حائری علی اصغر
2019/04/09, 10:42
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سومین دلیل که مرحوم آخوند برای اثبات قول به تخییر مطلقا (حتی در صورت وجود مرجّحات) اقامه کرده اند ، صحیحه علی بن مهزیار است اگرچه ایشان از این روایت به «مکاتبه عبد الله بن محمد» تعبیر کرده ولی از نظر صناعی ، تعبیر ایشان صحیح نیست.
پیش از بیان متن روایت ، توضیحی در مورد سند آن لازم است.
این روایت در کتاب تهذیب اینگونه آمده : «عَنْهُ [أی أحمد بن محمد] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع . . . . فَوَقَّعَ ع . . . .» [1].
ناقل ، علی بن مهزیار است ؛ ایشان شهادت می دهد که در نامه ای که عبد الله بن محمد به امام هادی علیه السلام نوشته، این سؤال آمده و همچنین شهادت می دهد که پاسخ نامه را خود امام علیه السلام نوشته اند «وقّع» ؛ فلذا جهالت عبد الله بن محمد ، مخلّ و مضرّ نیست فلذا گفتیم که باید تعبیر شود به «صحیحه علی بن مهزیار» نه «مکاتبه عبد الله بن محمد».
اما متن روایت : « قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ.[2] فَوَقَّعَ ع «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».»
تقریب استدلال :
پاسخ ، روشن است که حضرت فرموده اند در وسعت هستی به هرکدام از دو روایت عمل کنی و این همان مطلوب است.
مورد روایت اما در مورد نافله فجر است ؛ تعبیر به «رکعتی الفجر» در روایات ظهور در نافله نماز صبح دارد نه نماز صبح (برای نماز صبح مثلا تعبیر می کنند به «صلاة الفجر»). تمام بودن استدلال مرحوم آخوند به این روایت ، به ضمیمه الغاء خصوصیت از مورد آن است ؛ ایشان معتقد است که مورد خصوصیت ندارد و در تعارض به هر دو روایتی ، این حکم جاری است.
مناقشات :
اولین مناقشه ای که به این روایت هست ، در کلام محقق اصفهانی ذکر شده. [3] ایشان فرموده الغاء خصوصیت فقط به اندازه مستحبات صحیح است (نافله صبح از میان مستحبات خصوصیتی ندارد و به این اندازه الغاء خصوصیت می کنیم) ولی اینکه بگوئیم مورد دو روایت متعارض بطور کلی هیچ خصوصیتی ندارند و حتی اگر موردشان الزامیات باشد هم همین حکم جاری است صحیح نیست ؛ عرف می گوید چه بسا در الزامیّات ، خصوصیّتی باشد که از آن جهت حکمش با مستحبات متفاوت باشد.
مناقشه دوم :
کلام مرحوم اصفهانی با قبول این مطلب بود که روایت مربوط به باب تعارض ، و حکم مذکور در آن تخییر است ولی عرض ما اینست که این روایت اصلا مربوط به باب تعارض نیست زیرا مراد از تعارض ، تعارض محکّم و مستقرّ است نه آنچه جمع عرفی در آن وجود دارد. این روایت ، سؤال از قضیّه ای است که جمع عرفی در آن وجود دارد. کیفیّت جمع عرفی در جلسه آینده خواهد آمد إن شاء الله.
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] تهذیب الأحکام ج3 ص228.
[2] مقرر : امام رضوان الله تعالی علیه فرموده که این فقره «فأعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک» فقط در نقل کتاب حدائق آمده (ص121) و ظاهرا در منبع حدیثی ایشان نبوده.
و لکن التحقیق : ظاهرا امام قدس سره این روایت را از کتاب القضاء وسائل (باب 9 از ابواب صفات القاضی ح44) نقل می¬کنند که در آنجا صاحب وسائل این روایت را بدون این فقره نقل کرده.
ولی خود صاحب وسائل در کتاب الصلاة ، باب 15 از ابواب القبلة ح8 روایت را با همین فقره نقل کرده ؛ بحار هم از تهذیب نقل کرده با همین اضافه ؛ وافی هم با همین اضافه نقل کرده.
[3] نهایة الدرایة ج3 ص363 : « و أما عن الثالثة فبأن موردهما المستحبات المبني امرها على التخفيف و السهولة، فلا يستلزم التخيير في الإلزاميات.»
همچنین محقق داماد نیز این مناقشه را بیان کرده اند : المحاضرات ج3 ص289.
