علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:22
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه 1 اسفندماه - اصول استاد قائنی - اصل ثانوی در تعارض
در اصل ثانوی دوران امر بین ترجیح و تخییر است.در این فرض ، دلالت نصوص بر عدم سقوط قطعیست اما دلالت آن در برخی موارد(مانند جایی که مرجحات غیر منصوصه داشته باشیم) بر ترجیح یا تخییر روشن نیست.ولذا اصل اینجا ثمراتی دارد.
معروف در دوران امر بین ترجیح و تخییر در حجیت ،این است که حکم به تعیین میشود(آن دلیلی که حجیتش محتمل التعین است).برخلاف مختار معروف در دوان امر بین تعیین و تخییر.
قبل از بحث از تفصیل مرحوم شهید صدر بحثی را درمورد نحوه حجیت تخییریه بیان میکنیم.
معنی حجیت تخییریه در بیان شهید صدر : حجیت به معنای مشروط به اخذ بعلاوه وجوب اخذ باحدهما.
معنای این وجوب اخذباحدهما هم وجوب طریقیست.و شان تنجز واقع در حجیت تخییریه در فرضی که واقعی فی البین باشد ولی برای ما معلوم نباشد ، شان حجیت قبل الفحص است که تا فحصی صورت نگرفته باشد ،منجز است.در اینجاهم ولو علم به تکلیف بین این دو وجود ندارد(زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد)،اما با فرض نص دال بر حجیت تخییریه،معنایش این است که اگر هرکدام مطابقت با واقع بود(مطابقتی که علم به آن نیست ولواجالا)و مخالفت کردی ، شما معذور نیستی و دلیل حجیت هم اصل مومن را الغا کرده و لذا امکان رجوع به اصل مومن وجود ندارد.
حجیت تخییریه استاد : حجیت تخییریه به معنای تطبیق عمل بر هریک.
معنای حجیت تخییریه اصولی که اقایان میگویند این است که فقیه میتواند یکی را انتخاب کند و به مضمون آن فتوا دهد و تا آخر نیز باید به همان ملتزم باشد.
اما حجیت تخییریه ای که ما معقول میدانیم مانند تخییر در مساله فرعیه است ولی با این فرق که تخییر در مساله فرعی ، واقعی و اینجا ظاهری است.یعنی فقیه بگوید ایها الناس شما مخیرید به هرکدام از ظهر و جمعه که خواستید اخذ کنید.در این صورت هم خود فقیه در مقام عمل مخیر است که بر طبق هرکدام عمل کند وهم میتواند فتوای به تخییر دهد.اخذ در روایات باب تعارض(بایهما اخذت من باب التسلیم وسعکم) که میگوید میتوانی از باب تسلیم به هرکدام که خواستی اخذ کنی ، مانند اخذ در مساله فرعی است که عملش را میتواند طبق هرکدام انجام دهد و در ادامه نیز مخیر است و مخالفت قطعیه لازم نمی آید .زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد.
البته این سخن گفته شده که تحیر فقط برای فقیه است نه مقلد؛اشتباه است . زیرا بعد از اخبار فقیه از تعارض ، مقلد نیز متحیر خواهد بود.
این حجیت تخییره را خود آقای صدر در ضمن اصل اولی به مناسبت نحو رابع از انحاء تخییر متعرض هستند(حجیت مشروط به اخذ)و در آنجا میفرمایند خود این حجیت مشروط به اخذ دونوع است: مشروط به اخذ و موافقت التزامی که یعنی اگر ملتزم شدی بر شما متعین است.و دیگری اخذ عملی و اینکه عمل مطابق هرکدام بود اشکالی ندارد. که حجیتی که ما عرض کردیم همین معنای دوم است.شهید صدر به این نحوه حجیت اشکالی کرده اند که تفصیل آن بدین نحو است:
اشکال : اگر شخصی عملی آورد و مطابق با هردو اماره متعارض بود ، لازمه اش حجیت هردو اماره است.مثلا دو اماره بر وجوب و عدم وجوب نماز جمعه دلالت کنند که اگر شخص اتیان به نماز کرد ، هردوراانجام داده است.
جواب : حجیت تخییری در همه جا به معنای لزوم عمل به یکی نیست بلکه در اینجا بدین معناست که عمل مطابق با هرکدام باشد اشکالی ندارد و در اینجا اجتماع تعذیر و تنجیز نیز پیش نیامده است.زیرا اگر عمل مکلف مطابق با احتیاط بود که منجز است و اگر احتمال مخالفت با واقع بود که معذر است.
