علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:56
بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
نکته ای ذکر شد و آن این بود که دلیل حجیت نمیتواند موضوع خودش را بسازد بلکه اگر جایی برای کلام شهوری بود و تشکیک در صدق آن بود ، دلیل حجیت میگوید مفاد آن را مطابق با واقع قرار بده. البته این سخن نفی نمیکند این را که دلیل مجمل نیز مشمول دلیل حجیت قرار گیرد و مورد آن در متباینین بیان شد.زیرا برای آن(هر کدام که باشد) اثر مترتب است و همانگونه که با وجود علم باید احتیاط میکردیم ؛ در اینجا نیز باید احتیاط صورت گیرد زیرا دلیل حجیت میگوید آن را مطابق با واقع قرار بده.
ضمنا نیز گفته شد که دلیل حجیت منزل بر بنای عقلاست و بنای عقلا در جاییست که کلام دارای مراد استعمالی و ظهور متعینی باشد ومحتمل الصدق بوده و با دلیل حجیت نفی تشکیک شود.ولی مرحوم شهید صدر گمان کرده اند که اطلاق وجود دارد مبنی بر اینکه هر محتمل الصدقی حجت است و لذا حالا که هردو کلام رطل ، میتواند طبق یک احتمال محتمل الصدق باشد (هرچند طبق احتمال دیگر محتمل الصدق نباشد) ، با دلیل حجیت برای آن ظهور در معنای غیر معارض شکل میگیرد و هردو حجت خواهند بود.
حتی در آن دلیل که میگوید«اکرم زیدا» اگر این زید مردد بین زید مرده و زنده باشد(طبق یک معنا محتمل الصدق و طبق معنای دیگر غیر محتمل الصدق باشد) ؛ اطلاق دلیل حجیت بدلیل اینکه صدق باشد، به دلالت التزامی تیعن در زید زنده را بیان نمیکند.
البته قطعا ایشان از باب دلالت اقتضا این را بیان نمیکنند که باید مراد محتمل الصدق باشد زیرا اطلاق، دلالت اقتضایی ندارد.بدلیل اینکه با عدم شمول نسبت به یک مورد لغویتی پیش نمی آید.فلذا مراد ایشان دلالت التزامی است که این نیز غلط است و بنای عقلا بر این نیست که در مثال مذکور به دلالت التزامی محمتل الصدقی، زید را بر زید زنده حمل کنند.
ادامه کلام مرحوم شهید صدر
ایشان بیان دومی را ذکر کرده اند که بیان تمامی بوده و البته از ابتکارات ایشان می باشد.
گفته شد که دو کلام مربوط به کر وجود دارد. یک کلام میگوید که ششصد رطل است. ظهور لفظی این کلام این است که میزان کر از ششصد رطل مکی قطعا بیشتر نیست. و از کلام دوم نیز این فهمیده میشود که میزان کر از هزارو دویست رطل عراقی قطعا کمتر نیست. اما اینکه آیا میگوید میزان کر هزارو دویست مکی است یا عراقی ، مجمل است و لذا معارض کلام اول قرار نمیگیرد.فلذا بین دلالت قطعی دو کلام هیچ تنافی وجود ندارد و دلیل حجیت نیز میگوید همانچیزی که از کلام برداشت میشود حجت است و در اینجا همان نتیجه جمع عرفی(از باب عدم احراز معارض) وجود دارد. زیرا کلام دوم به دلیل اجمال و عدم احراز معارضیتش؛ معارض مدلول لفظی کلامی که میگوید ششصد رطل است نمی باشد. به دلیل اینکه از کلام مبین به دلیل ممکن المعارضه بودن کلام مجمل ، رفع ید نمیشود.
مانند جایی که دو کلام وجود دارد مبنی بر اینکه « اکرم کل عالم» و «لا تکرم زیدا» در اینجا ما ندانیم که آیا مراد زید عالم است تا تخصیص شکل گیرد و یا زید جاهل تا تخصص. در اینجا در مقام عمل از باب اینکه کلام دوم مجمل بوده و احراز معارضیت آن برای کلام اول صورت نگرفته ، باید زید عالم را نیز اکرام نمود.
ان قلت : در دوران بین تخصیص و تخصص ، اصل تخصص نیست.
قلت : این اشکال بر ما وارد نیست زیرا ما در مقام عمل این را ذکر کردیم بدیل تینکه بر وجوب اکرام تمامی علما حجت و دلیل داریم اما بر عدم اکرام زید کلام مجمل است و دلیل نداریم لذا باید در مقام عمل رعایت کرد.و سخن شما مربوط به مقام لفظ است و بله ما نمیتوانیم بگوییم مراد زید جاهل است.
