علیرضا عسکری
2019/03/29, 10:30
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها و إلا ف ربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار و هي على طوائف.(كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج3، ص: 305)
مقتضای اصل اولی
اگر تنها بخواهیم اطلاقات ادله حجیت را بدون چیزی دیگری(اجماع یا اخبار) در نظر بگیریم ؛ در دوران امر بین تساقط و عدم تساقط ؛ مقتضی قاعده تساقط است.
مقتضای اصل ثانوی
با توجه به قیام اجماع و یا اخبار متعدد بر عدم تساقط؛امر دائر بین تعیین و تخییر است که به نر ما مقتضی قاعده حکم تعیین محتمل التعین است. به دلیل اینکه :
خبر محتمل التعین در هر حالی حجت است چه حجیت آن به نحو تعیینیه باشد و چه تخییریه. اما خبر غیر محتمل التعین فقط در یک فرض حجت است و آن هم زمانی است که مقتضی قاعده حجیت تخییریه باشد و حال که شک داریم ؛ شک در حجیت مساوق با عدم حجیت خواهد بود.
دو دلیل دیگر نیز بر تعین ذوالمزیت اقامه شده است که عبارتند از اجماع و اخبار متعدد
تفصیل مطلب
چهار طایفه خبر در اینجا وجود دارد:
1. دال بر تخییر مطلقا(چه ذورالمزیه باشد و چه نباشد)؛وفاقا للکلینی
2. دال بر توقف
3. دال بر لزوم عمل به احوط از دو خبر
4. دال بر لزوم عمل به ذوالمرجح
مختار ایشان همان تخییر علی الاطلاق است و برای اثبات مدعایشان طایفه دوم و سوم را رد میکنند و بعد هم میفرمایند که طایفه چهارم مخصص اخبار تخییر نمی باشد و حال که با طایفه اول حجت بر تخییر وجود دارد لذا در حجیت آن شکی نیست.اجماع مذکور نیز صلاحیت معارضه با طایفه اول و نفی آن را ندارد.
روایات دال بر تخییر(طایفه اول)
روایت اول : حسن بن جهم
مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.(کتاب الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج2، ص: 358)
بحث سندی روایت
این روایت مرسله می باشد
بحث دلالی آن
این روایت از نظر دلالت،بهترین روایت دال بر تخییر می باشد و محل استشهاد به آن ذیل روایت می باشد که در مورد دو حدیث مختلف صحبت میکند.و بنابر نظر مرحوم آخوند این روایت حتی در فرض وجود مرجح نیز دال بر تخییر است.وگرنه چنانچه هیچکدام واجد مزیت نباشند که تخییر در آنجا مسلم است.
والبته شایان ذکر است که مراد از «فلانعلم ایهما الحق»این نیست که حتما یکی از آنها صدق است بلکه مراد این است که اگر قرار باشد در بین این دو صدقی وجود داشته باشد،تنها یکی است نه هردو.
علت بهتر بودن این روایت از جهت دلالت: مفاد برخی روایات باب تعارض این است که از ناحیه دو خبر متعارض کلفتی وجود ندارد و این معنا با تساقط نیز سازگاری دارد.در حالی مفاد روایت حسن بن جهم این است که در اخذ به دوخبر کلفتی نیست و توسعه وجود دارد نه اینکه در اصل اخذ هم کلفتی نباشد تا سازگار با تساقط باشد.
اشکال مرحوم اصفهانی
ایشان می فرمایند که این روایت برای فرض وجود مرجح است و دلالت بر ترجیح با وجود مرجح دارد. زیرا در صدر آن سخن از موافقت و مخالفت با کتاب مطرح است.فلذا دلالت بر تخییر علی الاطلاق ندارد.
أن التخيير ليس على الإطلاق، بل بعد الترجيح، و لو في الجملة.
فقوله (و لا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتها معاً للكتاب، أو عدم موافقتهما معاً للكتاب.(نهايه الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 362)
جواب به ایشان : آنچه در صدر روایت آمده است برای فرض تمییز حجت از لاحجت است نه مرجح برای حجیت.
تحلیل استاد
صدر روایت مربوط به بحث تعارض نمی باشد و مشابهت یا عدم مشابهت با کتاب نسبت به هرخبری مطرح است ولو واحد وبدون معارض باشد.واگر مشابهتی وجود نداشت حجت نمی باشد.فلذا عبارتی که محل استشهاد مرحوم آخوند است«تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفه» ربطی به باب تعارض ندارد.البته برای توجیه کلام مرحوم آخوند میتوان گفت که ایشان صدر روایت را ندیده اند و به عقیده شان ذیل روایت خودش یک روایت مستقل است و به آن استشهاد کرده اند.
