حائری علی اصغر
2019/04/09, 10:57
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در بیان دلیل برای اثبات عدم وجوب دفع منکر بود. پیشتر یک استدلال برای این قول بیان کردیم و آن عدم تمامیّت ادله وجوب دفع منکر بود. اکنون دومین استدلالی که می¬توان برای این قول بیان کرد :
التمسک بما دل علی جواز إجارة السفن و الدواب للمحرمات
برای نمونه یک روایت را بیان می¬کنیم : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.» [1].
تقریب استدلال
حمل خمر و خنزیر از دو صورت خارج نیست قطعا :
- یا خودش عمل حرامی است[2] ؛ در اینصورت امام علیه السلام فرموده¬اند اشکال ندارد که وسیله این عمل حرام را ضمن عقد اجاره تأمین کنی ؛ امام علیه السلام در این روایت استفصال نکرده¬اند «آیا می¬توانی مانع تحقق این معصیت بشوی واگر تو اجاره ندهی او نمی¬تواند این معصیت را انجام دهد ؟ یا اینکه قدرت بر منع از معصیت نداری ؟» ؛ چون استفصال نکرده¬اند ، پس روایت اطلاق دارد و حتی در صورتی که می¬توانسته مانع از تحقق معصیت شود را هم شامل می¬شده و حضرت حتی در این حالت هم فرموده¬اند «لا بأس». معلوم می¬شود که دفع منکر بر او لازم نیست.
- یا در بعضی موارد ، مقدمه وصول به حرام است (بیعش قطعا حرام است) ؛ حضرت استفصال نکردند که برای بیع حمل می¬کند یا نه فلذا مطلقا این اجاره اشکال ندارد پس معلوم می¬شود بر او لازم نبوده دفع منکر کند.
در این استدلال ، به وجوهی اشکال شده است :
وجوه مناقشه
وجه اول
دلالت این روایت بر مدعا تمام است ولی مبتلا به معارض می¬باشد : «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [بن عیسی][3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ[4] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.» [5]
در تعارض ، هر دو روایت تساقط می¬کنند فلذا نمی¬توان به روایت ابن اذینة برای اثبات مدعا تمسک کرد.
پاسخ اول
مقتضای اخبار علاج ، تخییر میان متعارضین است و ما از باب تخییر میان متعارضین ، روایت ابن اذینة را اخذ کرده و مدعا را اثبات می¬کنیم ؛ تخییر در متعارضین نیز تخییر اصولی است و بدین معناست که پس از اختیار مجتهد ، آن روایت مختاره مانند وقتی است که هیچ معارضی ندارد و آن معارض دیگر به کلی از حجیت ساقط می¬شود فلذا روایت ابن اذینة قابلیت اثبات مدعا را دارد.
مناقشه در پاسخ
اولا مبنای تخییر تمام نیست اگرچه بزرگانی بدان قائل شده اند و ادعای اخبار متواتره بر آن داشته اند.
ثانیا این بحث تخییر و تساقط مربوط به تعارض مستقر است و اینجا تعارض مستقر نیست بلکه جمع دلالی عرفی وجود دارد. البته نتیجه این جمع عرفی این خواهد بود که استدلال به روایت ابن اذینة صحیح است و در حقیقت این پاسخ فنّی است نه اینکه در دفاع از مناقشه به استدلال باشد.
پاسخ دوم
این مناقشه وارد نیست و تساقط واقع نمی¬شود زیرا در اینجا جمع دلالی عرفی وجود دارد : «لا بأس» نصّ در جواز است ولی «حرام» نصّ در حرمت نیست بلکه ظاهر در حرمت است و گاهی برای افاده «کراهت شدیده» نیز استعمال شده است. [6]
قاعده جمع عرفی اینست که نصّ بر ظاهر مقدم شود ؛ روایت ابن اذینة دالّ بر جواز ، و روایت جابر نیز دالّ بر کراهت خواهد بود فلذا روایت ابن اذینة ساقط نمی¬شود و دفع منکر نیز واجب نمی¬باشد اگرچه ترک آن ، کراهت شدیده داشته باشد (به مقتضای روایت جابر).
پاسخ سوم
روایتی که بعنوان معارض بیان شده ضعف سند دارد ؛ تفاوتی هم نمی¬کند که راوی مباشر از امام علیه السلام «جابر» باشد یا «صابر». پس تمسک به روایت ابن اذینة برای اثبات مدعا ، صحیح است.
