرمودند به هر کدام از این دو روایت عمل کنید اشکالی ندارد و این همان تخییر در روایات متعارض است. سند روایت هم قابل اعتماد است.
برای بررسی این روایت باید در دو مقام بحث کرد. یکی بررسی دلالت این روایت بر تخییر در باب تعارض و دیگری فقه الحدیث چرا که گفته شده مدلول این روایت خلاف موازین معهود جمع عرفی در نزد علماء است.
مقام اول: هر سه اشکالی که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ذکر کردیم بر استدلال به این روایت هم وارد است.
اولا بر فرض که این روایت بر تخییر در بین روایات متعارض دلالت کند اما مورد روایت تعارض در مستحبات است و نمی‌توان از آن نسبت به تعارض در احکام الزامی الغای خصوصیت کرد.
ثانیا اصلا این روایت به تخییر ظاهری بین روایات متعارض مرتبط نیست بلکه از موارد تخییر واقعی بین دو حکم است. به عبارت دیگر بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد.
ثالثا بر فرض که بین دو روایت جمع عرفی وجود ندارد و روایت بر تخییر ظاهری در بین روایات متعارض حکم کند اما مورد روایت جایی است که احتمال صحت واقعی هر دو روایت هم وجود دارد یعنی هم تکبیر گفتن مستحب است واقعا و هم می‌توان تکبیر نگفت از این باب که واقعا ترک مستحب جایز است. در حالی که بحث تعارض مختص به این مورد نیست و بحث در باب تعارض شامل مواردی هم هست که احتمال صحت واقعی هر دو حکم وجود ندارد.
علاوه بر این ایرادات، اشکال چهارمی در کلام مرحوم آقای صدر به استدلال به این روایت وارد شده است که فرض روایت جایی است که بین دو روایت قطعی الصدور تعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند چرا که هر دو روایت متعارض را امام علیه السلام نقل کرده‌اند نه راوی در حالی که بحث ما در باب تعارض جایی است که بین دو روایت ظنی الصدور تعارض رخ داده باشد.
مقام دوم: گفته شده است نسبت بین دو روایت مذکور در کلام امام علیه السلام عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است در حالی که امام علیه السلام به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند بنابراین مفاد روایت مخالف با رویه علماء در جمع عرفی به تخصیص است.
یک روایت می‌گوید در انتقال از هر حالتی به حالت دیگر در نماز، تکبیر مستحب است و روایت دیگر می‌گوید در فرض ذکر تکبیر بعد از سجده دوم و نشستن، تکبیر لازم نیست و روشن است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.
به نظر این اشکال قابل دفع است چرا که امام علیه السلام به صورت قاعده کلی به تخییر در موارد عموم و خصوص مطلق حکم نکرده‌اند بلکه در مورد روایت چنین مطلبی فرموده‌اند. جمع به تخصیص بر اساس حکم ظاهری است و اینجا امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده‌اند که خلاف تخصیص است.
علاوه که جمع به تخصیص در جایی است که وحدت مطلوب باشد و علماء در مستحبات وحدت مطلوب را کشف نمی‌کنند و به تخصیص جمع نمی‌کنند بلکه مقید را بر افضلیت حمل می‌کنند.
مفاد این روایت این است که اگر چه گفتن تکبیر در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر مستحب است اما گفتن تکبیر در موارد قیام بعد از نشستن بعد از سجده دوم تاکد استحباب را ندارد بنابراین مفاد روایت دوم نفی تاکد استحباب است نه نفی اصل آن.
خلاصه اینکه تا اینجا هیچ کدام از چهار روایت برای اثبات تخییر بین روایات متعارض تمام نبود و یا به اشکال سندی و یا دلالی و یا هر دو مبتلا بودند.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند مجموعا نه روایت برای استدلال بر تخییر قابل بیانند که چهار تا از آنها همین است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و ما در جلسات بعدی به سایر روایات اشاره خواهیم کرد. یکی از آنها روایت مذکور در عیون است که اگر چه در سند آن مشکلی وجود دارد اما این اشکال قابل تصحیح است و روایت در فرض تعارض روایات وارد شده است.