سومین دلیل که مرحوم آخوند برای اثبات قول به تخییر مطلقا (حتی در صورت وجود مرجّحات) اقامه کرده اند ، صحیحه علی بن مهزیار است اگرچه ایشان از این روایت به «مکاتبه عبد الله بن محمد» تعبیر کرده ولی از نظر صناعی ، تعبیر ایشان صحیح نیست.
پیش از بیان متن روایت ، توضیحی در مورد سند آن لازم است.
این روایت در کتاب تهذیب اینگونه آمده : «عَنْهُ [أی أحمد بن محمد] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع . . . . فَوَقَّعَ ع . . . .» [1].
ناقل ، علی بن مهزیار است ؛ ایشان شهادت می دهد که در نامه ای که عبد الله بن محمد به امام هادی علیه السلام نوشته، این سؤال آمده و همچنین شهادت می دهد که پاسخ نامه را خود امام علیه السلام نوشته اند «وقّع» ؛ فلذا جهالت عبد الله بن محمد ، مخلّ و مضرّ نیست فلذا گفتیم که باید تعبیر شود به «صحیحه علی بن مهزیار» نه «مکاتبه عبد الله بن محمد».
اما متن روایت : « قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ.[2] فَوَقَّعَ ع «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».»
تقریب استدلال :
پاسخ ، روشن است که حضرت فرموده اند در وسعت هستی به هرکدام از دو روایت عمل کنی و این همان مطلوب است.
مورد روایت اما در مورد نافله فجر است ؛ تعبیر به «رکعتی الفجر» در روایات ظهور در نافله نماز صبح دارد نه نماز صبح (برای نماز صبح مثلا تعبیر می کنند به «صلاة الفجر»). تمام بودن استدلال مرحوم آخوند به این روایت ، به ضمیمه الغاء خصوصیت از مورد آن است ؛ ایشان معتقد است که مورد خصوصیت ندارد و در تعارض به هر دو روایتی ، این حکم جاری است.
مناقشات :
اولین مناقشه ای که به این روایت هست ، در کلام محقق اصفهانی ذکر شده. [3] ایشان فرموده الغاء خصوصیت فقط به اندازه مستحبات صحیح است (نافله صبح از میان مستحبات خصوصیتی ندارد و به این اندازه الغاء خصوصیت می کنیم) ولی اینکه بگوئیم مورد دو روایت متعارض بطور کلی هیچ خصوصیتی ندارند و حتی اگر موردشان الزامیات باشد هم همین حکم جاری است صحیح نیست ؛ عرف می گوید چه بسا در الزامیّات ، خصوصیّتی باشد که از آن جهت حکمش با مستحبات متفاوت باشد.
مناقشه دوم :
کلام مرحوم اصفهانی با قبول این مطلب بود که روایت مربوط به باب تعارض ، و حکم مذکور در آن تخییر است ولی عرض ما اینست که این روایت اصلا مربوط به باب تعارض نیست زیرا مراد از تعارض ، تعارض محکّم و مستقرّ است نه آنچه جمع عرفی در آن وجود دارد. این روایت ، سؤال از قضیّه ای است که جمع عرفی در آن وجود دارد. کیفیّت جمع عرفی در جلسه آینده خواهد آمد إن شاء الله.
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] تهذیب الأحکام ج3 ص228.
[2] مقرر : امام رضوان الله تعالی علیه فرموده که این فقره «فأعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک» فقط در نقل کتاب حدائق آمده (ص121) و ظاهرا در منبع حدیثی ایشان نبوده.
و لکن التحقیق : ظاهرا امام قدس سره این روایت را از کتاب القضاء وسائل (باب 9 از ابواب صفات القاضی ح44) نقل می¬کنند که در آنجا صاحب وسائل این روایت را بدون این فقره نقل کرده.
ولی خود صاحب وسائل در کتاب الصلاة ، باب 15 از ابواب القبلة ح8 روایت را با همین فقره نقل کرده ؛ بحار هم از تهذیب نقل کرده با همین اضافه ؛ وافی هم با همین اضافه نقل کرده.
[3] نهایة الدرایة ج3 ص363 : « و أما عن الثالثة فبأن موردهما المستحبات المبني امرها على التخفيف و السهولة، فلا يستلزم التخيير في الإلزاميات.»
همچنین محقق داماد نیز این مناقشه را بیان کرده اند : المحاضرات ج3 ص289.