مناقشه در پاسخ
فی الجملة در مقابل این پاسخ می¬گوئیم که هر دو روایت در کافی شریف نقل شده و مشمول شهادت کلینی در مقدمه می¬باشند فلذا دغدغه¬ای در سند دو روایت نداریم. بررسی سندی این حدیث به تفصیل خواهد آمد إن شاء الله.
پاسخ چهارم
اکنون که کلام به وجوه جمع بین این دو روایت رسید ، کلامی از شیخ انصاری در مقام قابل تطبیق است اگرچه در نتیجه مدعا به نحو مطلق اثبات نخواهد شد : شیخ انصاری در بحث تعارض روایات بیع عذرة ، فرموده هرگاه یکی از متعارضین نصّ در معنایی و ظاهر در معنای دیگری بود و معارضش ظهور در معنایی داشت که دلیل اول نصّ در آن بود و نصّ در معنایی بود که دلیل اول ظاهر در آن بود ، جمع عرفی وجود دارد : هرکدام را حمل بر معنایی می¬کنیم که نصّ در آن هستند و از ظهورش بواسطه نصّ دلیل معارضش رفع ید می¬کنیم.
ایشان فرموده «ثمن العذرة سحت» نصّ در عذرة غیر مأکول اللحم و ظاهر در عذرة مأکول اللحم است ؛ نصوصیّتش در عذره غیر مأکول اللحم از این جهت است که اگر فقط شامل عذرة مأکول اللحم شده باشد قبیح است اینگونه تکلم کرده باشد پس حتما شامل غیر مأکول اللحم هست.
ولی «لا بأس ببیع العذرة» نصّ در عذرة مأکول اللحم و ظاهر در عذرة غیر مأکول اللحم است ؛ نصوصیّت این دلیل هم به همان وجه است.
این بیان در مقام قابل تطبیق است زیرا روایت جابر ، نصّ در موردی است که به قصد عمل حرام اجاره داده باشد و ظاهر در موردی است که بدون قصد عمل حرام داده باشد. روایت ابن اذینة هم نصّ در موردی است که قصد حمل خمر و خنزیر نداشته و ظاهر در موردی است که قصد حمل خمر و خنزیر هم داشته.
هرکدام بر معنایی حمل می¬شوند که نصّ در آن هستند و از ظاهرش رفع ید می¬شود. نتیجه جمع عرفی این دو روایت اینست که اگر قصد وقوع آن عمل حرام هم داشته ، عملش حرام است و اگر قصد وقوع آن عمل حرام را نداشته عملش حرام نیست.
این پاسخ ، مستلزم تمام بودن استدلال به روایت ابن اذینة برای عدم وجوب دفع منکر است چون اگرچه قصد وقوع آن حرام را نداشته ولی بالأخره دفع از منکر نکرده و حضرت فرموده «لا بأس». [7]
مناقشه در پاسخ
اولا این کلام شیخ انصاری صحیح نیست و این معانی و مواردی که بعنوان معنای نصّ بیان کرده ، در حقیقت قدر متیقن از معناست بدین معنی که عدم شمول کلام نسبت به آن قبیح است و قطعا این مقدار از این کلام اراده شده ولی دلالت لفظ بر آن معنی آکد نمی¬باشد. پس این بیان ، جمع عرفی و حمل ظاهر بر نصّ نیست. [8]
ثانیا تطبیق این کلام در مقام با ظهور بلکه صریح روایت جابر ناسازگار است زیرا در روایت جابر آمده «يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ» ؛ وقوع بیع خمر در خانه کاملا اتفاقی بوده نه اینکه او قصد وقوع عمل حرام را داشته باشد ، با این حال حضرت فرموده¬اند اجرتش حرام است.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
[1] کافی ؛ 5 ؛ 226 ؛ 6.
[2] استاد دام ظله : بسیاری از فقهاء قائل به حرمتش هستند و این از مثال¬های رایج در کتاب الإجارة است. برای نمونه :
العروة الوثقی ، کتاب الإجارة ، ج2 ص574 : «فصل 1 في أركانها و هي ثلاثة . . . . الثالث العوضان و يشترط فيها أمور..... الخامس أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك و تحرم الأجرة». (در عروه محشی نیز کسی به این فتوی و مثالش حاشیه نزده)
تحریر الوسیلة ج1 ص571 : « أما المنفعة فيعتبر فيها أمور: منها- كونها مباحة، فلا تصح إجارة الدكان لإحراز المسكرات أو بيعها، و لا الدابة و السفينة لحملها، و لا الجارية المغنية للتغني و نحو ذلك».
