علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:23
بسم الله الرحمن الرحیم
یک شنبه 5 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
مرحوم شهید صدر فرمودند معنای معقول حجیت تخییری این است که از سه حکم تشکیل شده باشد: حجیت مشروط به اخذ برای هرکدام از دو اماره متعارض و دیگری وجوب اخذ باحدهما.علت نیاز به این حکم سوم،دفع لغویت است.زیرا اگر حکم سوم وجود نداشته باشد ، مکلف میتواند به هردو اخذ نکند ولذا هردو بر او حجت نباشد.در این نحو از حجیت ، فقط مجتهد مخیر است وگرنه نمیتواند به تخییر فتوا دهد.
اشکال استاد
اشکال ما به ایشان این بود که حجیت تخییریه منحصر در معنایی که شما فرمودید نیست.بلکه معنای دیگری را که ذکر کردیم نیز میتوان بعنوان حجیت تخییریه پذیرفت و آن عبارت بود از اینکه مجتهد در مقام عمل مخیر است عملش را طبق هرکدام از آنها که بخواهد تطبیق دهد و همچنین در مقام فتوا نیز فتوای به تخییر داده و لذا مکلف نیز مخیر باشد.
این مطلب شبیه همان تخییر فقهی است با این فرق که در اینجا تخییر ظاهری است ولی در آنجا تخییر واقعی می باشد.
اشکال دیگری که به مرحوم شهید صدر وارد است این است که معنای حجیت تخییریه ای که اختیار کردید ، وجوب و لزوم تشریع است.به عبارت دیگر اینکه فقیه به یکی از آنها ملزم باشد ، یعنی ملزم به تشریع باشد.
این معنایی که ما از حجیت تخییریه ذکر کردیم را مرحوم شهید صدر نیز در انحاء تخییری که برای قسم دوم در فرض چهارم بیان می کنند ، آورده اند و به آن اشکال کرده اند که این نحو از تخییر چون سه شرط از چهارشرط حجیت تخییریه را دارا نیست و دارای اشکال است ، معقول نمی باشد.وآن اشکالات عبارت بود :
1. لازمه ای این نحو حجیت این است که اگر مکلف در مقام عمل ، عملی را آورد که با هردو اماره سازگار بود ، پس باید هردو متعارض حجیت داشته باشند.
2. این نحو از حجیت لغو است.زیرا حجیت برای این است که مکلف را بعث بر تکلیف کند.حال اگر بعد از اتیان عمل بخواهد حجیت بیاید ، این لغو خواهد بود.
3. این حجیت مشروطه یک طرف که با اتیان به آن حاصل شده است ، با حجیت مطلقه طرف دیگر معارض است.
اشکال استاد : برای جعل حجیت ، عدم لغویت کافی است و در اینجا نیز جعل حجیت مشروط دارای اثر است.و آن اثر نفی احتیاط است.مثلا در جایی که دو اماره متعارض دال بر دو حکم الزامی باشند ، جمع بین آنها لازم نیست و همچنین جایی که یکی دال بر الزام و دیگری دال بر ترخیص باشد ، احتیاط لازم نبوده و میتوان عمل را بر حکم ترخیصی منطبق کرد.
مرحوم شیخ از عده ای از علما نقل میکنند که آنها به همین معنای حجیت تخییریه ای که ما عرض کردیم (جواز تطبیق عمل بر طبق هرکدام) قائلند و سپس خودشان میفرمایند این مطلب با توجه به اخبار و مستفاد از آنها، نسبت به مجتهد صحیح ونسبت به عامی غیر صحیح می باشد.این حرف مرحوم شیخ غیر از حرف آقایان خوئی و شهید صدر است زیرا آنها قائل به عدم معقولیت این نحو از حجیت تخییریه هستند اما مرحوم شیخ قائل به عدم معقولیت و مشکل ثبوتی نیست بلکه ایشان مشکل را اثباتی میدانند و میفرمایند از ادله نسبت به عامی این چنین چیزی بر نمی آید.
اشکال ما به مرحوم شیخ این است که نسبت به عامی هم این مطلب وجود دارد و ظهور اخبار انحصار حجیت تخییریه در حق مجتهد نیست و وجهی ندارد که با تخییر مجتهد در مقام عمل ، عامی را ملزم به احدهما کند.حتی بنایی از عقلا نیز بر وجوب اخذ به یک طرف وجود ندارد.
مرحوم شیخ از جمعی نقل میکنند و ادعای خلاف را هم از برخی نقل میکنند که تخییر به همین معنای مراد ماست.البته خود ایشان نظر را قبول نمیکنند و میفرمایند مساله احتیاج به تامل دارد.ولی حرف شیخ با حرف اقای خوئی فرق دارد زیرا حرف مرحوم شیخ این است که معنای دوم تخییر معقول است و حتی اثباتا نیز نسبت به فقیه مورد پذیرش است، اما حرف اقایان خوئی و صدر این است که معنای تخییر منحصر در معنای اول است و معنای دوم تخییر حتی ثبوتا نیز معقول نمی باشد.
اشکال ما به مرحوم شیخ نیز این است که ظهوری در انحصار اخبار تخییر نسبت به مجتهد وجود ندارد و بنای عقلا نیز اینگونه نیست که حتما فقیه باید یکی را بگیرد و به همان نیز فتوا دهد.
