علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:54
بسم الله الرحمن الرحیم
شهید صدر
ایشان بیانی از مرحم شیخ نقل نقل کرده و سپس به این بیان اشکالی میکنند.
ایشان می فرمایند علما به همان نکته ای که علما در جمع عرفی یکی را بر دیگری مقدم میکنند ، در اینجا نیز به همان نکته باید یکی را بر دیگری مقدم کنند.و آن نکته عبارت است از قوت ملاک.که مثلا در تقدیم اظهر بر ظاهر ، قوت ملاک وجود دارد.پس از آنجایی که در تمامی موارد قاعده الجمع مهما امکن ، این قوت ملاک وجود دارد؛ علما باید در همه موارد، این قاعده را اعمال کنند.
مثالی برای تعارض به لحاظ موضوع
اماره ای دال بر این است که«ثمن العذره سحت» و دلیل دیگری میگوید«لا باس ببیع العذره» در اینجا دو دلالت اهمالی و دو دلالت اطلاقی دارد که هرکدام از دو دلالت اهمالی با دلالت اطلاقی طرف دیگر درگیر است و با الغا دو دلالت اطلاقی ، دو دلالت اهمالی باقی می مانند که تنها بر قدر متیقن دلالت دارند.
مثال برای تعارض به لحاظ حکم
دلیلی دال بر وجوب یک چیز و دلیلی دال بر اباحه بالمعنی الاخص همان چیز باشد.
در اینجا دلیل دال بر وجوب ظهور در وجوب و نص در اصل محبوبیت و دلیل دال بر اباحه ظهور در ابحه بالمعنی الاخص ونص در جواز ترک است.حال هریک از نصین با هریک از ظهورین دیگری متعارض است و با الغا ظهورین دو نص بلامعارض باقی ماند که حمل بر استحباب میشود.پس در اینجا نیز از باب تقدیم نص بر ظاهر و به دلیل قوت ملاک است.
اشکال شهید صدر بر این بیان
در جایی قوت ملاک وجود دارد که یک دلیل ولو ظهورا متعین در حل تعارض(قرینیت) باشد.در این صورت دلیل مقدم میشود. مانند جایی که یک اماره دال بر نهی باشد و اماره دیگری دال بر جواز ارتکاب باشد.در این حالت دلیل نهی ظهور در عدم جواز ارتکاب و دلیل دال بر جواز ، نص در آن است و متعین در همین حل تعارض بوده و مقدم میشود.درحالی که در مانحن فیه این قوت ملاک و متعین در قرینیت وجود ندارد بلکه مستلزم حل تعارض است.زیرا دلیل دال بر اباحه ، بالاستزام دال بر نفی وجوب است.در ما نحن فیه اگر دلیل دال بر «لا باس ببیع العذره غیر النجس» بود ؛ متعین در قرینیت میشد و بوسیله آن حل تعارض میشد . اما در مانحن فیه دو اطلاق «لاباس ببیع العذره» با اطلاق«ثمن العذره سحت» معارض است و هیچکدام متعین در قرینیت نمی باشند ولذا قوت ملاک برای جمع در اینجا وجود ندارد هرچند قدر متیقن از «لا باس ببیع العذره»نص در عذره غیر نجس و قدر متیقن از «ثمن العذره سحت»نص در عذره نجس است ولی کافی نیست زیرا مثلا منصوص حال از لا باس ببیع العذره که عذره غیر نجس شد متعین در نفی حرمت نمی باشد بلکه مستلزم در نفی حرمت است و این برای حل تعارض کافی نیست.
نتیجتا اینکه در اینجا سه صورت میتوان متصور شد:
صورت اول : یکی از دو اماره مطلق ودیگری ، نص در قرینیت و حل تعارض است. در اینجا دلیل را مقدم میکنیم زیرا قوت ملاک وجود دارد.
صورت دوم : یکی از دو دلیل مطلق و دلیل دیگر مستلزم معنایی(قدر متیقن منصوص) است که حل تعارض میکند ؛ در اینجا جمع عرفی وجود ندارد.
صورت سوم : زمانی که دو دلیل مجمل باشند اما اگر بخواهد درست باشند،باید هریک را بر معنایی حمل کرد که در این صورت هرچند جمع عرفی نیست اما نتیجه همان است.
مثلا اماره ای دال بر این باشد که میزان کر ششصد رطل است و اماره دیگری دال بر هزار و دویست رطل باشد.
در این حالت چنانچه مراد از هردو اماره یک نوع رطل(عراقی یا مکی) باشد ؛ بین آنها تعارض است اما اگر مراد از آن ها متفاوت باشد ، تعارضی وجود ندارد زیرا رطل عراقی نصف مکی است.
حال صدق العادل میگوید هردو خبر را تصدیق کن و معنای تصدیق نیز این است که مفاد آن حکم واقعی باشد.از اینجا ما نتیجه میگیریم که مراد از هزار و دویست عدد، رطل عراقی باشد و مراد از ششصد عدد، رطل مکی باشد.پس با اینکه در اینجا جمع عرفی نیست اما نتیجه همان است.
در اینجا دلیل حجیت به منزله علم است و همانطور که ما در صورت علم به صدور هردو ؛ آنها را اینگونه جمع میکردیم در اینجا نیز همینطور. زیرا مفاد دلیل حجیت ما را عالم به مفاد دلیل قرار میدهد و میگوید مفاد دلیل حکم واقعی است و زمانی هردو میتوانند مفاد حکم واقعی باشند که ما تعارض را از تحت دلیل حجیت خارج کنیم.و این خروج اشکالی ندارد زیرا دلیل حجیت که بالخصوص باعث حجیتدو خبر متعارض نمیشود بلکه بوسیله اطلاق است و ما دراطلاق آن دست میبریم و مقید میکنیم.