مرحوم سبزواری در مهذب الأحکام ج19 ص14 فرموده این شرط مباح بودن منفعت ، مستند به إجماع مسلمین بلکه ضرورت دین است.
البته این برخلاف کلام علامه حلی است : «حملها ليس بحرام؛ لجواز أن يحمل ليجعل خلًّا. أمّا حملها للشرب، فإنّه حرام، و الأجرة عليه باطلة.» (منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ج15 ص366) همچنین ریاض (طبع آل البیت) ج8 ص145.
[3] تهذیب ج7 ص134.
[4] در تهذیب ج7 ص134 «عن صابر» نقل شده.
[5] کافی ج5 ص226 ح8 ؛ تهذیب ج6 ص371.
[6] اینکه روایت جابر را بتوان حمل بر کراهت کرد مورد انتقاد واقع شده است :
مستند تحریر الوسیلة ج1 ص363 : «و قضيّة الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة، أو معاملة التعارض، لإباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة، بعد إلغاء الخصوصيّة؛ و النتيجة هي الأخذ برواية ابن أُذينة، لتوافقها مع الكتاب، بعد سقوط الشهرة بين المتأخّرين عن المرجّحيّة و المميّزيّة، فلا تغفل.»
دراسات فی المکاسب المحرّمة ج2 ص382 : « حمل لفظ الحرمة على الكراهة بعيد جدّا، فتدبّر.»
[7] مقرر : بلکه بهتر است بگوئیم این پاسخ ، تمام مدعا (عدم وجوب دفع منکر بنحو مطلق) را اثبات نمی¬کند ولی در صورتی که قصد وقوع آن حرام را داشته باشد ، ترک دفع منکر حرام است، والله العالم.
[8] این مناقشه در کلام مرحوم خوانساری هم ذکر شده : جامع المدارک ج3 ص10.
بحث در بیان دلیل برای اثبات عدم وجوب دفع منکر بود. پیشتر یک استدلال برای این قول بیان کردیم و آن عدم تمامیّت ادله وجوب دفع منکر بود. اکنون دومین استدلالی که می¬توان برای این قول بیان کرد :
التمسک بما دل علی جواز إجارة السفن و الدواب للمحرمات
برای نمونه یک روایت را بیان می¬کنیم : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.» [1].
تقریب استدلال
حمل خمر و خنزیر از دو صورت خارج نیست قطعا :
- یا خودش عمل حرامی است[2] ؛ در اینصورت امام علیه السلام فرموده¬اند اشکال ندارد که وسیله این عمل حرام را ضمن عقد اجاره تأمین کنی ؛ امام علیه السلام در این روایت استفصال نکرده¬اند «آیا می¬توانی مانع تحقق این معصیت بشوی واگر تو اجاره ندهی او نمی¬تواند این معصیت را انجام دهد ؟ یا اینکه قدرت بر منع از معصیت نداری ؟» ؛ چون استفصال نکرده¬اند ، پس روایت اطلاق دارد و حتی در صورتی که می¬توانسته مانع از تحقق معصیت شود را هم شامل می¬شده و حضرت حتی در این حالت هم فرموده¬اند «لا بأس». معلوم می¬شود که دفع منکر بر او لازم نیست.
- یا در بعضی موارد ، مقدمه وصول به حرام است (بیعش قطعا حرام است) ؛ حضرت استفصال نکردند که برای بیع حمل می¬کند یا نه فلذا مطلقا این اجاره اشکال ندارد پس معلوم می¬شود بر او لازم نبوده دفع منکر کند.
در این استدلال ، به وجوهی اشکال شده است :
وجوه مناقشه
وجه اول
دلالت این روایت بر مدعا تمام است ولی مبتلا به معارض می¬باشد : «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [بن عیسی][3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ[4] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.» [5]
در تعارض ، هر دو روایت تساقط می¬کنند فلذا نمی¬توان به روایت ابن اذینة برای اثبات مدعا تمسک کرد.
