محمد رضا عباسی
2019/04/08, 21:58
بسم الله الرحمن الرحیم
باعرض سلام و ادب به محضر شریف جناب استاد اسکندری و دوستان ارجمند
در خصوص ضابطه قضایای شرطیه مسوقه لبیان تحقق الموضوع و نحوه تطبیق آن بر آیه شریفه نبأ نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:
الف) ضابطه تشخیص:
۱- از جمله دیدگاه های مطرح در این خصوص آن است که اگر حکم در قضیه شرطیه توقف عقلی بر شرط داشته باشد «على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه» (اصول الفقه، (طبع بوستان کتاب)، ص ۱۲۴) ، چنین قضیه ای از قبیل قضایای شرطیه مسوقه لبیان تحقق الموضوع است.
در این باره تعابیر ذیل قابل توجه اند:
۱-۱) « (و التحقيق) في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك...» (أجود التقريرات، ج۱، ص: ۴۱۸)
۱-۲) « أنّ القضية الشرطية على نوعين:
أحدهما: ما يكون الشرط فيه في حدّ ذاته مما يتوقف عليه الجزاء عقلًا وتكويناً.
وثانيهما: ما لا يكون الشرط فيه كذلك، بل يكون توقف الجزاء عليه بجعل جاعل ولا يكون عقلياً وتكوينياً.
أمّا النوع الأوّل: فبما أنّ ترتب الجزاء على الشرط في القضية قهري وتكويني فبطبيعة الحال لا يكون لمثل هذه القضية الشرطية مفهوم، لأنّها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فيكون حالها حال اللقب فلا يكون فرق بينهما من هذه الناحية أصلًا، وهذا كقولنا: إن رزقت ولداً فاختنه، وإن جاء الأمير فخذ ركابه وما شاكل ذلك، فانّ القضية الشرطية في أمثال هذه الموارد تكون مسوقةً لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه...» (محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج۴ ؛ ص۲۰۵)
۲- نکته دیگری که لازم است به عنوان مقدّمه تبیین ضابطه مدّ نظر قرار گیرد، کیفیت تشخیص اجزاء قضیه شرطیه و بطور خاص، نحوه تشخیص موضوع از شرط (یا سایر قیود مذکور در قضیه) می باشد، نکته ای که اهمّیت آن بدین گونه در کلمات برخی از علماء اصولی مورد اشاره قرار گرفته است: «... انه لا شبهة في ان استخراج المفهوم من القضايا (يحتاج) إلى تجريد ما هو الموضوع المذكور فيها في طرف المفهوم من القيود التي أريد استخراج المفهوم من جهتها شرطا أو وصفا أو غاية...» (نهاية الأفكار، ج۳، ص: ۱۱۱)
۲-۱) در این خصوص بعضی از محققان، «الاستظهار من سياق الكلام بحسب متفاهم العرف» را به عنوان معیار تشخیص موضوع معرفی نموده اند: « و ليعلم أنّ تميّز الجزء الذي اخذ موضوعاً للحكم في مقام الاثبات عن الجزء الذي علّق عليه الحكم إنّما هو بالاستظهار من سياق الكلام بحسب متفاهم العرف، فانّ الظاهر من قولك: إن جاءك زيد فاكرمه، أنّ الموضوع هو زيد، و مجيئه ممّا علّق عليه وجوب إكرامه، و ينعكس الأمر فيما إذا قلت: إن كان الجائي زيداً فأكرمه، فانّ الظاهر منه أنّ الجائي هو الموضوع و كونه زيداً شرط لوجوب إكرامه و هكذا في سائر الأمثلة.» (مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج۱، ص: ۱۸۵)
سؤالی که بنظر می رسد می توان در ذیل این بیان متین مطرح نمود آن است که آیا می توان "متفاهم عرفی در مقام استظهار از سیاق" رابنحو ضابطه مند کشف و تبیین نمود؟