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
نکته ای ذکر شد و آن این بود که دلیل حجیت نمیتواند موضوع خودش را بسازد بلکه اگر جایی برای کلام شهوری بود و تشکیک در صدق آن بود ، دلیل حجیت میگوید مفاد آن را مطابق با واقع قرار بده. البته این سخن نفی نمیکند این را که دلیل مجمل نیز مشمول دلیل حجیت قرار گیرد و مورد آن در متباینین بیان شد.زیرا برای آن(هر کدام که باشد) اثر مترتب است و همانگونه که با وجود علم باید احتیاط میکردیم ؛ در اینجا نیز باید احتیاط صورت گیرد زیرا دلیل حجیت میگوید آن را مطابق با واقع قرار بده.
ضمنا نیز گفته شد که دلیل حجیت منزل بر بنای عقلاست و بنای عقلا در جاییست که کلام دارای مراد استعمالی و ظهور متعینی باشد ومحتمل الصدق بوده و با دلیل حجیت نفی تشکیک شود.ولی مرحوم شهید صدر گمان کرده اند که اطلاق وجود دارد مبنی بر اینکه هر محتمل الصدقی حجت است و لذا حالا که هردو کلام رطل ، میتواند طبق یک احتمال محتمل الصدق باشد (هرچند طبق احتمال دیگر محتمل الصدق نباشد) ، با دلیل حجیت برای آن ظهور در معنای غیر معارض شکل میگیرد و هردو حجت خواهند بود.
حتی در آن دلیل که میگوید«اکرم زیدا» اگر این زید مردد بین زید مرده و زنده باشد(طبق یک معنا محتمل الصدق و طبق معنای دیگر غیر محتمل الصدق باشد) ؛ اطلاق دلیل حجیت بدلیل اینکه صدق باشد، به دلالت التزامی تیعن در زید زنده را بیان نمیکند.
البته قطعا ایشان از باب دلالت اقتضا این را بیان نمیکنند که باید مراد محتمل الصدق باشد زیرا اطلاق، دلالت اقتضایی ندارد.بدلیل اینکه با عدم شمول نسبت به یک مورد لغویتی پیش نمی آید.فلذا مراد ایشان دلالت التزامی است که این نیز غلط است و بنای عقلا بر این نیست که در مثال مذکور به دلالت التزامی محمتل الصدقی، زید را بر زید زنده حمل کنند.
ادامه کلام مرحوم شهید صدر
ایشان بیان دومی را ذکر کرده اند که بیان تمامی بوده و البته از ابتکارات ایشان می باشد.
گفته شد که دو کلام مربوط به کر وجود دارد. یک کلام میگوید که ششصد رطل است. ظهور لفظی این کلام این است که میزان کر از ششصد رطل مکی قطعا بیشتر نیست. و از کلام دوم نیز این فهمیده میشود که میزان کر از هزارو دویست رطل عراقی قطعا کمتر نیست. اما اینکه آیا میگوید میزان کر هزارو دویست مکی است یا عراقی ، مجمل است و لذا معارض کلام اول قرار نمیگیرد.فلذا بین دلالت قطعی دو کلام هیچ تنافی وجود ندارد و دلیل حجیت نیز میگوید همانچیزی که از کلام برداشت میشود حجت است و در اینجا همان نتیجه جمع عرفی(از باب عدم احراز معارض) وجود دارد. زیرا کلام دوم به دلیل اجمال و عدم احراز معارضیتش؛ معارض مدلول لفظی کلامی که میگوید ششصد رطل است نمی باشد. به دلیل اینکه از کلام مبین به دلیل ممکن المعارضه بودن کلام مجمل ، رفع ید نمیشود.
مانند جایی که دو کلام وجود دارد مبنی بر اینکه « اکرم کل عالم» و «لا تکرم زیدا» در اینجا ما ندانیم که آیا مراد زید عالم است تا تخصیص شکل گیرد و یا زید جاهل تا تخصص. در اینجا در مقام عمل از باب اینکه کلام دوم مجمل بوده و احراز معارضیت آن برای کلام اول صورت نگرفته ، باید زید عالم را نیز اکرام نمود.
ان قلت : در دوران بین تخصیص و تخصص ، اصل تخصص نیست.
قلت : این اشکال بر ما وارد نیست زیرا ما در مقام عمل این را ذکر کردیم بدیل تینکه بر وجوب اکرام تمامی علما حجت و دلیل داریم اما بر عدم اکرام زید کلام مجمل است و دلیل نداریم لذا باید در مقام عمل رعایت کرد.و سخن شما مربوط به مقام لفظ است و بله ما نمیتوانیم بگوییم مراد زید جاهل است.