علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:52
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه 13 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
فرض دوم : هردو اماره دال برحکم الزامی باشند.
صورت اول : امکان احتیاط و احتمال تعین در احدهما
در این صورت مکلف باید به خبر محتمل التعین اخذ کند.البته این باید ، طریقی است و معنایش این است که اگر نخواهد احتیاط تام کند ، باید به خبر محتمل التعین اخذ کند. زیرا در صورت اخذ به آن اخذ به حجت کرده و در مخالفت طرف دیگر هرچند مطابق با واقع باشد معذور است.بدلیل اینکه بعدالاخذ، حجیت چه تعیینیه باشد و چه تخییریه، در این طرف وجود دارد.ولذا روشن است که اخذ، وجوب فی نفسه ندارد بلکه صرفا برای فرار از احتیاط تام است.
صورت دوم : امکان احتیاط و محتملی التعین
در این حالت باید احتیاط کرد و به هردو دلیل اخذ کرد.
دلیل بر احتیاط : در این فرض هرچند احتمال حجیت تخییریه وجود دارد که علی تقدیر الاخذ به حجت باشد ، اما هردو محتمل التعین بوده و لذا احتمال حجیت تعیینی هردو طرف وجود دارد.و به همین دلیل، حجیت تخییریه وجود ندارد.شایان به ذکر است که اثر حجیت تعیینیه نیز وجود ندارد و نمیتوان در این صورت برخلاف صورت قبل، در مقام افتاء فتوای به احد داد.زیرا با اخذ به آن باز حجیت طرف دیگر محتمل است.
صورت سوم : عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در احدهما
مثال آن وجوب و حرمت جمعه است و دلیل محتمل التعین بودن یکطرف نیز مثلا این است که راوی آن ثقه است.
در این صورت ، حکم حجیت تعیینیه محتمل التعین است و باید به همین اخذ کند.روشن است که این باید با باید صورت اول متفاوت است و اینجا برای فرار از احتیاط و حکمی طریقی نیست بلکه حکمی فی نفسه است.
در اینجا بعد الاخذ بر او حجت شده و در ترک طرف دیگر معذور خواهد بود.
بعبارتی دیگر مانحن فیه از قبیل علم وجدانی به وجوب و حرمت است(هرچند خود آن نیست زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد) که در صورت ناچاری و بعدالفحص شخص معذور است اما جایی که احتمال میدهد با فحص ، به حجت دسترسی پیدا کند معذور نیست.در اینجا نیز بعد از اخذ به محتمل التعین حتما حجت خواهد بود و لذا دورانی وجود نداشته و حجیت تعیینیه برای وجوب وجود دارد و باید به آن اخذ کرد و در صورت عدم اخذ شخص معذور نخواهد بود.
اشکال : از طرف محتمل التعیین برائت جاری کنیم
جواب : در ما نحن فیه علم اجمالی وجود دارد و منشا این میشود که اگر :
_به غیر محتمل اخذ شود ،زیرا بعدالاخذ احتمال دارد حجیت تخییریه نبوده و بلکه تعیینیه باشد که برای طرف غیر ماخوذ است.پس بعدالاخذ باز علم اجمالی وجود دارد.
_به هیچیک اخذ نشود : در اینجا به دلیل فرض عدم تساقط ، علم اجمالی وجود دارد بر اینکه یا اخذ به واجد متعین است (حجیت تعیینیه) و یا وجوب طریقی وجود دارد که اقتضا میکند به هرکدام اخذ شود متعین خواهد بود(حجیت تخییریه).
در نتیجه در هردو فرض کلفت زائد وجود دارد و لذا علم اجمالی موجب احتیاط تام خواهد بود و باید به واجد مزیت اخذ کند هم وضعا و هم تکلیفا زیرا مخالفت با این علم اجمالی معذور نیست. اصل برائت از تعین جاری نیست بدلیل اینکه جریانش با فرض علم اجمالی و احتمال تعین و حجیت واجد مزیت(تعیینا و یا تخییرا) معنا ندارد.
دو توهم و جواب آن
توهم اول : در ما نحن فیه امر دائر بین حرمت و وجوب است و اصل برائت از هردو جاریست و بر مکلف احتیاط لازم نیست.
جواب : در ما نحن فیه از قبیل دوران بین وجوب وحرمت نیست زیرا دوران بین دو حجت است و ثانیا جایی دوران مذکور وجود دارد که مکلف تمکن از تعین حجیت نداشته باشد. در حالی که هرچند تمکن واقع به نحو قطع وجود ندارد اما بعدالفحص تمکن از موافقت با حجت به قطع دارد.
توهم دوم : جعل حجیت تخییریه لغو خواهد بود زیرا شخص یا فاعل است و یا تارک و لذا انطباق قهری وجود دارد.
جواب : این تخییر مورد بحث ، تخییر مساله فرعیه نبوده و بلکه اصولیه است و لغو نیست. در دوران بین محذورین حق با شماست و جعل تخییر لغو است زیرا من عملا مخیرم اما تخییر اینجا تخییر در مساله اصولیه است و تخییر در مساله اصولیه این است که علی تقدیر الاخذ به حجت است و فایده آن جعل حجیت بوده که لغو نیست.تخییر عملی بین دو فعل وجودی و دو التزام است نه بین فعل و ترک در حالی که آن تخییر عملی از روی ناچاری جواز فتوا را به دنبال نداشت.
البته به نظر ما معنای حجیت تخییری، همان تطبیق عمل است.
