علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:25
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار شنبه 14 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
مرحوم شهید صدر
فرض اول)تعارض یک حکم الزامی با یک حکم ترخیصی
صورت اول:محتمل التعیین الزامی باشد : در اینجا نتیجه تخییر است
اینکه مرحوم شهید صدر تعبیر به نتیجه به تخییر کرده اند و نگفتند حجیت تخییری اثبات میشود بدین دلیل است که در اینجا فقیه نمی تواند به تخییر فتوا دهد و دلیل ایشان بر عدم حجیت تعیینیه، تنها جواز عمل فقیه به دلیل ترخیصی را اثبات میکند و میگوید بر فقیه واجب نیست که از عمل به دلیل ترخیصی عدول کرده و به دلیل الزام عمل کند.
به عبارت دیگر اینجا مانند دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف است که با اصل برائت تعیین نفی میشود و در مانحن فیه حکم تکلیفی لزوم عدول از دلیل ترخیص به تعیین نفی میشود( یعنی عدم تنجز حکم محتمل التعیین) اما نمیتواند مثبت ماموربه بودن غیر را کند.
ایشان می فرمایند که در اینجا مقتضای اصل نفی تعیینی بودن است و این بیان، نظریه مشهور را که میفرمایند در همه جا اصل تعیینی بودن است ، نقض می کند.
اشکال استاد
اولا انتساب شهید صدر به مشهور صحیح نمی باشد زیرا مشهور جایی قائل به تخییرند که بر تخییر دلیلی نباشد و از باب احتیاط باید قائل به تعیین شد و نمیتوان به صرف احتمال تخییر ، محتمل التعیین را رها کرد. ولی درجایی که تعیین الزام نیازمند دلیل باشد و حجیت تخییریه مطابق قاعده باشد ، قائل به تعیین نیستند و مانحن فیه از همین قبیل است که بر لزوم تعیین دلیل نداریم و تخییر عملی مطابق قاعده است.
ثانیا بیان ایشان زمانی نقض محسوب میشد که ایشان جواز فتوای به تخییر را نیز اثبات می کردند در حالی که خودشان قبول دارند که مجاز نیست.
نتیجتا اینکه مثال ایشان( که مطابق مثالشان الزام نیازمند دلیل است و تخییر عملی فقیه مطابق قاعده است) خارج از محل بحث بوده و لذا در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل تعیین است.
چهار شنبه 14 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
مرحوم شهید صدر
فرض اول)تعارض یک حکم الزامی با یک حکم ترخیصی
صورت اول:محتمل التعیین الزامی باشد : در اینجا نتیجه تخییر است
اینکه مرحوم شهید صدر تعبیر به نتیجه به تخییر کرده اند و نگفتند حجیت تخییری اثبات میشود بدین دلیل است که در اینجا فقیه نمی تواند به تخییر فتوا دهد و دلیل ایشان بر عدم حجیت تعیینیه، تنها جواز عمل فقیه به دلیل ترخیصی را اثبات میکند و میگوید بر فقیه واجب نیست که از عمل به دلیل ترخیصی عدول کرده و به دلیل الزام عمل کند.
به عبارت دیگر اینجا مانند دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف است که با اصل برائت تعیین نفی میشود و در مانحن فیه حکم تکلیفی لزوم عدول از دلیل ترخیص به تعیین نفی میشود( یعنی عدم تنجز حکم محتمل التعیین) اما نمیتواند مثبت ماموربه بودن غیر را کند.
ایشان می فرمایند که در اینجا مقتضای اصل نفی تعیینی بودن است و این بیان، نظریه مشهور را که میفرمایند در همه جا اصل تعیینی بودن است ، نقض می کند.
اشکال استاد
اولا انتساب شهید صدر به مشهور صحیح نمی باشد زیرا مشهور جایی قائل به تخییرند که بر تخییر دلیلی نباشد و از باب احتیاط باید قائل به تعیین شد و نمیتوان به صرف احتمال تخییر ، محتمل التعیین را رها کرد. ولی درجایی که تعیین الزام نیازمند دلیل باشد و حجیت تخییریه مطابق قاعده باشد ، قائل به تعیین نیستند و مانحن فیه از همین قبیل است که بر لزوم تعیین دلیل نداریم و تخییر عملی مطابق قاعده است.
ثانیا بیان ایشان زمانی نقض محسوب میشد که ایشان جواز فتوای به تخییر را نیز اثبات می کردند در حالی که خودشان قبول دارند که مجاز نیست.
نتیجتا اینکه مثال ایشان( که مطابق مثالشان الزام نیازمند دلیل است و تخییر عملی فقیه مطابق قاعده است) خارج از محل بحث بوده و لذا در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل تعیین است.