علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:54
بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
در کلمات برخی از علما این قاعده آمده است که بر خلاف اصل اولی (تساقط) میباشد و لذا زمانی میتوان به اصل اولی قائل شد که این قاعده نفی شده باشد.
تبیین قاعده
این قاعده بیان میکند در صورتی که ما بتوانیم بین دوروایت ولو تبرعا جمع کنیم ، باید اینکار را کرده و از طرح دو روایت بهتر است.
اشکال مرحوم آخوند
اولا در مواردی که از عرف بر جمع مساعدتی نداشته باشیم ، دلیلی بر جمع وجود ندارد.
ثانیا خود این قاعده مستبطن رد این قاعده است زیرا زمانی که وقتی بدون مساعدت عرف در ظهور یک یا هردو دلیل تصرف شد ، این خودش درواقع نوعی طرح دلیل است.
ثالثا این قاعده مبتنی بر توهم فاسدی است که این توهم و جواب آن ذکر میشود.
توهم
همان طور که در موارد دو روایت قطعی الصدور ، تساقط رخ نمیدهد و بلکه در ظهور آنها تصرف شده وبین آنها جمع میشود ؛ در مانحن فیه نیز دلیل حجیت سند ، روایت را مانند روایت قطعی الصدور قرار میدهدو لذا باید با آن معامله روایت قطعی الصدور کرد و در ظهور آن ها تصرف نمود نه اینکه این تهافت را به سند نیز سرایت داد.پس هرچند نمیتوان به تمام ظهور عمل کرد ، ولی این موجب نمیشود که تمامی ظهور را کنار بگذاریم زیرا مساوی با طرح سند است.بلکه باید به همان میزان از ظهور که قابل تعبد است، متعبد شد.
فلذا این قاعده ؛ امری درست و براساس اطلاق دلیل حجیت می باشد.
جواب
قیاس مع الفارق است زیرا در جایی که صدور دو دلیل قطعی باشد ، تعارض بین دو ظهور و دلیل اعتبار ظهور است اما اگر خود اصل صدور مشخص نباشد(قطعی)؛این تهافت در ظهور منشا تهافت در صدور میشود به دلیل اینکه معنای تعبد به صدور ، مجزای از تعبد به ظهور نمی باشد. بلکه همان دلیلی که مارا متعبد به صدور میکند ، همان نیز ما را به ظهور متعبد میکند و در واقع تعبد به صدور ، یعنی متعبد به صدور روایت به لحاظ مودای آن.
حال که در مانحن فیه ، تهافت بین ظهورین وجود دارد ، تعبد به صدور ممکن نیست و این تعارض به صدور نیز سرایت میکند.مگر جایی که در اصل ظهور تشکیک باشد.
بعبارتی دیگر اولویت جمع در جایی است که اصل صدور تمام باشد و مقتضی وجود داشته باشد درحالی که در مانحن فیه ، در اصل صدور شک وجود دارد.مانند جایی که دودلیل صریح باشند ولی سندشان ظنی باشد.در اینجا نیز قاعده الجمع مهما امکن صادق نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.بلکه علما د این حالت نیز به تساقط قائلند و امر مردد بین طرح یک یا هردو دلیل است.
همچنین مانند مثال ثمن العذره سحت و لا باس ببیع العذره که در اینجا دو دلالت اهمالی(فی الجمله) و دو دلالت اطلاقی وجود دارد و امر دائر بین طرح دو دلالت اطلاقی و باقی ماندن دو دلالت اهمالی(زیرا بین اهمالی ها تهافتی وجود ندارد) یا یک دلالت اطلاقی و اهمالی می باشد که هیچکدام بر دیگری ارجحیتی ندارد.
ضمنا اگر مراد از جمع در قاعده جمع عرفی باشد ،حرف درستی است و این اولویت با تعیین منافاتی ندارد و لذا اصلا این قاعده قائلی ندارد.
اشکال
به مرحوم شیخ معتقد به این قاعده هستند و نشانه آن هم این است که ایشان در کتبشان در موارد بسیاری جمع تبرعی انجام داده اند.
جواب استاد
اولا جمع های ایشان بر اساس شاهد جمع است.
ثانیا با توجه به مقدمه کتاب تهذیب؛ ایشان در مقام جواب به شبهه کلامی می باشند و لذا جمع های ایشان جنبه فقهی و اصولی ندارد و لذابه این نظریه اصولی قائل نیستند.آن شبهه عبارت است از اینکه : اگر از کسی کلام متهافت صادر شده باشد ، نمیتواند امام باشد زیرا امام معصوم است و از او کلام متهافت صادر نمیشود.پس این روایات متعارض از امام علیه السلام نیستند.ایشان به این شبهه جواب میدهند که : در این موارد یا جمع ممکن ولی شاهد جمع به ما نرسیده است و یا اینکه در مقام تقیه صادر شده است.
نتیجتا اینکه مرحوم شیخ طوسی به این قاعده قائل نیستند.
