علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:52
بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه 12 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
فرض اول)تعارض اماره دال بر حکم الزامی با ترخیصی
صورت سوم : ترخیصی و الزامی هر دو محتمل التعین باشند.
مقام اول : نسبت به عمل
تعین ترخیص وجود دارد که نتیجه اش تخییر در مقام عمل است یعنی هم میتواند به دلیل ترخیصی عمل کند و هم به دلیل الزامی. زیرا نسبت به حجیت تعیینی دلیل الزام و یا حجیت تخییری آن ، کلفت زائدی وجود دارد که با برائت نفی میشود و لذا شخص مجاز به عمل بر طبق دلیل ترخیصی است.بعبارت دیگر در فرض عدم عمل به هردو و یا اخذ به دلیل ترخیص ،نسبت به الزام واقعی مشکوک برائت جاری شده و لذا مکلف در ترک آن معذور خواهد بود.
ان قلت : فرض عدم تساقط و وجوب اخذ باحدهماست و لذا باید به یکی معینا یا مخیرا اخذ کرد در حالی که شما فرمودید اگر به هیچیک اخذ نکند حذوری وجود ندارد.
قلت : معنای وجوب اخذ باحدهما ، صرفا یک حکم طریقی است نه یک حکم فی نفسه و مستقل و معنای آن این است که عمل مکلف باید بر یکی منطبق شود و در مانحن فیه(ترک هردو) عمل منطبق با دلیل ترخیصی است و مشکلی ندارد.
مقام دوم : نسبت به افتاء
جواز افتاء به هیچیک وجود ندارد.
نسبت به دلیل ترخیص وجود ندارد زیرا : برخلاف صورت قبلی که احتمال تعین دلیل الزام وجود نداشت، اینجا احتمال تعین دلیل الزام وجود دارد و لذا دلیل ترخیص چه تعیینا و چه تخییرا(با اخذ به آن) حجت نبوده و افتای به آن نیز صحیح نمی باشد.ولی در صورت قبل حجیت در هرحال(چه تعیینا و جه تخییرا و با فرض التزام به آن) برای ترخیصی وجود داشت زیرا تعینی در دلیل الزام نبود.
نتیجه اینکه در اینجا نیز حکم به تخییر نشد و فقط در صورت اول حکم به تخییر شد که صورت اول خارج از محل بحث مشهور است.
فرض دوم : هردو دال بر حکم الزامی
مثلا یکی بر وجوب زیارت امام حسین علیه السلام و دیگری بروجوب دعا عند رویه الهلال دلالت کند.ودر این فرض یا احتیاط ممکن است و یا ممکن نیست و باز ، یا یکی محتمل التعین است و یا هردو.در نتیجه در اینجا چهار صورت متصور است:
الف) امکان احتیاط و احتمال تعین در یکی
ب) عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در یکی
ج) امکان احتیاط و احتمال تعین در هر دو
د) عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در هر دو
اما صورت اول: امکان احتیاط و احتمال تعین در یکی
نسبت به مقام افتاء
در اینجا در صورت اخذ به بر محتمل التعین میتوان به آن افتاء داد زیرا یا حجیت تعیینیه دارد و یا حجیت تخییریه دارد و فرض این است که به آن اخذ کرده است.
نسبت به مقام عمل : اگر به خبر محتمل التعین اخذ کند بر او حجت خواهد بود و با وجود حجت ، در ترک خبر دیگر حتی اگر مطابق با واقع باشد معذور است.اما در صورت اخذ به خبر دیگری که محتمل التعین نیست،بدلیل علم اجمالی منجز به تکلیف،نسبت به ترک خبر محتمل التعین معذور نیست.زیرا در اینجا که به خبر غیر محتمل التعین اخذ کرده است ، علم اجمالی وجود دارد که یا همین ماخوذ حجت است و یا آن محتمل التعین غیر ماخوذ و این علم اجمالی منجز است.
ان قلت : میتوان نسبت به الزام خبر غیر ماخوذ(محتمل التعین) برائت جاری کرد و لذا علم اجمالی منجزی موجود نیست.
قلت : در تعین الزام خبر ماخوذ(غیر محتمل التعین) و عدم جواز عدول به خبر محتمل التعین کلف زائی وجود دارد که در آن میتوان بارئت جاری کرد و لذا دو برائت باهم متعارضند.
نتیجتا اینکه حتی با فرض اخذ به خبر غیر محتمل التعین، باید به خبر محتمل اخذ کرد ، فضلا از اینکه به هیچکدام اخذ نکرده باشد.که در این صورت هردو منجز خواهد بود و باید به هردو عمل کند.
