15 اسفند

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه 15 اسفند - استاد قائنی-جمع بندی اصل اولی و ثانوی
جمع بندی اصل اولی و ثانوی
مراد از اصل اولی : ما باشیم و اطلاقات ادله حجیت : دوران بین تساقط و عدم تساقط
مراد از اصل ثانوی : به دلیل اجماع یا نصوص ، تساقط منتفی باشد.دراین صورت امر دائر بین حجییت تخییریه یا تعیینیه می باشد.
نسبت به اصل اولی
به دلیل قصور اطلاقات ادله حجیت از اثبات به نحو حجیت تخییری( در دوران امر بین تساقط و تخییر) ، معروف عدم حجیت است وتساقط می باشد.
بیان استاد
بیان اول : به دلیل قصور دلیل حجیت ،اصل در متعارضین تساقط است.زیرا دلیل حجیت عمدتا بنای عقلاست و بنای عقلا در فرض تعارض قاصر است و لذا مقتضی حجیت در فرض تعارض وجود ندارد.
بیان دوم : اگر بنا بر اطلاق دلیل حجیت باشد، باید میزان محدوده جریان اطلاقات را بررسی کرد.و در فرض تعارض به دلیل تمانع ،اطلاقی وجود ندارد ولذا ادله ، به دلیل وجود مانع و عدم معقولیت ،مشمول دلیل حجیت قرار نمیگرند. به این بیان که : احدهما معین ترجیح بلامرجح است و غیر معین هم فرد مردد می باشد و احدهما به نحو تخییر نیز قابل اثبات نیست زیرا اطلاق دلیل حجیت، اثبات حجیت به نحو تعیین است.
مرحوم شهید صدر ابتدا کلام مرحوم خوئی را نقل کرده و اشکالی به آن میکنند.ایشان به نقل از مرحوم آقای خوئی، فرمودند :
در اینجا چهار فرض وجود دارد که با ابطال آن چهار فرض تساقط اثبات میشود.
فرض اول
حجیت کلیهما : غیر معقول است زیرا نتیجه آن به تعبد به متعارضین برمیگردد و این مستحیل است.
فرض دوم
حجیت احدهما المعین : این نیز غیر معقول است زیرا مستلزم ترجیح بلا مرجح می شود.
فرض سوم
حجیت هردو مشروط به عدم اخذ دیگری : محذور حجیت مطلقه بود و ما نیز آن را قید میزنیم و مشکل فرض اول پیش نمی آید و موجبی هم برای رفع ید از اصل دلیل حجیت نیست لذا ما فقط به مقدار ضرورت(اطلاق) از آن فع ید میکنیم.
اشکال : در صورت عدم اخذ به هردو، هردو حجت خواهد بود و محذور فرض اول پیش می آید.
فرض چهارم
حجیت هردو مشروط به اخذ به آن : در اینجا فقط یکی اخذ شده و همانی که اخذ شود حجت خواهد بود.لذا مشکل فرض اول پیش نمی آید
اشکال : این نیز باطل است زیرا لازمه ی آن این است که در صورت عدم اخذ هردو ، هیچکدام حجت نباشدو مکلف نسبت به واقع مطلق العنان باشد و به اصول لفظیه و عملیه تمسک کند.
حال که هر چهار فرض باطل شد لذا قول به تساقط ثابت می شود.
اشکال شهید صدر
یا احتمال میدهید که : بین حجیت مشروطه و وجوب اخذ به احدهما انفکاک وجود دارد و لذا مکلف مطلق العنان میشود اما این مطلق االعنان شدن محذوری ندارد، فبهاالمطلوب
یا بگویید این احتمال وجود ندارد : خب همانطور که در حجیت تخییریه ضمیمه را آوردید در اینجا هم بگویید این ضمیمه وجود دارد منتها نه اینکه مثل آنجا به دلیل خاص باشد. بلکه بوسیله مفاد دلیل عام و به نحو استلزام عرفی.