شهید صدر
ایشان بیانی از مرحم شیخ نقل نقل کرده و سپس به این بیان اشکالی میکنند.
ایشان می فرمایند علما به همان نکته ای که علما در جمع عرفی یکی را بر دیگری مقدم میکنند ، در اینجا نیز به همان نکته باید یکی را بر دیگری مقدم کنند.و آن نکته عبارت است از قوت ملاک.که مثلا در تقدیم اظهر بر ظاهر ، قوت ملاک وجود دارد.پس از آنجایی که در تمامی موارد قاعده الجمع مهما امکن ، این قوت ملاک وجود دارد؛ علما باید در همه موارد، این قاعده را اعمال کنند.
مثالی برای تعارض به لحاظ موضوع
اماره ای دال بر این است که«ثمن العذره سحت» و دلیل دیگری میگوید«لا باس ببیع العذره» در اینجا دو دلالت اهمالی و دو دلالت اطلاقی دارد که هرکدام از دو دلالت اهمالی با دلالت اطلاقی طرف دیگر درگیر است و با الغا دو دلالت اطلاقی ، دو دلالت اهمالی باقی می مانند که تنها بر قدر متیقن دلالت دارند.
مثال برای تعارض به لحاظ حکم
دلیلی دال بر وجوب یک چیز و دلیلی دال بر اباحه بالمعنی الاخص همان چیز باشد.
در اینجا دلیل دال بر وجوب ظهور در وجوب و نص در اصل محبوبیت و دلیل دال بر اباحه ظهور در ابحه بالمعنی الاخص ونص در جواز ترک است.حال هریک از نصین با هریک از ظهورین دیگری متعارض است و با الغا ظهورین دو نص بلامعارض باقی ماند که حمل بر استحباب میشود.پس در اینجا نیز از باب تقدیم نص بر ظاهر و به دلیل قوت ملاک است.
اشکال شهید صدر بر این بیان
در جایی قوت ملاک وجود دارد که یک دلیل ولو ظهورا متعین در حل تعارض(قرینیت) باشد.در این صورت دلیل مقدم میشود. مانند جایی که یک اماره دال بر نهی باشد و اماره دیگری دال بر جواز ارتکاب باشد.در این حالت دلیل نهی ظهور در عدم جواز ارتکاب و دلیل دال بر جواز ، نص در آن است و متعین در همین حل تعارض بوده و مقدم میشود.درحالی که در مانحن فیه این قوت ملاک و متعین در قرینیت وجود ندارد بلکه مستلزم حل تعارض است.زیرا دلیل دال بر اباحه ، بالاستزام دال بر نفی وجوب است.در ما نحن فیه اگر دلیل دال بر «لا باس ببیع العذره غیر النجس» بود ؛ متعین در قرینیت میشد و بوسیله آن حل تعارض میشد . اما در مانحن فیه دو اطلاق «لاباس ببیع العذره» با اطلاق«ثمن العذره سحت» معارض است و هیچکدام متعین در قرینیت نمی باشند ولذا قوت ملاک برای جمع در اینجا وجود ندارد هرچند قدر متیقن از «لا باس ببیع العذره»نص در عذره غیر نجس و قدر متیقن از «ثمن العذره سحت»نص در عذره نجس است ولی کافی نیست زیرا مثلا منصوص حال از لا باس ببیع العذره که عذره غیر نجس شد متعین در نفی حرمت نمی باشد بلکه مستلزم در نفی حرمت است و این برای حل تعارض کافی نیست.
نتیجتا اینکه در اینجا سه صورت میتوان متصور شد:
صورت اول : یکی از دو اماره مطلق ودیگری ، نص در قرینیت و حل تعارض است. در اینجا دلیل را مقدم میکنیم زیرا قوت ملاک وجود دارد.
صورت دوم : یکی از دو دلیل مطلق و دلیل دیگر مستلزم معنایی(قدر متیقن منصوص) است که حل تعارض میکند ؛ در اینجا جمع عرفی وجود ندارد.
صورت سوم : زمانی که دو دلیل مجمل باشند اما اگر بخواهد درست باشند،باید هریک را بر معنایی حمل کرد که در این صورت هرچند جمع عرفی نیست اما نتیجه همان است.
مثلا اماره ای دال بر این باشد که میزان کر ششصد رطل است و اماره دیگری دال بر هزار و دویست رطل باشد.
در این حالت چنانچه مراد از هردو اماره یک نوع رطل(عراقی یا مکی) باشد ؛ بین آنها تعارض است اما اگر مراد از آن ها متفاوت باشد ، تعارضی وجود ندارد زیرا رطل عراقی نصف مکی است.
حال صدق العادل میگوید هردو خبر را تصدیق کن و معنای تصدیق نیز این است که مفاد آن حکم واقعی باشد.از اینجا ما نتیجه میگیریم که مراد از هزار و دویست عدد، رطل عراقی باشد و مراد از ششصد عدد، رطل مکی باشد.پس با اینکه در اینجا جمع عرفی نیست اما نتیجه همان است.
در اینجا دلیل حجیت به منزله علم است و همانطور که ما در صورت علم به صدور هردو ؛ آنها را اینگونه جمع میکردیم در اینجا نیز همینطور. زیرا مفاد دلیل حجیت ما را عالم به مفاد دلیل قرار میدهد و میگوید مفاد دلیل حکم واقعی است و زمانی هردو میتوانند مفاد حکم واقعی باشند که ما تعارض را از تحت دلیل حجیت خارج کنیم.و این خروج اشکالی ندارد زیرا دلیل حجیت که بالخصوص باعث حجیتدو خبر متعارض نمیشود بلکه بوسیله اطلاق است و ما دراطلاق آن دست میبریم و مقید میکنیم.