علیرضا عسکری
2019/04/07, 14:39
بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه استاد قائنی_یکشنبه 18فروردین_قسامه مدعی علیه
بحث دلالی روایت ابی بصیر که ظاهر آن در عدم سقوط دیه با اقامه قسامه مدعی علیه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 362)
تحلیل استاد : دیه مضمون در روایت از باب اتهام قتل نمی باشد ولذا با قاعده ای که بیان میکند بعد از قسامه چیزی ثابت نیست منافاتی ندارد.زیرا مراد قاعده این است که دیه یا قصاصی که از ناحیه اتهام قتل باشد ، وجود ندارد و در مانحن فیه نیز به همین صورت است.
ان قلت : در روایت آمده که بعد از اقامه قسامه اهل قریه باید دیه را بپردازندو متهمین نیز جزو قریه اند و لذا آنها نیز باید دیه را بپردازند.پس این دیه برای چیست؟
قلت : این دیه از باب اتهام قتل نیست بلکه از باب ضمان جریره است و همانطور که شارع در مکان های عمومی ضامن دیه مقتولین است ، در مکان های خصوصی نیز اهل آنجا ضامن می باشند و این درواقع وظیفه ای بر عهده آنها میگذارد مبنی بر اینکه اهالی مکان های خصوصی باید از منطقه خودشان محافظت کنند تا قتلی در آنجا رخ ندهد و گرنه حتی چنانچه در نزدیکی مناطق خصوصی آنها قتلی رخ دهد ، باید دیه آن را بپردازند.و این مطلب بدین دلیل است که در آن زمان نیروهای امنیتی حکومت ، تنها از محل های عمومی محافظت مینمودند نه از مکان های خصوی افراد.واز این بیان مشخص میشود که حمل صاحب جواهر بر لوث ، بی اساس است و حتی با فرض یقین به عدم قاتل بودن اصحاب قریه ، بازم دیه از باب ضمان جریره بر عهده آنهاست.واینکه در روایت قسامه اهل قریه آمده است، از باب محتمل القاتلیت می باشد.
نتیجتا اینکه این دیه از باب ضمان جریره است نه از باب اتهام قتل و لذا مدعی ما که گفته بودیم بعد از قسامه قصاص یا دیه ای که از ناحیه اتهام باشد وجود ندارد؛ ثابت می شود.
تحلیل صاحب جواهر
دو خلاف قاعده و موازین فقهی در روایت وجود دارد:
1. ضامن بودن اهل روستا :زیرا مدعی اتهام را نسبت به مدعی علیه بیان داشته است و این خودش اقرار به این است که باقی متهم نیستند.
2. ضامن بودن بیت المال : اینکه در مکان های عمومی بیت المال ضامن باشد نیز خلاف قاعده است زیرا مدعی اتهام را نسبت به مدعی علیه بیان داشته است و این خودش اقرار به این است که بیت المال متهم و ضامن نیست.
اشکال استاد
این سخن اجتهاد در مقابل نص است و زمانی که نص معتبری دال بر ضمانت بیت المال و اهل قریه وجود دارد مبنی براینکه خون مسلمان نباید پایمال شود ؛ نمیتوان با آن مقابله کرد و ضمنا این ضمانت هم خلاف قاعده نیست.زیرا همانطور که گفته شد این ضمانت از باب اتهام نمی باشد تا گفته شود خود مدعی اقرار به برئ الذمه بودن بیت المال و بقیه دارد.بلکه حکمی واقعی است مبنی بر ضمان جریره و اینکه خون مسلم نباید پایمال شود.و فهم علما از روایات پایمال نشدن خون مسلمان این است که حالا که به قاتل حقیقی دسترسی وجود ندرارد براساس یک حکم مستقلی که شارع جعل کرده است(نه از باب اتهام ) بیت المال ضامن است.
خارج فقه استاد قائنی_یکشنبه 18فروردین_قسامه مدعی علیه
بحث دلالی روایت ابی بصیر که ظاهر آن در عدم سقوط دیه با اقامه قسامه مدعی علیه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 362)
تحلیل استاد : دیه مضمون در روایت از باب اتهام قتل نمی باشد ولذا با قاعده ای که بیان میکند بعد از قسامه چیزی ثابت نیست منافاتی ندارد.زیرا مراد قاعده این است که دیه یا قصاصی که از ناحیه اتهام قتل باشد ، وجود ندارد و در مانحن فیه نیز به همین صورت است.
ان قلت : در روایت آمده که بعد از اقامه قسامه اهل قریه باید دیه را بپردازندو متهمین نیز جزو قریه اند و لذا آنها نیز باید دیه را بپردازند.پس این دیه برای چیست؟
قلت : این دیه از باب اتهام قتل نیست بلکه از باب ضمان جریره است و همانطور که شارع در مکان های عمومی ضامن دیه مقتولین است ، در مکان های خصوصی نیز اهل آنجا ضامن می باشند و این درواقع وظیفه ای بر عهده آنها میگذارد مبنی بر اینکه اهالی مکان های خصوصی باید از منطقه خودشان محافظت کنند تا قتلی در آنجا رخ ندهد و گرنه حتی چنانچه در نزدیکی مناطق خصوصی آنها قتلی رخ دهد ، باید دیه آن را بپردازند.و این مطلب بدین دلیل است که در آن زمان نیروهای امنیتی حکومت ، تنها از محل های عمومی محافظت مینمودند نه از مکان های خصوی افراد.واز این بیان مشخص میشود که حمل صاحب جواهر بر لوث ، بی اساس است و حتی با فرض یقین به عدم قاتل بودن اصحاب قریه ، بازم دیه از باب ضمان جریره بر عهده آنهاست.واینکه در روایت قسامه اهل قریه آمده است، از باب محتمل القاتلیت می باشد.
نتیجتا اینکه این دیه از باب ضمان جریره است نه از باب اتهام قتل و لذا مدعی ما که گفته بودیم بعد از قسامه قصاص یا دیه ای که از ناحیه اتهام باشد وجود ندارد؛ ثابت می شود.
تحلیل صاحب جواهر
دو خلاف قاعده و موازین فقهی در روایت وجود دارد:
1. ضامن بودن اهل روستا :زیرا مدعی اتهام را نسبت به مدعی علیه بیان داشته است و این خودش اقرار به این است که باقی متهم نیستند.
2. ضامن بودن بیت المال : اینکه در مکان های عمومی بیت المال ضامن باشد نیز خلاف قاعده است زیرا مدعی اتهام را نسبت به مدعی علیه بیان داشته است و این خودش اقرار به این است که بیت المال متهم و ضامن نیست.
اشکال استاد
این سخن اجتهاد در مقابل نص است و زمانی که نص معتبری دال بر ضمانت بیت المال و اهل قریه وجود دارد مبنی براینکه خون مسلمان نباید پایمال شود ؛ نمیتوان با آن مقابله کرد و ضمنا این ضمانت هم خلاف قاعده نیست.زیرا همانطور که گفته شد این ضمانت از باب اتهام نمی باشد تا گفته شود خود مدعی اقرار به برئ الذمه بودن بیت المال و بقیه دارد.بلکه حکمی واقعی است مبنی بر ضمان جریره و اینکه خون مسلم نباید پایمال شود.و فهم علما از روایات پایمال نشدن خون مسلمان این است که حالا که به قاتل حقیقی دسترسی وجود ندرارد براساس یک حکم مستقلی که شارع جعل کرده است(نه از باب اتهام ) بیت المال ضامن است.