حائری علی اصغر
2019/04/13, 18:26
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مفاد پاسخ مکاتبه حمیری این بود که حضرت فرموده بودند دو حدیث در مور سؤال هست : یکی اینست که اگر نمازگزار از حالتی به حالت دیگر منتقل شد «علیه التکبیر» و دیگری اینکه اگر پس از سجده ، تکبیر گفت و جلوس کرد و سپس برخاست «لیس علیه التکبیر» سپس فرمودند که تشهد هم در همین مجرا جاری است. در نهایت فرمودند «بأیهما أخذت کان صوابا».
این روایت از دو جهت قابل بررسی است :
جهت اول : فقه الحدیث از جهت دلالت بر تخییر میان متعارضین
هر سه اشکالی که به ذیل صحیحه علی بن مهزیار نقل کردیم در اینجا نیز مطرح می¬شود.
اولا مورد روایت ، مستحبات است و اطلاقی هم ندارد و برای استدلال باید الغاء خصوصیت کرد ولی این الغاء خصوصیت صحیح نیست. در این مورد اگر تکبیر بعد از قیام تشریع شده باشد مستحب است و قطعا واجب نیست و اگر هم میان فقهاء قول به عدم مشروعیت وجود داشته باشد ، عدم مشروعیت بر اساس استحباب خاص است بدین معنی که در خصوص این موضع ذکر تکبیر جعل نشده و به این نیت نمی¬توان تکبیر گفت ولی از باب مطلق ذکر در نماز مستحب هست.
ثانیا در اینجا تخییر ، حکم واقعی است ؛ فعل و ترک مستحب هر دو «صواب» هستند. دو روایت جمع عرفی دارند و نتیجه جمع عرفی اینست که بعنوان خاص مستحب نیست و اگر تکبیر بگوئد آن افضلیّت را ندارد که در سایر موارد انتقال هست.
ثالثا اگر فرض شود که دو روایت تعارض محکّم دارند ، تعارضش خصوصیّتی دارد که نمی¬توان آن را الغاء کرده و حکم را در سایر موارد جاری دانست و آن خصوصیت اینست که احتمال می¬دهیم حکم واقعی ، تخییر باشد و مفاد هر دو واقعیت داشته باشد ؛ از جعل تخییر ظاهری در مورد محتمل التخییر الواقعی ، نمی¬توان استفاده کرد که حکم در مطلق متعارضین تخییر است.
علاوه بر این سه اشکال ، در این روایت تعبیر «صواب» مطرح شده که صواب بودن عمل به هر دو روایت ، با تخییر ظاهری ناسازگار است ؛ تخییر ظاهری نهایتا برای مکلف معذوریت می¬آورد ولی جعل آن بدین بیان که هر دو طرفش صواب هست، صحیح نیست.
و اشکال آخر اینکه اگر فرض کنیم که این روایت متعارض هستند ، تعارض میان دو قطعی الصدور است و این خصوصیت را نیز نمی¬توان الغاء کرد و گفت حکم میان متعارضین ظنی الصدور هم تخییر است.
نتیجه اینکه تمسک و استناد به این روایت برای اثبات قول به تخییر ، صحیح نمی¬باشد.
جهت دوم : فقه الحدیث از جهت دلالت صحیحه بر خلاف قاعده جمع عرفی
ممکن است اشکالی در اینجا مطرح شود :
در اصول گفته شده که در مواردی میان دو کلام ، جمع عرفی وجود دارد و از ارکان این جمع عرفی هم تخصیص عام بواسطه دلیل خاص است.
در پاسخ امام علیه السلام ، دو روایت بیان شده که دومی ، اخص مطلق از روایت اول است و علی القاعده امام باید حکم به جمع عرفی می¬کردند و می¬فرمودند : «در هر انتقالی ، تکبیر مستحب است مگر در این انتقال» (کأنّ انتقال از اکوان صلاتی تکبیر دارد ولی جلسه استراحت از اکوان صلاتی نیست) ولی فرمودند که تو مخیری به هرکدام عمل کنی.
این بیان ، منافی با قاعده جمع عرفی میان متعارضین است.
پاسخ این اشکال روشن است :
اولا کلام امام در مورد خاصی بیان شده ؛ قاعده جمع عرفی یک قاعده ظاهری است و چه بسا امام در اینجا حکم واقعی را بیان کرده باشند.
ثانیا حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقیّد در کلام اصولیّین اختصاص به الزامیات دارد ولی در مستحبّات ، اصولیّین هم اعمال تخصیص نمی¬کنند بلکه حمل بر فضیلت و استحباب زائد می¬کنند. حضرت هم همین گونه عمل کرده¬اند و فرموده¬اند هر دو صحیح است اگرچه تکبیر در این موضع ، تأکد استحباب را ندارد.