۲-۲) در کتاب اجود التقریرات، عبارت قابل تأمّلی از میرزای نائینی نقل شده است که به نظر میرسد میتواند تا حدودی در تشخیص ضابطه مند موضوع از شرط به کار آید؛ مقصود همان عبارتی است که در ابتدای کلام از ایشان نقل شد:
« (و التحقيق) في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك...» (أجود التقريرات، ج۱، ص: ۴۱۸)
میرزای نائینی در این عبارت منقول از ایشان، آنچه که "متعلق حکم" در جزاء است را نسبت به مفاد شرط می سنجد. یعنی یک طرف سنجش را متعلق الحکم در ناحیه جزاء میداند. از سویی با توجه به ادامه عبارت ایشان که چنین است: « ... (و على الأول) فيما ان ترتب الجزاء على الشرط و تقيده به قهري و مما لا بد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة و هذا كما في قولنا ان رزقت ولداً فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيه حال اللقب فلا تدل على المفهوم...» (أجود التقريرات، ج۱، ص: ۴۱۸) طبعا با توجه به این عبارات، ظاهر اینست که موضوع در این گونه قضایا، آن چیزی است که متعلق الحکم به آن تعلق می گیرد. به عنوان مثال: وجوب>ختان>ولد
ب) نحوه تطبیق ضابطه در آیه شریفه:
نسبت به آیه نبأ، نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسند:
1- حکم مذکور در ناحیه جزاء از امر به تبیّن (تبیّنوا) استفاده می شود: بنابراین که این امر ظهور در وجوب دارد آنگاه متعلق این حکم، تبیّن خواهد بود: وجوب>تبیّن.
2- اما سؤال مهم و دشوار آن است که این تبیّن به چه چیزی تعلق گرفته است؟ طبعاً موضوع حکم و نسبت شرط با آن، بر همین اساس استظهار خواهد شد.
در این باره دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است.
در خصوص مناشئ استظهار از آیه نکاتی قابل تأمّل به نظر می رسد که بیان آن نیازمند فرصتی دیگر است.
اما با لحاظ سیاق آیه شریفه - که تبیین آن مجال دیگری می طلبد - اجمالا آن چه که اظهر به نظر می رسد - و الله هو العالم - آن است که "نبأ فاسق" متعلق تبیّن و موضوع حکم واقع شده است.
والسلام
باعرض سلام و ادب به محضر شریف جناب استاد اسکندری و دوستان ارجمند
در خصوص ضابطه قضایای شرطیه مسوقه لبیان تحقق الموضوع و نحوه تطبیق آن بر آیه شریفه نبأ نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:
الف) ضابطه تشخیص:
۱- از جمله دیدگاه های مطرح در این خصوص آن است که اگر حکم در قضیه شرطیه توقف عقلی بر شرط داشته باشد «على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه» (اصول الفقه، (طبع بوستان کتاب)، ص ۱۲۴) ، چنین قضیه ای از قبیل قضایای شرطیه مسوقه لبیان تحقق الموضوع است.
در این باره تعابیر ذیل قابل توجه اند:
۱-۱) « (و التحقيق) في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك...» (أجود التقريرات، ج۱، ص: ۴۱۸)
۱-۲) « أنّ القضية الشرطية على نوعين:
أحدهما: ما يكون الشرط فيه في حدّ ذاته مما يتوقف عليه الجزاء عقلًا وتكويناً.
وثانيهما: ما لا يكون الشرط فيه كذلك، بل يكون توقف الجزاء عليه بجعل جاعل ولا يكون عقلياً وتكوينياً.
