PDA

توجه: این یک نمای بایگانی (آرشیو) است. در این حالت عکس‌ها نمایش داده نمی‌شود. برای مشاهده کامل متون و عکس‌ها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : خارج فقه 1/21



محمد اشعری
2019/04/12, 11:50
همانطور که مشهور قائل شدند گفتیم که پول عرفا سند نیست. یکی از شواهد انی است که
1. اگر دولت اسکناس را الغاء کند و وقت بگذارد برای تعویض پول قدیمی با جدید، بعد از گذشتن وقت دیگر حقی ندارد در حالیکه اگر سند مالی و ملکی بود نباید اینطور میشد.
2. شاهد دیگر این که اگر اسکناس تلف شود مثلا بسوزد سوخته ها را دولت موظف نیست بگیرد و جبران کند.
3. اگر اسکناس را به طلبکار بدهند برئ الذمه میشوند حتی اگر در دست طلبکار تلف شود .
4. دیگر اینکه اگر به او پول بدهد باید طلبکار باید قبول کند درحالیکه اگر سند بود مثل چک لازم نبود قبول کند.
5. دیگر اینکه اکر ارزش آن تغییر کند همان مقدار را طلب می کنی.
6. دیگر اگر در گذشته عرفیت داشت که پول دارای پشتوانه طلا بوده امروزه اینگونه نیست.

ممکن است کسی شاهدی را درمقابل ما بیان کند. اگر موقعی پول کاغدی به کلی از کار افتاد و پول کاملا مثلا کارتی می شود

ثمرات این بحث:
1. اموری که در آن قبض معتبر است مثل قرض که در آن قبض معتبر است. آیا اگر صندوق قرض الحسنه به شما چک بدهد و چک وصول نشود قبض محقق نشده و شما حل اعتراض ندارید ولی اگر به شما پول تحویل داده باشند قبض محقق شده است.
2. آیا اضافه شدن کمی پول آیا مشمول خمس است؟ حتی اگر به نسبت پشتوانه کم شده باشد مثلا با دلار بسنجی مال شما کم هم شده است. مشهور می گویندباید خمس بدهی. برخی گفته اند اگر ارزش پولت کم بشود فائده صدق نمی کند و خمس ندارد. هرچند پول را هم سند نمی دانند. مثل آقای زنجانی و آقای هاشمی شاهرودی
3. در بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، وام می دهیم ولی هروقت خواستی تحویل دهی باید کاهش ارزش آن پول را باید جبران کنی. اگر پول خودش مال باشد برخی می گویند این رباست برخی هم میگویند نه اشکالی ندارد اگر پول سند باشد که نیازی به شرط کردن هم ندارد و علی القاعده است.