مفاد پاسخ مکاتبه حمیری این بود که حضرت فرموده بودند دو حدیث در مور سؤال هست : یکی اینست که اگر نمازگزار از حالتی به حالت دیگر منتقل شد «علیه التکبیر» و دیگری اینکه اگر پس از سجده ، تکبیر گفت و جلوس کرد و سپس برخاست «لیس علیه التکبیر» سپس فرمودند که تشهد هم در همین مجرا جاری است. در نهایت فرمودند «بأیهما أخذت کان صوابا».
این روایت از دو جهت قابل بررسی است :
جهت اول : فقه الحدیث از جهت دلالت بر تخییر میان متعارضین
هر سه اشکالی که به ذیل صحیحه علی بن مهزیار نقل کردیم در اینجا نیز مطرح می¬شود.
اولا مورد روایت ، مستحبات است و اطلاقی هم ندارد و برای استدلال باید الغاء خصوصیت کرد ولی این الغاء خصوصیت صحیح نیست. در این مورد اگر تکبیر بعد از قیام تشریع شده باشد مستحب است و قطعا واجب نیست و اگر هم میان فقهاء قول به عدم مشروعیت وجود داشته باشد ، عدم مشروعیت بر اساس استحباب خاص است بدین معنی که در خصوص این موضع ذکر تکبیر جعل نشده و به این نیت نمی¬توان تکبیر گفت ولی از باب مطلق ذکر در نماز مستحب هست.
ثانیا در اینجا تخییر ، حکم واقعی است ؛ فعل و ترک مستحب هر دو «صواب» هستند. دو روایت جمع عرفی دارند و نتیجه جمع عرفی اینست که بعنوان خاص مستحب نیست و اگر تکبیر بگوئد آن افضلیّت را ندارد که در سایر موارد انتقال هست.
ثالثا اگر فرض شود که دو روایت تعارض محکّم دارند ، تعارضش خصوصیّتی دارد که نمی¬توان آن را الغاء کرده و حکم را در سایر موارد جاری دانست و آن خصوصیت اینست که احتمال می¬دهیم حکم واقعی ، تخییر باشد و مفاد هر دو واقعیت داشته باشد ؛ از جعل تخییر ظاهری در مورد محتمل التخییر الواقعی ، نمی¬توان استفاده کرد که حکم در مطلق متعارضین تخییر است.
علاوه بر این سه اشکال ، در این روایت تعبیر «صواب» مطرح شده که صواب بودن عمل به هر دو روایت ، با تخییر ظاهری ناسازگار است ؛ تخییر ظاهری نهایتا برای مکلف معذوریت می¬آورد ولی جعل آن بدین بیان که هر دو طرفش صواب هست، صحیح نیست.
و اشکال آخر اینکه اگر فرض کنیم که این روایت متعارض هستند ، تعارض میان دو قطعی الصدور است و این خصوصیت را نیز نمی¬توان الغاء کرد و گفت حکم میان متعارضین ظنی الصدور هم تخییر است.
نتیجه اینکه تمسک و استناد به این روایت برای اثبات قول به تخییر ، صحیح نمی¬باشد.
جهت دوم : فقه الحدیث از جهت دلالت صحیحه بر خلاف قاعده جمع عرفی
ممکن است اشکالی در اینجا مطرح شود :
در اصول گفته شده که در مواردی میان دو کلام ، جمع عرفی وجود دارد و از ارکان این جمع عرفی هم تخصیص عام بواسطه دلیل خاص است.
در پاسخ امام علیه السلام ، دو روایت بیان شده که دومی ، اخص مطلق از روایت اول است و علی القاعده امام باید حکم به جمع عرفی می¬کردند و می¬فرمودند : «در هر انتقالی ، تکبیر مستحب است مگر در این انتقال» (کأنّ انتقال از اکوان صلاتی تکبیر دارد ولی جلسه استراحت از اکوان صلاتی نیست) ولی فرمودند که تو مخیری به هرکدام عمل کنی.
این بیان ، منافی با قاعده جمع عرفی میان متعارضین است.
پاسخ این اشکال روشن است :
اولا کلام امام در مورد خاصی بیان شده ؛ قاعده جمع عرفی یک قاعده ظاهری است و چه بسا امام در اینجا حکم واقعی را بیان کرده باشند.
ثانیا حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقیّد در کلام اصولیّین اختصاص به الزامیات دارد ولی در مستحبّات ، اصولیّین هم اعمال تخصیص نمی¬کنند بلکه حمل بر فضیلت و استحباب زائد می¬کنند. حضرت هم همین گونه عمل کرده¬اند و فرموده¬اند هر دو صحیح است اگرچه تکبیر در این موضع ، تأکد استحباب را ندارد.