أمّا النوع الأوّل: فبما أنّ ترتب الجزاء على الشرط في القضية قهري وتكويني فبطبيعة الحال لا يكون لمثل هذه القضية الشرطية مفهوم، لأنّها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فيكون حالها حال اللقب فلا يكون فرق بينهما من هذه الناحية أصلًا، وهذا كقولنا: إن رزقت ولداً فاختنه، وإن جاء الأمير فخذ ركابه وما شاكل ذلك، فانّ القضية الشرطية في أمثال هذه الموارد تكون مسوقةً لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه...» (محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج۴ ؛ ص۲۰۵)
۲- نکته دیگری که لازم است به عنوان مقدّمه تبیین ضابطه مدّ نظر قرار گیرد، کیفیت تشخیص اجزاء قضیه شرطیه و بطور خاص، نحوه تشخیص موضوع از شرط (یا سایر قیود مذکور در قضیه) می باشد، نکته ای که اهمّیت آن بدین گونه در کلمات برخی از علماء اصولی مورد اشاره قرار گرفته است: «... انه لا شبهة في ان استخراج المفهوم من القضايا (يحتاج) إلى تجريد ما هو الموضوع المذكور فيها في طرف المفهوم من القيود التي أريد استخراج المفهوم من جهتها شرطا أو وصفا أو غاية...» (نهاية الأفكار، ج۳، ص: ۱۱۱)
۲-۱) در این خصوص بعضی از محققان، «الاستظهار من سياق الكلام بحسب متفاهم العرف» را به عنوان معیار تشخیص موضوع معرفی نموده اند: « و ليعلم أنّ تميّز الجزء الذي اخذ موضوعاً للحكم في مقام الاثبات عن الجزء الذي علّق عليه الحكم إنّما هو بالاستظهار من سياق الكلام بحسب متفاهم العرف، فانّ الظاهر من قولك: إن جاءك زيد فاكرمه، أنّ الموضوع هو زيد، و مجيئه ممّا علّق عليه وجوب إكرامه، و ينعكس الأمر فيما إذا قلت: إن كان الجائي زيداً فأكرمه، فانّ الظاهر منه أنّ الجائي هو الموضوع و كونه زيداً شرط لوجوب إكرامه و هكذا في سائر الأمثلة.» (مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج۱، ص: ۱۸۵)
سؤالی که بنظر می رسد می توان در ذیل این بیان متین مطرح نمود آن است که آیا می توان "متفاهم عرفی در مقام استظهار از سیاق" رابنحو ضابطه مند کشف و تبیین نمود؟
۲-۲) در کتاب اجود التقریرات، عبارت قابل تأمّلی از میرزای نائینی نقل شده است که به نظر میرسد میتواند تا حدودی در تشخیص ضابطه مند موضوع از شرط به کار آید؛ مقصود همان عبارتی است که در ابتدای کلام از ایشان نقل شد:
« (و التحقيق) في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك...» (أجود التقريرات، ج۱، ص: ۴۱۸)
میرزای نائینی در این عبارت منقول از ایشان، آنچه که "متعلق حکم" در جزاء است را نسبت به مفاد شرط می سنجد. یعنی یک طرف سنجش را متعلق الحکم در ناحیه جزاء میداند. از سویی با توجه به ادامه عبارت ایشان که چنین است: « ... (و على الأول) فيما ان ترتب الجزاء على الشرط و تقيده به قهري و مما لا بد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة و هذا كما في قولنا ان رزقت ولداً فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيه حال اللقب فلا تدل على المفهوم...» (أجود التقريرات، ج۱، ص: ۴۱۸) طبعا با توجه به این عبارات، ظاهر اینست که موضوع در این گونه قضایا، آن چیزی است که متعلق الحکم به آن تعلق می گیرد. به عنوان مثال: وجوب>ختان>ولد
ب) نحوه تطبیق ضابطه در آیه شریفه:
نسبت به آیه نبأ، نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسند:
1- حکم مذکور در ناحیه جزاء از امر به تبیّن (تبیّنوا) استفاده می شود: بنابراین که این امر ظهور در وجوب دارد آنگاه متعلق این حکم، تبیّن خواهد بود: وجوب>تبیّن.
2- اما سؤال مهم و دشوار آن است که این تبیّن به چه چیزی تعلق گرفته است؟ طبعاً موضوع حکم و نسبت شرط با آن، بر همین اساس استظهار خواهد شد.
در این باره دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است.
در خصوص مناشئ استظهار از آیه نکاتی قابل تأمّل به نظر می رسد که بیان آن نیازمند فرصتی دیگر است.
اما با لحاظ سیاق آیه شریفه - که تبیین آن مجال دیگری می طلبد - اجمالا آن چه که اظهر به نظر می رسد - و الله هو العالم - آن است که "نبأ فاسق" متعلق تبیّن و موضوع حکم واقع شده است.
والسلام