نکته از استاد : مراد مرحوم خوئی از باب دلالت اقتضا و لذا فرمودند لزوم لغویت نه از باب دلالت التزامی و ما هم بیان کردیم که در اینجا دلالت اقتضا وجود ندارد.زیرا زمانی دلالت اقتضا قابل تصور است که دلیل حجیت برای خصوص باب تعارض باشد نه اینکه اطلاقی باشد.
سپس محروم شهید صدر فروض اربعه را ذکر کردند:
فرض اول
ملاک حجیت اگر در متعارضین باشد در یکی اقواست(مثلا یک خبر راویش اعدل و دیگری عادل)
فرض دوم
علم خارجی داریم که اگر ملاک حجیت در فرض تعارض موجود باشد ، نسبت به هردو مساوی است مثلا وثاقت هردو به نحو تساوی باشد
فرض سوم
احتمال ترجیح فقط برای احدمعین وجود دارد
فرض چهارم
در جایی است که احتمال ترجیح برای هردو داده می شود.چه این احتمال برای هردو به نحو مساوی باشد یا خیر
احکام هر یک از فروض اربعه
نسبت به فرض اول : مقتضی قاعده حجیت است نه تساقط
زیرا آن اماره ای که اقواست ، ملاک حجیت در آن متعین است و نوبت به تساقط نمیرسد.به این دلیل که تساقط به ملاک ترجیح بلامرجح است و این دلیل در مانحن فیه وجود ندارد.زیرا دلیل حجیت یکطرف را حتما میگیرد و در مورد طرف دیگر تعیینا که وجود ندارد و تخییرا نیز نیست زیرا اخذ به اقوا کردیم.
نسبت به فرض دوم: مقتضی تخییر است.
نسبت به فرض سوم : همان محتمل حجت است و دیگری حجت نیست.چون محتمل الاقواست ،و با اخذ به اقوا طرف دیگر چه تعیینیا فرض شود و چه تخییرا ؛حجت نیست.
لذا در این سه فرض ، اصل عدم تساقط شد.
اشکال استاد
ملاک حجیت نصاب وثاقت است نه قوت وثاقت و این ملاک در هردو طرف وجود دارد.پس اصل است و فرقی بین اقوا و غیر آن نیست و در مورد فرض دوم شایان ذکر است که حجیت تخییریه فرض ثانی ،نتیجه اش این بود که هردو حجت است در حالی که حجیت تخییریه از اطلاق ادله حجیت بر نمی اید.البته خود ایشان میفرمایند تحکیم بنائات عقلائی ، حجیت تخییری را پس میزدند و یا اگر پس نزند امضا هم نمیکند و اطلاقات ادله نیز بر همین بنائات عقلائیه منزل است.
نسبت به فرض چهارم : تفصیل وجود دارد و سه قسم می باشد.
1. تعارض بالعرض
2. تعارض بالتناقض
3. تعارض بالتضاد
قسم اول : وجوب و ظهر و جمعه که تعارض بالعرض و بخاطر دلیل خارجی است.
در این قسم، مقتضای اصل حجیتهما است.برای دفع تساقط محاولاتی وجود دارد که با ابطال همگی ، محاوله ششم اثبات میشود و آن عبارت است از اینکه : در اینجا چهار دلالت وجود دارد که عبارتند از دو التزامی و دو مطابقی. ما در اینجا علم به که کذب دوتای آنها داریم واین علم به کذب دوتا با علم به عدم حجیت دو دلالت التزامی انحلال پیدا میکند ولذا مانعی از حجیت دو دلالت مطابقی وجود ندارد.مانند استصحاب نجاست انائینی که با وجود علم به طهارت احدهما، قابل جریان است.