پاسخ اول
مقتضای اخبار علاج ، تخییر میان متعارضین است و ما از باب تخییر میان متعارضین ، روایت ابن اذینة را اخذ کرده و مدعا را اثبات می¬کنیم ؛ تخییر در متعارضین نیز تخییر اصولی است و بدین معناست که پس از اختیار مجتهد ، آن روایت مختاره مانند وقتی است که هیچ معارضی ندارد و آن معارض دیگر به کلی از حجیت ساقط می¬شود فلذا روایت ابن اذینة قابلیت اثبات مدعا را دارد.
مناقشه در پاسخ
اولا مبنای تخییر تمام نیست اگرچه بزرگانی بدان قائل شده اند و ادعای اخبار متواتره بر آن داشته اند.
ثانیا این بحث تخییر و تساقط مربوط به تعارض مستقر است و اینجا تعارض مستقر نیست بلکه جمع دلالی عرفی وجود دارد. البته نتیجه این جمع عرفی این خواهد بود که استدلال به روایت ابن اذینة صحیح است و در حقیقت این پاسخ فنّی است نه اینکه در دفاع از مناقشه به استدلال باشد.
پاسخ دوم
این مناقشه وارد نیست و تساقط واقع نمی¬شود زیرا در اینجا جمع دلالی عرفی وجود دارد : «لا بأس» نصّ در جواز است ولی «حرام» نصّ در حرمت نیست بلکه ظاهر در حرمت است و گاهی برای افاده «کراهت شدیده» نیز استعمال شده است. [6]
قاعده جمع عرفی اینست که نصّ بر ظاهر مقدم شود ؛ روایت ابن اذینة دالّ بر جواز ، و روایت جابر نیز دالّ بر کراهت خواهد بود فلذا روایت ابن اذینة ساقط نمی¬شود و دفع منکر نیز واجب نمی¬باشد اگرچه ترک آن ، کراهت شدیده داشته باشد (به مقتضای روایت جابر).
پاسخ سوم
روایتی که بعنوان معارض بیان شده ضعف سند دارد ؛ تفاوتی هم نمی¬کند که راوی مباشر از امام علیه السلام «جابر» باشد یا «صابر». پس تمسک به روایت ابن اذینة برای اثبات مدعا ، صحیح است.
مناقشه در پاسخ
فی الجملة در مقابل این پاسخ می¬گوئیم که هر دو روایت در کافی شریف نقل شده و مشمول شهادت کلینی در مقدمه می¬باشند فلذا دغدغه¬ای در سند دو روایت نداریم. بررسی سندی این حدیث به تفصیل خواهد آمد إن شاء الله.
پاسخ چهارم
اکنون که کلام به وجوه جمع بین این دو روایت رسید ، کلامی از شیخ انصاری در مقام قابل تطبیق است اگرچه در نتیجه مدعا به نحو مطلق اثبات نخواهد شد : شیخ انصاری در بحث تعارض روایات بیع عذرة ، فرموده هرگاه یکی از متعارضین نصّ در معنایی و ظاهر در معنای دیگری بود و معارضش ظهور در معنایی داشت که دلیل اول نصّ در آن بود و نصّ در معنایی بود که دلیل اول ظاهر در آن بود ، جمع عرفی وجود دارد : هرکدام را حمل بر معنایی می¬کنیم که نصّ در آن هستند و از ظهورش بواسطه نصّ دلیل معارضش رفع ید می¬کنیم.
ایشان فرموده «ثمن العذرة سحت» نصّ در عذرة غیر مأکول اللحم و ظاهر در عذرة مأکول اللحم است ؛ نصوصیّتش در عذره غیر مأکول اللحم از این جهت است که اگر فقط شامل عذرة مأکول اللحم شده باشد قبیح است اینگونه تکلم کرده باشد پس حتما شامل غیر مأکول اللحم هست.
ولی «لا بأس ببیع العذرة» نصّ در عذرة مأکول اللحم و ظاهر در عذرة غیر مأکول اللحم است ؛ نصوصیّت این دلیل هم به همان وجه است.
این بیان در مقام قابل تطبیق است زیرا روایت جابر ، نصّ در موردی است که به قصد عمل حرام اجاره داده باشد و ظاهر در موردی است که بدون قصد عمل حرام داده باشد. روایت ابن اذینة هم نصّ در موردی است که قصد حمل خمر و خنزیر نداشته و ظاهر در موردی است که قصد حمل خمر و خنزیر هم داشته.