ما رواه الشيخ في الغيبة بسنده عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري في مكاتبة بتوسط الحسين بن روح عن الحجة عليه السلام «يَسألُني بَعضُ الفُقَهَاءِ عَنِ المُصَلّي إذَا قَامَ مِنَ التّشَهّدِ الأوّلِ إلى الرّكعَةِ الثّالِثةِ هَل يَجِب عَلَيهِ أن يُكبّر، فَإنّ بَعضَ أصحَابِنَا قَالَ:
لا يَجِبُ عَلَيهِ التّكبِيرُ وَ يُجزِيهِ أن يَقُولَ بِحَولِ اللّهِ وَ قُوّتِهِ أقُومُ وَ أقعُدُ؟ فَكَتَبَ في الجَوَابِ: أنّ فِيهِ حَدِيثَينِ، أمّا أحَدُهُمَا فَإنّهُ إذَا انتَقَلَ مِن حَالَةٍ إلى أخرَى فَعَليهِ التّكبِيرُ، وَ أمّا الآخَرُ فَإنّهُ رُوِيَ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِن السّجدَةِ الثّانِيَةِ ذَكَرَ ثُمّ جَلَسَ ثَمّ قَامَ فَلَيسَ عَلَيهِ في القِيَامِ بَعدَ القُعُودِ تَكبِيرٌ، وَ كَذلِكَ التّشهد الأوّلُ يَجرِي هذَا المَجرَى، وَ بِأيّهِمَا أخَذتَ مِن بَابِ التّسليمِ كَانَ صَواباً»
«7» أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع
وسائل الشيعة، ج6، ص: 363
يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً «1».
اطلاق روایت اول شامل مورد برخاستن از تشهد هم می شود
اطلاق روایت دوم هم شامل آن مورد می شود
حضرت فرمودند به هر کدام می توانی اخذ کنی که مفاد تخییر است.
بحث در این روایت از جهتی در مورد دلالت بر تخییر است و از جهتی از حیث فقه الحدیث است که ممکن است که فرض تعارض در اتین روایت خلاف رویه اصولیین است
اما جهت اولی:
اما از اشکال در روایت علی بن مهزیار گفتیم اینجا هم مطرح است.
در آنجا مرحوم اصفهانی فرموده بودند ان روایت مربوط بود به تعارض در مستحبات اینحا هم همینطور است. تکبیر در اثناء صلاه مسلما واجب نیست
دیگر اینکه در این مورد حکم واقعی تخییراست گفتن تکبیر واجب نیست مستحب است یک روایت می گوید تکبیر بگو یک روایت می گوید نگفتی هم اشکال ندارد که این بیان با استحباب هم سازگار است لیس علیه التکبیر به همان معنای لغوی است که بر تو واجب نیست و علیه التکبیر هم ولو به قرینه خارجی دال بر استحباب است.
اشکال سوم اینکه بر فرض که تعارض محکم باشد و جمع عرفی هم نداشته باشند لکن احتمال دارد مفاد هر دو مطابق با واقع باشد جمع عرفی نیست ولی در واقع چون تکبیر مستحب است دو روایت سازگار با واقع است
اشکال چهارم (شهید صدر)
فرض روایت، دو روایت متعارضی که است که قطعی است زیرا خود حضرت می فرمایند دو روایت داریم و این یعنی دو روایتی که از معصوم صادر شده است و الا معنا ندارد حضرت به دو روایت که مجعول است استناد کنند.
اولا
ثانیا فرق است بین اینکه امر کند به صلاه و امر به رکوع در صلاه و بین اینکه امر به مستحبی کند و یک خصوصیتی در آن امر مستحب را کند مثل اینکه امر به صلاه متسحبی کند و در امر دیگری بگوید در ان سوره مستحبی بخوان.آن دلیلی که می گوید لیس علیه یعنی تاکد استحباب ندارد نه اینکه اصل استحباب را نفی کند.
اخبار تخییر
بحث در بررسی اخبار تخییر به مکاتبه حمیری رسیده بود. امام علیه السلام در این روایت فرموده بودند نسبت به تکبیر بعد از تشهد دو روایت عام وجود دارد که هر دو بر مقام منطبقند. یکی اینکه در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است بنابراین در انتقال از تشهد به قیام تکبیر است و دیگری اینکه اگر مکلف بعد از بلند شدن از سجده دوم تکبیر بگوید و بنشیند برای بلند شدن تکبیر نیست که در انتقال از تشهد به قیام هم چنین است. و بعد فرمودند به هر کدام از این دو روایت عمل کنید اشکالی ندارد و این همان تخییر در روایات متعارض است. سند روایت هم قابل اعتماد است.