مرحوم آخوند
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها و إلا ف ربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار و هي على طوائف.(كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج3، ص: 305)
مقتضای اصل اولی
اگر تنها بخواهیم اطلاقات ادله حجیت را بدون چیزی دیگری(اجماع یا اخبار) در نظر بگیریم ؛ در دوران امر بین تساقط و عدم تساقط ؛ مقتضی قاعده تساقط است.
مقتضای اصل ثانوی
با توجه به قیام اجماع و یا اخبار متعدد بر عدم تساقط؛امر دائر بین تعیین و تخییر است که به نر ما مقتضی قاعده حکم تعیین محتمل التعین است. به دلیل اینکه :
خبر محتمل التعین در هر حالی حجت است چه حجیت آن به نحو تعیینیه باشد و چه تخییریه. اما خبر غیر محتمل التعین فقط در یک فرض حجت است و آن هم زمانی است که مقتضی قاعده حجیت تخییریه باشد و حال که شک داریم ؛ شک در حجیت مساوق با عدم حجیت خواهد بود.
دو دلیل دیگر نیز بر تعین ذوالمزیت اقامه شده است که عبارتند از اجماع و اخبار متعدد
تفصیل مطلب
چهار طایفه خبر در اینجا وجود دارد:
1. دال بر تخییر مطلقا(چه ذورالمزیه باشد و چه نباشد)؛وفاقا للکلینی
2. دال بر توقف
3. دال بر لزوم عمل به احوط از دو خبر
4. دال بر لزوم عمل به ذوالمرجح
مختار ایشان همان تخییر علی الاطلاق است و برای اثبات مدعایشان طایفه دوم و سوم را رد میکنند و بعد هم میفرمایند که طایفه چهارم مخصص اخبار تخییر نمی باشد و حال که با طایفه اول حجت بر تخییر وجود دارد لذا در حجیت آن شکی نیست.اجماع مذکور نیز صلاحیت معارضه با طایفه اول و نفی آن را ندارد.
روایات دال بر تخییر(طایفه اول)
روایت اول : حسن بن جهم
مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.(کتاب الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج2، ص: 358)
بحث سندی روایت
این روایت مرسله می باشد
بحث دلالی آن
این روایت از نظر دلالت،بهترین روایت دال بر تخییر می باشد و محل استشهاد به آن ذیل روایت می باشد که در مورد دو حدیث مختلف صحبت میکند.و بنابر نظر مرحوم آخوند این روایت حتی در فرض وجود مرجح نیز دال بر تخییر است.وگرنه چنانچه هیچکدام واجد مزیت نباشند که تخییر در آنجا مسلم است.
والبته شایان ذکر است که مراد از «فلانعلم ایهما الحق»این نیست که حتما یکی از آنها صدق است بلکه مراد این است که اگر قرار باشد در بین این دو صدقی وجود داشته باشد،تنها یکی است نه هردو.
علت بهتر بودن این روایت از جهت دلالت: مفاد برخی روایات باب تعارض این است که از ناحیه دو خبر متعارض کلفتی وجود ندارد و این معنا با تساقط نیز سازگاری دارد.در حالی مفاد روایت حسن بن جهم این است که در اخذ به دوخبر کلفتی نیست و توسعه وجود دارد نه اینکه در اصل اخذ هم کلفتی نباشد تا سازگار با تساقط باشد.
اشکال مرحوم اصفهانی
ایشان می فرمایند که این روایت برای فرض وجود مرجح است و دلالت بر ترجیح با وجود مرجح دارد. زیرا در صدر آن سخن از موافقت و مخالفت با کتاب مطرح است.فلذا دلالت بر تخییر علی الاطلاق ندارد.
أن التخيير ليس على الإطلاق، بل بعد الترجيح، و لو في الجملة.
فقوله (و لا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتها معاً للكتاب، أو عدم موافقتهما معاً للكتاب.(نهايه الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 362)
جواب به ایشان : آنچه در صدر روایت آمده است برای فرض تمییز حجت از لاحجت است نه مرجح برای حجیت.
تحلیل استاد
صدر روایت مربوط به بحث تعارض نمی باشد و مشابهت یا عدم مشابهت با کتاب نسبت به هرخبری مطرح است ولو واحد وبدون معارض باشد.واگر مشابهتی وجود نداشت حجت نمی باشد.فلذا عبارتی که محل استشهاد مرحوم آخوند است«تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفه» ربطی به باب تعارض ندارد.البته برای توجیه کلام مرحوم آخوند میتوان گفت که ایشان صدر روایت را ندیده اند و به عقیده شان ذیل روایت خودش یک روایت مستقل است و به آن استشهاد کرده اند.