یکشنبه 12 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
فرض اول)تعارض اماره دال بر حکم الزامی با ترخیصی
صورت سوم : ترخیصی و الزامی هر دو محتمل التعین باشند.
مقام اول : نسبت به عمل
تعین ترخیص وجود دارد که نتیجه اش تخییر در مقام عمل است یعنی هم میتواند به دلیل ترخیصی عمل کند و هم به دلیل الزامی. زیرا نسبت به حجیت تعیینی دلیل الزام و یا حجیت تخییری آن ، کلفت زائدی وجود دارد که با برائت نفی میشود و لذا شخص مجاز به عمل بر طبق دلیل ترخیصی است.بعبارت دیگر در فرض عدم عمل به هردو و یا اخذ به دلیل ترخیص ،نسبت به الزام واقعی مشکوک برائت جاری شده و لذا مکلف در ترک آن معذور خواهد بود.
ان قلت : فرض عدم تساقط و وجوب اخذ باحدهماست و لذا باید به یکی معینا یا مخیرا اخذ کرد در حالی که شما فرمودید اگر به هیچیک اخذ نکند حذوری وجود ندارد.
قلت : معنای وجوب اخذ باحدهما ، صرفا یک حکم طریقی است نه یک حکم فی نفسه و مستقل و معنای آن این است که عمل مکلف باید بر یکی منطبق شود و در مانحن فیه(ترک هردو) عمل منطبق با دلیل ترخیصی است و مشکلی ندارد.
مقام دوم : نسبت به افتاء
جواز افتاء به هیچیک وجود ندارد.
نسبت به دلیل ترخیص وجود ندارد زیرا : برخلاف صورت قبلی که احتمال تعین دلیل الزام وجود نداشت، اینجا احتمال تعین دلیل الزام وجود دارد و لذا دلیل ترخیص چه تعیینا و چه تخییرا(با اخذ به آن) حجت نبوده و افتای به آن نیز صحیح نمی باشد.ولی در صورت قبل حجیت در هرحال(چه تعیینا و جه تخییرا و با فرض التزام به آن) برای ترخیصی وجود داشت زیرا تعینی در دلیل الزام نبود.
نتیجه اینکه در اینجا نیز حکم به تخییر نشد و فقط در صورت اول حکم به تخییر شد که صورت اول خارج از محل بحث مشهور است.
فرض دوم : هردو دال بر حکم الزامی
مثلا یکی بر وجوب زیارت امام حسین علیه السلام و دیگری بروجوب دعا عند رویه الهلال دلالت کند.ودر این فرض یا احتیاط ممکن است و یا ممکن نیست و باز ، یا یکی محتمل التعین است و یا هردو.در نتیجه در اینجا چهار صورت متصور است:
الف) امکان احتیاط و احتمال تعین در یکی
ب) عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در یکی
ج) امکان احتیاط و احتمال تعین در هر دو
د) عدم امکان احتیاط و احتمال تعین در هر دو
اما صورت اول: امکان احتیاط و احتمال تعین در یکی
نسبت به مقام افتاء
در اینجا در صورت اخذ به بر محتمل التعین میتوان به آن افتاء داد زیرا یا حجیت تعیینیه دارد و یا حجیت تخییریه دارد و فرض این است که به آن اخذ کرده است.
نسبت به مقام عمل : اگر به خبر محتمل التعین اخذ کند بر او حجت خواهد بود و با وجود حجت ، در ترک خبر دیگر حتی اگر مطابق با واقع باشد معذور است.اما در صورت اخذ به خبر دیگری که محتمل التعین نیست،بدلیل علم اجمالی منجز به تکلیف،نسبت به ترک خبر محتمل التعین معذور نیست.زیرا در اینجا که به خبر غیر محتمل التعین اخذ کرده است ، علم اجمالی وجود دارد که یا همین ماخوذ حجت است و یا آن محتمل التعین غیر ماخوذ و این علم اجمالی منجز است.
ان قلت : میتوان نسبت به الزام خبر غیر ماخوذ(محتمل التعین) برائت جاری کرد و لذا علم اجمالی منجزی موجود نیست.
قلت : در تعین الزام خبر ماخوذ(غیر محتمل التعین) و عدم جواز عدول به خبر محتمل التعین کلف زائی وجود دارد که در آن میتوان بارئت جاری کرد و لذا دو برائت باهم متعارضند.
نتیجتا اینکه حتی با فرض اخذ به خبر غیر محتمل التعین، باید به خبر محتمل اخذ کرد ، فضلا از اینکه به هیچکدام اخذ نکرده باشد.که در این صورت هردو منجز خواهد بود و باید به هردو عمل کند.