یک شنبه 5 اسفند - استاد قائنی-اصل ثانوی شهید صدر
مرحوم شهید صدر فرمودند معنای معقول حجیت تخییری این است که از سه حکم تشکیل شده باشد: حجیت مشروط به اخذ برای هرکدام از دو اماره متعارض و دیگری وجوب اخذ باحدهما.علت نیاز به این حکم سوم،دفع لغویت است.زیرا اگر حکم سوم وجود نداشته باشد ، مکلف میتواند به هردو اخذ نکند ولذا هردو بر او حجت نباشد.در این نحو از حجیت ، فقط مجتهد مخیر است وگرنه نمیتواند به تخییر فتوا دهد.
اشکال استاد
اشکال ما به ایشان این بود که حجیت تخییریه منحصر در معنایی که شما فرمودید نیست.بلکه معنای دیگری را که ذکر کردیم نیز میتوان بعنوان حجیت تخییریه پذیرفت و آن عبارت بود از اینکه مجتهد در مقام عمل مخیر است عملش را طبق هرکدام از آنها که بخواهد تطبیق دهد و همچنین در مقام فتوا نیز فتوای به تخییر داده و لذا مکلف نیز مخیر باشد.
این مطلب شبیه همان تخییر فقهی است با این فرق که در اینجا تخییر ظاهری است ولی در آنجا تخییر واقعی می باشد.
اشکال دیگری که به مرحوم شهید صدر وارد است این است که معنای حجیت تخییریه ای که اختیار کردید ، وجوب و لزوم تشریع است.به عبارت دیگر اینکه فقیه به یکی از آنها ملزم باشد ، یعنی ملزم به تشریع باشد.
این معنایی که ما از حجیت تخییریه ذکر کردیم را مرحوم شهید صدر نیز در انحاء تخییری که برای قسم دوم در فرض چهارم بیان می کنند ، آورده اند و به آن اشکال کرده اند که این نحو از تخییر چون سه شرط از چهارشرط حجیت تخییریه را دارا نیست و دارای اشکال است ، معقول نمی باشد.وآن اشکالات عبارت بود :
1. لازمه ای این نحو حجیت این است که اگر مکلف در مقام عمل ، عملی را آورد که با هردو اماره سازگار بود ، پس باید هردو متعارض حجیت داشته باشند.
2. این نحو از حجیت لغو است.زیرا حجیت برای این است که مکلف را بعث بر تکلیف کند.حال اگر بعد از اتیان عمل بخواهد حجیت بیاید ، این لغو خواهد بود.
3. این حجیت مشروطه یک طرف که با اتیان به آن حاصل شده است ، با حجیت مطلقه طرف دیگر معارض است.
اشکال استاد : برای جعل حجیت ، عدم لغویت کافی است و در اینجا نیز جعل حجیت مشروط دارای اثر است.و آن اثر نفی احتیاط است.مثلا در جایی که دو اماره متعارض دال بر دو حکم الزامی باشند ، جمع بین آنها لازم نیست و همچنین جایی که یکی دال بر الزام و دیگری دال بر ترخیص باشد ، احتیاط لازم نبوده و میتوان عمل را بر حکم ترخیصی منطبق کرد.
مرحوم شیخ از عده ای از علما نقل میکنند که آنها به همین معنای حجیت تخییریه ای که ما عرض کردیم (جواز تطبیق عمل بر طبق هرکدام) قائلند و سپس خودشان میفرمایند این مطلب با توجه به اخبار و مستفاد از آنها، نسبت به مجتهد صحیح ونسبت به عامی غیر صحیح می باشد.این حرف مرحوم شیخ غیر از حرف آقایان خوئی و شهید صدر است زیرا آنها قائل به عدم معقولیت این نحو از حجیت تخییریه هستند اما مرحوم شیخ قائل به عدم معقولیت و مشکل ثبوتی نیست بلکه ایشان مشکل را اثباتی میدانند و میفرمایند از ادله نسبت به عامی این چنین چیزی بر نمی آید.
اشکال ما به مرحوم شیخ این است که نسبت به عامی هم این مطلب وجود دارد و ظهور اخبار انحصار حجیت تخییریه در حق مجتهد نیست و وجهی ندارد که با تخییر مجتهد در مقام عمل ، عامی را ملزم به احدهما کند.حتی بنایی از عقلا نیز بر وجوب اخذ به یک طرف وجود ندارد.
مرحوم شیخ از جمعی نقل میکنند و ادعای خلاف را هم از برخی نقل میکنند که تخییر به همین معنای مراد ماست.البته خود ایشان نظر را قبول نمیکنند و میفرمایند مساله احتیاج به تامل دارد.ولی حرف شیخ با حرف اقای خوئی فرق دارد زیرا حرف مرحوم شیخ این است که معنای دوم تخییر معقول است و حتی اثباتا نیز نسبت به فقیه مورد پذیرش است، اما حرف اقایان خوئی و صدر این است که معنای تخییر منحصر در معنای اول است و معنای دوم تخییر حتی ثبوتا نیز معقول نمی باشد.
اشکال ما به مرحوم شیخ نیز این است که ظهوری در انحصار اخبار تخییر نسبت به مجتهد وجود ندارد و بنای عقلا نیز اینگونه نیست که حتما فقیه باید یکی را بگیرد و به همان نیز فتوا دهد.