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
در کلمات برخی از علما این قاعده آمده است که بر خلاف اصل اولی (تساقط) میباشد و لذا زمانی میتوان به اصل اولی قائل شد که این قاعده نفی شده باشد.
تبیین قاعده
این قاعده بیان میکند در صورتی که ما بتوانیم بین دوروایت ولو تبرعا جمع کنیم ، باید اینکار را کرده و از طرح دو روایت بهتر است.
اشکال مرحوم آخوند
اولا در مواردی که از عرف بر جمع مساعدتی نداشته باشیم ، دلیلی بر جمع وجود ندارد.
ثانیا خود این قاعده مستبطن رد این قاعده است زیرا زمانی که وقتی بدون مساعدت عرف در ظهور یک یا هردو دلیل تصرف شد ، این خودش درواقع نوعی طرح دلیل است.
ثالثا این قاعده مبتنی بر توهم فاسدی است که این توهم و جواب آن ذکر میشود.
توهم
همان طور که در موارد دو روایت قطعی الصدور ، تساقط رخ نمیدهد و بلکه در ظهور آنها تصرف شده وبین آنها جمع میشود ؛ در مانحن فیه نیز دلیل حجیت سند ، روایت را مانند روایت قطعی الصدور قرار میدهدو لذا باید با آن معامله روایت قطعی الصدور کرد و در ظهور آن ها تصرف نمود نه اینکه این تهافت را به سند نیز سرایت داد.پس هرچند نمیتوان به تمام ظهور عمل کرد ، ولی این موجب نمیشود که تمامی ظهور را کنار بگذاریم زیرا مساوی با طرح سند است.بلکه باید به همان میزان از ظهور که قابل تعبد است، متعبد شد.
فلذا این قاعده ؛ امری درست و براساس اطلاق دلیل حجیت می باشد.
جواب
قیاس مع الفارق است زیرا در جایی که صدور دو دلیل قطعی باشد ، تعارض بین دو ظهور و دلیل اعتبار ظهور است اما اگر خود اصل صدور مشخص نباشد(قطعی)؛این تهافت در ظهور منشا تهافت در صدور میشود به دلیل اینکه معنای تعبد به صدور ، مجزای از تعبد به ظهور نمی باشد. بلکه همان دلیلی که مارا متعبد به صدور میکند ، همان نیز ما را به ظهور متعبد میکند و در واقع تعبد به صدور ، یعنی متعبد به صدور روایت به لحاظ مودای آن.
حال که در مانحن فیه ، تهافت بین ظهورین وجود دارد ، تعبد به صدور ممکن نیست و این تعارض به صدور نیز سرایت میکند.مگر جایی که در اصل ظهور تشکیک باشد.
بعبارتی دیگر اولویت جمع در جایی است که اصل صدور تمام باشد و مقتضی وجود داشته باشد درحالی که در مانحن فیه ، در اصل صدور شک وجود دارد.مانند جایی که دودلیل صریح باشند ولی سندشان ظنی باشد.در اینجا نیز قاعده الجمع مهما امکن صادق نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.بلکه علما د این حالت نیز به تساقط قائلند و امر مردد بین طرح یک یا هردو دلیل است.
همچنین مانند مثال ثمن العذره سحت و لا باس ببیع العذره که در اینجا دو دلالت اهمالی(فی الجمله) و دو دلالت اطلاقی وجود دارد و امر دائر بین طرح دو دلالت اطلاقی و باقی ماندن دو دلالت اهمالی(زیرا بین اهمالی ها تهافتی وجود ندارد) یا یک دلالت اطلاقی و اهمالی می باشد که هیچکدام بر دیگری ارجحیتی ندارد.
ضمنا اگر مراد از جمع در قاعده جمع عرفی باشد ،حرف درستی است و این اولویت با تعیین منافاتی ندارد و لذا اصلا این قاعده قائلی ندارد.
اشکال
به مرحوم شیخ معتقد به این قاعده هستند و نشانه آن هم این است که ایشان در کتبشان در موارد بسیاری جمع تبرعی انجام داده اند.
جواب استاد
اولا جمع های ایشان بر اساس شاهد جمع است.
ثانیا با توجه به مقدمه کتاب تهذیب؛ ایشان در مقام جواب به شبهه کلامی می باشند و لذا جمع های ایشان جنبه فقهی و اصولی ندارد و لذابه این نظریه اصولی قائل نیستند.آن شبهه عبارت است از اینکه : اگر از کسی کلام متهافت صادر شده باشد ، نمیتواند امام باشد زیرا امام معصوم است و از او کلام متهافت صادر نمیشود.پس این روایات متعارض از امام علیه السلام نیستند.ایشان به این شبهه جواب میدهند که : در این موارد یا جمع ممکن ولی شاهد جمع به ما نرسیده است و یا اینکه در مقام تقیه صادر شده است.
نتیجتا اینکه مرحوم شیخ طوسی به این قاعده قائل نیستند.