هرکدام بر معنایی حمل می¬شوند که نصّ در آن هستند و از ظاهرش رفع ید می¬شود. نتیجه جمع عرفی این دو روایت اینست که اگر قصد وقوع آن عمل حرام هم داشته ، عملش حرام است و اگر قصد وقوع آن عمل حرام را نداشته عملش حرام نیست.
این پاسخ ، مستلزم تمام بودن استدلال به روایت ابن اذینة برای عدم وجوب دفع منکر است چون اگرچه قصد وقوع آن حرام را نداشته ولی بالأخره دفع از منکر نکرده و حضرت فرموده «لا بأس». [7]
مناقشه در پاسخ
اولا این کلام شیخ انصاری صحیح نیست و این معانی و مواردی که بعنوان معنای نصّ بیان کرده ، در حقیقت قدر متیقن از معناست بدین معنی که عدم شمول کلام نسبت به آن قبیح است و قطعا این مقدار از این کلام اراده شده ولی دلالت لفظ بر آن معنی آکد نمی¬باشد. پس این بیان ، جمع عرفی و حمل ظاهر بر نصّ نیست. [8]
ثانیا تطبیق این کلام در مقام با ظهور بلکه صریح روایت جابر ناسازگار است زیرا در روایت جابر آمده «يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ» ؛ وقوع بیع خمر در خانه کاملا اتفاقی بوده نه اینکه او قصد وقوع عمل حرام را داشته باشد ، با این حال حضرت فرموده¬اند اجرتش حرام است.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
[1] کافی ؛ 5 ؛ 226 ؛ 6.
[2] استاد دام ظله : بسیاری از فقهاء قائل به حرمتش هستند و این از مثال¬های رایج در کتاب الإجارة است. برای نمونه :
العروة الوثقی ، کتاب الإجارة ، ج2 ص574 : «فصل 1 في أركانها و هي ثلاثة . . . . الثالث العوضان و يشترط فيها أمور..... الخامس أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك و تحرم الأجرة». (در عروه محشی نیز کسی به این فتوی و مثالش حاشیه نزده)
تحریر الوسیلة ج1 ص571 : « أما المنفعة فيعتبر فيها أمور: منها- كونها مباحة، فلا تصح إجارة الدكان لإحراز المسكرات أو بيعها، و لا الدابة و السفينة لحملها، و لا الجارية المغنية للتغني و نحو ذلك».
مرحوم سبزواری در مهذب الأحکام ج19 ص14 فرموده این شرط مباح بودن منفعت ، مستند به إجماع مسلمین بلکه ضرورت دین است.
البته این برخلاف کلام علامه حلی است : «حملها ليس بحرام؛ لجواز أن يحمل ليجعل خلًّا. أمّا حملها للشرب، فإنّه حرام، و الأجرة عليه باطلة.» (منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ج15 ص366) همچنین ریاض (طبع آل البیت) ج8 ص145.
[3] تهذیب ج7 ص134.
[4] در تهذیب ج7 ص134 «عن صابر» نقل شده.
[5] کافی ج5 ص226 ح8 ؛ تهذیب ج6 ص371.
[6] اینکه روایت جابر را بتوان حمل بر کراهت کرد مورد انتقاد واقع شده است :
مستند تحریر الوسیلة ج1 ص363 : «و قضيّة الجمع الالتزام بالكراهة الشديدة، أو معاملة التعارض، لإباء كلمة التحريم من الحمل على الكراهة، بعد إلغاء الخصوصيّة؛ و النتيجة هي الأخذ برواية ابن أُذينة، لتوافقها مع الكتاب، بعد سقوط الشهرة بين المتأخّرين عن المرجّحيّة و المميّزيّة، فلا تغفل.»
دراسات فی المکاسب المحرّمة ج2 ص382 : « حمل لفظ الحرمة على الكراهة بعيد جدّا، فتدبّر.»
[7] مقرر : بلکه بهتر است بگوئیم این پاسخ ، تمام مدعا (عدم وجوب دفع منکر بنحو مطلق) را اثبات نمی¬کند ولی در صورتی که قصد وقوع آن حرام را داشته باشد ، ترک دفع منکر حرام است، والله العالم.
[8] این مناقشه در کلام مرحوم خوانساری هم ذکر شده : جامع المدارک ج3 ص10.