نکته استاد
شاید مراد شهید صدر همان سخن اقاضیا در جایی که علم به صدق مخبری داریم؛ باشد.و گفتیم منظور اقای صدر در واینجا انحلال نیست بدلیل اینکه در مانحن فیه انحلال نامعقول است. زیرا باز علم به کذب احدی المطابقیین است و با این علم ، علم اجمالی منحل نمیشود. سپس گفتیم بعید نیست منظور ایشان این باشد که منشا تعارض دلالات التزامی بوده و زمانی که این دلالات قبل از گود معارضه ، حجیت نداشته باشند دیگر معارض نبوده و دلالات مطابقی حجت خواهد بود و وقتی حجت نباشند موجبی برای تنافی نیست زیرا منشا تکاذبی بود که ناشی از دلالات التزامی بود.
البته این مطلب مبتنی بر این است که عقلادر امارات تفکیک بین دلالت التزامی ومطابقی را پذیرفته باشند ، که در این صورت مانعی از حجیت نیست. اما عقلا به این تفکیک قائل نیستند.ولذا نتیجه تساقط است.
قسم دوم : تنافی بالتناقض وجوب و عدم وجوب
در این قسم ، اصل تساقط است زیرا حجیتهما معا معقول نیست و حجیت احدهما نیز ترجیح بلا مرجح است و از طرفی حجیت تخییریه نیز در اینجا معقول نیست به این دلیل که حجیت تخییریه هفت تصویر دارد و هیچیک در اینجا معقول نیست زیرا برای حجیت تخییریه چهار شرط متصور است که هیچیک وجود ندارد ولذا اصل تساقط است.

قسم سوم : تنافی بالتضاد مانند وجوب و استحباب جمعه
در این قسم ، به دلیل واجد شروط بودن صورت دوم از انحاء تخییر(حجیت احدهما مشروطا باحراز کذب الاخر) ، اصل تخییر است و حجیت تخییریه در اینجا معقول می باشد.
در مانحن فیه ،علم به کذب احدهما وجدانا هست و لی این علم ، مستلزم به صدق دیگری نیست و لغویت حجیت پیش نمی آید. اما از آنجا که دلیل معلوم الکذب تعین ندارد ، نتیجه آن تنهانفی ثالث خواهد بود.ولی این چیزهایی که گفتیم با قطع نظر از تحکیم بنائات عقلائیه است وگرنه با فرض تحکیم بنائات عقلائیه ، اصل تساقط است.

اصل ثانوی
در اینجا که از طرفی فرض علم اجمالی کبیر منحل شده و از طرفی دیگر علم اجمالی بالخصوصی در فرض تعارض وجود ندارد ، دو قسم وجود دارد
قسم اول
یکی از دو اماره دال بر حکم الزامی و دیگری دال بر حکم ترخیصی.در اینجا سه صورت قابل تصور می باشد:
صورت اول : احتمال تعین در دلیل الزامی باشد
در اینجا مقتضای اصل تخییر می باشد.
نکته استاد : این تخییر زمانی در مقابل سخن مشهور است که بگوییم مشهور در جایی که اصل اولی ترخیص باشد ، قائل به تعیین هستند. در حالی که این انتساب به مشهور معلوم نیست.
صورت دوم و سوم : احتمال تعیین یا در دلیل ترخیص است و یا در هردوست.
در اینجا مقتضای اصل تعیین دلیل ترخیص است.
قسم دوم
یکی از دو اماره دال بر حکم الزامی و دیگری دال بر حکم ترخیصی است. در اینجا یا احتیاط ممکن است و یا نه.پس دو فرض وجود دارد. ودر هر یک از دو فرض یا احتمال تعین در یکی است و یا هردو.
فرض اول)صورت اول و دوم : امکان احتیاط و احتمال تعین در احدهما یا هردو
در اینجا مقتضای اصل تعیین می باشد.
فرض دوم)صورت اول:عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در احدهما
در اینجا مقتضای اصل تعیین است.
فرض دوم)صورت دوم : عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در هردو : مقتضای اصل تخییر خواهد بود.
نکته استاد: حرف ایشان درست است ولی این حرف مخالف با مشهور نیست زیرا انان نیز در این صورت ، قائل به تخییرند.