علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:53
بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه 14 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
فرض دوم : دو اماره الزامی
صورت چهارم : عدم امکان احتیاط و محتملی التعیین
در این صورت میداند علی احدالامرین حجت دارد و مثل مورد علم وجدانی به وجوب یا حرمتست که عقلا مخیر است زیرا احتمال تعین برای هردوطرف وجود دارد.وتمکن از احتیاط نیز وجود ندارد.
نتیجه ، مانند نتیجه تخییر است وگرنه خود حجیت تخییریه ثابت نیست و تخییر تنها عملی است و جواز افتاء وجود ندارد.
فیتحصل:با اینکه مشهور این است که در همه موارد نتیجه دوران تعیین است اما به نظر ما دو صورت از هفت صورت تعیین نشد.یکی صورت اول از فرض اول(دو اماره الزام و ترخیصی و الزام محتمل)و صورت چهارم فرض دوم(دو حکم الزامی و عدم امکان احتیاط و محتملی التعیین)
تحلیل استاد
درمورد صورت چهارم
ظاهرا استثنای صورت آخرتان، در قبال مرحوم آخوند است در حالی که در این صورت چهارم نیز مرحوم آخوند حکم به تعیین نمیکند.بلکه آنجایی که امر دائر بین تعین یک طرف و تخییر بین الطرفین باشد ، حکم به تعیین میکند نه این صورت چهارم که در صورت چهارم اصلا احتمال تعیین در یک طرف را هیچکسی معقول نمی داند.
در مورد فرض اول وصورت اول
حرف درستی بود اما استثنائی که شما بیان کردید جاییست که با قطع نظر از حجیت تعیینی و تخییری اصل ترخیص است و مشهور در این جا نمیگویند اصل تعیین است.
به عبارت دیگر : در دوران امر بین حجیت تخییریه و تعیینیه؛ گاهی به لحاظ تنجیز است و گاهی تعذیر. به لحاظ تعذیر(الزام محتمل منجز باشد) اصل تعیین است و اقای صدر هم غیر از این را نمی تواند بگوید و جایست که علم اجمالی در اطراف وجود دارد. پس اگر حجیت شیئی در مقابل تنجیز ثابت نشود رفع ید از آن جایز نیست.
اما به لحاظ تنجیز اگر امر دائر بین تعیینیه و تخییریه شد : به لحاظ افتا حکم به تخییر نمیشود و به لحاظ عمل ،خبر دال بر الزامی تعینی ندارد.پس با اینکه مطلب درست است اما استثنائی بر قوم نیست.
سه شنبه 14 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
فرض دوم : دو اماره الزامی
صورت چهارم : عدم امکان احتیاط و محتملی التعیین
در این صورت میداند علی احدالامرین حجت دارد و مثل مورد علم وجدانی به وجوب یا حرمتست که عقلا مخیر است زیرا احتمال تعین برای هردوطرف وجود دارد.وتمکن از احتیاط نیز وجود ندارد.
نتیجه ، مانند نتیجه تخییر است وگرنه خود حجیت تخییریه ثابت نیست و تخییر تنها عملی است و جواز افتاء وجود ندارد.
فیتحصل:با اینکه مشهور این است که در همه موارد نتیجه دوران تعیین است اما به نظر ما دو صورت از هفت صورت تعیین نشد.یکی صورت اول از فرض اول(دو اماره الزام و ترخیصی و الزام محتمل)و صورت چهارم فرض دوم(دو حکم الزامی و عدم امکان احتیاط و محتملی التعیین)
تحلیل استاد
درمورد صورت چهارم
ظاهرا استثنای صورت آخرتان، در قبال مرحوم آخوند است در حالی که در این صورت چهارم نیز مرحوم آخوند حکم به تعیین نمیکند.بلکه آنجایی که امر دائر بین تعین یک طرف و تخییر بین الطرفین باشد ، حکم به تعیین میکند نه این صورت چهارم که در صورت چهارم اصلا احتمال تعیین در یک طرف را هیچکسی معقول نمی داند.
در مورد فرض اول وصورت اول
حرف درستی بود اما استثنائی که شما بیان کردید جاییست که با قطع نظر از حجیت تعیینی و تخییری اصل ترخیص است و مشهور در این جا نمیگویند اصل تعیین است.
به عبارت دیگر : در دوران امر بین حجیت تخییریه و تعیینیه؛ گاهی به لحاظ تنجیز است و گاهی تعذیر. به لحاظ تعذیر(الزام محتمل منجز باشد) اصل تعیین است و اقای صدر هم غیر از این را نمی تواند بگوید و جایست که علم اجمالی در اطراف وجود دارد. پس اگر حجیت شیئی در مقابل تنجیز ثابت نشود رفع ید از آن جایز نیست.
اما به لحاظ تنجیز اگر امر دائر بین تعیینیه و تخییریه شد : به لحاظ افتا حکم به تخییر نمیشود و به لحاظ عمل ،خبر دال بر الزامی تعینی ندارد.پس با اینکه مطلب درست است اما استثنائی بر قوم نیست.