سید محسن منافی
2019/03/28, 10:41
مرحوم آخوند بعد از فراغ از اصل اولی، متعرض اصل ثانوی می شود. ایشان می فرماید: مقتضای اجماع و اخبار بسیاری، عدم تساقط است. حال که تساقط منتفی شد، امر بین تعیین ذو المزیة و تخییر دائر می شود. مرحوم آخوند به سه وجه برای قول به تعیین می آورد:1- اصل عدم حجیت مشکوک الحجیت. 2- اجماع. 3- اخبار دال بر ترجیح.
سپس ایشان 4 طائفه از اخبار را می آورد:
1- دال بر تخییر مطلقاً(حتی اگر یکی از دو خبر مزیتی داشته باشد.): 4 روایت ذکر می کند.
2- دال بر توقف مطلقاً.
3- دال بر اخذ به احوط.
4- دال بر ترجیح ذو المزیه.
ایشان ابتداءً طائفه ی اول را تبیین می کند و این طائفه را بعد از این که دلالتشان را تمام می داند، به عنوان اصل مرجع قرار می دهد. و بعد اخبار طائفه ی چهارم را برای تخصیص طائفه ی اول صالح نمی داند و مقتضای اخبار را تخییر علی الاطلاق می داند.
اولین روایتی که ایشان در طائفه ی اول می آورد، مرسله ای است که بهترین دلالت را در مقام دارد: مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً(یعنی: متعارضه). قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا( مراد-به قرینه ی اضافه ی "احادیث" به"نا"-، احادیثی است که قطعاً از ما صادر شده است.) فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا. قُلْتُ: يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ. فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.
وجه بهتر بودنش این است که تخییر در اخذ را اثبات می کند نه این که مجرّد توسعه در عمل را اثبات کند که با تساقط(ترک اخذ به هر دو) هم می سازد.
مرحوم اصفهانی به استدلال به این روایت اشکال کرده و سپس بنابر نظر مصنف از آن جواب داده است: إن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب و السنة... و الغرض: أن التخيير ليس على الإطلاق، بل بعد الترجيح، و لو في الجملة. فقوله (و لا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتها معاً للكتاب، أو عدم موافقتهما معاً للكتاب.
نعم بناء على ما سيجيء - من شيخنا- قدّه- من أنّ العرض على الكتاب ليس من المرجحات لإحدى الحجيتين على الأُخرى، بل لتمييز الحجة عن اللاحجة، و يكون التخيير مطلقاً غير مقيد باعمال المرجحات.
البته مرحوم آخوند ذیل روایت را نقل می کند و شاید تنها این فقره را دیده باشد.
سپس ایشان 4 طائفه از اخبار را می آورد:
1- دال بر تخییر مطلقاً(حتی اگر یکی از دو خبر مزیتی داشته باشد.): 4 روایت ذکر می کند.
2- دال بر توقف مطلقاً.
3- دال بر اخذ به احوط.
4- دال بر ترجیح ذو المزیه.
ایشان ابتداءً طائفه ی اول را تبیین می کند و این طائفه را بعد از این که دلالتشان را تمام می داند، به عنوان اصل مرجع قرار می دهد. و بعد اخبار طائفه ی چهارم را برای تخصیص طائفه ی اول صالح نمی داند و مقتضای اخبار را تخییر علی الاطلاق می داند.
اولین روایتی که ایشان در طائفه ی اول می آورد، مرسله ای است که بهترین دلالت را در مقام دارد: مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً(یعنی: متعارضه). قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا( مراد-به قرینه ی اضافه ی "احادیث" به"نا"-، احادیثی است که قطعاً از ما صادر شده است.) فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا. قُلْتُ: يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ. فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.
وجه بهتر بودنش این است که تخییر در اخذ را اثبات می کند نه این که مجرّد توسعه در عمل را اثبات کند که با تساقط(ترک اخذ به هر دو) هم می سازد.
مرحوم اصفهانی به استدلال به این روایت اشکال کرده و سپس بنابر نظر مصنف از آن جواب داده است: إن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب و السنة... و الغرض: أن التخيير ليس على الإطلاق، بل بعد الترجيح، و لو في الجملة. فقوله (و لا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتها معاً للكتاب، أو عدم موافقتهما معاً للكتاب.
نعم بناء على ما سيجيء - من شيخنا- قدّه- من أنّ العرض على الكتاب ليس من المرجحات لإحدى الحجيتين على الأُخرى، بل لتمييز الحجة عن اللاحجة، و يكون التخيير مطلقاً غير مقيد باعمال المرجحات.
البته مرحوم آخوند ذیل روایت را نقل می کند و شاید تنها این فقره را دیده باشد.