دوشنبه 13 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
فرض دوم : هردو اماره دال برحکم الزامی باشند.
صورت اول : امکان احتیاط و احتمال تعین در احدهما
در این صورت مکلف باید به خبر محتمل التعین اخذ کند.البته این باید ، طریقی است و معنایش این است که اگر نخواهد احتیاط تام کند ، باید به خبر محتمل التعین اخذ کند. زیرا در صورت اخذ به آن اخذ به حجت کرده و در مخالفت طرف دیگر هرچند مطابق با واقع باشد معذور است.بدلیل اینکه بعدالاخذ، حجیت چه تعیینیه باشد و چه تخییریه، در این طرف وجود دارد.ولذا روشن است که اخذ، وجوب فی نفسه ندارد بلکه صرفا برای فرار از احتیاط تام است.
صورت دوم : امکان احتیاط و محتملی التعین
در این حالت باید احتیاط کرد و به هردو دلیل اخذ کرد.
دلیل بر احتیاط : در این فرض هرچند احتمال حجیت تخییریه وجود دارد که علی تقدیر الاخذ به حجت باشد ، اما هردو محتمل التعین بوده و لذا احتمال حجیت تعیینی هردو طرف وجود دارد.و به همین دلیل، حجیت تخییریه وجود ندارد.شایان به ذکر است که اثر حجیت تعیینیه نیز وجود ندارد و نمیتوان در این صورت برخلاف صورت قبل، در مقام افتاء فتوای به احد داد.زیرا با اخذ به آن باز حجیت طرف دیگر محتمل است.
صورت سوم : عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در احدهما
مثال آن وجوب و حرمت جمعه است و دلیل محتمل التعین بودن یکطرف نیز مثلا این است که راوی آن ثقه است.
در این صورت ، حکم حجیت تعیینیه محتمل التعین است و باید به همین اخذ کند.روشن است که این باید با باید صورت اول متفاوت است و اینجا برای فرار از احتیاط و حکمی طریقی نیست بلکه حکمی فی نفسه است.
در اینجا بعد الاخذ بر او حجت شده و در ترک طرف دیگر معذور خواهد بود.
بعبارتی دیگر مانحن فیه از قبیل علم وجدانی به وجوب و حرمت است(هرچند خود آن نیست زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد) که در صورت ناچاری و بعدالفحص شخص معذور است اما جایی که احتمال میدهد با فحص ، به حجت دسترسی پیدا کند معذور نیست.در اینجا نیز بعد از اخذ به محتمل التعین حتما حجت خواهد بود و لذا دورانی وجود نداشته و حجیت تعیینیه برای وجوب وجود دارد و باید به آن اخذ کرد و در صورت عدم اخذ شخص معذور نخواهد بود.
اشکال : از طرف محتمل التعیین برائت جاری کنیم
جواب : در ما نحن فیه علم اجمالی وجود دارد و منشا این میشود که اگر :
_به غیر محتمل اخذ شود ،زیرا بعدالاخذ احتمال دارد حجیت تخییریه نبوده و بلکه تعیینیه باشد که برای طرف غیر ماخوذ است.پس بعدالاخذ باز علم اجمالی وجود دارد.
_به هیچیک اخذ نشود : در اینجا به دلیل فرض عدم تساقط ، علم اجمالی وجود دارد بر اینکه یا اخذ به واجد متعین است (حجیت تعیینیه) و یا وجوب طریقی وجود دارد که اقتضا میکند به هرکدام اخذ شود متعین خواهد بود(حجیت تخییریه).
در نتیجه در هردو فرض کلفت زائد وجود دارد و لذا علم اجمالی موجب احتیاط تام خواهد بود و باید به واجد مزیت اخذ کند هم وضعا و هم تکلیفا زیرا مخالفت با این علم اجمالی معذور نیست. اصل برائت از تعین جاری نیست بدلیل اینکه جریانش با فرض علم اجمالی و احتمال تعین و حجیت واجد مزیت(تعیینا و یا تخییرا) معنا ندارد.
دو توهم و جواب آن
توهم اول : در ما نحن فیه امر دائر بین حرمت و وجوب است و اصل برائت از هردو جاریست و بر مکلف احتیاط لازم نیست.
جواب : در ما نحن فیه از قبیل دوران بین وجوب وحرمت نیست زیرا دوران بین دو حجت است و ثانیا جایی دوران مذکور وجود دارد که مکلف تمکن از تعین حجیت نداشته باشد. در حالی که هرچند تمکن واقع به نحو قطع وجود ندارد اما بعدالفحص تمکن از موافقت با حجت به قطع دارد.
توهم دوم : جعل حجیت تخییریه لغو خواهد بود زیرا شخص یا فاعل است و یا تارک و لذا انطباق قهری وجود دارد.
جواب : این تخییر مورد بحث ، تخییر مساله فرعیه نبوده و بلکه اصولیه است و لغو نیست. در دوران بین محذورین حق با شماست و جعل تخییر لغو است زیرا من عملا مخیرم اما تخییر اینجا تخییر در مساله اصولیه است و تخییر در مساله اصولیه این است که علی تقدیر الاخذ به حجت است و فایده آن جعل حجیت بوده که لغو نیست.تخییر عملی بین دو فعل وجودی و دو التزام است نه بین فعل و ترک در حالی که آن تخییر عملی از روی ناچاری جواز فتوا را به دنبال نداشت.
البته به نظر ما معنای حجیت تخییری، همان تطبیق عمل است.