علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:51
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه 11 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
مرحوم شهید صدر
صورت اول : محتمل التعین حکم الزامی باشد
نتیجه این شد که در اینجا نتیجه تخییر عملی است اما به لحاظ افتاء ، مجتهد نمیتواند فتوای به تعیین دهد.پس مجتهد مخیر است بین اینکه اخذ به تعیین کرده و به همان فتوا دهد و یا اینکه عامی در مقام عمل مخیر کند اما فتوای به غیر تعیین را اجازه ندارد.
صورت دوم : محتمل التعین حکم ترخیصی باشد.
در این صورت مقتضای اصل تعیین خبر ترخیصی است و البته در اینجا بازهم میتوان به حکم الزامی عمل کرد زیرا مطابق با احتیاط است.پس معنی تعیین ترخیصی این است که با وجود التزام به خبر الزامی بازهم جواز عمل به خبر ترخیصی برای فقیه وجود دارد.زیرا خبر الزامی با اخذ به آن حجت نمیشود ولذا فقیه در مقام فتوا حتی با عمل به حکم الزامی ،میتواند فتوای به حکم ترخیصی دهد و از آن طرف مکلف نیز با وجود فتوای به حکم الزامی میتواند به حکم ترخیصی عمل کند.
بعباره اخری در این صورت از لزوم عمل بر طبق حکم الزامی(الزام واقعی مشکوک) برائت جاری میشود و ملاک برائت(کلفت زائده)در حجیت تخییری وجود دارد که با برائت نفی میشود.
بیان کلفت زائده : حجیت تخییری یعنی حجیت مشروط به اخذ ولذا اگر فقیه به حکم الزامی اخذ کند باید بر او حجت شده و دیگر عمل به حکم ترخیصی جایز نباشد در صورتی که اگر حجیت تعیینیه ترخیص باشد و شخص به دلیل الزام ملتزم باشد ، بازهم میتواند به دلیل ترخیص عمل کند فضلا از جایی که به هیچیک اخذ نکرده باشد و یا اینکه با اخذ به دلیل ترخیص ، ترخیص بر او حجت شده باشد.
نتیجتا بر خلاف صورت قبل هم به لحاظ مقام عمل و هم به لحاظ مقام افتاء ، اصل تعیین است و فقیه میتواند به حکم ترخیصی فتوا دهد و هم به تخییر فتوا دهد(یعنی مکلف در مقام عمل مخیر به عمل به هرکدام است)ولی فتوا مخیر نبوده و فتوای به خبر الزامی جایز نیست.
شنبه 11 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
مرحوم شهید صدر
صورت اول : محتمل التعین حکم الزامی باشد
نتیجه این شد که در اینجا نتیجه تخییر عملی است اما به لحاظ افتاء ، مجتهد نمیتواند فتوای به تعیین دهد.پس مجتهد مخیر است بین اینکه اخذ به تعیین کرده و به همان فتوا دهد و یا اینکه عامی در مقام عمل مخیر کند اما فتوای به غیر تعیین را اجازه ندارد.
صورت دوم : محتمل التعین حکم ترخیصی باشد.
در این صورت مقتضای اصل تعیین خبر ترخیصی است و البته در اینجا بازهم میتوان به حکم الزامی عمل کرد زیرا مطابق با احتیاط است.پس معنی تعیین ترخیصی این است که با وجود التزام به خبر الزامی بازهم جواز عمل به خبر ترخیصی برای فقیه وجود دارد.زیرا خبر الزامی با اخذ به آن حجت نمیشود ولذا فقیه در مقام فتوا حتی با عمل به حکم الزامی ،میتواند فتوای به حکم ترخیصی دهد و از آن طرف مکلف نیز با وجود فتوای به حکم الزامی میتواند به حکم ترخیصی عمل کند.
بعباره اخری در این صورت از لزوم عمل بر طبق حکم الزامی(الزام واقعی مشکوک) برائت جاری میشود و ملاک برائت(کلفت زائده)در حجیت تخییری وجود دارد که با برائت نفی میشود.
بیان کلفت زائده : حجیت تخییری یعنی حجیت مشروط به اخذ ولذا اگر فقیه به حکم الزامی اخذ کند باید بر او حجت شده و دیگر عمل به حکم ترخیصی جایز نباشد در صورتی که اگر حجیت تعیینیه ترخیص باشد و شخص به دلیل الزام ملتزم باشد ، بازهم میتواند به دلیل ترخیص عمل کند فضلا از جایی که به هیچیک اخذ نکرده باشد و یا اینکه با اخذ به دلیل ترخیص ، ترخیص بر او حجت شده باشد.
نتیجتا بر خلاف صورت قبل هم به لحاظ مقام عمل و هم به لحاظ مقام افتاء ، اصل تعیین است و فقیه میتواند به حکم ترخیصی فتوا دهد و هم به تخییر فتوا دهد(یعنی مکلف در مقام عمل مخیر به عمل به هرکدام است)ولی فتوا مخیر نبوده و فتوای به خبر الزامی جایز نیست.