برای بررسی این روایت باید در دو مقام بحث کرد. یکی بررسی دلالت این روایت بر تخییر در باب تعارض و دیگری فقه الحدیث چرا که گفته شده مدلول این روایت خلاف موازین معهود جمع عرفی در نزد علماء است.
مقام اول: هر سه اشکالی که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ذکر کردیم بر استدلال به این روایت هم وارد است.
اولا بر فرض که این روایت بر تخییر در بین روایات متعارض دلالت کند اما مورد روایت تعارض در مستحبات است و نمی‌توان از آن نسبت به تعارض در احکام الزامی الغای خصوصیت کرد.
ثانیا اصلا این روایت به تخییر ظاهری بین روایات متعارض مرتبط نیست بلکه از موارد تخییر واقعی بین دو حکم است. به عبارت دیگر بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد.
ثالثا بر فرض که بین دو روایت جمع عرفی وجود ندارد و روایت بر تخییر ظاهری در بین روایات متعارض حکم کند اما مورد روایت جایی است که احتمال صحت واقعی هر دو روایت هم وجود دارد یعنی هم تکبیر گفتن مستحب است واقعا و هم می‌توان تکبیر نگفت از این باب که واقعا ترک مستحب جایز است. در حالی که بحث تعارض مختص به این مورد نیست و بحث در باب تعارض شامل مواردی هم هست که احتمال صحت واقعی هر دو حکم وجود ندارد.
علاوه بر این ایرادات، اشکال چهارمی در کلام مرحوم آقای صدر به استدلال به این روایت وارد شده است که فرض روایت جایی است که بین دو روایت قطعی الصدور تعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند چرا که هر دو روایت متعارض را امام علیه السلام نقل کرده‌اند نه راوی در حالی که بحث ما در باب تعارض جایی است که بین دو روایت ظنی الصدور تعارض رخ داده باشد.
مقام دوم: گفته شده است نسبت بین دو روایت مذکور در کلام امام علیه السلام عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است در حالی که امام علیه السلام به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند بنابراین مفاد روایت مخالف با رویه علماء در جمع عرفی به تخصیص است.
یک روایت می‌گوید در انتقال از هر حالتی به حالت دیگر در نماز، تکبیر مستحب است و روایت دیگر می‌گوید در فرض ذکر تکبیر بعد از سجده دوم و نشستن، تکبیر لازم نیست و روشن است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.
به نظر این اشکال قابل دفع است چرا که امام علیه السلام به صورت قاعده کلی به تخییر در موارد عموم و خصوص مطلق حکم نکرده‌اند بلکه در مورد روایت چنین مطلبی فرموده‌اند. جمع به تخصیص بر اساس حکم ظاهری است و اینجا امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده‌اند که خلاف تخصیص است.
علاوه که جمع به تخصیص در جایی است که وحدت مطلوب باشد و علماء در مستحبات وحدت مطلوب را کشف نمی‌کنند و به تخصیص جمع نمی‌کنند بلکه مقید را بر افضلیت حمل می‌کنند.
مفاد این روایت این است که اگر چه گفتن تکبیر در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر مستحب است اما گفتن تکبیر در موارد قیام بعد از نشستن بعد از سجده دوم تاکد استحباب را ندارد بنابراین مفاد روایت دوم نفی تاکد استحباب است نه نفی اصل آن.
خلاصه اینکه تا اینجا هیچ کدام از چهار روایت برای اثبات تخییر بین روایات متعارض تمام نبود و یا به اشکال سندی و یا دلالی و یا هر دو مبتلا بودند.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند مجموعا نه روایت برای استدلال بر تخییر قابل بیانند که چهار تا از آنها همین است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و ما در جلسات بعدی به سایر روایات اشاره خواهیم کرد. یکی از آنها روایت مذکور در عیون است که اگر چه در سند آن مشکلی وجود دارد اما این اشکال قابل تصحیح است و روایت در فرض تعارض روایات وارد شده است.