چهارشنبه 1 اسفندماه - اصول استاد قائنی - اصل ثانوی در تعارض
در اصل ثانوی دوران امر بین ترجیح و تخییر است.در این فرض ، دلالت نصوص بر عدم سقوط قطعیست اما دلالت آن در برخی موارد(مانند جایی که مرجحات غیر منصوصه داشته باشیم) بر ترجیح یا تخییر روشن نیست.ولذا اصل اینجا ثمراتی دارد.
معروف در دوران امر بین ترجیح و تخییر در حجیت ،این است که حکم به تعیین میشود(آن دلیلی که حجیتش محتمل التعین است).برخلاف مختار معروف در دوان امر بین تعیین و تخییر.
قبل از بحث از تفصیل مرحوم شهید صدر بحثی را درمورد نحوه حجیت تخییریه بیان میکنیم.
معنی حجیت تخییریه در بیان شهید صدر : حجیت به معنای مشروط به اخذ بعلاوه وجوب اخذ باحدهما.
معنای این وجوب اخذباحدهما هم وجوب طریقیست.و شان تنجز واقع در حجیت تخییریه در فرضی که واقعی فی البین باشد ولی برای ما معلوم نباشد ، شان حجیت قبل الفحص است که تا فحصی صورت نگرفته باشد ،منجز است.در اینجاهم ولو علم به تکلیف بین این دو وجود ندارد(زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد)،اما با فرض نص دال بر حجیت تخییریه،معنایش این است که اگر هرکدام مطابقت با واقع بود(مطابقتی که علم به آن نیست ولواجالا)و مخالفت کردی ، شما معذور نیستی و دلیل حجیت هم اصل مومن را الغا کرده و لذا امکان رجوع به اصل مومن وجود ندارد.
حجیت تخییریه استاد : حجیت تخییریه به معنای تطبیق عمل بر هریک.
معنای حجیت تخییریه اصولی که اقایان میگویند این است که فقیه میتواند یکی را انتخاب کند و به مضمون آن فتوا دهد و تا آخر نیز باید به همان ملتزم باشد.
اما حجیت تخییریه ای که ما معقول میدانیم مانند تخییر در مساله فرعیه است ولی با این فرق که تخییر در مساله فرعی ، واقعی و اینجا ظاهری است.یعنی فقیه بگوید ایها الناس شما مخیرید به هرکدام از ظهر و جمعه که خواستید اخذ کنید.در این صورت هم خود فقیه در مقام عمل مخیر است که بر طبق هرکدام عمل کند وهم میتواند فتوای به تخییر دهد.اخذ در روایات باب تعارض(بایهما اخذت من باب التسلیم وسعکم) که میگوید میتوانی از باب تسلیم به هرکدام که خواستی اخذ کنی ، مانند اخذ در مساله فرعی است که عملش را میتواند طبق هرکدام انجام دهد و در ادامه نیز مخیر است و مخالفت قطعیه لازم نمی آید .زیرا احتمال کذب هردو وجود دارد.
البته این سخن گفته شده که تحیر فقط برای فقیه است نه مقلد؛اشتباه است . زیرا بعد از اخبار فقیه از تعارض ، مقلد نیز متحیر خواهد بود.
این حجیت تخییره را خود آقای صدر در ضمن اصل اولی به مناسبت نحو رابع از انحاء تخییر متعرض هستند(حجیت مشروط به اخذ)و در آنجا میفرمایند خود این حجیت مشروط به اخذ دونوع است: مشروط به اخذ و موافقت التزامی که یعنی اگر ملتزم شدی بر شما متعین است.و دیگری اخذ عملی و اینکه عمل مطابق هرکدام بود اشکالی ندارد. که حجیتی که ما عرض کردیم همین معنای دوم است.شهید صدر به این نحوه حجیت اشکالی کرده اند که تفصیل آن بدین نحو است:
اشکال : اگر شخصی عملی آورد و مطابق با هردو اماره متعارض بود ، لازمه اش حجیت هردو اماره است.مثلا دو اماره بر وجوب و عدم وجوب نماز جمعه دلالت کنند که اگر شخص اتیان به نماز کرد ، هردوراانجام داده است.
جواب : حجیت تخییری در همه جا به معنای لزوم عمل به یکی نیست بلکه در اینجا بدین معناست که عمل مطابق با هرکدام باشد اشکالی ندارد و در اینجا اجتماع تعذیر و تنجیز نیز پیش نیامده است.زیرا اگر عمل مکلف مطابق با احتیاط بود که منجز است و اگر احتمال مخالفت با واقع بود که معذر است.